«بيمه اكمل» امكاني كه بازنشستگان توان پرداخت هزينهاش را ندارند
در سالهايي كه هزينههاي درمان با سرعتي باورنكردني از توان مالي بازنشستگان و كارگران پيشي گرفته، نظام بيمهاي كشور نيز بيش از آنكه نقش سپر حمايتي داشته باشد، خود به عاملي براي تشديد بار هزينهاي خانوارهاي فرودست تبديل شده است.
كالاييسازي درمان، بيمه را به بازاري پرسود تبديل كرده است
گلي ماندگار|
در سالهايي كه هزينههاي درمان با سرعتي باورنكردني از توان مالي بازنشستگان و كارگران پيشي گرفته، نظام بيمهاي كشور نيز بيش از آنكه نقش سپر حمايتي داشته باشد، خود به عاملي براي تشديد بار هزينهاي خانوارهاي فرودست تبديل شده است. در اين ميان، بيمه تكميلي كه قرار بود مكمل بيمه پايه و راهكاري براي كاهش هزينههاي درمان باشد، امروز به محصولي گرانقيمت، ناكارآمد و پر از تبصرههاي محدودكننده تبديل شده و بيمه «اكمل» كه طي دو سال اخير با شعار پوشش كاملتر معرفي شده، عملابراي بسياري از بازنشستگان و بيماران خاص دستنيافتني و حتي «ابتر» است. حكايت بيمه اكمل، حكايت بيمهاي است كه نامش القاكننده «كمال» و پوشش بيشتر است، اما كارگران و بازنشستگان در برخورد با واقعيت آن، نه تنها احساس بهبود نميكنند، بلكه افزايش هزينهها و سردرگمي در روند دريافت خدمات را نيز تجربه ميكنند. آنچه دولت و برخي شركتهاي بيمهگر به عنوان اصلاح نظام درماني معرفي ميكنند، در عمل به بخشي از روند «كالاييسازي درمان» بدل شده است؛ روندي كه در آن بيمار و بازنشسته براي نجات جان خود بايد سهم بيشتري از درآمدش را به شركتهاي بيمه بپردازد، در حالي كه خدمات دريافتي نه كامل است و نه بهموقع.
افزايش هزينهها؛ كاهش پوششها
بررسي نمونههاي متعددي از قراردادهاي بيمه تكميلي و بيمه اكمل نشان ميدهد كه خانوارهاي دو نفره بايد ماهانه ۲ تا ۳ ميليون تومان علاوه بر هزينه بيمه تكميلي پايه پرداخت كنند. در برخي موارد و بهويژه در شركتهاي بزرگ، بستههاي VIP بيمه اكمل با ماهانه نزديك به چهار ميليون تومان عرضه ميشود؛ رقمي كه عملا براي بيشتر بازنشستگان دور از دسترس است. اين در حالي است كه ميانگين دريافتي بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي طبق آمار رسمي، حدود ۱۸ تا ۱۹ ميليون تومان است. با اين ارقام، يك خانواده بازنشسته در صورت انتخاب بيمه اكمل بايد بين ۱۵ تا ۲۰ درصد از مستمري ماهانه خود را تنها صرف بيمه درماني كند؛ بيمهاي كه در بهترين حالت، كمتر از نيمي از هزينههاي درمانهاي سنگين مانند سرطان، جراحيهاي قلب، دياليز يا بيماريهاي نادر را پوشش ميدهد. اين وضعيت براي بيماران صعبالعلاج به مراتب تلختر است. هزينههاي پرتودرماني، شيميدرماني و داروهاي سرطان در بسياري از موارد به ميلياردها تومان ميرسد؛ رقمي كه حتي بيمههاي طلايي و اكمل نيز توان پرداخت كامل آن را ندارند.
اين بيمه اكمل نيست ابتر است
علي اشراق، فعال كارگري در اين باره به «تعادل» ميگويد: اكمل در ايران با الگوي بيمههاي تكميلي كشورهاي توسعهيافته تفاوت بنيادين دارد و بيشتر به «بيمه ابتر» شباهت دارد. كارگران ۳۰ سال حق بيمه پرداخت ميكنند تا در دوران سالمندي از درمان كامل برخوردار باشند. اما امروز شاهديم كه حتي بيمه تكميلي حداقلي هم سر وقت پرداخت نميشود و براي دريافت خدمات بهتر، بازنشسته بايد دوباره پول بدهد و بيمه اكمل بخرد. اين يعني بازنشستگي بدون امنيت درمان. او ميافزايد: بسياري از كارگران بازنشسته با بيماريهاي ناشي از شغل مثل مشكلات ستون فقرات گرفته تا سرطانهاي شغلي با هزينههايي مواجهاند كه بيمه تكميلي تنها بخش كوچكي از آن را پرداخت ميكند.
جان كارگران گروگان ناكارآمدي بيمه ها
اين فعال كارگري اظهار ميدارد: روند فعلي بيمه اكمل چيزي جز فشار مضاعف بر بازنشستگان نيست، چون به جاي آنكه دولت هزينههاي درمان را از طريق اجراي «قانون الزام» بر عهده بگيرد، كارگر را به سمت خريد بيمههاي گرانقيمت سوق ميدهد. او ادامه ميدهد: بسياري از بازنشستگاني كه به انواع سرطانها دچار هستند و نياز به شيمي درماني يا پرتو درماني دارند هزينههاي درمانشان بهطور كامل توسط بيمههاي تكميلي پوشش داده نميشود و همين مساله باعث شده تا آنها براي تامين اين هزينهها دست به دامن خيريهها شوند و اگر آنها هم پولي براي پرداخت نداشته باشند اينجاست كه جان كارگران گروگان ناكارآمدي بيمهها ميشود. او تأكيد در پايان ميكند: از سوي ديگر انحصار در حوزه بيمه تكميلي يكي از ريشههاي مشكل است. چرا فقط يك شركت در مناقصههاي بيمه تكميلي شركت ميكند؟ چرا دولت براي رقابتيكردن بازار اقدامي نميكند؟ وقتي يك شركت بدون رقيب قرارداد ميبندد، طبيعي است كه خدمات كيفي ارايه نكند و قيمتها را بالا ببرد.
كالاييسازي درمان، بيمه را به بازاري پرسود تبديل كرده است
مرتضي نوري، كارشناس بيمه نيز با اشاره به كالاييسازي درمان در سالهاي اخير به «تعادل» ميگويد: تا وقتي بيمه پايه ناكارآمد است و بخش بزرگي از هزينهها از شمول پوشش خارج است، بيمه تكميلي و بيمه اكمل تبديل به بازار پرسود براي شركتهاي بيمه ميشود. بيمه اكمل در ايران بيشتر از آنكه «افزايش پوشش»باشد، «افزايش درآمد» براي بيمهگران است. به باور اين كارشناس، بيمه اكمل بهصورت ساختاري از همان ابتدا براي بازنشستگان طراحي نشده است: بيمه اكمل براي نيروهاي شاغل در شركتهاي بزرگ معنا دارد؛ نه براي بازنشستگاني كه درآمد ثابت و محدود دارند. اما بيمهگران براي گسترش بازار خود، آن را به بازنشستگان هم پيشنهاد ميدهند. او هشدار ميدهد: اگر اين روند ادامه يابد، بخش بزرگي از خدمات درماني بهطور كامل خصوصيسازي و كالاييسازي ميشود و نظام بيمهاي كشور به سمت مدلهايي ميرود كه در آن «پول بيشتر = درمان بهتر» است.
چرا بيمه تكميلي در ايران فقط يك شركت دارد؟
اين پرسشي است كه فعالان كارگري و كارشناسان بيمه بارها مطرح كردهاند. در مناقصههاي بزرگ بيمه تكميلي از جمله مناقصه بازنشستگان تأمين اجتماعي عموما تنها يك شركت حاضر ميشود. نوري دليل اين وضعيت را چنين توضيح ميدهد: از آنجايي كه دولت و سازمانهاي مربوطه تعهدات خود را با تاخيرهاي چندماهه پرداخت ميكنند هيچ بيمهگري مايل به شركت در مناقصه بيمههاي تكميلي بازنشستگان نيست. از سوي ديگر ميزان خسارتي كه به اين شركتها وارد ميشود بالاست و در نهايت اينكه بالا بودن سقف تعهدات نسبت به حق بيمه مانع از حضور رقابتي در مناقصههاي بيمه تكميلي است. او اظهار ميدارد: براي يك شركت بيمه كه در بازار آزاد فعاليت ميكند، ورود به حوزه بازنشستگان با اين سطح از ريسك جذاب نيست. بنابراين تنها يك شركت باقي ميماند كه آن هم با حداقلي از خدمات فعاليت ميكند.
بيمه اكمل؛ راهحل يا مسير انحرافي؟
دولت مدعي است كه بيمه اكمل ميتواند بخشي از بار هزينهاي صندوقهاي بازنشستگي را كم كند و به بيمهشدگان خدمات بهتري بدهد. بسياري از فعالان كارگري بر اين باورند كه راهحل واقعي اجراي قانون الزام است نه سپردن درمان مردم به قراردادهاي تجاري. بيمه اكمل يك مسكن موقت است اما درد را درمان نميكند. البته كه اجراي قانون الزام نيز به زيرساختهايي نياز دارد كه در حال حاضر حوزه سلامت از آن برخوردار نيست.
مرتضي نوري، با بيان اين مطلب ميگويد: اگر دولت نتواند بدهيهاي خود را به نظام سلامت پرداخت كند، هر نوع بيمه جديد به شكست منجر ميشود. اكمل تنها ظاهر ماجرا را تغيير ميدهد، نه واقعيت را.
بحران پنهان ترك درمان در كشور
يكي از مهمترين تبعات ناكارآمدي بيمه تكميلي و گراني بيمه اكمل، افزايش نرخ ترك درمان در ميان بيماران خاص است؛ مسالهاي كه كارشناسان نظام سلامت آن را «گسل خاموش» ميدانند. شهناز مولايي، مددكار اجتماعي كه در يكي از بيمارستانهاي دولتي فعاليت ميكند نيز در اين باره به «تعادل» ميگويد: بيماران هر روز از ما ميپرسند: خيريه امروز پول دارد؟ ميتواند هزينه دارو را بدهد؟ اين وابستگي مردم به خيريهها نشانه فقر درماني گسترده است. او ميافزايد: اينكه تعهد درمان بيماران به جاي اينكه بر دوش بيمهها باشد به عهده خيريههاي فعال در بيمارستانها بيفتند، با توجه به شرايط كنوني كه تورم حتي در ميزان كمك به خيريهها هم تاثير گذاشته در واقع به خطر افتادن جان بيماران است. اين كارشناس بيمه در ادامه تاكيد ميكند: وقتي بيمه پايه ضعيف باشد، بيمه تكميلي گران و ناكارآمد باشد و بيمه اكمل نيز به دليل قيمت بالا در دسترس نباشد، جامعه وارد بحران «نابرابري درمان» ميشود. يعني افراد ثروتمند درمان كامل ميگيرند و افراد كمدرآمد درمان ناقص. نوري ميگويد: بدون اصلاح ساختار بيمه پايه، هر تغييري در بيمه تكميلي يا بيمه اكمل بياثر است. در واقع تا زماني كه دولت پرداخت فوري بدهيهاي خود به تامين اجتماعي و ديگر بيمه گران را در دستور كار قرار ندهد هيچ اميدي به اصلاح وضعيت موجود نيست. او ميافزايد: مواردي از جمله ايجاد رقابت واقعي در مناقصههاي بيمه تكميلي و رفع انحصار، ساماندهي تعرفههاي درمان و جلوگيري از افزايشهاي افسارگسيخته هزينهها، تقويت بيمه پايه و كاهش نياز به بيمههاي تكميلي گرانقيمت، ايجاد كميته ويژه بحران درمان بازنشستگان با حضور نمايندگان ذينفع و شفافيت كامل در قراردادهاي بيمه تكميلي و اكمل راههايي است كه ميتواند ما را از بن بست درماني بيرون بياورد.
بيمه اكمل، بيمهاي براي طبقه متوسط رو به پايين نيست
در نهايت، بيمه اكمل كه با شعار افزايش پوشش و كاهش محدوديتها معرفي شد، به دليل قيمت بالا و پوشش محدود، نه تنها مشكلات بيمه تكميلي را حل نكرده، بلكه شكاف ميان طبقات كمدرآمد و پردرآمد را در حوزه درمان بيشتر كرده است. در واقع، بيمه اكمل نه «اكمل» است و نه ناجي بازنشستگان؛ بلكه حلقه ديگري در زنجيره كالاييسازي درمان است؛ زنجيرهاي كه اگر تصميمات جدي و ساختاري براي اصلاح آن گرفته نشود، بحران درمان بازنشستگان را عميقتر خواهد كرد.
