بار اصلاحات فقط بر دوش مردم نباشد
جمعي از ۱۸۰ استاد، پژوهشگر و كنشگر حوزههاي اقتصاد و علوم اجتماعي در نامهاي سرگشاده خطاب به رييسجمهور، خواستار اجراي اصلاحات اقتصادي همراه با عدالت، شفافيت و كاهش هزينههاي ناكارآمد حكمراني شدند.
جمعي از ۱۸۰ استاد، پژوهشگر و كنشگر حوزههاي اقتصاد و علوم اجتماعي در نامهاي سرگشاده خطاب به رييسجمهور، خواستار اجراي اصلاحات اقتصادي همراه با عدالت، شفافيت و كاهش هزينههاي ناكارآمد حكمراني شدند. آنان با تاكيد بر اينكه اصلاح قيمت حاملهاي انرژي تنها زماني ميتواند منجر به عدالت شود كه با كاهش هزينههاي غيرضروري دولت همراه باشد، هشدار دادهاند كه اجراي اصلاحاتِ صرفا قيمتي بدون بازنگري در سمت هزينهها ميتواند فشار بيشتري بر اقشار كمدرآمد وارد كند و به بياعتمادي عمومي دامن بزند.
اين نامه كه خطاب به دكتر مسعود پزشكيان منتشر شده، با اشاره به سابقه تاريخي شكلگيري نظام ماليه عمومي در ايران يادآور ميشود كه يكي از آرمانهاي اصلي جنبش مشروطه، پايان دادن به مناسبات غيرشفاف مالي و تبديل بودجه از ابزاري براي توزيع امتيازات، به ساز و كاري براي تامين خير عمومي بوده است. نويسندگان تاكيد كردهاند كه فراموش كردن اين آرمان به معناي ناديده گرفتن حق ملت ايران به عنوان صاحبان منابع عمومي است و عدالت در تخصيص بودجه، يكي از پيششرطهاي عبور از وضعيت فعلي اقتصاد كشور به شمار ميرود.
در بخشي از نامه آمده است: «زيرساختهاي حمايتي و ساز و كارهاي جبراني بايد طوري طراحي شوند كه فشار اصلاحات قيمتي بر گروههاي كمدرآمد به حداقل ممكن برسد، بيآنكه به بازگشت سياستهاي پرهزينه و ناكارآمد گذشته منجر شود.»
نويسندگان با تاكيد بر دشواري اجراي اصلاحات در شرايط فعلي معيشتي، گفتهاند كه بار اين اصلاحات نبايد صرفا بر دوش مردم باشد و ساير بخشهاي حكمراني نيز بايد بار هزينهاي و ساختاري اين تغييرات را بپذيرند. آنها اين پرسش را به عنوان مطالبه اصلي جامعه مطرح ميكنند: «منابع به دستآمده از اصلاحات، دقيقا كجا هزينه خواهد شد؟»
نويسندگان نامه با اشاره به سخنان پيشين رييسجمهور درباره ضرورت بودجهريزي عملياتي و حذف رديفهاي فاقد كارايي، تاكيد كردهاند كه زمان اجراي اين رويكرد فرارسيده است و مردم بايد در عمل شاهد كاهش هزينههاي غيرمولد باشند. به باور آنان، اصلاح قيمت انرژي بدون كاهش هزينههاي زائد حكمراني، به معناي «بارگذاري نامتوازن» بر دوش خانوارهاست و نميتواند به عدالت منجر شود. در متن آمده است: «همانگونه كه بخشي از مردم در اين شرايط دشوار ناچارند سهم بيشتري از هزينه را بپردازند، دولت نيز بايد شجاعت نشان دهد و رديفهاي پرهزينه، كماثر و فاقد بازده اجتماعي را كاهش داده يا حذف كند.»
در ادامه نامه، سه مطالبه مشخص از دولت براي تدوين بودجه سال آينده مطرح شده است. نخست، حذف بودجه نهادهايي كه نقشي در ارايه خدمات عمومي ندارند و در شرايط اقتصادي كنوني تخصيص منابع به آنها فاقد توجيه است. دوم، شفافسازي كامل بودجه و تبديل خزانه دولت به «اتاق شيشهاي» كه ورودي و خروجي منابع در آن براي مردم قابل مشاهده باشد؛ فرآيندي كه به اعتقاد اقتصاددانان ميتواند مشاركت عمومي در تحمل بار اصلاحات را افزايش دهد و سوم، كاهش هزينه سازمانها و نهادهايي كه ميان اعتبارات كلان و خدمات ارايه شده توسط آنها تناسبي وجود ندارد.
امضاكنندگان تاكيد كردهاند كه مطالبهشان صرفا اقتصادي نيست، بلكه ابعادي اخلاقي و ملي نيز دارد. به باور آنان، اگر بناست مردم هزينه بيشتري بپردازند و با دشواريهاي بيشتر روبهرو شوند، بايد مطمئن باشند كه دولت و حاكميت نيز در كنار آنها سختي اصلاح را ميپذيرند. نامه در پايان تاكيد ميكند كه موفقيت اصلاحات اقتصادي، مشروط به همراهي همزمان مردم و دولت، شفافيت در تصميمگيري و پايبندي به عدالت در تخصيص منابع عمومي است و بدون آن، اصلاحات صرفا به تغيير قيمتها محدود شده و نميتواند به بهبود پايدار در اقتصاد ايران منجر شود.
در ميان امضاكنندگان اين نامه، نام طيف گستردهاي از چهرههاي شاخص اقتصاد ايران از گرايشهاي فكري متفاوت به چشم ميخورد؛ افرادي كه در دهههاي گذشته هر يك در حوزه سياستگذاري، دانشگاه، يا مديريت كلان نقش موثري داشتهاند.
حضور اقتصادداناني چون مسعود نيلي، سيدمحمد طبيبيان، موسي غنينژاد، محمدمهدي بهكيش، داود سوري، محمد ستاريفر، مسعود روغنيزنجاني، طهماسب مظاهري، وليالله سيف، حسين عبدهتبريزي، پيروز حناچي، عباس آخوندي، علينقي مشايخي، فرهاد نيلي و اكبر كميجاني، به اين نامه وزني چندلايه ميدهد؛ از تكنوكراتهاي باسابقه سازمان برنامه و بانك مركزي گرفته تا انديشمندان ليبرال و نهادگرا. اين تنوع امضاها سبب شده متن حاضر نه نماينده يك جريان فكري خاص، بلكه بازتابدهنده دغدغه مشترك بخش بزرگي از جامعه كارشناسي كشور درباره ضرورت شفافيت، عدالت و اصلاح ساختار ماليه عمومي تلقي شود.
