از وعده تا واقعيت توليد
نخستين همايش رتبهبندي بنگاههاي كوچك و متوسط در حالي با تأكيد مقامات بر نقش حياتي SMEها برگزار شد كه واقعيتهاي صنعت كشور ـ از ناترازي انرژي و فشارهاي مالياتي تا بحران تأمين مالي و نبود قانون جامع حمايتي ـ نشان ميدهد اين بخش همچنان زير بار مشكلات ساختاري و سياستهاي پراكنده گرفتار است؛
تعادل- گروه صنعت|
نخستين همايش رتبهبندي بنگاههاي كوچك و متوسط در حالي با تأكيد مقامات بر نقش حياتي SMEها برگزار شد كه واقعيتهاي صنعت كشور ـ از ناترازي انرژي و فشارهاي مالياتي تا بحران تأمين مالي و نبود قانون جامع حمايتي ـ نشان ميدهد اين بخش همچنان زير بار مشكلات ساختاري و سياستهاي پراكنده گرفتار است؛ وعدههاي دولت و مجلس براي تدوين اسناد راهبردي و بستههاي حمايتي اگر به اجرا و نظارت موثر نرسد، رتبهبندي ۱۰۰ بنگاه برتر بيش از آنكه موتور تحول صنعتي باشد، به يك نمايش نمادين بدل خواهد شد. با اين حال، اين رويداد همزمان با ابلاغ دو سند كليدي «راهبرد پيشرفت صنعتي» و «خوشههاي صنعتي»، به عنوان نقطه عطفي در ساماندهي و ارتقاي جايگاه SME ها معرفي شد و نشان داد اين بخش نه تنها ستون فقرات صنعت ايران است، بلكه محور اصلي تحقق رشد اقتصادي، جذب سرمايهگذاري و عبور از چالشهاي مزمن انرژي و مالياتي به شمار ميرود. «نكته قابل توجه در اين همايش آن بود كه برخلاف انتظار، هيچيك از صاحبان و مديران بنگاههاي كوچك و متوسط فرصت ارايه ديدگاهها و سخنراني نيافتند و تمامي تريبونها در اختيار مسوولان دولتي قرار داشت.»
به مونتاژكاري قانع نباشيم
در نخستين همايش رتبهبندي بنگاههاي كوچك و متوسط، محمدرضا عارف، معاون اول رييسجمهور، بر نقش تعيينكننده اين بنگاهها در توسعه صنعتي كشور تأكيد كرد و گفت: اين بخش ميتواند پايهگذار بنگاههاي بزرگ و محور تحول اقتصادي باشد.
او با اشاره به شعار سال مبني بر «سرمايهگذاري براي توليد» افزود: بخش عمده توان توليد و بيش از ۸۵ درصد اشتغال كشور در بنگاههاي كوچك و متوسط متمركز است و ساماندهي، رتبهبندي و حمايت از آنها ضروري است. عارف با بيان اينكه كشور براي تحقق اهداف توسعه به ۴۵۰ ميليارد دلار سرمايهگذاري نياز دارد، بر لزوم جلب اعتماد ايرانيان خارج از كشور براي سرمايهگذاري تأكيد كرد و گفت: دولت چهاردهم حفظ اصل سرمايه و تضمين منافع سرمايهگذاران را دنبال ميكند. او شهركهاي صنعتي را زيستبوم توليد و كارآفريني دانست و توسعه آنها را پيشنياز حضور در بازارهاي جهاني عنوان كرد. به گفته وي، ۹۶ تا ۹۹.۵ درصد بنگاههاي كشور در دسته صنايع كوچك و متوسط قرار دارند و اين نشان ميدهد مسير توسعه صنعتي ايران صحيح بوده است. معاون اول رييسجمهور رشد اقتصادي را شرط ارتقاي معيشت دانست و گفت: تحقق اهداف توسعهاي بدون افزايش بهرهوري ممكن نيست.
او تأكيد كرد بنگاههاي كوچك و متوسط بايد با رويكردي ملي و بينالمللي، در مسير ديجيتالي شدن، برندسازي و حضور در بازارهاي جهاني حركت كنند. معاون اول رييسجمهور گفت: كره جنوبي تنها يك سال پس از ايران توليد خودرو را آغاز كرد، اما امروز به جايگاهي متفاوت رسيده است. بايد مشخص شود هدف ما صنعت واقعي است يا مونتاژكاري. عارف همچنين نقش دانشگاهها در حل چالشهاي صنعتي را مهم ارزيابي كرد و خواستار تقويت فرهنگ كارآفريني، نوآوري و آيندهنگري در نسل جوان شد. او درپايان با بيان اينكه ايران به هيچوجه داوطلب تحريم نيست، اظهار كرد: همان كشورهايي كه امروز تحريمها را اعمال ميكنند، در سالهاي اوليه دهه ۵۰ هنگامي كه اوپك براي نخستينبار توليد نفت را كاهش داد، اعتراض ميكردند كه چرا يك تصميم اقتصادي در زمستان با مسائل سياسي پيوند داده ميشود.
ابلاغ دو سند كليدي براي صنعت
سيد محمد اتابك، وزير صنعت، معدن و تجارت، در نخستين رويداد ملي رتبهبندي بنگاههاي كوچك و متوسط با تأكيد بر اهميت SMEها گفت: اين رويداد براي نخستينبار در كشور برگزار ميشود و سرآغاز حركتي تازه در تقويت جايگاه بنگاههاي كوچك و متوسط است.
وي با اشاره به فشارهاي مزمن بر صنعت كشور، از جمله ناترازي انرژي، اظهار كرد: صنايع كوچك و متوسط با وجود محدوديتهاي گاز و برق، با ايجاد نيروگاهها و سامانههاي حرارتي خود توانستهاند بخشي از اين چالشها را مديريت كنند. اتابك اجراي برنامه هفتم توسعه را ميثاق دولت دانست و گفت: سند راهبرد پيشرفت صنعتي كشور با رويكردي مسالهمحور و با مشاركت بخش خصوصي تدوين شده و اكنون قابليت اجرا در رشتهفعاليتهاي مختلف را دارد. او با اشاره به نقش كليدي SMEها و خوشههاي صنعتي افزود: دو سند مهم «راهبرد پيشرفت صنعتي كشور» و «سند خوشههاي صنعتي» نهايي و ابلاغ شدهاند و انتظار ميرود اثر مستقيم بر بهبود عملكرد بنگاههاي كوچك و متوسط داشته باشند. وزير صمت هدف رتبهبندي ۱۰۰ بنگاه برتر را ارتقاي بهرهوري و رفع نواقصي چون تأمين منابع دانست و تأكيد كرد: موفقيت برنامهها بدون همراهي فعالان اقتصادي ممكن نيست.
اتابك در پايان خواستار تمركز بنگاهها بر پذيرش فناوري، ارتقاي استانداردها و صادراتمحوري شد و گفت: اين شبكه زماني قدرتمند خواهد شد كه بنگاهها نوآور، رقابتپذير و ماموريتمحور عمل كنند.
تدوين بسته حمايتي ويژه SMEها در سال ۱۴۰۵
رضا انصاري، مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، هم در بخش ديگري از اين همايش اعلام كرد: اين طرح براي نخستينبار در كشور اجرا ميشود و با همكاري سازمان مديريت صنعتي شكل گرفته است. او با تأكيد بر نقش حياتي SMEها در توسعه صنعتي و اشتغال گفت: بيش از ۹۰ درصد واحدهاي صنعتي كشور را بنگاههاي كوچك و متوسط تشكيل ميدهند و ۹۸ درصد از ۵۲ هزار واحد فعال در شهركهاي صنعتي در اين گروه قرار دارند. انصاري با اشاره به تغييرات اقتصاد جهاني بر اساس گزارش وايپو ۲۰۲۵ افزود: ارزش بازار شركتها امروز بر داراييهاي ناملموس مانند فناوري، دانش و برند استوار است و SME ها محور اين تحول هستند. او درباره نحوه انتخاب برترين بنگاهها گفت: رتبهبندي امسال بر پايه ۱۴ شاخص از جمله نوآوري، بهرهوري، صادرات، ديجيتاليسازي و برندينگ انجام شد و ۱۰۰ بنگاه برتر معرفي شدند. مديرعامل سازمان صنايع كوچك از تدوين بسته حمايتي ويژه سال ۱۴۰۵ در پنج محور شامل تأمين مالي، توسعه انساني، تحول ديجيتال، توسعه بازار و مديريت دانش خبر داد و افزود: هدف ما ايجاد هويت ملي و مشروعيت بيشتر براي صنايع كوچك و متوسط است.
در ادامه، قاسم خرمي، مديرعامل سازمان مديريت صنعتي، با اشاره به پيشينه تاريخي اين بخش گفت: صنايع كوچك امروز صرفاً نسخه كوچك صنايع بزرگ نيستند، بلكه ساختاري مستقل و توسعهمحور دارند.
او افزود: الگوي صنايع كوچك در جهان بر مبناي عدالت اجتماعي و رفاه عمومي شكل گرفته و در ايران نيز از برنامه دوم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. خرمي تأكيد كرد: مدل اختصاصي رتبهبندي صنايع كوچك و متوسط ايران با مطالعه نمونههاي موفق هند، امارات و كره جنوبي طراحي شده و مبناي اين رويداد ملي قرار گرفته است.
سياستهاي انقباضي نظام بانكي مانع تأمين مالي بنگاهها
صمد حسنزاده، رييس اتاق بازرگاني ايران، هم با حضور در اين همايش در سخناني اعلام كرد: حدود ۹۹.۵ درصد بنگاههاي اقتصادي كشور را SMEها تشكيل ميدهند كه بيش از ۸۵ درصد اشتغال را دربر ميگيرند.
او با تأكيد بر نقش بنگاههاي متوسط در ارتقاي بهرهوري گفت: توسعه صنعتي تنها با افزايش بنگاههاي خرد محقق نميشود و بايد سهم بنگاههاي متوسط و بزرگ تقويت شود تا صرفههاي مقياس و كاهش هزينه توليد حاصل گردد. حسنزاده از تدوين «قانون توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط» با همكاري اتاق ايران، وزارت صمت و ساير نهادها خبر داد و افزود: نبود قانون جامع حمايتي، موجب پراكندگي سياستها در اين بخش شده است.
او همچنين با هشدار نسبت به فشارهاي مالياتي بر SMEها تصريح كرد: افزايش ماليات و جرايم ميتواند موجب توقف فعاليت بسياري از بنگاهها شود و دستيابي به رشد هشتدرصدي برنامه هفتم را با چالش روبرو كند. وي خواستار تدوين تدابير حمايتي پيش از ارايه بودجه ۱۴۰۵ شد.
رييس اتاق ايران بر ضرورت تحول ديجيتال و بهرهگيري از هوش مصنوعي تأكيد كرد و گفت: اتاق بازرگاني آمادگي ايجاد دفاتر خدمات هوشمند در همكاري با وزارت صمت را دارد. در ادامه، رضا عليزاده، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، با تأكيد بر نقش موثر بنگاههاي كوچك در اشتغالزايي گفت: مجلس از تدوين و تصويب لايحه حمايت از SMEها استقبال ميكند و درصدد ايجاد مشوقهاي مالياتي در بودجه ۱۴۰۵ است.
وي افزود: سياستهاي انقباضي نظام بانكي مانع اصلي تأمين مالي بنگاههاست و انتظار ميرود دولت و بانك مركزي در اين زمينه بازنگري كنند. عليزاده در پايان تأكيد كرد: SMEها با وجود محدوديتها از تابآوري بالايي برخوردارند و نقشي كليدي در عبور اقتصاد كشور از شرايط سخت ايفا ميكنند.
