رشد اقتصادي بدون نفت منفي شد
سالهاست بحث مقابله با دلالي، واسطهگريهاي مخرب و سوداگري در اقتصاد ايران يكي از محورهاي اصلي سياستگذاري و گفتمان عمومي بوده است؛ مباحثي كه در دورههاي مختلف دولتها مطرح شده، اما يا با شدت كافي پيگيري نشده يا در برخورد با شبكههاي قدرتمند غيرمولد، نيمهتمام رها شدهاند.
سالهاست بحث مقابله با دلالي، واسطهگريهاي مخرب و سوداگري در اقتصاد ايران يكي از محورهاي اصلي سياستگذاري و گفتمان عمومي بوده است؛ مباحثي كه در دورههاي مختلف دولتها مطرح شده، اما يا با شدت كافي پيگيري نشده يا در برخورد با شبكههاي قدرتمند غيرمولد، نيمهتمام رها شدهاند. اكنون كه اقتصاد ايران در يكي از حساسترين دورههاي خود قرار گرفته، اين ماموريتِ سنگين به دولت چهاردهم رسيده است؛ دولتي كه از ابتداي كار اعلام كرده قصد دارد توازن را از فعاليتهاي غيرمولد به سمت توليد، سرمايهگذاري و رشد پايدار بازگرداند. در چهار دهه گذشته، هميشه در دورههاي متوالي بيثباتي اقتصادي، نقدينگيهاي سرگردان جذب بازارهايي شدند كه نهتنها ارزش افزوده پايدار ايجاد نميكنند، بلكه با ايجاد موجهاي تورمي، هزينههاي زندگي مردم را بالا برده و فضاي كسبوكار را متلاطم كردهاند. برخورد با اين نوع سوداگريها-چه در بازار ارز و طلا و چه در بازارهاي مسكن، خودرو و كالاهاي سرمايهاي-سالهاست به مطالبهاي عمومي تبديل شده و بسياري از كارشناسان آن را شرط لازم براي هر نوع برنامهريزي توسعهاي ميدانند. دولت چهاردهم در همان ماههاي نخست فعاليت، سياست كنترل سفتهبازي و جلوگيري از ورود سرمايههاي سرگردان به بازارهاي غيرمولد را محور كار خود قرار داده و از اصلاحگري در لايههاي حساس اقتصاد، بهويژه در نظام ارزي و تجاري، سخن گفته است. در چنين فضايي، تازهترين گزارش مركز آمار درباره عملكرد اقتصاد ايران نيز اهميت اين رويكرد را بيش از پيش نمايان ميكند؛ گزارشي كه نشان ميدهد موتور محرك رشد اقتصادي همچنان وابستگي سنگيني به بخش نفت دارد و اگر تقويت توليد در بخشهاي غيرنفتي در دستور كار قرار نگيرد، رشد پايدار همچنان دور از دسترس خواهد ماند. بر اساس گزارش جديد مركز آمار ايران، موتور اصلي اقتصاد هنوز بر دوش نفت است، در حالي كه بخشهاي غيرنفتي با روندي نزولي مواجهند. مركز آمار اعلام كرده كه توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ۱۴۰۰ در نيمه نخست امسال با احتساب نفت ۵ ميليون و ۸۵۰.۶ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ۳ ميليون و ۸۹۳.۸ هزار ميليارد ريال بوده است. اين ارقام در مدت مشابه سال گذشته به ترتيب ۵ ميليون و ۸۶۱.۲ و ۳ ميليون و ۸۳۶.۳ هزار ميليارد ريال بوده و نشان ميدهد كه رشد اقتصاد ايران در نيمه نخست ۱۴۰۴ تقريبا در نقطه صفر قرار گرفته است. بررسي جزييات اين گزارش تصوير دقيقتري از وضعيت ارايه ميدهد: گروه كشاورزي با رشد منفي ۰.۳ درصد مواجه شده و زيربخشهايي مانند زراعت، باغداري، دامداري و ماهيگيري روندي كاهشي داشتهاند. گروه صنايع و معادن اگرچه رشد ۰.۳ درصدي ثبت كرده، اما درون آن ناهمگوني قابل توجه است؛ استخراج نفت و گاز با رشد ۱.۸ درصدي همراه بوده، ساير معادن ۲.۵ درصد رشد كردهاند، اما صنعت با كاهش ۱.۱ درصدي، توزيع گاز طبيعي با كاهش ۱.۴ درصدي، تامين آب و برق با كاهش ۸.۴ درصدي و ساختمان با كاهش ۰.۸ درصدي مواجه شدهاند. در بخش خدمات، رشد ۰.۵ درصدي ثبت شده است؛ رشدي كه نسبت به سال گذشته بهبود يافته، اما هنوز براي به حركت انداختن مجموع اقتصاد كافي نيست. خدمات شامل عمدهفروشي و خردهفروشي، حملونقل، ارتباطات، فعاليتهاي مالي، مستغلات، آموزش و سلامت است و سهم آن در اقتصاد ايران بسيار بالاست. مركز آمار در ادامه گزارش، ارزيابي رشد اقتصادي از منظر هزينهها را نيز منتشر كرده است. مطابق اين دادهها، هزينه مصرف نهايي خصوصي ۱.۲ درصد كاهش داشته و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص با افت ۳.۴ درصدي روبهرو بوده است؛ افتي كه در ماشينآلات و ساختمان نمود بيشتري دارد و يك نشانه هشداردهنده براي آينده رشد پايدار محسوب ميشود. صادرات كالا و خدمات نيز ۰.۵ درصد كاهش يافته، در حالي كه واردات كالا و خدمات با جهش ۳۰.۶ درصدي همراه شده است.
تنها مولفهاي كه رشد مثبت ثبت كرده، هزينه مصرف نهايي دولت با رشد ۲.۲ درصدي است. مجموع اين عوامل نشان ميدهد كه اگر نفت را از محاسبات حذف كنيم، رشد اقتصاد ايران در نيمه نخست امسال منفي ۰.۵ درصد خواهد بود. به بيان ديگر، اقتصاد كشور در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ با حداقل رشد مثبت و اتكا به نفت حركت كرده، در حالي كه كشاورزي، صنعت، انرژي و تقاضاي داخلي، بهويژه سرمايهگذاري تحت فشار قرار داشتهاند. در همين زمان كه اقتصاد با ركود سرمايهگذاري و ضعف بخشهاي غيرنفتي مواجه است، بازارهاي ارز و طلا نيز بار ديگر وارد چرخه نوسان شدهاند؛ نوساني كه كارشناسان آن را يكي از موانع جدي تقويت توليد و از علايم برجسته اقتصاد سوداگرانه ميدانند. در هفته دوم آذرماه، نرخ ارزهاي عمده و طلا روزهاي پرنوساني را پشت سر گذاشت. هرچند در نهايت قيمتها تا حدي تعديل شد، اما فعالان بازار بخش مهمي از اين نوسان را ناشي از عوامل غيرمولد و رفتارهاي سوداگري ميدانند. برخي تحولات سياسي و منطقهاي را علت ميدانستند و برخي ديگر افزايش تقاضاي فصلي ارز در پايان سال ميلادي را عامل رشد نرخها معرفي ميكردند؛ تقاضايي كه بسياري از شركتها براي تسويهحساب با شركاي خارجي ايجاد ميكنند. انتشار اوراق اسناد خزانه و برداشت تحليلگران از كسري بودجه دولت نيز عاملي بود كه باعث شد بخشي از بازار درباره آينده سياستهاي مالي دولت دچار ترديد شود. براي بررسي دقيقتر چرايي بروز نوسان در بازار ارز و طلا، گفتوگويي با مجيد گودرزي، كارشناس اقتصادي انجام شد. او معتقد است كسري بودجه دولت و ناترازي ساختاري بودجه يكي از اهرمهاي فشار بر بازارهاست، بهويژه در بازار ارز. گودرزي با اشاره به نوسانهاي جهاني طلا، خروج سرمايه از بازار رمزارزها و انتشار خبرهايي درباره عدم بازگشت بيش از ۹۰ ميليارد دلار ارز به كشور، مهمترين عوامل جهش اخير نرخ ارز را تشريح ميكند و ميگويد: «در كنار تحولات بيروني، سياستهاي داخلي نيز نقش تعيينكننده دارند. تلاش براي تثبيت مصنوعي نرخ ارز، منافع دولت و صادركنندگان و ضعف نظام نظارتي، از عواملي است كه بازار را به نوسان بيشتر سوق ميدهد.»
او همچنين افزايش تقاضاي فصلي ارز در پايان سال ميلادي را يك عامل سنتي و قابل پيشبيني ميداند و توضيح ميدهد كه سفرهاي خارجي مردم و تسويهحسابهاي شركتها با شركاي خارجي، هميشه تقاضا را بالا برده و موجهاي كوتاهمدت در نرخ ارز ايجاد ميكند. با اين حال بخش مهم تحليل گودرزي بر نقش سوداگري و رفتارهاي غيرمولد در بازار ارز و طلا متمركز است. او معتقد است اخبار مربوط به عدم بازگشت ارز صادراتي-even اگر درباره رقم دقيق آن اختلاف باشد-بازار را ملتهب ميكند و سمت عرضه را با مشكل مواجه ميسازد. به گفته او، «مشكل اصلي اين است كه نرخ ارز بر اساس سازوكار واقعي قدرت خريد و شرايط بنيادين تعيين نميشود، بلكه نتيجه دستكاريها، فشارهاي بودجهاي و تلاش برخي گروهها براي كسب سودهاي بادآورده است.» گودرزي هشدار ميدهد كه ادامه چنين وضعيتي باعث كاهش ارزش پول ملي، افزايش فشار تورمي بر مردم و تشديد نااطميناني در بازار ميشود. او ميگويد: «يارانهها توان جبران كاهش قدرت خريد را ندارند و وقتي نرخ ارز بهطور غيرواقعي تعيين ميشود، رانتهاي بزرگ براي واردكنندگان ايجاد ميشود و صادركنندگاني كه ارز خود را بازنميگردانند، عملا اقتصاد را از دو طرف تحت فشار قرار ميدهند.» يكي از نكات مهمي كه اين كارشناس مطرح ميكند، نقش مالياتستاني در كنترل سوداگري ارزي است. گودرزي معتقد است كه «سرمايهگذاري روي ارز نوعي فعاليت غيرمولد است و بايد با ابزار ماليات محدود شود.» او تاكيد ميكند كه در بسياري از كشورها، ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر تراكنشهاي ارزي، ابزارهايي موثر براي جلوگيري از ورود سرمايههاي سرگردان به بازار ارز هستند و ايران نيز بايد در اين مسير حركت كند.
به باور او، نظارت بر صادركنندگاني كه ارز خود را خارج از كشور نگه داشتهاند و در برابر بازگشت ارز مقاومت ميكنند، يك ضرورت فوري است؛ زيرا اين گروه با اينكه توليدشان ريالي و فروششان دلاري است، اما از بازگرداندن ارز به كشور خودداري ميكنند و همين مساله كمبود ارز در بازار را تشديد ميكند. جمعبندي نگاه كارشناسان نشان ميدهد كه برخورد با سوداگري و جلوگيري از دلاليهاي مخرب در بازارهاي مالي و كالايي، يك پيششرط حياتي براي تقويت بخشهاي مولد اقتصاد است. گزارش مركز آمار نيز بهوضوح نشان ميدهد كه رشد نزديك به صفر اقتصاد در نيمه نخست سال، نتيجه مستقيم ضعف سرمايهگذاري، ركود صنعت و كشاورزي و فشارهاي ناشي از بازارهاي غيرمولد است.
در چنين شرايطي، سياستهاي دولت چهاردهم براي مقابله با واسطهگريهاي سوداگرانه، اصلاح نظام ارزي، تقويت توليد و نظارت بر جريانهاي ارزي، ميتواند نقطه شروعي براي بازگشت اقتصاد ايران به مسير رشد پايدار باشد. اكنون كه اقتصاد كشور در آستانه تصميمهاي مهم قرار گرفته، بازدارندگي در برابر فعاليتهاي غيرمولد، ايجاد شفافيت، مالياتستاني هدفمند و حمايت از توليد، ميتواند راه را براي عبور از وضعيت موجود و تقويت بنيادهاي اقتصاد هموار كند. در كنار تمامي اين چالشها، مساله فرهنگ اقتصادي و نگرش عمومي نسبت به سرمايهگذاري نيز در شكلگيري شرايط امروز بيتاثير نبوده است. سالها بيثباتي، مردم را به سمت بازارهايي سوق داده كه تصور ميشود «سود سريع و بيزحمت» دارند؛ بازاري كه در آن رشد قيمتها نه از مسير توليد، بلكه از مسير انتظار تورمي، رانت اطلاعاتي و رفتارهاي هيجاني شكل ميگيرد. اين چرخه كه بارها در بازارهايي همچون ارز، طلا، مسكن، خودرو و حتي بورس تكرار شده، در عمل مانع از آن شده كه سرمايهگذاري بلندمدت در بخشهاي مولد به يك رفتار غالب تبديل شود. كارشناسان اقتصادي بارها تاكيد كردهاند كه تا زماني كه بازدهي فعاليتهاي غيرمولد و سوداگري بالاتر از توليد باشد، نبايد انتظار داشت سرمايهگذار خصوصي به سمت كارخانهسازي، ايجاد اشتغال و توسعه فناوري حركت كند. يكي از اهداف مهم دولت چهاردهم نيز دقيقا تغيير همين معادله است: كاهش بازدهي فعاليتهاي دلالانه و افزايش جذابيت توليد. در اين مسير، سياستگذاري مالي و پولي بايد هماهنگ عمل كند. نوسان در نرخ ارز مستقيما هزينه توليد را افزايش ميدهد، برنامهريزي بنگاهها را مختل ميكند و صدور قراردادهاي بلندمدت را دشوار ميسازد. تثبيت نسبي اقتصاد، نه به معناي سركوب قيمتها، بلكه به معناي شفافيت، پيشبينيپذيري و حذف رانتهاست. اين همان نقطهاي است كه كارشناسان آن را آغاز مهار سوداگري ميدانند. گودرزي نيز در تحليل خود اشاره ميكند كه «اقتصاد ايران بيش از هر چيز نيازمند استانداردسازي سازوكار قيمتگذاري ارز و بازگشت به اصول اقتصاد واقعي است.» به باور او، رفتارهاي سوداگرانه نهتنها در كوتاهمدت تورم ايجاد ميكنند، بلكه در بلندمدت فضاي سرمايهگذاري مولد را نيز فرسوده ميسازند. از سوي ديگر، بخش خصوصي نيز براي ايفاي نقش موثر در رشد اقتصادي نيازمند اطمينان از ثبات و وجود قواعد روشن و پايدار است. وقتي توليدكننده نميداند نرخ ارز دو ماه ديگر چه خواهد شد، يا قيمت مواد اوليه تا چه اندازه افزايش مييابد، نميتواند سرمايهگذاري جديد انجام دهد. در مقابل، دلالي ارزي، خريد سكه يا انباشت داراييهاي غيرمولد هيچگونه پيچيدگي ندارد و همين تفاوت، بخش مولد را در رقابتي نابرابر قرار ميدهد. اگر سياستهاي مالياتي و نظارتي بتوانند بازدهي سوداگري را كاهش دهند، سرمايهگذار منطقيتر به سمت فعاليتهاي توليدي حركت خواهد كرد؛ مسيري كه بسياري از اقتصادهاي موفق جهان در دهههاي گذشته طي كردهاند. در نهايت آنچه تصوير اقتصاد ايران را از وضعيتي ايستا به وضعيتي پويا تبديل ميكند، همين جابهجايي تدريجي از فعاليتهاي غيرمولد به سمت توليد، نوآوري و سرمايهگذاري بلندمدت است. گزارش مركز آمار نشان ميدهد كه بدون بازسازي پايههاي توليد و بدون مهار سوداگري، رشد اقتصادي همچنان شكننده و وابسته به نفت خواهد ماند. اما سياستهاي تازه دولت چهاردهم و اولويت برخورد با دلالي اقتصادي، اگر با تداوم، شفافيت و حمايت قانوني همراه شود، ميتواند نقطه عطفي در مسير اصلاحات ساختاري اقتصاد ايران باشد؛ اصلاحاتي كه سالها به تاخير افتاده اما اكنون بيش از هر زمان ديگري ضرورت يافته است.
