اقلام اساسي هر روز گرانتر از ديروز
فشار مشكلات زندگي و محدوديتهايي كه درخصوص تهيه نيازهاي ضروري، ارزاق عمومي و معيشتي در زندگي مردم است، مسالهاي شفاف و بديهي و غيرقابل انكار است.

فشار مشكلات زندگي و محدوديتهايي كه درخصوص تهيه نيازهاي ضروري، ارزاق عمومي و معيشتي در زندگي مردم است، مسالهاي شفاف و بديهي و غيرقابل انكار است. نه فقط گروههاي صنفي چون تشكلهاي مردمنهاد، بلكه خود دولت و مجلس به اين واقعيت اعتراف دارند كه اوضاع نگرانكننده است! متاسفانه عليرغم اعتراف به مشكلات معيشتي مردم، هنوز چارهاي در مجلس و دولت و نظام تصميمسازي كشور براي مشكلات انديشيده نشده است.
طي روزها و ماههاي اخير هم دولت و هم مجلس بارها اين واقعيت را مطرح كردهاند كه مردم تحت فشارند، تورم به اندازهاي افزايش يافته كه بازار عرضه كالاهاي اساسي نيز با مشكلات عديده روبهرو شده است. در واقع امكان كنترل و مديريت قيمتها دراختيار نظام حكمراني كشور نيست. مردم هر روز و هر ساعت كه به فروشگاهها مراجعه ميكنند با قيمتهاي جديد و تصاعدي مواجه ميشوند. اين روند نگرانيهاي بسياري ايجاد كرده است. براي مقابله با چنين فشاري، ديگر مساله افزايش دستمزدها به تنهايي عبث و بيهوده است، چراكه سرعت افزايش قيمت كالاها در ايران سرسامآور شده است. فكر ميكنم اولويت دولت بايد كنترل قيمتها و ايجاد مانع در مسير گراني كالاها باشد. اين خواسته مردم از دولت و مجلس است. اگر چارهاي براي مقابله با گرانيها انديشيده نشود هر تصميمي براي بهبود معيشت مردم غيرموثر خواهد بود. وقتي در سالهاي گذشته با يك روند تدريجي و تصاعدي روبهرو بوديم، دستمزدها افزايش پيدا ميكرد اما اين افزايشها اغلب بياثر بودند، چراكه در سال بعد در همان ماههاي اول اثر افزايش دستمزدها خنثي ميشد. امروز اما جاي تعجب دارد كه با افزايش سريعي كه در قيمت كالاها رخ ميدهد براي سال آينده رقمي براي افزايش دستمزدها درنظر گرفته شود!
حتي برخي شنيدهها حاكي از آن است كه در بودجه 1405 رشد 20درصدي براي دستمزد كارمندان درنظر گرفته شده است! اين اعداد نگرانكننده است و گرهي از هزار توي مشكلات مردم باز نميكند. راهكار ديگري جز اين ارايه نشده است. اين وضعيت برخي گروههاي مردمي را به مرز فروپاشي اقتصادي و خانوادگي رسانده است. دهكهاي يك تا 5 كه اكثريت مردم ايران را شامل ميشود تابآوري خود را ازدست دادهاند و با دشواريهاي بسياري روبهرو هستند. پسانداز ندارند و دستمزدها حتي كفاف 5 الي 10 روز نخست ماه را نميدهد و قيمتها مدام بالا ميرود. فقر نيز در حال گسترش است و آسيبهاي اجتماعي جولان ميدهد، اما راهبردي براي اين اوضاع درنظر گرفته نميشود. اگر اين وضعيت ادامه يابد و دولت و مجلس نگران كسري بودجه باشند و راهحل رفع مشكلات را هم كاهش دستمزدها قلمداد كنند، بحرانهاي بدتري در سالهاي آينده بروز ميكند. خانوادههاي بسياري از هم ميپاشند و فلاكت باعث رشد بزهكاريها و فقر و سرقت میشود. هر چند همين امروز هم آمارها بسيار نگرانكننده هستند.
لذا نيازمند تصميمات جديد در كشور هستيم. اخيرا طي چند ماه گذشته به صراحت گفتهام بايد تغيير رويكرد در سياستگذاريها ايجاد شود. پس از جنگ 12 روزه و زماني كه شرايط كشور وارد فضاي جديدي شد، پالسهاي خوبي از رسانههاي رسمي و مسوولان ارسال شد كه نظام سياسي توجه خود به مردم را افزايش ميدهد و مطالبات آنها را پيگيري ميكند. اين روند برخي را خوشبين كرد كه كشور در حال حركت به سمت به يك تغيير است، اما اين ضرورتها خيلي زود فراموش شدند و مساله حمايت از مردم رنگ باخت. بايد تاكيد كنم كه كشور نيازمند ديدگاهي است كه در طول جنگ 12 روزه و پس از آن به صورت يك گفتمان جديد براي تغيير شكل گرفت. امروز هم بايد به همان گفتمان رجوع شود تا رابطه دولت-ملت دچار گسست نشود. اگر اين همپوشاني و همافزايي بين مردم و دولت رخ ندهد، حل مشكلات دشوارتر ميشود و مشكلات ريشهدار ميشوند. مشكلات فعلي اقتصاد تنها با وحدت ميان مردم و مديران رفع ميشوند. دولت بايد به اين مشكلات توجه كرده و ارتباط نزديكي با مردم برقرار كند. بحرانهاي كشور با روشهاي قبلي رفع نميشوند، بايد تغيير رويكرد براي حل بحرانها رخ دهند. اگر اين اتفاق رخ ندهد، يأس بيشتري در اقشار مختلف بروز ميكند و در فضاي نااميدي حل بحرانها دشوار ميشود.
