علت پنهان انزواي بانكي ايران
در حالي كه سالهاست تحريمها به عنوان سد اصلي ارتباط بانكي ايران با جهان معرفي ميشود، سخنان امروز فعالان اقتصادي و دولتي در اتاق تهران تصوير متفاوتي ارايه داد: بانكهاي دنيا نه از تحريم، بلكه از ريسكهاي پولشويي، نبود شفافيت و پيچيدگي قوانين ايران ميترسند.
تعادل - فرشته فريادرس |
در حالي كه سالهاست تحريمها به عنوان سد اصلي ارتباط بانكي ايران با جهان معرفي ميشود، سخنان امروز فعالان اقتصادي و دولتي در اتاق تهران تصوير متفاوتي ارايه داد: بانكهاي دنيا نه از تحريم، بلكه از ريسكهاي پولشويي، نبود شفافيت و پيچيدگي قوانين ايران ميترسند. از فساد ساختاري و تورم مزمن گرفته تا مداخلات گسترده دولت و بيثباتي مقررات؛ مجموعهاي از عوامل كه نهتنها اعتماد مالي جهان را سلب كرده، بلكه امكان همكاري سالم و پايدار را نيز از نظام بانكي كشور گرفته است.
از FATF تا تورم و قانون نويسي افراطي
يازدهمين همايش سالانه مبارزه با فساد اتاق بازرگاني تهران، امسال در حالي برگزار شد كه سخنرانان از تغيير مسير جهاني مقابله با فساد سخن گفتند؛ تغييري از تمركز بر برخورد با افراد فاسد به سمت اصلاح فرآيندها، پيشگيري ساختاري، شفافيت مالي و ارتقاي حكمراني خوب. در اين نشست كه با حضور نمايندگان سه قوه و بخش خصوصي برگزار شد، محورهايي چون ديجيتالسازي، خودتنظيمي نهادهاي اقتصادي، بازگشت دولت به نقش رگولاتوري و تطبيق با استانداردهاي بينالمللي از جمله FATF، به عنوان اركان اصلي مقابله پايدار با فساد در ايران مطرح شد. جمعبندي كلي سخنرانان نشان داد كه راه مبارزه موثر با فساد از مسير تغيير نگرش، بازطراحي ساختارها و همافزايي ميان دولت و بخش خصوصي ميگذرد، نه صرفا با ابزارهاي قضايي و تنبيهي.
در آغاز مراسم، حسن فروزانفرد، رييس كميسيون حكمراني سازماني اتاق تهران، با اشاره به جهاني بودن پديده فساد گفت: «اتاق تهران تلاش ميكند متناسب با شرايط بينالمللي از ظرفيت نهادهاي خارجي و سازمانهاي بينالمللي براي ترويج شفافيت و سلامت اقتصادي استفاده كند.» او وزارت دادگستري را مرجع ملي اجراي كنوانسيون مبارزه با فساد دانست و خواستار ارايه گزارش سالانه از اقدامات اين وزارتخانه شد. فروزانفرد با بيان اينكه جريان جهاني مبارزه با فساد به سمت پيشگيري و اصلاح ساختارها رفته است، افزود: «استانداردسازي در حوزه حكمراني ميتواند با ايجاد رويههاي دقيق و ساختارهاي صحيح، زمينه پيشگيري از فساد را تقويت كند.»
در ادامه شهاب جوانمردي، نايبرييس اتاق تهران، با طرح پرسش از وجود «توافق بر سر تعريف فساد» گفت: حتي بهترين افراد نيز ممكن است به دليل نبود شفافيت دچار خطا شوند. او سه معيار «شفافيت در تصميمگيري، پاسخگويي واقعي و بيطرفي در اجرا» را مبناي حكمراني خوب دانست و تاكيد كرد كه «در نبود داده و شفافيت، فساد اجتنابناپذير است».
وي پيشنهاد داد: اتاق بازرگاني تدوين «كد ملي اخلاق كسبوكار» را آغاز كند تا تمامي مجوزها و تصميمگيريها بهصورت عمومي و شفاف منتشر شود. جوانمردي همچنين ديجيتالسازي را كمهزينهترين راه براي تحقق حكمراني خوب دانست و گفت: «در نظام ديجيتال، تصميمگيري مبتني بر داده است نه رابطه و تبصره.» سپس هادي خاني، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، در سخناني بخش خصوصي را «سالمترين و شفافترين بخش اقتصاد كشور» معرفي كرد و گفت: «تمركز صرف بر شناسايي افراد فاسد، نتيجهبخش نبوده و بايد فرآيندهاي فسادزا اصلاح شود.»
او اجراي كامل قانون مبارزه با پولشويي و تطبيق با استانداردهاي جهاني نظير FATF را لازمه مبارزه موثر دانست و گفت: بسياري تصور ميكنند مشكل مراودات بانكي ايران، ناشي از تحريمهاي امريكاست، در حالي كه بخش مهمي از عدم همكاري بانكهاي دنيا با ايران بهدليل نگراني از ريسكهاي پولشويي و نبود شفافيت مالي است.
اوافزود: «نبود شفافيت مالي موجب شده نظام بانكي ايران از تعاملات جهاني بازبماند.» خاني با انتقاد از تمركز نهادهاي نظارتي بر بازداشتها و پروندهسازيها تاكيد كرد: «در جهان، موفقيت در مبارزه با فساد با كاهش پولهاي بيمنشا و افزايش شفافيت سنجيده ميشود.» او افزود: «پرسش ساده از كجا آوردهاي؟ ميتواند بدون نياز به برخوردهاي پرهزينه، بسياري از فسادها را مهار كند.»
راهكار مجلس براي مبارزه با فساد
در ادامه، سيد كريم معصومي، عضو هياترييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، بر نقش قانونگذاري براي سلب انگيزه فساد تاكيد كرد و گفت: «در شرايط تورم بالا و بيكاري گسترده، فرصت براي تخلفات مالي افزايش مييابد.» وي نبود شفافيت، تبعيض در دسترسي به فرصتها و بيثباتي مقررات را از موانع حكمراني خوب دانست و از اصلاح قوانين مرتبط با قاچاق كالا و ارز و تعزيرات خبر داد.
وي با اين توضيح كه فرصت ارتكاب به فساد را بايد كمرنگ كرد، افزود: در جامعهاي كه نرخ تورم بالا، آزاردهنده شده و بيكاري مسير باز و بيانتها را پيدا كرده، فرصت براي ارتكاب به راههاي خلاف مقررات و قوانين نيز باز خواهد بود. رييس فراكسيون كارآفريني، اشتغال و رفع موانع توليد مجلس شوراي اسلامي، عدم شفافيت را از جمله خلأهاي دستيابي به حكمراني خوب عنوان كرد و در اين راستا، يادآور شد كه خلأهاي ديگر مانند عدم پاسخگويي، عدم پيشبينيپذيري مقررات، تبعيض در دسترسي به فرصتها و بيثباتي در قوانين و مقررات مسير دست يافتن به حكمراني مطلوب را ناهموار ميكند.
او همچنين به ضرورت مشاركت بخشخصوصي در تصميمسازيها اشاره كرد و با بيان اينكه در فراكسيون كارآفريني مجلس، با عضويت بيش از 30 نماينده، تلاشهايي براي ارتباط موثر با بخشخصوصي و جلب نظرات و راهكارهاي فعالان اقتصادي در پيش گرفته شده است، افزود: از سوي ديگر، برخي قوانين از جمله قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و قانون تعزيرات در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي و اصلاح است.
فساد پديدهاي داراي دو ركن
در بخش ديگري، بهمن عشقي، مشاور عالي رييس اتاق تهران، فساد را پديدهاي داراي دو ركن «انگيزه مالي» و «امكان اجرايي» دانست و گفت: «ريشه امكان اجرايي فساد در مداخله بيش از حد دولت و پيچيدگي قوانين است.» او تاكيد كرد: «هيچ كشوري حتي فنلاند و نروژ نتوانسته فساد را به صفر برساند، اما ميتوان آن را مديريت كرد.» عشقي افزود: «رفع مداخله دولت به معناي قانونگريزي نيست، بلكه بازگرداندن دولت به جايگاه رگولاتوري است؛ در اين صورت بهرهوري، رشد اقتصادي و اعتماد عمومي بازخواهد گشت.»
مشاور عالي رييس اتاق تهران با اشاره به ديدگاه هانا آرنت گفت تا زماني كه تورم مزمن ادامه دارد و ارزش دارايي مردم كاهش مييابد، سخن گفتن از مبارزه با فساد بيثمر است. او تاكيد كرد: فساد زماني اجراپذير ميشود كه ابزار مداخله در اختيار دولت قرار گيرد و قوانين بدنگاشته، اجراي آنها را به تصميم مديران و كارشناسان واگذار كند. عشقي افزود: درك درست از پديده فساد زماني حاصل ميشود كه از انتها به ابتدا مورد مطالعه قرار گيرد و هدف، نه صفرسازي، بلكه مديريت و كاهش آن باشد. وي افزود: توزيع لايهلايه اختيار مداخله در ساختار دولت، خود منشا فساد است و كميتههاي متعدد، جامعه را از مسائل اصلي دور ميكنند. عشقي تاكيد كرد: حتي در كشورهاي پيشرفته نيز فساد بهطور كامل حذف نشده و بايد آن را مانند ساير ريسكهاي اجتماعي مديريت كرد. او با انتقاد از ساختار امتيازدهي و نابرابري دسترسي در اقتصاد ايران گفت: بايد از ريشه، خلق امتياز را متوقف كرد. او تعدد نهادهاي نظارتي و قانونزايي افراطي را عامل نابودي بهرهوري دانست و تصريح كرد كه تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در گرو كاهش مداخلات دولت است.
در پايان، عشقي كنترل تورم و بازگرداندن دولت به جايگاه واقعي خود يعني تنظيمگري و نظارت را دو ركن اصلي مديريت فساد دانست و گفت: اتاق بازرگاني بايد گفتمان رفع مداخله را محور خود قرار دهد تا زمينه سرمايهگذاري و اعتماد عمومي فراهم شود.
در پايان صالح اميري، سرپرست دبيرخانه مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد وزارت دادگستري، از تدوين «پيشنويس سند ملي مبارزه با فساد» خبر داد و از اتاق بازرگاني خواست پيشنهادات خود را براي تكميل اين سند ارايه كند. او گفت: آييننامه استرداد اموال ناشي از فساد نيز در دستور تصويب قرار دارد.
