اصلاح قيمت بنزين و نگراني از جهش قيمت كالاهاي اساسي
در آستانه اجراي مصوبه جديد اصلاح نرخ بنزين نگراني درباره تأثير آن بر قيمت كالاهاي ضروري شدت گرفته، اما در اين راستا دولت وعده كنترل بازار را داده و معتقد است كه به ازاي هر ۱۰ درصد افزايش در قيمت بنزين، تورم حدودا ۲ درصد افزايش مييابد، اما بايد ديد كه تشديد نظارتها و برخوردهاي قانوني براي عدم افزايشها قيمت كالاها چگونه خواهد بود؟
به گزارش ايسنا، در سالهاي اخير و تا قبل از اقدام تازه دولت، قيمت بنزين در ايران براي مدتي قابل توجه ثابت بود. بر پايه دادههاي آماري، از نيمه اول ۱۴۰۰ تا حدود خردادماه ۱۴۰۳، قيمت هر ليتر بنزين معادل ۱۵۰۰ تومان باقي ماند. اين ثبات در نرخ سوخت همواره مورد بحث كارشناسان بود؛ چرا كه با ادامه يارانه سنگين و مصرف بالاي سوخت، نظام يارانهاي تحت فشار مالي قرار داشت. در پاييز ۱۴۰۴، هيات وزيران پس از بررسي «ناترازي سوخت در كشور» - يعني اختلاف ميان توليد سوخت، مصرف داخل و نياز كشور - تصميم به اصلاح قيمت بنزين گرفت. بر اين اساس، قيمت بنزين با كارت جايگاه (براي بنزين آزاد/ مازاد بر سهميه) به 5هزار تومان در ليتر تعيين شد. اين ساختار، بر مبناي «سهميه + نرخ دوم + نرخ آزاد (يا مازاد) » طراحي شده است. همزمان، دولت تأكيد كرده است كه اين افزايش به صورت «تدريجي و كنترلشده» انجام ميشود تا «فشار بر زندگي مردم» به حداقل برسد. در متون رسمي و گزارش تحليلي، چند هدف اصلي براي اين تصميم ذكر شده كه از جمله آنها اين است كه با يارانه سنگين براي بنزين، هر ليتر سوخت براي دولت با هزينه واقعي بسيار بالاتري همراه است؛ استمرار اين سياست موجب فشار بر بودجه عمومي و كسري مالي ميشد بنابراين، اين اصلاح قيمت موجب اصلاح نظام يارانهها و كاهش بار مالي دولت ميشود. از سوي ديگر اين طرح موجبات كاهش مصرف غيرضروري، مديريت بهتر تقاضا و مصرف انرژي را فراهم ميكند چراكه با قيمت واقعيتر و ساختار سهميه/ آزاد، مصرفكنندگان بيشتر به «مصرف بهينه» گرايش پيدا ميكنند و هدف نهايي نيز مقابله با قاچاق و سوخت فروشي غيررسمي است. دولت رسما اعلام كرده كه يكي از دلايل اجراي اصلاح قيمت بنزين، «جلوگيري از قاچاق سوخت» و بهكارگيري سازوكارهاي كنترل عرضه است. با وجود آنكه دولت هدف از اصلاح قيمت را «تعادل در مصرف و عدالت يارانه» عنوان كرده، برخي تحليلگران و گزارشها هشدار دادهاند كه در اين ميان، احتمال افزايش هزينه زندگي خانوارها وجود دارد چرا كه اگر مصرف بنزين زياد باشد يا سهميه كم يا كارت جايگاه براي افراد حذف شود، خانوارها با افزايش هزينه بنزين مواجه خواهند شد. همچنين خطر تورم هزينه حمل و نقل و كالا نيز وجود دارد چراكه گراني سوخت ميتواند بر قيمت تمامشده كالاها و خدمات اثر بگذارد و در نهايت طرح اصلاح قيمت اگر همراه با سياستهاي حمايتي مناسب براي دهكهاي كمدرآمد نباشد، به نابرابري اقتصادي منجر ميشود. دولت با هدف كاهش بار مالي ناشي از يارانه بنزين، مديريت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق، اصلاح قيمت بنزين را اجرا كرده است. اصلاح قيمت بنزين، اگر چه هزينه ناشي از مصرف مازاد را براي كاربر بيشتر ميكند، ولي در نگاه دولت، گامي ضروري براي بهبود كارايي نظام يارانه و عدالت در مصرف انرژي محسوب ميشود. با اين حال، تحقق عدالت اجتماعي و كاهش فشار بر خانوار به چگونگي اجراي سياستهاي حمايتي همراه با اين اصلاح، نظارت بر سهميهبندي و شفافيت در توزيع و عرضه بستگي دارد. بر اساس نقطه نظرات كارشناسان و نگرانيهايي كه ميان مردم وجود دارد، چند جنبه اصلي در تحليل اثر تغيير قيمت سوخت (به ويژه بنزين) بر قيمت كالاها و تورم عمومي مورد توجه است. اولين مورد هزينه حملونقل و توزيع است. بنزين به عنوان حامل اصلي انرژي در حمل و نقل كالاها نقش مستقيم در هزينه جابهجايي دارد. افزايش قيمت بنزين هزينه حمل و نقل را بالا ميبرد و اين هزينه در نهايت به قيمت نهايي كالا ا فزوده ميشود؛ خصوصاكالاهاي اساسي كه غالبا مسافتهاي طولاني را طي ميكنند. دومين مورد تاثيرپذير زنجيره توليد و توزيع است، نه فقط حملونقل، بلكه تأمين نهادهها (انرژي، سوخت مولد، لجستيك) در توليد كالا نيز متاثر ميشود؛ بنابراين اصلاح قيمت بنزين ميتواند بر هزينه توليد بسياري از كالاها و خدمات تاثير بگذارد. در نهايت نيز اثر رواني و انتظارات تورمي مطرح ميشود چراكه تغيير نرخ بنزين حتي اگر سهم مستقيم آن در قيمت تمامشده كالا ناچيز باشد ميتواند انتظارات تورمي را تقويت كند؛ يعني مردم پيشبيني افزايش گسترده قيمتها را ميكنند، تقاضا براي كالاها و داراييها افزايش مييابد و اين خود موج تورمي جديد ايجاد ميكند. با وجود اين تفاسير نقطه نظرهايي نيز وجود دارد كه تأكيد ميكنند اصليترين منبع تورم، تغييرات در نقدينگي، سياست پولي، نرخ ارز و ساختار بودجه دولت است؛ نه صرفا قيمت بنزين و به اين ترتيب، افزايش قيمت سوخت «عامل تورم» نيست بلكه «عامل تسريعكننده» در شرايط خاص است. در واقع بر اساس مطالعه انجامشده از سوي سازمان حمايت از مصرفكنندگان، مشخص شده كه به ازاي هر ۱۰ درصد افزايش در قيمت بنزين، تورم حدودا ۲ درصد افزايش مييابد و با افزايش ۲ درصدي ماليات بر ارزش افزوده از سوي ديگر پيشبيني ميشود حداقل تورم ۴ درصدي علاوه بر تورم موجود در كشور شكل بگيرد كه اين ۴ درصد به گفته مسوولان تاثير چنداني بر قيمت نهايي كالاها و محصولات نخواهد گذاشت و افزايش قيمت چشمگيري رخ نميدهد و حتي درصورتي كه شرايطي فراهم شود براي گران فروشي و...، تدابيري انديشيده شده تا با نظارتهاي جدي و برخوردهاي قانوني، جلوگيري و برخورد شود؛ بنابراين با اصلاح قيمت بنزين نگراني براي مردم وجود ندارد. با وجود وعدهاي كه دولت به كنترل قيمتها و عدم تاثير چشمگير قيمت بنزين بر كالاها داده است، تأثير افزايش قيمت بنزين بر كالاها و خدمات، بهويژه كالاهاي اساسي، در غياب سياست جبراني موثر بار معيشتي را بر دوش خانوارها سنگينتر ميكند. گروههاي متوسط و پايين درآمدي بيش از همه آسيب ميبينند، زيرا سهم بزرگي از درآمدشان صرف كالاهاي ضروري و هزينههاي مصرفي ميشود. علاوه بر افزايش قيمت اقلام، نگراني از تشديد نابرابري توزيعي نيز مطرح شده است؛ طبقات پايينتر در برابر شوكهاي قيمتي آسيبپذيرترند و اگر يارانه يا بسته حمايتي مناسب نباشد، رفاه آنها افت قابل توجهي خواهد يافت؛ بنابراين نياز به واضح كردن شرايط موجود است كه اين تشديد نظارتها و برخوردهاي قانوني براي كنترل تورم چگونه خواهد بود؟
