امنيت غذايي زير سايه تورم
امنيت غذايي در هر جامعهاي نهتنها معياري براي توسعه و رفاه عمومي است، بلكه شاخصي تعيينكننده در سلامت جسمي، رواني و حتي پايداري اجتماعي آن جامعه محسوب ميشود.
فقر غذايي در حال فراگير شدن است
گلي ماندگار|
امنيت غذايي در هر جامعهاي نهتنها معياري براي توسعه و رفاه عمومي است، بلكه شاخصي تعيينكننده در سلامت جسمي، رواني و حتي پايداري اجتماعي آن جامعه محسوب ميشود. در ايران سالهاي اخير، همزمان با افزايش بيسابقه تورم، كاهش قدرت خريد خانوار و نوسانات پيدرپي قيمت مواد غذايي، اين شاخص حياتي تحت فشار شديدي قرار گرفته است. امروز بسياري از خانوادههاي طبقه متوسط و كمدرآمد با چالشي مواجهند كه شايد تا چند دهه گذشته تصورش دشوار بود: تأمين حداقلهاي يك سبد غذايي سالم. مشاهدات ميداني از سوپرماركتها، بازار ميوه و تربار و فروشگاههاي زنجيرهاي نشان ميدهد كه رفتار خريد مردم بهطرز محسوس و نگرانكنندهاي تغيير كرده است؛ حذف اقلامي مانند گوشت قرمز، مرغ، لبنيات پرچرب، ماهي، آجيل، ميوههاي متنوع و حتي سبزيجات تازه در برخي خانوادهها به عنوان يك «الگوي تازه مصرف» جا افتاده است.
تورم چگونه سبد غذايي خانوار را فروپاشيد؟
افزايش قيمت مواد غذايي در سالهاي اخير نه يك روند ملايم، بلكه يك جهش پيدرپي بوده است. تورم نقطهاي مواد خوراكي بارها از مرزهاي ۷۰ و ۸۰درصد عبور كرده و اين موضوع، شرايط خاصي را براي خانوادهها رقم زده است. ماهيت خوراكيها بهگونهاي است كه برخلاف كالاهاي لوكس، قابل حذف نيستند؛ اما آنچه اتفاق افتاده شكل ديگري از حذف است: جايگزيني مواد غذايي باكيفيت با مواد بيكيفيتتر، كمارزشتر و ارزانتر. دادههاي رسمي نشان ميدهد مصرف سرانه گوشت قرمز در 10 سال گذشته بيش از ۴۰درصد كاهش يافته و سرانه مصرف لبنيات از سطح استانداردهاي جهاني فاصله گرفته است. اين كاهش مصرف نه ناشي از تغيير ذائقه بلكه ناشي از كاهش قدرت خريد بوده است. بسياري از خانوادهها حتي در ميانه ماه، چند روزي را بدون مصرف پروتئين حيواني ميگذرانند و اين وضعيت ازسوي كارشناسان به «هشدار امنيت غذايي» تعبير ميشود. در مناطق كمبرخوردار شهري و روستايي، وضعيت حتي بدتر است. برخي خانوارها ميگويند لبنيات و گوشت عملاً از سبدشان حذف شده و خريدشان محدود به نان، سيبزميني، برنج و حبوبات شده است. چنين الگويي در بلندمدت ميتواند تبعات بهداشتي گستردهاي به همراه داشته باشد؛ از سوءتغذيه پنهان تا بيماريهايي كه دههها بعد خود را نشان ميدهند.
سلامت در تهديد
گلاره امجدي، كارشناس تغذيه با اشاره به اينكه وضعيت كنوني زنگ خطر جدي براي نسل آينده است به «تعادل» ميگويد: مصرف پروتئين حيواني، لبنيات و ميوهها در تأمين ريزمغذيهاي حياتي نقش دارد. وقتي اين اقلام از سبد خانوار حذف ميشوند، آنچه ايجاد ميشود سوءتغذيه پنهان است؛ يعني فرد از نظر كالري ممكن است كافي غذا بخورد، اما از نظر مواد معدني و ويتامينها دچار كمبود جدي باشد. او ميافزايد: كمبود ويتامين D و كلسيم زمينهساز پوكي استخوان، دردهاي عضلاني و كاهش كيفيت زندگي است. كمبود آهن در كودكان منجر به افت يادگيري و ضعف سيستم ايمني ميشود. كمبود روي و ويتامينهاي گروه B بر رشد ذهني و جسمي اثر مستقيم دارد. اين متخصص تغذيه ادامه ميدهد: اگر امروز كودكي در يك خانواده كمدرآمد بهدليل حذف لبنيات و گوشت دچار ضعف تغذيهاي شود، آثار آن ممكن است 10 سال بعد به شكل كاهش بهرهوري تحصيلي يا كاهش توان جسمي و ذهني بروز كند. اين پيامدها فقط فردي نيستند؛ پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي در سطح ملي دارند. امجدي همچنين به افزايش مصرف غذاهاي فرآوريشده و فستفودهاي ارزان اشاره ميكند كه گرچه از نظر كالري بالا هستند اما ارزش تغذيهاي كمي دارند. «چاقي همراه با سوءتغذيه» پديدهاي است كه امروز در بسياري از كشورهاي كمدرآمد مشاهده ميشود و ايران نيز به سرعت در حال نزديك شدن به آن است.
فراگير شدن فقر غذايي و پيامدهاي آن
ايران در دهههاي اخير بارها با فقر و فشار اقتصادي مواجه بوده اما فقر غذايي، يعني ناتواني در تأمين حداقلهاي تغذيه سالم وضعيتي است كه از ديد جامعهشناسان فاصله زيادي با فقر درآمدي دارد. هوشنگ مجتهد، جامعهشناس نيز در اين باره به «تعادل» ميگويد: وقتي خوراك مردم آسيب ميبيند، عملاً يك بحران نامرئي در جامعه شكل ميگيرد؛ بحراني كه خودش را در خستگي جمعي، عصبانيت، كاهش تحمل اجتماعي، افزايش تعارضات خانوادگي و مشكلات رواني نشان ميدهد. او با بيان اين مطلب كه فقر غذايي ميتواند به بحرانهاي ديگر دامن بزند، ميافزايد: افزايش خشونت خانگي يكي از پيامدهاي مشكلات اقتصادي در خانوادههاست. ازسوي ديگر وقتي افراد دچار فقر غذايي باشند احساس نابرابري و بيعدالتي در بين آنها گسترش پيدا ميكند. نشاط اجتماعي نيز كاهش مييابد. او ادامه ميدهد: متاسفانه طي سالهاي اخير شاهد ريزش طبقه متوسط به طبقه فقير بودهايم و يكي از عمده دلايل اين اتفاق تورمي است كه در مواد خوراكي، هزينه مسكن و همچنين هزينههاي درمان روي داده درحالي كه اين تورم به صورت پلكاني و در بازههاي زماني كوتاه اتفاق ميافتد افراد به دليل ثابت بودن حقوقي كه دريافت ميكنند هر روز بيشتر از روز قبل قدرت خريد و تامين نيازهايشان را از دست ميدهند.
تغيير سبك زندگي به سمت مصرف كالاهاي بيكيفيت و ارزان
اين جامعهشناس تأكيد ميكند: وقتي خانوادهاي نتواند نيازهاي اوليه اعضايش را تأمين كند، احساس ناكارآمدي بالا ميرود و اعتماد به نهادها كاهش مييابد. اين تركيب، بستر بيثباتي اجتماعي است. مجتهد ميافزايد: فقر غذايي نه فقط «نداشتن غذا» بلكه «نداشتن غذاي باكيفيت» است. حتي اگر مردم بتوانند سير شوند، از نظر اجتماعي و رواني نميتوان گفت جامعهاي سالم دارند. اين وضعيت «مقدمه يك چرخه معيوب» است و اگر اين چرخه شكسته نشود، ميتواند به بحرانهاي عميقتري منجر شود.
چشمانداز نگرانكننده امنيت غذايي
مهدي مبشر، كارشناس اقتصادي نيز امنيت غذايي را يك مساله چندوجهي دانسته و در اين باره به «تعادل» ميگويد: سياستگذار بايد امنيت غذايي را در كنار مسائل كلان اقتصادي مانند تورم، نابرابري، ركود و كاهش ارزش پول ملي ببيند. او ميافزايد: وقتي تورم بالا و بيثبات است، اولين بخشي كه آسيب ميبيند سبد غذايي مردم است. در كشورهايي كه درآمد ثابت يا پايين دارند، خانوارها بيش از ۴۰درصد درآمد خود را صرف خوراك ميكنند، بنابراين كوچكترين شوك قيمتي ميتواند گروههاي وسيعي را دچار مشكل كند. اين كارشناس اقتصادي تاكيد ميكند: اگر روند كنوني ادامه يابد، در سالهاي آينده ممكن است با پيامدهاي مانند سقوط بيشتر طبقه متوسط، افزايش هزينههاي سلامت براي مردم، كاهش سرمايه انساني، افزايش وابستگي غذايي، كاهش مصرف محصولات سالم و... مواجه شويم. مبشر ادامه ميدهد: بهطور مثال وقتي ميگوييم سقوط بيشتر طبقه متوسط يعني، طبقه متوسط با حذف تدريجي كالاهاي باكيفيت، بهتدريج به سمت الگوهاي غذايي طبقه فقير حركت ميكند. نتيجه آن كاهش كيفيت سلامت و افزايش هزينههاي درمان در آينده است. ازسوي ديگر سوءتغذيه موجب افزايش بيماريهاي مزمن، پوكي استخوان، كمخوني، ضعف سيستم ايمني و... ميشود. اين بيماريها هزينههاي هنگفتي را به نظام سلامت تحميل خواهد كرد. اين اقتصاد دان اظهار ميدارد: يكي ديگر از عواقب خطرناك به خطر افتادن امنيت غذايي كاهش سرمايه انساني است. افراد مهمترين سرمايه هر كشور به حساب ميآيند. سوءتغذيه كودكان بهمعناي كاهش كيفيت نيروي كار در آينده خواهد بود؛ مسالهاي كه رشد اقتصادي را در بلندمدت تهديد ميكند.
امنيت غذايي بايد اولويت سياستگذاري باشد
او هشدار ميدهد: امنيت غذايي بايد اولويت سياستگذاري باشد؛ زيرا تبعات آن نهفقط اقتصادي بلكه امنيتي و اجتماعي است. در واقع بحران نبود امنيت غذايي ابعاد پنهاني نيز دارد. ابعادي كه در سلامت روان افراد جامعه بسيار تاثيرگذار است. اگرچه ظاهر بحران امنيت غذايي در كاهش مصرف مواد غذايي باكيفيت است، اما نبايد لايههاي پنهان آن را ناديده گرفت. مهدي مبشر تاكيد ميكند: فرسودگي رواني و بحران يادگيري در كودكان ابعادي است كه قطعا سياستگذاران به آن توجه چنداني ندارند و ممكن است از نگاه كارشناسان هم دور بماند، اما وقتي والدين توان تأمين غذاي مناسب براي فرزندانشان را ندارند، احساس گناه و ناكامي افزايش مييابد و اين ميتواند به افسردگي، اضطراب و تنشهاي خانوادگي دامن بزند. او ادامه ميدهد: ازسوي ديگر كودكاني كه سوءتغذيه پنهان دارند، در مدرسه دچار افت تمركز و كندي يادگيري ميشوند. اين وضعيت آينده تحصيلي آنان را تهديد ميكند. ضمن اينكه از چاقي تا كمخوني، از پوكي استخوان تا مشكلات گوارشي، طيف وسيعي از بيماريها به تغذيه مرتبط است. افزايش اين بيماريها يعني افزايش هزينههاي درمان، چه براي خانواده و چه براي دولت.
هنوز راههايي براي بهبود امنيت غذايي وجود دارد
كارشناسان معتقدند با وجود شرايط سخت اقتصادي، هنوز راههايي براي بهبود امنيت غذايي وجود دارد؛ اما اين راهها نيازمند اراده سياسي، برنامهريزي كارشناسي و حمايتهاي واقعي از مردم است. برخي راهكارها شامل موارد زير است:
كنترل تورم و ثبات اقتصادي؛ پيششرط هر اقدام ديگري
يارانه هدفمند غذايي براي اقشار كمدرآمد
افزايش حمايت از توليد داخلي مواد غذايي سالم
كاهش واسطهگري در بازار محصولات غذايي
افزايش آگاهي تغذيهاي مردم براي انتخابهاي بهتر با بودجه كمتر
حمايت از كودكان، سالمندان و مادران باردار كه آسيبپذيرترين گروهها هستند
اگر اين اقدامات انجام نشود، روند فعلي ميتواند جامعه را به سمت كاهش كيفيت سلامت عمومي، افزايش هزينههاي درمان، گسترش نابرابري و حتي ناپايداري اجتماعي سوق دهد.
