تشكيل كارگروه تدوين سند بهرهگيري از هوش مصنوعي در دستگاههاي اجرايي
كارگروهي متشكل از معاونت حقوقي و معاونت علمي رياستجمهوري با همكاري وزارت ارتباطات و چند دستگاه اجرايي، براي پيگيري تدوين سند اصول بهرهگيري از هوش مصنوعي در دستگاههاي اجرايي تشكيل ميشود.
به گزارش مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات,، هفتاد و چهارمين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي كه به ميزباني وزارت ارتباطات برگزار شد، با پيشنهاد تشكيل كارگروهي متشكل از معاونت حقوقي و معاونت علمي رياستجمهوري با همكاري وزارت ارتباطات و چند دستگاه اجرايي، براي پيگيري تدوين سند اصول بهرهگيري از هوش مصنوعي در دستگاههاي اجرايي به كار خود پايان داد. در اين جلسه مقرر شد پيگيري تدوين اصول بهرهگيري از هوش مصنوعي، تدوين سند پيشنويس استاندارد، تهيه نظامنامه و دستورالعمل تعامل و همكاري، و ايجاد سامانههاي حقوقي بر عهده كارگروه يادشده باشد. در اين نشست كه با حضور معاونان و مديران حقوقي دستگاههاي اجرايي برگزار شد، دستگاههاي مختلف گزارشي از تجربيات موفق خود در حوزه استفاده از ابزارهاي هوش مصنوعي در تسهيل امور ارايه كردند. استفاده از فناوريهاي نوين در امور قضايي، لزوم تعيين متولي مشخص براي امور مرتبط با هوش مصنوعي، معرفي نسخه تحت وب و موبايل ميز خدمت سازمان تعزيرات حكومتي، ضرورت استانداردسازي اقدامات مرتبط با هوش مصنوعي، و بهروزرساني آموزشهاي مرتبط با آن در دستگاههاي اجرايي، از جمله موارد مطرحشده توسط معاون رييس قوه قضاييه و تعدادي از نمايندگان دستگاههاي اجرايي بود.
هوش مصنوعي در خدمت تحول حوزههاي حقوقي
در اين نشست وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بر ضرورت بهرهگيري از ظرفيتهاي هوش مصنوعي در حوزههاي حقوقي تأكيد كرد. سيدستار هاشمي، با بيان اينكه هوش مصنوعي ديگر موضوعي صرفاً نظري نيست و امروز در دانشگاهها، مراكز آموزشي و پژوهشي و همچنين در بخشهاي مختلف زندگي بشر نقشآفريني ميكند، گفت: نبود تنظيمگري مناسب در اين حوزه ميتواند پيامدهاي غيرقابل پيشبيني ايجاد كند. وي با اشاره به تاريخچه توسعه اين فناوري، اظهار كرد: آنچه زماني صرفاً ايدهاي براي تشخيص انسان از ماشين بود، امروز به مرحله اجرا رسيده و در بسياري از حوزهها، حتي نخستين مرجع پاسخ به پرسشها، سامانههاي مبتني بر هوش مصنوعي شدهاند. اين فناوري محدوديت مكان و زبان ندارد و بدون نياز به استراحت، خدمات مستمر ارايه ميدهد. وزير ارتباطات در توضيح اثرگذاري هوش مصنوعي در پزشكي بيان كرد: انتظار ميرود پاسخ پزشكان مرجع باشد اما هوش مصنوعي نشان داده در برخي موارد به دليل دسترسي به حجم وسيعي از اسناد و دانش، پاسخهاي دقيقتري ارايه ميدهد. هاشمي با اشاره به تحولات حوزه آموزش افزود: «نظام سنتي آموزش ساختار يكساني داشته است اما امروز توليد محتواي يكسان براي همه، بدون لحاظ كردن تفاوتهاي فردي همخواني ندارد. هوش مصنوعي امكان شخصيسازي آموزش را بر اساس توانمنديها و علايق فراهم كرده و اين امر ضرورت انطباق روش تدريس با فناوريهاي جديد را به معلمان يادآور ميشود. وي همچنين توليد محتواي جعلي، از جمله تصاوير و ويدئوهاي ساختگي، را يكي از حوزههاي مهم نيازمند توجه عنوان كرد. وزير ارتباطات در تشريح نقش هوش مصنوعي در حوزه اسناد و حقوق گفت: اين فناوري ميتواند در ديجيتالسازي اسناد تاريخي و تبديل آنها به متن قابل پردازش نقشآفريني كند. همچنين با توجه به تورم قوانين و اختلافات تفسيري، هوش مصنوعي قادر است تحليل و تنقيح قوانين را با دقت و سرعت بيشتري انجام دهد؛ هرچند همراهي متخصصان حقوقي در اين روند ضروري است. وي مسووليت حقوقي را از ديگر مباحث مهم مرتبط با هوش مصنوعي دانست و با اشاره به نمونه خودروهاي هوشمند توضيح داد: فناوري نگاه انفعالي را نميپذيرد و مسير خود را پيدا ميكند. از منظر حقوقي، تعيين مسووليت در حوادث ناخواسته مانند تصادفات اين خودروها پيچيده است و بخشهاي مختلفي را درگير ميكند. حتي تحول در نظام بيمهاي نيز در اين زمينه اجتنابناپذير است. هاشمي با بيان اينكه اين چالشها مختص ايران نيست، ادامه داد: مباحث حقوقي و تنظيمگري در سراسر جهان مطرح است و سرعت بالاي تحول فناورانه موجب ميشود مقررات از آن عقب بماند. تجربه كشورهايي مانند امريكا نشان ميدهد كه براي جلوگيري از توقف رشد فناوري، كنسرسيومهايي از شركتهاي بزرگ ايجاد شده و اين شركتها همزمان با توسعه فناوري در تدوين قواعد مشاركت ميكنند. وي اشتغال را يكي از چالشهاي مهم هوش مصنوعي دانست و افزود: آثار زيستمحيطي و پيامدهاي اجتماعي اين فناوري نيز از دغدغههاي جدي است؛ با اين حال، برخي ارزيابيهاي جهاني تراز كلي هوش مصنوعي را در آينده مثبت و پايدار ميدانند. وزير ارتباطات بر آمادگي اين وزارتخانه براي همكاري با متخصصان و پژوهشگران و استقبال از طرحهاي پيشنهادي بهويژه در حوزه خدمات عمومي، كه موجب رشد و توسعه كشور شود، تأكيد كرد. مجيد انصاري، معاون حقوقي رييسجمهور، در پايان اين نشست با اشاره به مصوبه منشور حقوق شهروندي در دولت قبل گفت: اين مصوبه لازمالاجراست. مفاد اين حقوق بهصورت عمومي و تخصصي استخراج و بزودي به دستگاهها ابلاغ خواهد شد. وي با تأكيد بر ضرورت تدوين سند استفاده از هوش مصنوعي در سازمان حقوقي دولت گفت: براي انجام اين مهم، پيشنهاد ايجاد كارگروهي متشكل از معاونت حقوقي دولت با همكاري وزارت ارتباطات، معاونت علمي رياستجمهوري و چند دستگاه اجرايي را داريم. دستگاهها لازم است از پراكندهكاري پرهيز و هماهنگ با اين كارگروه عمل كنند. انصاري با اشاره به طرح اصول بهرهگيري از هوش مصنوعي در اين نشست افزود: رعايت حريم خصوصي افراد به عنوان يكي از اصول اصلي در بهرهگيري از هوش مصنوعي در معاونتهاي حقوقي دستگاهها مدنظر قرار گرفته است. همچنين در مواردي مانند تنقيح قوانين و مقررات كه استفاده از هوش مصنوعي ضروري است، لازم است ظرف يك ماه آينده اقدامات لازم پيگيري و عملياتي شود. حاتميزاده، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت ارتباطات، نيز در اين نشست با اشاره به چالشهاي حقوقي هوش مصنوعي و با بيان اينكه هوش مصنوعي در حوزههاي مختلف مانند امنيت سايبري، ارتباطات و حكمراني ورود كرده است، تدوين سريع سياستها و برنامههاي مرتبط با اين حوزه را ضروري دانست و گفت: اگر بخواهيم با كندي و بروكراسي جاري راهحلي پيدا كنيم، امكان تطبيق سريع با تحولات جهاني را نخواهيم داشت، در حالي كه دنيا با سرعت پيش ميرود و منتظر ما نميماند. وي تأكيد كرد: دستگاههاي اجرايي بايد از ظرفيت تمامي بازيگران اين حوزه استفاده كنند تا حداقل در دولت و سپس در مجلس، اقدامات مرتبط با سرعت و دقت بيشتر و در فرصت باقيمانده انجام شود.
