افزايش اخير قيمت اينترنت همراه قانوني نيست

رييس سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان، افزايش اخير قيمت اينترنت همراه را مغاير با مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي خواند و خواستار توقف آن و بررسي موضوع در كارگروه تنظيم بازار شد.  به گزارش ايسناو به نقل از سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، حسين فرهيدزاده - معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس اين سازمان - در واكنش به افزايش اخير قيمت بسته‌هاي اينترنت همراه، اين اقدام را فاقد وجاهت قانوني خواند و خواستار بازگشت فوري قيمت‌ها شد. فرهيدزاده در اين خصوص گفت: بر اساس بررسي‌هاي به‌عمل‌آمده، اپراتورهاي مخابراتي اقدام به افزايش تعرفه بسته‌هاي اينترنت همراه (TD-LTE) كرده‌اند. اين افزايش، بدون رعايت فرآيند مصوب قانوني انجام شده و از اين رو، وجاهت قانوني ندارد. رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان افزود: همان‌طور كه در نامه به سازمان تنظيم مقررات نيز تاكيد شد، خدمات اينترنت بر اساس مصوبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، در زمره كالاها و خدمات اولويت‌دار گروه دوم قرار دارد. فرهيدزاده عنوان كرد: بر اساس اين مصوبه، هر گونه تعديل قيمت، منوط به رعايت دو شرط اساسي است: نخست، اثبات تغيير در عوامل بهاي تمام‌ شده توسط نهادهاي رسمي و دوم، ارايه گزارش تاثيرات به كارگروه تنظيم بازار، حداقل يك هفته قبل از اجرا. افزايش فعلي، ظاهرابدون گذر از اين مجرا صورت گرفته است. وي افزود: در نتيجه، از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درخواست كرده‌ايم تا دستور لازم براي بازگشت قيمت‌ها به وضعيت پيشين را صادر كند و مطابق قانون، موضوع را براي هماهنگي و اخذ مجوز از طريق كارگروه تنظيم بازار پيگيري كند. رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان افزود: اين رويه، مشابه برخورد قبلي اين سازمان با افزايش نرخ بليت هواپيما در ماه گذشته است. ما همواره تاكيد كرده‌ايم كه هيچ افزايش قيمتي خارج از چارچوب مصوب كارگروه تنظيم بازار، قابل پذيرش نيست و با قاطعيت با آن برخورد مي‌شود. فرهيدزاده گفت: نتيجه اقدامات و تصميم‌اتخاذشده بايد به صورت رسمي به اين سازمان ابلاغ شود. حفظ قدرت خريد مردم و نظارت بر رعايت مقررات در بازار، وظيفه ذاتي اين سازمان است و از هيچ اقدامي در اين مسير دريغ نخواهيم كرد.