تا پايان مهر ماه فقط ۳۰ ميليون دلار لپتاپ وارد شد
واردات سختافزار در هفت ماه سال ۱۴۰۴ كند شده است و بسياري از اقلام ديجيتال با كمترين ميزان واردات طي سالهاي اخير روبهرو هستند.
واردات سختافزار در هفت ماه سال ۱۴۰۴ كند شده است و بسياري از اقلام ديجيتال با كمترين ميزان واردات طي سالهاي اخير روبهرو هستند. به گزارش پيوست، آمار گمرك از واردات سختافزار در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴ نشان ميدهد ورود بسياري از كالاهاي حوزه آيتي با كاهش نسبت به دو سال گذشته روبهرو بوده است؛ موضوعي كه ميتواند بازتابي از محدوديتهاي ارزي، تحريمها و سياستهاي وارداتي باشد. براساس دادههاي گمرك، تصوير واردات سختافزار در سال جاري نشان ميدهد بازار آيتي ايران در حال تجربه يكي از كمرمقترين دورههاي دهه اخير است. كاهش شديد واردات لپتاپ و تبلت مهمترين نشانه اين وضعيت است؛ آن هم در سالي كه تقاضاي داخلي با وجود تورم و كاهش قدرت خريد هنوز كاملا از بين نرفته است. واردات لپتاپ در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۳۰ ميليون و ۵۲۳ هزار و ۶۰۷ دلار بوده است؛ رقمي كه اگر با سالهاي گذشته مقايسه شود، فاصلهاي چشمگير را نشان ميدهد. بازار در سال ۱۴۰۳ شاهد ورود ۲۲۰ ميليون و ۳۴۷ هزار و ۹۹۳ دلار لپتاپ بود و سال ۱۴۰۲ نيز ۲۶۳ ميليون و ۷۲۷ هزار و ۳۹۲ دلار لپتاپ به كشور وارد شد. به همين ترتيب، تبلت نيز كه يكي از اقلام پرمصرف دوران آموزش آنلاين و كار از راه دور به شمار ميرفت، در ۷ ماه نخست امسال تنها ۸ ميليون و ۸۸ هزار و ۴۶۶ دلار وارد كشور شده، در حالي كه واردات اين كالا در سال ۱۴۰۳، به ۲۲ ميليون و ۵۷۹ هزار و ۶۹۰ دلار و در سال ۱۴۰۲ به ۳۹ ميليون و ۴۳۶ هزار و ۸۶۶ دلار رسيده بود. البته واردات رايانه كامل در هفت ماه ابتدايي امسال، ۴۲۸ هزار دلار بوده است، دليل كوچك بودن اين عدد اين است كه اين كالا به صورت قطعات منفصل وارد و سرهم ميشود. اين كاهش در كالاهاي مصرفي ديجيتال دقيقا در دورهاي رخ ميدهد كه از يكسو سياستهاي سختگيرانه ارزي، امكان ثبت سفارش و تخصيص ارز براي كالاهاي غيراساسي را محدودتر كرده و از سوي ديگر، فشار تحريمها مسير واردات رسمي را پرهزينهتر و پرريسكتر كرد است. البته خرداد امسال بود كه اعلام شد واردات لپتاپ چالش دارد و به دليل اختلال سامانه جامع تجارت واردكنندگان نتوانستند ثبت سفارش انجام دهند. در آن زمان اعلام شد كه ۳۵ تا ۴۰ درصد از لپتاپهاي موجود در بازار قاچاق است. با كاهش واردات رسمي، احتمال افزايش واردات به صورت قاچاق بيشتر ميشود. نگاهي به ساير اقلام سختافزاري وارد شده به كشور نشان ميدهد در حالي كه مصرفكنندگان نهايي با كمبود كالا و افزايش قيمتها مواجهند، بخش سازماني و زيرساختي همچنان سهم قابل توجهي از واردات را به خود اختصاص داده است. واردات سرور در همين دوره به ۴۶ ميليون و ۸۶۸ هزار و ۳۳۸ دلار رسيده؛ رقمي كه نشاندهنده تداوم سرمايهگذاري شركتها و نهادهاي بزرگ در تجهيزات پردازشي و سرهمبندي كامپيوتر است. همچنين واردات انواع بردها، شامل مادربرد، كارت گرافيك، كارت صدا، كارت شبكه، كارت ويديو و ماژولهاي RAM، به ۴۵ ميليون و ۷۹۵ هزار و ۹۵ دلار رسيده است. حضور بالاي اين اقلام در فهرست واردات نشان ميدهد بخشي از بازار به سمت مونتاژ داخلي يا تعمير و ارتقاي تجهيزات موجود حركت كرده است. در كنار اين اقلام، واردات پردازنده (CPU) نيز به ۱۷ ميليون و ۳۴۱ هزار و ۹۵۲ دلار رسيده است. اين تركيب از كالاها تصوير روشني از وضعيت فعلي بازار ارايه ميدهد؛ واردات دستگاه نهايي به دليل فشار قيمت و محدوديتهاي ارزي كاهش يافته، اما نياز سازماني و پروژهمحور به سختافزار همچنان پابرجاست و همين موضوع باعث شده واردات قطعات جاي خالي محصولات نهايي را پر كند.
۲ ميليون دلار واردات مودم
در بخش زيرساخت ارتباطي نيز روندي مشابه ديده ميشود. واردات سوئيچ شبكه در اين بازه به ۱۲ ميليون و ۷۴۶ هزار و ۵۹۰ دلار رسيده و دستگاههاي امنيت شبكه نيز ۹ ميليون و ۸۸۴ هزار و ۷۱۳ دلار ثبت شدهاند. همچنين مودم با ۲ ميليون و ۲۲۰ هزار و ۲۸۸ دلار و آنتنهاي مخابراتي با ۲۶۳ هزار و ۶۸۴ دلار وارد شدهاند؛ ارقامي كه نشان ميدهد توسعه شبكه ثابت و بيسيم كشور، هرچند با سرعتي كمتر از گذشته، همچنان نيازمند واردات تجهيزات است و توليد داخلي سهم محدودي در اين بخش دارد. آمار واردات مودم با بحران كمبود مودم در سال گذشته گره ميخورد. خرداد ۱۴۰۳، اعلام شد توليدكنندگان داخلي حداكثر ۲۰ درصد نياز كشور به مودم فيبر نوري را تامين ميكنند؛ همين شكاف بود كه باعث شد توافقي بين اپراتورها و نهادهاي تنظيمگر شكل بگيرد مبنيبر اينكه تا جايي كه ظرفيت توليد داخل وجود دارد از آن خريد شود و بقيه نياز از مسير واردات تامين شود. در آن زمان مطرح شد كه هزينه تمامشده توليد داخلي مودم، حدود ۵۰ درصد بالاتر از نمونه وارداتي است و صنايع اين حوزه به دليل نرخ بالاي بهره بانكي و كمبود سرمايه در گردش، توان رقابت ندارند. با انتشار آمار جديد گمرك، روشنتر ميشود كه فاصله ميان ظرفيت توليد و سرعت توسعه فيبر نوري، همچنان پابرجاست. اگرچه پروژه توسعه دسترسي فيبر نوري ميليونها مشترك جديد را هدف گرفته، اما توان توليدكنندگان داخلي براي تامين مودم، هنوز متناسب با اين شتاب نيست و واردات، بار اصلي بازار را بر دوش دارد. واردات كيبورد و موس نيز همانند بسياري از تجهيزات جانبي IT در سال ۱۴۰۴ با روندي كاهشي مواجه بوده است؛ موضوعي كه از يكسو به افت عمومي تقاضاي بازار و از سوي ديگر به محدوديتهاي ارزي و سختتر شدن تخصيص ارز براي كالاهاي غيراستراتژيك مرتبط دانسته ميشود. براساس آمار گمرك، در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۳.۴۶ ميليون دلار كيبورد وارد كشور شده؛ رقمي كه در مقايسه با ۹.۰۹ ميليون دلار واردات كيبورد در سال ۱۴۰۳ كاهش چشمگيري را نشان ميدهد. اين افت تقريبا بيش از ۶۰ درصدي، نشاندهنده كوچكتر شدن سهم تجهيزات جانبي در سبد وارداتي است. وضعيت موس نيز مشابه است؛ واردات اين كالا در هفتماهه امسال به ۲.۶۷ ميليون دلار رسيده، در حالي كه سال گذشته ۸.۴۶ ميليون دلار موس وارد شده بود. تركيب اين دو روند بهخوبي بيانگر ركود تقاضا در بازار لوازم جانبي رايانه و افزايش گرايش كاربران به نگهداشت و تعمير تجهيزات موجود بهجاي خريد اقلام جديد است؛ روندي كه تحتتاثير نوسان ارزي، كاهش قدرت خريد و محدوديتهاي وارداتي در سالهاي اخير شدت بيشتري پيدا كرده است.
كاهش واردات
در هفت ماه ابتدايي امسال، چيپ كارت هوشمند ۱۷ هزار و ۵۶۵ دلار وارد شده است؛ رقمي كه از تغيير مسير تامين اين كالا در پروژههاي بانكي و هويتي خبر ميدهد، جايي كه استفاده از كارتهاي آماده يا مونتاژ داخلي جايگزين واردات مستقيم تراشه شده است. همچنين واردات ماينر با رقم ۸۴ هزار و ۷۷۳ دلار نشان ميدهد فعاليت رسمي استخراج رمزارز تقريبا محدود و مسير بازار از سطح واردات رسمي خارج شده است. مجموع اين دادهها نشان ميدهد بازار فناوري ايران در سال ۱۴۰۴ با دوگانگي مواجه است؛ ركود در كالاهاي ديجيتال مصرفي و تداوم تقاضا در بخش زيرساختي براي سرهمبندي كالاها. بر اين اساس به نظر ميرسد اگر وضعيت دسترسي به ارز تغيير نكند و مسيرهاي واردات رسمي تسهيل نشود، در ماههاي آينده ممكن است قيمت كالاهاي مصرفي با افزايش شديدتري مواجه شود؛ در حالي كه وابستگي زيرساختهاي ارتباطي و سازماني به واردات همچنان ادامه خواهد داشت.
