خطرات قيمت دستوري براي توليد
ناترازي ميان قيمتگذاري دستوري و هزينه واقعي توليد به يكي از عميقترين فشارهاي پنهان بر بنگاهها تبديل شده است؛ فشاري كه به نام حمايت از مصرفكننده اعمال، اما در عمل حاشيه سود را فرسايش، انگيزه سرمايهگذاري را كاهش و كيفيت و توليد را تحت تاثير جدى قرار ميدهد.وقتي نرخ نهادهها، انرژي، دستمزد، حملونقل و مواد اوليه، همزمان با افزايش نرخ ارز بالا ميرود، اما قيمت فروش تثبيت ميشود، توليدكننده ناگزير به كاهش ظرفيت ميرسد و بخشهايي از اقتصاد وارد زيان پنهان و گاه غيرقابل بازگشت ميشود.
ناترازي ميان قيمتگذاري دستوري و هزينه واقعي توليد به يكي از عميقترين فشارهاي پنهان بر بنگاهها تبديل شده است؛ فشاري كه به نام حمايت از مصرفكننده اعمال، اما در عمل حاشيه سود را فرسايش، انگيزه سرمايهگذاري را كاهش و كيفيت و توليد را تحت تاثير جدى قرار ميدهد.وقتي نرخ نهادهها، انرژي، دستمزد، حملونقل و مواد اوليه، همزمان با افزايش نرخ ارز بالا ميرود، اما قيمت فروش تثبيت ميشود، توليدكننده ناگزير به كاهش ظرفيت ميرسد و بخشهايي از اقتصاد وارد زيان پنهان و گاه غيرقابل بازگشت ميشود.
راه عبور، تكيه بر نظام قيمتگذاري مبتني بر هزينه واقعي و شاخصهاي تورمي است؛ نظامي كه با فرمول شفاف هزينهمحور، قراردادهاي بلندمدت تامين، مسير سبز تاييد قيمت و پايش هوشمند تغييرات هزينه، فاصله ميان قيمت تكليفي و قيمت واقعي را كاهش ميدهد. تكميل اين مجموعه با سازوكار جبران ريسك و تنظيم ترجيحي صنايع صادراتمحور، تعادل قيمت، هزينه را بازيابي و مسير توليد را پايدار ميكند. نوسان قيمت مواد اوليه، افزايش نرخ ارز، زمانبر شدن ترخيص، دشواري حملونقل و ابهام در تخصيص ارز، فضاي توليد را ناپايدار و هزينه تصميمگيري را بالا برده است. التهاب اخير در بازار پليپروپيلن كه رقابت خريد را تا مرز ۱۷۰ تا ۱۸۰ درصد بالا برد، نشان ميدهد زنجيره تامين تا چه اندازه شكننده شده و چگونه ميتواند صنايع مادر و امنيت توليد را تحت فشار قرار دهد. پيام روشن آن است كه ثبات توليد نه با مداخله، بلكه با پيشبينيپذير كردن مسير تامين معنا پيدا ميكند؛ مسيري كه قيمت، زمان و روش تامين را شفاف سازد و ريسك را كاهش دهد. راه عبور، اتكا بر مركز ملي پايش زنجيره مواد اوليه است. ساختاري كه با يكپارچهسازي دادههاي گمركي و ارزي، پايش لحظهاي قيمتهاي جهاني، مسير سبز ترخيص، قراردادهاي پوشش ريسك و كاهش هزينه مبادله به الگوهاي موفق جهاني نزديك ميشود. چنين سازوكاري ميدان نوسان را كوچك و حاشيه امنيت توليد را بزرگ و در نهايت، توليد را از مدار بيثباتي به مدار اطمينان بازميگرداند. مساله امروز بنگاههاي كوچك فقط هزينه يا نقدينگي نيست؛ مساله اصلي نداشتن مقياس اقتصادي است. توليد در اندازه كوچك هزينه را بالا نگه ميدارد، بازار را محدود و سرمايهگذاري را بيتوجيه ميسازد؛ وضعيتي كه بنگاه را در دام اندازه گرفتار و ظرفيت پنهان را خاموش ميكند. ريشه اين بنبست، نبود سازوكارهايي است كه بنگاه كوچك را از «فعاليت تنها» به «فعاليت در شبكه» منتقل كند. سازوكارهايي شامل خوشهسازي، تامين مشترك، زيرساخت مشترك، بازاريابي تجميعي، استانداردسازي، سرمايهگذاري مشاركتي، نوآوري مشترك و يكپارچگي ديجيتال؛ مجموعهاي كه ستون توانمندسازي بنگاههاى كوچك و متوسط را شكل ميدهد.
