سود سهام عدالت نبايد گروگان بدهي دولت شود
پرونده سهام عدالت، با وجود گستردگي مشمولان و وزن سنگين آن در ساختار مالكيت بنگاههاي بزرگ كشور، همچنان يكي از مبهمترين و پرچالشترين حوزههاي اقتصادي ايران است؛ عرصهاي كه مردم هر سال آن را بيش از هر چيز در «تأخيرهاي مكرر سود»، «ابهام در نحوه وصول مطالبات» و «تضاد ميان قانون و اجرا» تجربه ميكنند.
پرونده سهام عدالت، با وجود گستردگي مشمولان و وزن سنگين آن در ساختار مالكيت بنگاههاي بزرگ كشور، همچنان يكي از مبهمترين و پرچالشترين حوزههاي اقتصادي ايران است؛ عرصهاي كه مردم هر سال آن را بيش از هر چيز در «تأخيرهاي مكرر سود»، «ابهام در نحوه وصول مطالبات» و «تضاد ميان قانون و اجرا» تجربه ميكنند. در سالهاي اخير نيز اختلافنظر ميان نهادهاي متولي، از دولت تا شركتهاي سرمايهپذير و شركتهاي سرمايهگذاري استاني، بر پيچيدگي اين سازوكار افزوده است. در چنين شرايطي، گفتوگو با اكبر حيدري، سخنگو و عضو هياتمديره كانون شركتهاي سرمايهگذاري سهام عدالت، تصوير دقيقي از ريشه مشكلات، موانع قانوني و انحرافات اجرايي ارايه ميكند. او معتقد است بسياري از چالشهاي كنوني نه ناشي از كمبود قانون، بلكه نتيجه كنار گذاشتن صريح الزامات قانوني و تفسيرهاي نادرست از ساختار سهامداري است؛ از نحوه وصول سود گرفته تا چگونگي پرداخت به سهامداران مستقيم و غيرمستقيم.
اكبر حيدري، سخنگو و عضو هياتمديره كانون شركتهاي سرمايهگذاري سهام عدالت گفت: فرايند وصول و توزيع سود سهام عدالت در كشور طي پنج سال گذشته دچار ابهامات و مشكلات عديده شده. علت اصلي اين است كه با نيت خير، يك استدلال شكل گرفت كه سود سهام عدالت را بدون طي مراحل قانون تجارت و بدون اخذ مصوبه مجامع شركتهاي سرمايهگذاري، يكجا تجميع كنيم و به سهامداران مستقيم و غيرمستقيم همزمان پرداخت كنيم.فلسفه اين ايده در ظاهر معقول بهنظر ميرسيد اما در اجرا سه آفت مهم به وجود آورد. آفت اول اين بود كه وقتي شركتهاي سرمايهپذير به مرحله پرداخت سود سهام عدالت ميرسند، برخلاف سهامداران حقيقي و حتي حقوقي، سود سهام عدالت را با تأخير بيشتر پرداخت ميكنند. وي توضيح داد: چون تصور ميكنند وقتي دولت از طرف سهام عدالت مطالبه ميكند، ميتوانند طلبهاي خودشان از دولت را مطرح كنند و پرداخت سود را عقب بيندازند.اين اتفاق را درباره صندوقهاي بازنشستگي يا نهادهاي نيروهاي مسلح نميبينيد، چون آنها خودشان پيگيري حقوقشان هستند. اما در مورد سهام عدالت، شركتها انگار ياد بدهيهاي دولت ميافتند و سود مردم را گرو ميگيرند.
حيدري تشريح كرد: آفت دوم اين بود كه تأخير در تجميع و توزيع سود باعث ميشود تورم با سود بانكي مسابقه بگذارد. نتيجه چيست؟ عدمالنفع براي مردم. يعني سودي كه بايد در زمان مشخص پرداخت ميشد، وقتي با يك سال يا بيشتر تأخير واريز ميشود-بهخصوص در اقتصاد تورمي امروز-عملاً بخشي از ارزشش را از دست ميدهد. همين موضوع در ميان مردم سوال و ابهام ايجاد كرده است. آفت سوم هم اين است كه وقتي سود تجميع ميشود و به شكل سپرده بانكي نگهداري ميشود، درآمد حاصل از سود بانكي با سودهاي سنوات قبل مخلوط ميشود. به همين دليل سپردهگذاري مركزي هنگام تفكيك و اعلام سهم هر سهامدار دچار پيچيدگي جدي ميشود. در اين روش، مشخص نيست كدام بخش سود اصلي است و كدام بخش سود سپرده، و همين روي اعتماد مردم اثر ميگذارد.
وي اظهار كرد: طبق قانون تجارت، اگر شركتي سود موهوم تصويب و اعلام كند، جرم است و پيگرد كيفري دارد. بنابراين وقتي شركت در مجمع اعلام ميكند كه مثلاً عدد X سود قابل تقسيم است، يعني اين سود واقعي شناسايي شده و در حساب شركت بوده است. پس نميتواند بعد از مجمع بگويد چون دولت به ما بدهكار است، سود را نميدهيم. اين رفتار گروگانگيري است؛ و مردم نبايد قرباني اختلافات مالي شركتها و دولت شوند. حيدري گفت: ما در پيگيريها فهميديم برخي شركتهاي سرمايهپذير سود سهام عدالت را با تأخير بسيار بيشتري نسبت به ساير سهامداران حقوقي پرداخت كردهاند. اين در حالي است كه سهامداران عدالت عمدتاً اقشار ضعيف جامعه هستند و از همه بيشتر به دريافت بهموقع سود نياز دارند. افرادي كه همواره آخرين نفر پولشان را ميگيرند، همانهايي هستند كه اتفاقاً از همه بيشتر محتاج اين پولند؛ چه براي تامين كالاي اساسي، چه براي رفع مشكلات روزمره. در اقتصاد تورمي ايران، سودي كه بايد در سال 1402 پرداخت ميشد اگر در سال 1404 پرداخت شود، حداقل نصف ارزش واقعي خود را از دست ميدهد. يعني مردم عملاً زيان ميكنند، بدون اينكه هيچ تقصيري داشته باشند. اين دقيقاً معناي «عدمالنفع» است و دليل اصلي نارضايتي و بياعتمادي مردم.
سخنگو و عضو هياتمديره كانون شركتهاي سرمايهگذاري سهام عدالت توضيح داد: چالش اصلي از ناديدهگرفتن قانون آغاز ميشود؛ هم قانون تجارت و هم قانون بازار سرمايه. مطابق قانون، سود متعلق به صاحب سهم است. در روش مستقيم، صاحب سهم خود مردماند و در روش غيرمستقيم، شركتهاي سرمايهگذاري استاني. وقتي اين حق قانوني ناديده گرفته ميشود و متولي وصول سود-يعني شركتهاي سرمايهپذير-عملاً شركت سپردهگذاري مركزي را نماينده دولت تلقي ميكنند، طبيعي است كه پرداخت سود دچار مشكل شود. وي ادامه داد: از سوي ديگر، سپردهگذاري مركزي در دريافت پول مماشات ميكند؛ برخورد قهري و مطالبهگري لازم را انجام نميدهد. وقتي شركتي با تأخير پرداخت ميكند، بايد بلافاصله با او برخورد قانوني شود، اما اين اتفاق نميافتد و تأخيرها تكرار ميشود. اين تأخيرهاي مكرر مستقيماً «عدمالنفع» و زيان براي مردم ايجاد ميكند. پس اصلِ علتالعلل تأخير در سود سهام عدالت، كنار گذاشتن قانون است. اگر قانون ملاك عمل باشد، صاحب سهم و متولي قانوني، پيگير و مدعي سود ميشود؛ و فرايند نفس ميكشد. اين مسوول اظهار كردا: در روش مستقيم هيچكس نميتواند بهجاي مردم تصميم بگيرد. مردم هرگز نگفتهاند كه سودشان بايد تجميع شود. مثل ساير سهامداران حقيقي بازار سرمايه بايد بهموقع و مستقيم پولشان را دريافت كنند. همه نيز سجامياند و شماره شبا دارند؛ بنابراين هيچ مانع عملي براي پرداخت مستقيم وجود ندارد.
وي تاكيد كرد: متأسفانه بعد از پنج سال، ما هنوز درگير دخالتهاي دولت در امور سهام عدالت هستيم. اين دخالتها برخلاف: بند 8 ابلاغيه رهبري، قانون سياستهاي كلي اصل 44 و ماده 38 آن قانون است كه تصريح ميكند دولت حق دخالت، تصديگري يا اعمال نمايندگي در سهام واگذارشده را ندارد. اما همچنان بخشي از فرآيندهاي اجرايي- از وصول سود گرفته تا مديريت ترتيبات اداري - تحت اثر همين دخالتهاست.
اين مسوول توضيح داد: طبق بند 8 ابلاغيه 12/85 مقام معظم رهبري، استمرار يا افزايش تصدي دولت در امور سهام واگذار شده ممنوع است. بعداً همين ممنوعيت در ماده 38 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 نيز تأكيد شد و آنجا بهروشني اعلام شده كه دولت حتي با وكالت از شركتهاي سرمايهگذاري استاني هم حق اعمال مديريت در سهام عدالت را ندارد.با اين حال، از روز صفر سهام عدالت تا سال 1399، دولت هيچوقت شركتهاي سرمايهپذير را رها نكرد و همواره نمايندگي سهام عدالت را در اين شركتها در اختيار داشت. اما تبعات عملكرد اين افراد منصوبشده، هميشه بهنام «ساختار سهام عدالت» تمام ميشد؛ يعني به نام سهام عدالت، به كام افراد منصوب دولت.
حيدري گفت: در سال 99، ابلاغيه آزادسازي صادر شد و سه شرط براي آزادسازي تعيين شد: نخست كساني كه ميخواهند از ساختار خارج شوند روش مستقيم را انتخاب كنند. دوم، مقررات انتقال سهام براي سهامداران توسط شوراي عالي بورس تدوين شود و سيم پذيرش شركتهاي سرمايهگذاري استاني در بورس تسريع شود.
وي ادامه داد: اين سه شرط كامل انجام شد. اما عليرغم تحقق آزادسازي، دولت باز هم بهبهانه «ادامه كار»، دخالت خود را برقرار كرد و در يك بازه زماني مجدداً همان شركت مادرتخصصي آمد و نمايندگان سهام عدالت را در شركتهاي سرمايهپذير منصوب كرد. اين افراد چه كردند؟ خدا ميداند. نه گزارشي به ما دادند، نه مشخص است همان مجموعهاي كه آنها را منصوب كرده، امروز گزارشي از عملكردشان دارد يا نه. شش ماه با همان ترتيبات قديم ادامه دادند. وي اظهار كرد: متأسفانه با تغيير دولت، يك تفسير عجيب مطرح شد كه گويا آزادسازي انجام نشده! بعد از پنج سال اجراي آزادسازي، در معاونت حقوقي رياستجمهوري گردشكاري تنظيم شد و رفت هيات وزيران.
سخنگو هياتمديره كانون شركتهاي سرمايهگذاري سهام عدالت گفت: هيات وزيران هم تصويب كرد كه همان ترتيبات غيرقانوني انتصاب نمايندگان سهام عدالت توسط دولت دوباره برقرار شود. يعني دولت برخلاف: بند 8 ابلاغيه رهبري، ماده 38 قانون اجراي اصل 44 و حتي ماده 5 قانون برنامه هفتم (كه ميگويد دولت در شركتهاي واگذارشده به هيچ بهانهاي حق معرفي نماينده ندارد) دوباره تصميم گرفته به جاي سهامداران عدالت نماينده منصوب كند. اين يك اقدام كاملاً فراقانوني و بهمعناي تصرف غيرقانوني در مالكيت مردم است.
وي تشريح كرد: الان يك آشفتگي ساختاري داريم: دولت ميگويد من مسوولم. كميته عالي نظارت ميگويد من مسوولم. كانون سهام عدالت ميگويد طبق قانون، ما مسووليم. مجلس و نهادهاي نظارتي ميگويند هر دو ترتيبات دولتي غيرقانونياند. خروجي اين وضعيت ميشود بلاتكليفي كامل در حوزه سهام عدالت.
حيدري افزود: اصلاً دغدغه دولت در حوزه سهام واگذار شده بايد محدود به نظارت و سياستگذاري كلان باشد، نه ورود به مديريت دارايي مردم. در بيش از 90 درصد پرتفوي سهام عدالت، سهم سهام عدالت در شركتهاي سرمايهپذير حداقلي است؛ يعني اثر رأياش در مجمع حدود يكپنجم سهم سهامدار عمده هم نيست. وي تاكيد كرد: در اكثر اين شركتها سهامداران عمده صندوقها و هلدينگهايي هستند كه زيرنظر مستقيم وزرا كار ميكنند. اگر مشكلي هست، دولت بايد همانجا ورود كند؛ نه اينكه بيايد ديوار كوتاه مردم را ببيند و براي اداره سهامي كه بنا بر قانون، مالكيت و مديريت آن به مردم منتقل شده دخالت كند.
