دهكهاي ۱ و ۲ در خط اول استيجار عمومي
سياستگذاري مسكن در ايران بار ديگر در مسير تازهاي قرار گرفته است؛ مسيري كه برخلاف تجربههاي پرهزينه سالهاي گذشته مانند مسكن مهر و نهضت ملي مسكن، تمركز اصلي خود را بر توان واقعي خانوارها گذاشته است.
سياستگذاري مسكن در ايران بار ديگر در مسير تازهاي قرار گرفته است؛ مسيري كه برخلاف تجربههاي پرهزينه سالهاي گذشته مانند مسكن مهر و نهضت ملي مسكن، تمركز اصلي خود را بر توان واقعي خانوارها گذاشته است. دولت چهاردهم با پررنگكردن نقش «مسكن استيجاري» تلاش دارد شكاف دسترسي دهكهاي پايين درآمدي و زوجهاي جوان به مسكن را كاهش دهد؛ شكافي كه بهگفته كارشناسان، با روشهاي پيشين ساختوواگذاري واحدهاي ملكي، نه تنها كوچك نشد، بلكه در بسياري موارد عميقتر نيز شد. در همين چارچوب، وزارت راه و شهرسازي اعلام كرده است كه دهكهاي يك و دو در صدر اولويتهاي طرح استيجار عمومي قرار دارند؛ طرحي كه قرار است بخشي از نياز فوري خانوارهاي كمدرآمد به سرپناه را بدون الزام به تأمين سهم آورده اوليه و بدون ورود به چرخه طولاني ساختوسازهاي ملكي پاسخ دهد. طبق دستورالعمل ابلاغي وزارت راه و شهرسازي، زوجهاي جوان فاقد مسكن كه در دهكهاي ۱ تا ۶ قرار دارند و حداكثر پنج سال از ازدواجشان گذشته است، مشمول اين طرح هستند. اما وزير راه و شهرسازي، فرزانه صادق، تأكيد كرده است كه اين شمول گسترده نبايد باعث غفلت از دهكهاي پايين شود. او خطاب به مديران كل راه و شهرسازي استانها دستور داده است: در دهكبندي متقاضيان، اولويت اختصاص واحد به دهكهاي پايينتر با دقت كامل انجام شود. طبيعي است كه متقاضيان دهكهاي ۱ و ۲ در اولويت قرار دارند. اين تأكيد بهمعناي بازگشت سياست مسكن به اصول واقعي و نه شعاري است: حمايت از كساني كه بدون كمك دولتي، حتي توان ورود به طرحهاي ملكي را ندارند.
تلفيق هوشمندانه
يكي از نقاط متمايز طرح جديد، ادغام آن با برنامه نوسازي بافت فرسوده است؛ اقدامي كه ميتواند دو هدف مهم را همزمان محقق كند: تأمين مسكن استيجاري در مناطق برخوردار از زيرساخت و احياي بافتهاي فرسوده بدون هزينه مستقيم دولت. فرزانه صادق در اين باره ميگويد: هزينههاي گزاف آمادهسازي در خارج از شهرها با انتقال به هسته دروني شهرها، ميتواند فرآيند بازآفريني شهري را متحول كند. لازم است با انبوهسازان تفاهم شود كه از موقعيت انبوهسازي خود در بافت فرسوده استفاده كنند و اين ظرفيت در پيشبرد طرح مسكن استيجاري بهكار گرفته شود. اين نگاه برخلاف رويكرد پرخطاي شهركهاي دورافتاده است؛ شهركهايي كه سالها بدون زيرساخت، مدرسه، حملونقل و خدمات رها شدهاند و زندگي را براي بسياري از خانوارهاي كمدرآمد دشوار كردهاند. وزير راه معتقد است: با استقرار طرح استيجار عمومي در بافتهاي فرسوده، نوسازي اين مناطق بدون مداخله مستقيم دولت انجام ميشود و هزينههاي آمادهسازي از حاشيه به مركز شهر منتقل ميشود؛ جايي كه زيرساختها بهطور كامل وجود دارد.
جلب مشاركت بخش خصوصي شرط موفقيت طرح
وزارت راه و شهرسازي قصد دارد نقش بخش خصوصي، انبوهسازان و نهادهاي عمومي غيردولتي را در اين طرح پررنگ كند. تجربه كشورهاي موفق در حوزه مسكن استيجاري نشان داده است كه بدون حضور پررنگ سرمايهگذاران حرفهاي، طرحهاي اجارهداري پايدار نميمانند. وزير راه در ادامه اظهار ميكند: بايد توجيه اقتصادي حضور انبوهسازان در بافت فرسوده از طريق ضوابط تشويقي و خريد واحدها توسط وزارت راه و شهرسازي فراهم شود. به اين ترتيب، دولت به جاي تبديلشدن به «سازنده بزرگ» كه تجربه آن بارها شكست خورده، نقش تنظيمگر و پشتيبان را ايفا ميكند؛ مدلي كه در بسياري از كشورها آزموده و موفق بوده است.
پاسخ به يك نياز واقعي
واقعيت اين است كه بخش بزرگي از زوجهاي جوان، حتي اگر در طرحهاي حمايتي ثبتنام كنند، توان تأمين آورده اوليه را ندارند. حبيبالله طاهرخاني، معاون وزير راه و شهرسازي، با اشاره به اين موضوع ميگويد: بسياري از خانوارهاي كمدرآمد به دليل ناتواني در تأمين سهم آورده قادر به ورود به طرحهاي ملكي نيستند. برخي نيز در ادامه راه ناگزير به انصراف يا فروش امتياز خود به دهكهاي بالاتر ميشوند. اين رخداد كه سالها در طرحهاي قبلي تكرار شده، نهتنها مانع از خانهدار شدن اقشار كمدرآمد بوده، بلكه منجر به انتقال منابع عمومي به دهكهايي شده كه نياز كمتري دارند.به همين دليل، رويكرد جديد دولت تفكيك نيازها قبل از ثبتنام است. وزير راه توضيح ميدهد: در دولت چهاردهم ابتدا با شناسايي نيازها و ظرفيتها، واحد مسكوني تأمين ميكنيم و سپس فراخوان عمومي ثبتنام صادر ميكنيم. اين تغيير رويكرد باعث ميشود مردم در كوتاهترين زمان ممكن از طرحهاي حمايتي بهرهمند شوند.
برنامه دو مرحلهاي استيجار عمومي
سياست مسكن استيجاري در دولت چهاردهم در دو گام مكمل طراحي شده است؛ گامهايي كه هم پاسخ فوري به نياز زوجهاي جوان ارايه ميدهد و هم زيرساخت يك نظام پايدار اجارهداري حرفهاي را شكل ميدهد. مرحله نخست طرح بر تأمين واحدهاي آماده سكونت استوار است؛ در اين گام كوتاهمدت، وزارت راه و شهرسازي از واحدهايي كه پيشتر در اختيار داشته يا در مناطق مناسب موجود است، براي اسكان زوجهاي جوان استفاده ميكند. اين رويكرد به دولت اجازه ميدهد بدون انتظار براي ساختوسازهاي جديد، بخشي از تقاضاي فوري مسكن را پاسخ دهد و زوجهايي را كه امكان ورود به طرحهاي ملكي ندارند، در كوتاهترين زمان ساماندهي كند. اما برنامه در همين نقطه متوقف نميشود و در ادامه وارد مرحله دوم يعني ساخت واحدهاي استيجاري باكيفيت ميشود. در اين مرحله ميانمدت، وزارت راه از طريق مشاركت با بخش خصوصي و نهادهاي عمومي، اقدام به احداث واحدهاي جديد روي اراضي مرغوب شهري ميكند. اين انتخاب بهمعناي فاصله گرفتن از تجربه ساخت واحدها در حاشيه شهرهاست؛ تجربهاي كه به دليل كمبود زيرساخت، نبود حملونقل و فقر امكانات، كيفيت زندگي ساكنان را كاهش ميداد. در رويكرد جديد، ساختوساز در مناطقي انجام ميشود كه ارزش سكونتي داشته و از زيرساختهاي شهري برخوردارند تا مسكن استيجاري نه تنها يك سقف، بلكه يك زيستپذيري واقعي براي شهروندان فراهم كند.
نقش كليدي شهرداريها و ستادهاي بازآفريني
وزير راه و شهرسازي با تأكيد بر اينكه همكاري شهرداران ضروري است، گفته است: ضرورت دارد شهرداران نيز در طرح مسكن استيجاري عمومي سهيم شوند. همچنين تشكيل منظم جلسات ستادهاي بازآفريني شهري و شوراي مسكن استانها از ديگر دستورات جدي وزارتخانه است. اين طرح تنها يك برنامه مسكن نيست؛ بلكه بخشي از سياست كلان دولت براي حمايت از زوجهاي جوان و تشويق فرزندآوري نيز محسوب ميشود. فرزانه صادق به مديران خود تأكيد كرده است: در خصوص آمادهسازي زمينهاي طرح جواني جمعيت، سرعت را افزايش دهيد و اگر مشكلي وجود دارد اعلام كنيد تا راهحل آن شناسايي شود، همچنين پيگيري تأمين مسكن كارگران، محرومان و ايثارگران نيز در دستور كار قرار گرفته است. در اين ميان طرح مسكن استيجاري اگرچه هنوز در آغاز راه است، اما نشانههاي يك تغيير اساسي در سياستگذاري را در خود دارد: تمركز بر دهكهاي واقعي نيازمند نه بر متقاضيان قدرتمندتر، تكيه بر بافت فرسوده بهجاي توسعههاي پرهزينه خارج شهر، مشاركت انبوهسازان بهجاي دولتيسازي ساختوساز، حذف الزام سهمآورده براي خانوارهاي كمدرآمد، افزايش سرعت تحويل واحدها با تأمين اوليه و سپس ثبتنام. اگر اين مسير با جديت دنبال شود و همكاري دستگاههاي شهري و بخش خصوصي نيز بهصورت مستمر برقرار باشد، ميتواند الگوي تازهاي در سياست مسكن ايران رقم بزند؛ الگويي كه بيش از هر چيز، دهكهاي ۱ و ۲ را دوباره به دايره اميد بازميگرداند.
