بخش خصوصي بايد در حوزه سياستگذاري مسووليت قبول كند
معاون گمرك ايران در نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي استان كرمان با موضوع «بررسي موانع و مشكلات مبادي ورود و خروج كالا» اظهار كرد: تدوين و ابلاغ يك قانون و مقرره زمان زيادي نميبرد اما اصلاح و تغيير آن زمانبر است.
معاون گمرك ايران در نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي استان كرمان با موضوع «بررسي موانع و مشكلات مبادي ورود و خروج كالا» اظهار كرد: تدوين و ابلاغ يك قانون و مقرره زمان زيادي نميبرد اما اصلاح و تغيير آن زمانبر است.
علي اكبر شاماني با اشاره به مشكلات حوزه صادرات و واردات بيان كرد: امروز فرصت زماني براي آمدن مصوبهاي نداريم كه اثرش را بر اشتغال، صادرات و واردات ما گذاشته و ما براي اصلاح آن اقدام كنيم كه آيا اثر مدنظر را داشته باشد يا نه.
وي اظهار كرد: بايد كم كم به اين سمت برويم كه بخش خصوصي سياستگذاري كند زيرا دولت تصميم را براي بخش خصوصي ميگيرد و اين امر در حوزه صادرات شدني است.
وي با بيان اينكه تجارت چيزي نيست كه ما انجام ميدهيم؛ اظهار كرد: تجارت در همه جاي دنيا استاندارد دارد و گمرك يك سازمان بينالمللي با استاندارد و قوانين است اما به دليل شرايط سياسي، ارزي و تحريمي در ايران، ناخودآگاه مواردي به تجارت وصل شده كه حركت آن را سنگين كرده است.شاماني در بخش ديگر سخنانش بيان كرد: يكي از موضوعات ايراددار اين است كه در برگشت ارز صادراتي همه را به يك چشم نگاه ميكنيم در حالي كه بايد تشويق كرده و به فعالان باسابقه اين عرصه انگيزه بدهيم تا صادركننده چندين ساله به سمت كارتهاي يكبار مصرف نرود و اگر در اين موضوع تفاوت قائل شويم، بخش زيادي از مشكل حل ميشود.
معاون گمرك ايران اظهار كرد: گمرك اصليترين متولي تجارت است اما بيش از ۲۰ دستگاه براي ترخيص يك كالاي وارداتي و صادراتي نظر ميدهند.وي با بيان اينكه شرايط ايدهآلي در حوزه تجارت نداريم، افزود: گمرك حلقه آخر صادرات و واردات است و ۲۲ دستگاه در اين حوزه نقش دارند و كلي مقررات در اين حوزه وجود دارد اما نتيجه كار به اسم گمرك تمام ميشود.شاماني بيان كرد: بخش زيادي از ارزيابي گمرك در محل انجام ميشود و بحث انبار پسته و نمونهبرداري را جهاد كشاورزي اعلام كرده است. وي با اشاره به مشكلات بازرگانان و نظرات متفاوت گمرك، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ... اعلام كرد: همه بايد در راستاي هم باشند اما متاسفانه هركس بخش خود را ميبيند.
