معاملات در نقطه صفر

تعادل|

بازار خودروي ايران زير فشار نوسان شديد ارز به پرتلاطم‌ترين روزهاي ماه‌هاي اخير رسيده است؛ جايي كه قيمت‌ها از چند ده‌ميليون تا چند ميليارد تومان بالا رفته‌اند، اما خريد و فروشي در كار نيست و تابلوهاي بازار بيشتر از آنكه واقعيت را نشان دهند، بازتابي از انتظارات تورمي و بي‌ثباتي ارزي هستند.

    بازار خودرو در مدار نوسان

بازار خودروي ايران در هفته‌هاي اخير وارد مرحله‌اي كم‌سابقه از بي‌ثباتي شده است؛ مرحله‌اي كه در آن قيمت‌ها بالا مي‌روند، اما خريد و فروشي انجام نمي‌شود، تابلوهاي قيمت به سرعت عوض مي‌شوند، اما بازار عملاً در ركود كامل فرو رفته است. فعالان صنف اين وضعيت را «انجماد همراه با تورم» توصيف مي‌كنند؛ بازاري كه در آن نه فروشنده حاضر به معامله است و نه خريدار به ريسك ورود تن مي‌دهد.

آنچه اين آشفتگي را تشديد كرده، افزايش دوباره نرخ ارز است. نوساني كه به محض شكل‌گيري، با فاصله‌اي كوتاه روي قيمت خودروهاي داخلي، مونتاژي و وارداتي نشسته و جهش‌هايي كم‌سابقه رقم زده است. جهشي كه فعالان بازار از آن با عنوان «آشفتگي قيمتي» ياد مي‌كنند. در اين وضعيت، خريد و فروش خودرو تقريباً متوقف شده و قيمت‌ها عمدتاً بدون پشتوانه معاملاتي و به شكل سليقه‌اي اعلام مي‌شود. اين فشار ارزي تا حدي بوده كه ارزان‌ترين خودروي بازار، يعني كوييك، حالا در محدوده ۷۳۰ ميليون تومان معامله مي‌شود؛ رقمي كه تنها چند هفته پيش دور از ذهن بود. دنا پلاس اتوماتيك به حوالي يك ميليارد و ۵۳۰ ميليون تومان رسيده و پژو ۲۰۷ اتوماتيك از مرز يك ميليارد و ۴۳۰ ميليون تومان گذشته است.

 در بخش خودروهاي پرفروش بازار نيز طي كمتر از دو هفته، افزايش‌هاي جدي ثبت شده؛ از رشد ۴۰ ميليوني سورن پلاس و جهش ۱۲۵ ميليوني نسخه فول آن گرفته تا صعود ۷۵ ميليوني دنا پلاس توربو. خودروهاي گروه پژو نيز از اين موج بي‌نصيب نمانده‌اند و ۲۰۷ در نسخه‌هاي مختلف بين ۴۰ تا ۷۵ ميليون تومان افزايش را تجربه كرده است. ري‌را به حدود يك ميليارد و ۸۷۰ ميليون تومان رسيده و شاهين اتوماتيك نيز با رشد تازه خود به ۱.۳ ميليارد تومان نزديك شده است. در رده اقتصادي‌هاي بازار هم ساينا S و ساينا اتوماتيك قيمت‌هايي در حدود ۶۸۰ تا ۸۶۰ ميليون تومان پيدا كرده‌اند. در بازار وارداتي‌ها، تصوير حتي نگران‌كننده‌تر است. افزايش نرخ ارز و كاهش ثبت سفارش باعث شده خودروهاي خارجي جهش‌هاي ميلياردي را در بازه‌اي كوتاه تجربه كنند. فولكس‌واگن ID4 كه تنها دو ماه قبل ۳.۴ ميليارد تومان قيمت داشت، اكنون ۴.۴ ميليارد تومان قيمت‌گذاري مي‌شود و نيسان ترا در همين مدت بيش از يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان گران شده و به ۶.۱ ميليارد تومان رسيده است. فعالان بازار مي‌گويند هر موج ارزي، مثل پژواك، با شدتي بيشتر در قيمت خودروهاي وارداتي منعكس مي‌شود و چون عرضه نيز محدود است، كنترل نوسان عملاً از دست بازار خارج شده است. با وجود اين اعداد و ارقام، واقعيت بازار چيز ديگري است: تقريباً هيچ معامله واقعي رخ نمي‌دهد. قيمت‌ها بيش از آنكه برآمده از توافق خريدار و فروشنده باشد، حاصل انتظارات تورمي، هيجان قيمتي و جنگ رواني بازار است. يكي از فروشندگان باسابقه بازار خودرو به تسنيم گفته است: «قيمت‌ها هر ساعت عوض مي‌شود. نه كسي مي‌فروشد، نه كسي مي‌خرد. همه فقط منتظرند ببينند دلار به كدام سمت مي‌رود.» اين توصيف، امروز تصوير غالب بازار است؛ بازاري بي‌معامله اما پرهياهو.

    فعالان بازار چه مي‌گويند؟ 

به اعتقاد كارشناسان، اين سطح قيمتي براي خودروهاي اقتصادي نشان‌دهنده آن است كه بازار بيش از آنكه بر مبناي ارزيابي واقعي ارزش خودرو حركت كند، تحت‌تأثير نرخ ارز و جو رواني بازار قرار گرفته است.

فعالان بازار هم مي‌گويند: خودروهاي وارداتي به‌طور مستقيم از نرخ ارز تأثير مي‌پذيرند و هر موج جديد در بازار ارز، با فاصله‌اي كوتاه وارد قيمت اين خودروها مي‌شود. از طرفي، محدوديت عرضه و كاهش ثبت سفارش‌ها نيز به‌شدت گرفتن نوسان دامن زده است. فعالان صنف خودرو تأكيد دارند كه باوجود افزايش سراسري قيمت‌ها، تقريباً هيچ معامله واقعي در بازار انجام نمي‌شود. قيمت‌ها بيشتر «نمايشي» هستند تا واقعي؛ يعني فروشندگان نرخ‌هاي جديد اعلام مي‌كنند، اما نه خريدار وجود دارد و نه فروشنده‌اي حاضر به معامله قطعي است. اين وضعيت، بازار را به يك حالت انجماد رسانده است.

به گزارش تسنيم، كارشناسان سه عامل اصلي را در شكل‌گيري اين نوسانات دخيل مي‌دانند: 

1- افزايش نرخ ارز و بي‌ثباتي آن: نرخ ارز كه بخش مهمي از هزينه ساخت و واردات خودرو را تعيين مي‌كند، در هفته‌هاي اخير رشد سريعي داشته است. اين افزايش به سرعت در بازار خودرو منعكس شده است.

 2- عدم تناسب عرضه با تقاضا: در بخش داخلي، توليد با محدوديت‌هايي روبه‌روست و در بخش وارداتي نيز جريان ورود خودرو به كشور كند و محدود است. همين كمبود عرضه، قدرت بازار را به دست دلالان و قيمت‌گذاران غيررسمي داده است.

 3- انتظار تورمي در بازار: خريداران با تصور افزايش بيشتر قيمت‌ها، ترجيح مي‌دهند نظاره‌گر بمانند و فروشندگان نيز به‌دليل نگراني از ضرر، خودروهاي خود را عرضه نمي‌كنند. نتيجه، ركودي عميق همراه با افزايش قيمت است.

     چشم‌انداز بازار خودرو و ركود اقتصادي

بنابه اظهارات مسيح فرزانه، كارشناس بازار خودرو، چشم‌انداز پايان آذرماه نشان‌دهنده ركودي عميق و لايه‌لايه در بازار است. تورم مواد خوراكي به حدود ۶۰درصد و تورم كلان كشور به بيش از ۵۰درصد رسيده و به دليل عدم افزايش متناسب درآمدها، قدرت خريد مصرف‌كنندگان به‌طور محسوس كاهش يافته است. اين وضعيت حضور خريداران در بازار را كم‌رنگ كرده و ركود را تشديد كرده است. فرزانه به «تجارت نيوز» توضيح داده كه پس از جهش نرخ ارز و برخي تصميمات سياسي، روند افزايش تدريجي اما پايدار قيمت خودرو آغاز شده است. آمارها نشان مي‌دهد سه خودروساز بزرگ دولتي در هشت‌ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزديك به ۱۰درصد كاهش توليد داشته‌اند. به گفته او، شرايط واردات خودرو اميدواركننده نيست و همين امر تعادل عرضه و تقاضا را بيش از پيش مختل مي‌كند. اخبار كوتاه‌مدت ممكن است اثر رواني داشته باشد، اما بدون تغييرات عملي، اقتصاد واكنش معكوس نشان خواهد داد.

فرزانه تأكيد كرده كه مقايسه صنعت خودروسازي ايران با ساير كشورها قياسي مع‌الفارق است؛ زيرا مشكلاتي چون سياست‌گذاري دستوري، بروكراسي سنگين، تعرفه‌هاي متعدد، نقدينگي محدود و تورم ساختاري شرايطي كاملاً متفاوت ايجاد كرده است. او معتقد است پيش از هرگونه مقايسه قيمتي، بايد اصلاحات بنيادين در سياست‌گذاري‌ها صورت گيرد.  او درباره بازنگري تعرفه واردات خودرو گفته است، اين موضوع بيشتر در حد هشدار يا اولتيماتوم دوستانه است و عملياتي شدن آن در كوتاه‌مدت بعيد به نظر مي‌رسد. همچنين اولتيماتوم رييس‌جمهوري براي حركت خودروسازان به سمت فناوري‌هاي نوين با واقعيت‌هاي صنعت درگير بقا همخواني ندارد. از طرفي، تمركز اصلي سياست‌گذاران همچنان بر حمايت از خودروسازان و مونتاژكاران است.  فرزانه در پايان تأكيد كرد كه واردات خودرو تنها زماني مي‌تواند به كاهش پايدار قيمت‌ها منجر شود كه چند شرط همزمان محقق شود: تعرفه پايين، تيراژ بالاي واردات، اشباع بازار و كاهش بروكراسي. با اين حال، تحقق اين شرايط در وضعيت فعلي دور از دسترس است.

    ميزان ارز تخصيصي براي واردات

در همين حال، گزارش تازه بانك مركزي از ميزان ارز تخصيصي براي واردات نشان مي‌دهد كه از ابتداي سال تا نهم آذرماه بيش از ۳۹.۸ ميليارد دلار ارز براي نيازهاي مختلف كشور تأمين شده است. از اين رقم، بيش از ۸.۶ ميليارد دلار به كالاهاي اساسي و دارو اختصاص يافته و ۱.۲ ميليارد دلار براي تقويت ذخاير راهبردي پرداخت شده است. بخش عمده ارز تخصيصي-يعني حدود ۲۹ ميليارد دلار- صرف واردات كالاهاي صنعتي، تجاري و توليدي شده كه در ميان آنها سهم بخش حمل‌ونقل و خودرو به بيش از ۵.۹ ميليارد دلار مي‌رسد. اين درحالي است كه حتي با چنين حجم بزرگي از تخصيص ارز، قيمت خودروهاي وارداتي همچنان با سرعتي فراتر از منطق بازار افزايش مي‌يابد؛ نشان‌دهنده آنكه فشار ارزي و انتظارات تورمي قوي‌تر از اثر تخصيص رسمي منابع بوده است. بازار خودرو اكنون در نقطه‌اي ايستاده كه بسياري آن را «دوراهي تعادل يا التهاب» مي‌نامند. از يك‌سو رشد نرخ ارز و محدوديت عرضه به سمت التهاب بيشتر فشار وارد مي‌كند، و از سوي ديگر سياست‌گذار تلاش مي‌كند با تزريق منابع ارزي و تنظيم واردات، بازار را به سمت آرامش ببرد. تا زماني كه تكليف ارز روشن نشود، نه معاملات واقعي به بازار برمي‌گردد و نه قيمت‌ها به ساز عقلاني نزديك مي‌شوند. آنچه امروز ديده مي‌شود، بازاري است كه صدا دارد اما جان ندارد؛ پر از تابلوي قيمت، اما تهي از معامله.