پولشويي به عنصر اعتماد در بازار سرمايه لطمه ميزند
حجتاله صيدي، رييس سازمان بورس در نشست تخصصي مبارزه با پولشويي با بيان اينكه پولشويي يكي از مهمترين و پيچيدهترين مسائل است، گفت: « پولشويي بهشدت به اعتماد در بازار سرمايه لطمه ميزند.وظيفه مهم ما افزايش اعتماد در بازار سرمايه است زيرا اگر اعتماد در اين بازار وجود نداشته باشد، بازار شكل نميگيرد.»
حجتاله صيدي، رييس سازمان بورس در نشست تخصصي مبارزه با پولشويي با بيان اينكه پولشويي يكي از مهمترين و پيچيدهترين مسائل است، گفت: « پولشويي بهشدت به اعتماد در بازار سرمايه لطمه ميزند.وظيفه مهم ما افزايش اعتماد در بازار سرمايه است زيرا اگر اعتماد در اين بازار وجود نداشته باشد، بازار شكل نميگيرد.»
صيدي با اشاره به مسووليت سنگين واحدهاي مبارزه با پولشويي، بر اهميت كنترلهاي دقيق شكلي و محتوايي تاكيد كرد و گفت: «گاهي تصور ميكنيم وقتي سرمايهگذار پول خود را از بانك وارد بازار ميكند يا فرمهاي سفارش خريد و فروش را تكميل كرده و KYC بدون نقص است، ديگر خطري وجود ندارد اما حتي همين مراحل شكلي نيز اگر با دقت كنترل نشود، منشأ بروز مشكلات جدي خواهد بود.»صيدي با اشاره به اينكه سهلانگاري در سادهترين امور ميتواند تبعات قضايي ايجاد كند، افزود: «گاهي اوقات كوتاهي در همين موارد ظاهراً ساده رخ ميدهد؛ از بررسينكردن كامل فرمها گرفته تا كنترل ناصحيح اطلاعات مشتري. اينها فقط مسائل شكلي نيست؛ بلكه خط مقدم پيشگيري از وقوع جرم است.»
او سپس به موضوع «محتوا» به عنوان بخش مهمتر مبارزه با پولشويي اشاره كرد و گفت: «در تعريفهاي جرم پولشويي يك واژه كليدي وجود دارد و آن «سازمانيافتگي» است. پولشويي فرآيندي تصادفي نيست. هرچه واحدهاي مبارزه با پولشويي پيچيدهتر شوند، روشهاي بزهكاران هم پيچيدهتر ميشود؛ همانطور كه ميگويند دزدها هميشه يك قدم جلوتر از پليس هستند.»رييس سازمان بورس به منشأهاي پولشويي اشاره كرد و گفت: «در بازارهايي كه ذاتاً نوسان قيمت در آن مشروع است، اين نوسانها ميتواند به گونهاي طراحي شود كه فرايند پولشويي را تسهيل كند. بنابراين بايد اين موضوع را بهصورت جدي و شفاف مطرح كنيم.»صيدي گفت: «كوچكترين بيدقتي در خصوص موضوع پولشويي ميتواند هم به بازار سرمايه لطمه بزند و هم مديران و كاركنان را در معرض پيگيري قضايي قرار دهد.»رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: « اگر فرايندي به وقوع جرم پولشويي منجر شود، از اولين فردي كه فرم KYC را تكميل كرده تا كسي كه اطلاعات را ثبت كرده، همه مسوول هستند. حتي كارمند سادهاي كه تنها يك اطلاعات ناقص را تأييد كرده است، از نظر حقوقي ممكن است معاون جرم تلقي شود.»او با ذكر يك مثال از نظام بانكي ادامه داد: «در بانك اگر شماره ملي فردي هنگام افتتاح حساب گرفته نشود، حتي اگر سهلانگاري بوده باشد، مسووليت با رييس شعبه است. در بازار سرمايه نيز چنين است؛ وقتي روند اجرا شد، همه كساني كه زمينه وقوع آن را فراهم كردهاند، مسووليت دارند.» صيدي با انتقاد از برخي سوءبرداشتها در خصوص جايگاه واحدهاي مبارزه با پولشويي گفت: «گاهي مديران تصور ميكنند واحد مبارزه با پولشويي يك واحد كماهميت است و هر نيرويي را ميتوان به آن منتقل كرد. اين نگاه كاملاً اشتباه است. افرادي كه در اين واحد فعاليت ميكنند، در خط مقدم پيشگيري از جرم قرار دارند و نقش آنها بسيار حساس و پرمسووليت است.»او تاكيد كرد: « افراد فعال در اين حوزه بايد دانش خود را بهروزرساني كنند. پيشنهاد ميكنم هر شش ماه يكبار با كمك واحدهاي تخصصي، دورههاي آموزشي، سمينار يا كارگاه برگزار شود تا آخرين روشها، يافتهها و تهديدها بررسي شود.»صيدي با اشاره به اهميت يكپارچگي بازار افزود: «طبق ادبيات مبارزه با پولشويي، پولشويي به يكپارچگي و سلامت بازار ضربه ميزند. اگر بازار دچار اختلال شود، اعتماد عمومي آسيب ميبيند و اين امر پايههاي اقتصاد را تضعيف ميكند.»او تاكيد كرد: «نبايد فقط به معاملات بورس نگاه كنيم؛ همه ما به عنوان شهروند نيز مسووليت اجتماعي داريم. بسياري از مشكلات اقتصادي كشور از همين بيدقتيهاي كوچك آغاز ميشود.»رييس سازمان بورس با نگاهي اجتماعي به موضوع گفت: «اگر بتوانيم پولشويي را حتي ۱۰ درصد كاهش دهيم، وضعيت اقتصادي كشور ۱۰ تا ۲۰ درصد بهتر ميشود. اين هدف فقط با دقت، مسووليتپذيري و همكاري تمام واحدها محقق ميشود ما بايد نقش خود را در ساختن جامعهاي سالم بشناسيم.» صيدي در پايان با قدرداني از زحمات مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس گفت: «سال گذشته همكاريهاي خوبي با همكاران مركز داشتهايم و امروز نتايج تلاش آنها مشهود است. اميدوارم تعامل بين واحدهاي مبارزه با پولشويي و ساير بخشها تقويت شود و شاهد ارتقاي سلامت و شفافيت در بازار سرمايه باشيم.»
رويكردهاي جهاني در جرمانگاري پولشويي
زينب رياضت، در نشست تخصصي مبارزه با پولشويي افزود: «اين روز، يادآور ضرورت مقابله با فساد، پيشگيري از آن و توجه به نظاممندكردن فعاليتهاي اقتصادي است. ما هفته بازار سرمايه را پشت سر گذاشتيم و در آن، اقداماتي مرتبط با مبارزه با پولشويي نيز مورد توجه قرار گرفت، از جمله ارايه حرفهاي مبارزه با پولشويي كه بخشي از اولويتهاي راهبردي سازمان بورس است.» او با اشاره به تقارن اين نشست با هفته حسابدار گفت: «بخشي از ۱۰۳ اقدام برنامه اقدام جمهوري اسلامي ايران در حوزه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم با همكاري سازمان حسابرسي و ساير نهادها انجام ميشود. از اين رو تعامل و همفكري ما با حسابداران در بازار سرمايه نقش مهمي در تضمين سلامت اين بازار دارد.»
رياضت با بيان اينكه هدف از برگزاري اين نشست تحليل دانشگاهي جرم پولشويي نيست، تاكيد كرد: «قصد ما بررسي مقدماتي ابعاد حقوقي اين جرم و ورود به مباحث تخصصيتر است. جرم پولشويي طبق تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامي بهصراحت يكي از انواع جرايم اقتصادي محسوب ميشود. همچنين با جمع تبصره ماده ۳۶ و بندهاي ماده ۱۰۹ روشن است كه جرم پولشويي در زمره جرايم اقتصادي دستهبندي شده و نحوه رسيدگي به آن با جرايم عادي متفاوت است.» او توضيح داد: «در قانون فعلي به جرايم بورسي بهصراحت اشاره نشده است اما طبق اصلاحات طرح اخلال در نظام اقتصادي، قرار است جرايم بورسي نيز در شمار مصاديق جرم اخلال اقتصادي قرار گيرد. با اين حال، جرم پولشويي در بازار سرمايه مستقل از اين موارد تعريف ميشود و هدف آن پنهانسازي منشأ مجرمانه پول است؛ پولي كه از ارتكاب يك جرم، سرقت، كلاهبرداري و دستكاري بازار حاصل شده است.»
رويكردهاي جهاني در جرمانگاري پولشويي
رياضت در ادامه با تشريح ۳ رويكرد جهاني نسبت به جرم پولشويي گفت: «اولين رويكرد اين است كه اگر فردي در مرحله طراحي جرم منشأ مشاركت كرده باشد، شريك جرم محسوب ميشود، در رويكرد دوم اين است كه اگر فردي در مراحل بعدي به پنهانكردن منافع جرم كمك كند، ميتواند هم شريك جرم منشأ و هم شريك جرم پولشويي تلقي شود. رويكرد سوم اين است كه جرم پولشويي به عنوان جرم مستقل نگاه شود كه در اكثر كشورها، جرم پولشويي را جرم مستقل ميدانند.»
او افزود: «در ايران از سال ۱۳۸۶ موضع جمهوري اسلامي نسبت به جرم پولشويي تعيين تكليف شد و بهصراحت طبق قانون مبارزه با پولشويي اعلام شد كه جرم پولشويي جرم مستقل است و رويكرد ديگر كشورها مبني بر عدم استقلال را قبول نداريم.»
تحولات مهم قانوني در سال ۱۴۰۴
عضو هياتمديره سازمان بورس با اشاره به روند تكامل قوانين گفت: «در سال ۹۷ اصلاحيه قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم تصويب شد. آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي نيز در سال ۹۸ تدوين شد. اين آييننامه در پاييز ۱۴۰۴ با اصلاحات جدي در هيات وزيران بهروزرساني شد. همچنين آييننامه اجرايي اقدام مالي هدفمند عليه تامين مالي تروريسم نيز در همين دوره اصلاح شد. به همين دليل پاييز سال ۱۴۰۴ را ميتوان نقطه عطف تحولات مقررات پولشويي در ايران دانست.»او افزود: «از فروردين امسال وارد زمانبندي اجراي برنامه اقدام شدهايم و گزارشدهيهاي سهماهه آغاز شده است. ۱۲ درصد برنامه اقدام FATF به بازار سرمايه مرتبط است؛ اين سهم بالا نشاندهنده اهميت و الزام جدي اجراي دقيق تكاليف توسط نهادهاي مالي است.»رياضت با اشاره به سه عنصر جرم پولشويي شامل: عنصر قانوني، مادي و معنوي توضيح داد: «عنصر قانوني مرتبط با آييننامه است و ماده ۹ قانون مبارزه با پولشويي مجازاتهاي سنگيني مانند ۱۵ سال حبس، توقيف و مصادره اموال و جزاي نقدي چندبرابري را تعيين كرده است، اما بسياري از مردم از شدت اين مجازات بياطلاعند. عنصر مادي در ايران وجود دارد و چالشي در اين باره وجود ندارد. در جرايم اقتصادي اما عنصر معنوي لازم و ضروري است و آنچه در قانون اشاره شده اين است كه جرم پولشويي جرم عمدي است و مرتكب بايد علم داشته باشد كه جرم منشأ واقع شده باشد در صورتي كه نتواند آن را اثبات كند ميتواند از مجازات جرم پولشويي تبرئه شود.»
رياضت تاكيد كرد: «مبارزه با پولشويي فقط مقابله با يك جرم نيست بلكه باعث سلامت سيستم اقتصادي و كاهش جرايم منشأ نيز ميشود. جلوگيري از خروج غيرقانوني سرمايه از كشور و توزيع عادلانه ثروت از مهمترين آثار آن است.»او گفت: «در سال گذشته ۷۰۰ هزار ميليارد تومان پول ناشي از جرايم پولشويي در ايران توقيف، ضبط يا مصادره شده است. اين موضوع نشان ميدهد در سطح جهاني نيز كشورهاي مختلف از جمله امارات و همسايگان ايران، در ماههاي اخير قوانين خود را مطابق توصيههاي FATF بهروزرساني كردهاند. اين روند نشاندهنده شدت عمل قوانين جهاني در مقابله با پولشويي است.»رياضت اضافه كرد: «طبيعتا با توجه به چالشهاي پيش روي ايران اما از جهت كشف و گزارشدهي با تحولات خوبي روبرو شده و در وضعيت خوبي قرار داريم. » او گفت: « در سازمان بورس از سال ۱۳۸۸ دبيرخانه مبارزه با پولشويي تحت نظر معاونت نظارت بر بورسها و ناشران تاسيس و در سال ۱۳۹۸ به مركزي تحت نظر رييس سازمان بورس تبديل و در سال ۱۴۰۱ دو اداره تحت نظارت مركز مباررزه با پولشويي تاسيس شد. »
