بودجه نفتمحور و فرصتهاي از دسترفته نوسازي
تكيه مداوم بودجه به نفت باعث شده سهم سرمايهگذاري و نوسازي زيرساختها كاهش يابد و بخشهاي حياتي اقتصاد از تأمين مالي پايدار عقب بمانند.
به گزارش مهر، اقتصاد ايران سالهاست زير سايه يك مشكل ساختاري قديمي حركت ميكند؛ چرخهاي كه محور آن وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي است و پيامد آن عدم تزريق سرمايه كافي براي نوسازي زيرساختها و تجهيزات. اين چرخه به قدري ريشهدار است كه حتي در دورههايي كه درآمد نفت افزايش داشته يا قيمت جهاني نفت در اوج بوده، باز هم بخش عمده منابع صرف هزينههاي جاري و مخارج روزمره دولت شده است؛ مخارجي كه نه ارزش بلندمدت ايجاد ميكند و نه از استهلاك زيرساختها جلوگيري ميكند. در نتيجه، ايران امروز با انبوهي از پروژههاي عمراني نيمهتمام، صنايع فرسوده و ظرفيت توليدي محدود روبروست؛ وضعيتي كه به گفته بسياري از اقتصاددانان، اگر ادامه يابد ميتواند رشد اقتصادي آينده را براي سالها محدود كند. فرآيند شكلگيري اين چرخه معيوب ساده اما مخرب است. از يكسو دولت براي تأمين هزينههاي روزانه خود به منابع پايدار مالياتي و اصلاح هزينهها تكيه نكرده و از سوي ديگر درآمد نفتي كه ميتوانست به عنوان پيشران توسعه عمل كند، در مسير هزينههاي جاري مصرف شده. اين رويكرد بارها و بارها در بودجه تكرار شده و به مرور كسريهاي ساختاري ايجاد كرده است. كسريهايي كه خود دوباره وابستگي به نفت را افزايش ميدهد، بهويژه زماني كه دولت مجبور به برداشت از صندوق توسعه ملي يا پيشخور كردن درآمدهاي نفتي سالهاي آينده ميشود. در همين حال، پروژههاي زيرساختي و صنعتي كشور نيز خود را با كاهش سرمايهگذاري مواجه ميبينند. بسياري از صنايع انرژيبر مانند نفت و گاز، برق، فولاد و حملونقل ريلي سالهاست با مساله استهلاك انباشته دست و پنجه نرم ميكنند. طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، در برخي بخشها نسبت سرمايهگذاري جديد به استهلاك حتي به زير عدد يك رسيده است؛ به اين معنا كه سرعت فرسودگي از سرعت نوسازي بيشتر شده است. اين وضعيت نشانهاي بسيار نگرانكننده است كه هر اقتصاد پويايي از آن اجتناب ميكند، چرا كه بهمرور ظرفيت توليد ملي كاهش مييابد و رشد اقتصادي در سالهاي آينده با محدوديتهاي جدي روبرو ميشود. يكي از مهمترين الگوهاي رفتاري بودجه ايران اين است كه درآمدهاي نفتي بهطور سنتي نه به عنوان منبع ايجاد داراييهاي مولد، بلكه به عنوان پشتوانهاي براي تأمين هزينههاي روزمره دولت ديده شده است. اين رويكرد در شرايطي تشديد شده كه هزينههاي جاري دولت، از حقوق كاركنان تا انواع يارانهها، همواره روندي صعودي داشته و بخش مهمي از منابع عمومي را بلعيده است. در چنين وضعيتي، هر رشد كوچك يا بزرگ در درآمدهاي نفتي نيز عملا صرف جبران شكافهاي هزينهاي ميشود، نه توسعه. طبق بررسيها، در 20 سال گذشته بيش از دو سوم درآمدهاي نفتي صرف هزينههاي جاري شده است. از سوي ديگر، بودجههاي عمراني نهتنها كوچكتر شدهاند بلكه همان مقدار نيز در عمل محقق نشده است. ميانگين تحقق بودجه عمراني طي 10 سال اخير كمتر از ۵۰ درصد بوده است. اين يعني حتي آن بخش از بودجه كه قرار بوده به ايجاد زيرساخت و سرمايهگذاري بلندمدت اختصاص يابد نيز در عمل هزينه نشده يا با تأخيرهاي جدي مواجه شده است. رضا بوستاني، اقتصاددان و پژوهشگر سياستگذاري مالي، درباره اين موضوع ميگويد: بودجه ايران يك مشكل بنيادي دارد؛ نفت را خرج ميكند، اما آن را به سرمايه تبديل نميكند. بخش زيادي از درآمد نفت بايد تبديل به داراييهاي مولد شود؛ اما در ايران نقش آن بيشتر به تأمين منابع براي پرداختهاي جاري محدود شده و اين باعث شده كشور با انبوهي از پروژههاي نيمهتمام و زيرساختهايي روبهرو شود كه نياز به نوسازي دارند اما سرمايه كافي دريافت نميكنند. او ادامه ميدهد: اگر فقط ۳۰ درصد درآمدهاي نفتي طي پانزده سال گذشته در زيرساختهاي انرژي و حملونقل سرمايهگذاري ميشد، امروز نياز به اين حجم از تعميرات اضطراري يا هزينههاي سنگين براي نوسازي نداشتيم. در واقع، مصرف درآمد نفتي در بخش جاري، نوعي مصرف بلندمدت از آينده است. منابعي كه امروز خرج ميشوند، فرصتهاي سرمايهگذاري را از نسل آينده ميگيرند. در نتيجه اين الگو، ايران با يك بدهي پنهان سرمايهاي روبروست: پايين آمدن كيفيت زيرساختها و كاهش توان توليدي.
