كارگران از پس «اجارهبها» برنميآيند
در سالهاي اخير، بحران مسكن به يكي از اصليترين دغدغههاي زندگي خانوارها به ويژه كارگران و مستأجران تبديل شده است. طبق تازهترين گزارش مركز آمار ايران، سهم هزينه مسكن (اجاره يا نگهداري) در سبد مصرف خانوارهاي شهري در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۳.۷ درصد رسيده است.
در سالهاي اخير، بحران مسكن به يكي از اصليترين دغدغههاي زندگي خانوارها به ويژه كارگران و مستأجران تبديل شده است. طبق تازهترين گزارش مركز آمار ايران، سهم هزينه مسكن (اجاره يا نگهداري) در سبد مصرف خانوارهاي شهري در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۳.۷ درصد رسيده است. در برخي استانها و براي دهكهاي پايين درآمدي، كه بخش قابل توجهي از آن را كارگران تشكيل ميدهند، اين سهم بيش از ۶۰ درصد نيز برآورد شده است. در تهران نيز فشار مسكن براي بسياري از خانوارها به بيش از ۵۵–۶۰ درصد از درآمد ميرسد. افزايش سريع قيمت مسكن و اجاره در سالهاي اخير شكاف ميان درآمد و هزينه مسكن را به شكل چشمگيري افزايش داده است؛ بهطوري كه ميانگين رشد اجاره در ۱۲ ماه منتهي به پاييز ۱۴۰۳ حدود ۴۲ درصد بوده، در حالي كه افزايش رسمي حقوق كارگران به مراتب كمتر بوده و نتوانسته با اين رشد شتابان همگام شود. اين وضعيت باعث شده كه سهم مسكن از درآمد خانوارهاي كارگري بهطور قابل توجهي بالاتر از سقف استاندارد جهاني (حدود ۲۵–۳۰ درصد) قرار گيرد. در نتيجه، بسياري از خانوارها براي تأمين هزينههاي مسكن مجبور به كاهش هزينههاي ضروري ديگر، از جمله خوراك، درمان و آموزش، ميشوند و فشار مالي و رواني شديدي را تجربه ميكنند. كمكهزينهها و مزاياي مسكن موجود در بستههاي مزدي نيز اكنون پوشش بسيار ناچيزي از هزينه واقعي مسكن ارايه ميدهند و عملاتوان خانوارها براي خانهدار شدن را افزايش نميدهند. بر اين اساس، ساخت مسكن اختصاصي براي كارگران و بازنگري در سياستهاي حمايت از مسكن نه تنها يك مطالبه صنفي، بلكه يك ضرورت اقتصادي و اجتماعي است تا فشار مالي خانوارهاي كارگري كاهش يافته و كيفيت زندگي و امنيت رواني آنان ارتقا يابد.
مسكن، حق قانون اساسي كارگران
طبق اصل ۳۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «داشتن مسكن حق هر فرد و خانواده ايراني است» و دولتها موظفند با اولويت قرار دادن اقشار نيازمند، بهويژه كارگران و روستانشينان، زمينه تحقق اين حق را فراهم كنند. اما طي دهههاي گذشته، اجراي اين اصل با فراز و فرودهاي متعدد همراه بوده است. بسياري از پروژههاي وعده داده شده در دولتهاي مختلف يا به بهرهبرداري نرسيدهاند يا توانستهاند تنها بخش كوچكي از نياز را پوشش دهند. به گزارش ايسنا، با اين حال در دولت چهاردهم تلاش شده است تا برنامه ساخت مسكن كارگري با سرعت و جديت بيشتري دنبال شود و ظرفيت تعاونيهاي مسكن نيز براي اجراي اين طرحها فعال گردد. شهريورماه امسال پروژه ساخت ۹۴ هزار واحد مسكن كارگري در هشت استان كشور با حضور رييسجمهور و مسوولان وزارت كار آغاز شد؛ پروژهاي كه براي آن بيش از ۲۹۰۰ هكتار زمين اختصاص يافته است.
شروع مسير جديد
وزارت راه و شهرسازي اعلام كرده كه در تمام استانها ـ به جز تهران، البرز و قزوين ـ امكان واگذاري زمين جديد براي توسعه اين پروژه وجود دارد و اين برنامه از يك طرح مقطعي به «برنامهاي ملي و قابل گسترش» تبديل شده است.همزمان با آغاز عمليات اجرايي اين پروژه، تفاهمنامههايي با صاحبان صنايع و كارخانجات براي ساخت واحدهاي مسكن كارگري به امضا رسيده است. بر اساس اين تفاهمنامهها، زمين مورد نياز توسط وزارت راه و شهرسازي تأمين ميشود و ساخت واحدها با مشاركت شركتهاي صنعتي و معدني انجام ميگيرد.در همين رابطه يعقوب رستمي، معاون تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، با تأكيد بر اينكه يكي از اولويتهاي اصلي اين معاونت در دولت چهاردهم «شناسايي چالشهاي حوزه مسكن و كمبود گسترده مسكن كارگري» است، ميگويد: تعاونيهاي مسكن و گسترش آنها براي كارگران و اقشار كمدرآمد و محروم، يك اقدام موثر در جهت تأمين مسكن پايدار و تحقق عدالت اجتماعي است.رستمي با اشاره به ماده ۱۴۹ قانون كار توضيح ميدهد كه ۹ دستگاه كشور مكلف به همكاري در ساخت مسكن كارگري هستند، اما به دليل عدم همراهي اين دستگاهها، كميتهاي مشترك با وزارت راه و شهرسازي ايجاد شده و ساخت ۹۴ هزار واحد مسكن براي كارگران صنايع بزرگ در دستور كار قرار گرفته است. او ميگويد: در حال حاضر ۲۹۰۰ هكتار زمين تخصيص يافته است.معاون تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين از بهكارگيري سه الگوي ساخت شخصيساز، پيمانكاري و تعاوني متعارف در اجراي پروژهها خبر ميدهد و تأكيد ميكند كه اين الگوها با هدف افزايش كيفيت و كاهش زمان ساخت، بر اساس شرايط زمين و توان مالي كارگران انتخاب شدهاند.
ورود صنايع بزرگ؛ نقطه قوت جديد
به گفته رستمي، ورود شركتهاي بزرگ صنعتي به اجراي پروژه مسكن كارگري يكي از نقاط قوت اصلي اين طرح است. اين شركتها در قالب مسووليت اجتماعي خود به ميدان آمدهاند و ميتوانند از نظر مالي، فني و مديريتي، پروژهها را به شكل كارآمدتري پيش ببرند.بر اساس آمار وزارت كار، بيش از ۱۰ هزار تعاوني مسكن در كشور فعالند و طي سالهاي گذشته زمينه خانهدار شدن تعداد زيادي از خانوارها را فراهم كردهاند. كارشناسان معتقدند ظرفيت تعاونيها در ساخت مسكن ارزان ميتواند يكي از بهترين ابزارهاي تحقق عدالت اجتماعي باشد، زيرا در اين شيوه هزينهها كاهش پيدا ميكند و سودهاي تجاري به حداقل ميرسد.
صنعتشهر؛ الگوي تازه براي خانهدار كردن كارگران
محمد چكشيان، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در سفر به استان يزد از اجراي طرح جديدي با عنوان «صنعتشهر» خبر داده است. او گفته است: طرح صنعتشهر به عنوان يك الگوي جديد ساخت مسكن براي كارگران در دستور كار قرار گرفته و وزارت تعاون، در قالب تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازي، براي ساخت ۵۱۷ هزار واحد مسكن كارگري در سطح كشور برنامهريزي كرده است. به گفته چكشيان، مسكن مهمترين دغدغه معيشتي كارگران است و اگر اين طرحها به صورت پايدار دنبال شوند، ميتوانند بخش بزرگي از مشكلات مسكن و معيشت كارگران را برطرف كنند. اكنون ساخت مسكن كارگري در قالب صنعتشهر در چند استان كشور آغاز شده و كارشناسان اين طرح را نمونهاي موفق از همكاري بين تعاونيها و دستگاههاي اجرايي ميدانند؛ همكارياي كه با ايجاد زيرساختهاي مناسب، به بهبود كيفيت زندگي و افزايش رضايت كارگران كمك خواهد كرد.
چرا كارگران در تأمين مسكن درماندهاند؟
كارشناسان حوزه كار ميگويند با توجه به اينكه ۳۵ تا ۴۰ درصد هزينههاي زندگي كارگران صرف مسكن ميشود، اين موضوع نه فقط يك مساله اقتصادي، بلكه يك چالش اجتماعي جدي است. افزايش اجارهها در سالهاي اخير به حدي بوده كه در برخي استانها سهم مسكن در سبد هزينه كارگران به بيش از ۵۰ درصد رسيده است. از سوي ديگر نرخ رشد دستمزدها با نرخ تورم مسكن همخواني نداشته و همين فاصله باعث شده بسياري از كارگران حتي با سالها پسانداز نيز توان خريد خانه نداشته باشند. در چنين شرايطي، طرحهايي مانند ساخت ۹۴ هزار واحد مسكن كارگري يا اجراي برنامه ۵۱۷ هزار واحدي صنعتشهر ميتواند بخشي از اين فشار را كاهش دهد. همچنين ورود صنايع بزرگ و تعاونيها به ساخت مسكن ميتواند اميد تازهاي براي خانهدار شدن كارگران ايجاد كند.
گامي به سوي عدالت اجتماعي
به نظر ميرسد اجراي طرحهاي جديد مسكن كارگري از جمله طرح «صنعتشهر» اگر با تأمين مالي پايدار، مديريت دقيق و مشاركت واقعي صنايع همراه باشد، ميتواند بخشي از گرههاي ديرينه مسكن كارگران را باز كند. اين طرحها علاوه بر اثر اقتصادي، پيامدهاي اجتماعي مهمي نيز دارند؛ از جمله كاهش مهاجرتهاي بيبرنامه، افزايش ماندگاري كارگران در واحدهاي صنعتي و بهبود رفاه عمومي. بيترديد ساخت مسكن كارگري ميتواند موجب كاهش هزينههاي زندگي، افزايش رضايتمندي، ايجاد ثبات شغلي و حتي تقويت بهرهوري در صنايع شود. تجربه نشان داده هر جا مسكن كارگران تأمين شده، آرامش و انگيزه در محيط كار نيز افزايش يافته است. بحران مسكن، امروز يكي از بزرگترين فشارها بر دوش كارگران است و بسياري از آنان عملا از پس «اجارهبها» برنميآيند. اما طرحهاي تازه دولت چهاردهم ـ از پروژه ۹۴ هزار واحدي تا برنامه عظيم ۵۱۷ هزار واحدي صنعتشهر ـ بارقه اميدي تازه براي اين قشر ايجاد كرده است. مشاركت صنايع، فعالسازي تعاونيها، تأمين زمين ارزانقيمت و ارايه الگوهاي ساخت متنوع، ميتواند اينبار مسير خانهدار شدن كارگران را هموارتر كند. اگر اين طرحها با همان جديت اعلامشده پيگيري شوند، شايد بتوان گفت راهي كه دههها بر زمين مانده بود، اكنون با سرعت بيشتري در حال باز شدن است؛ راهي كه مقصد آن خانهدار شدن كارگران و تحقق يكي از حقوق بنيادين آنان در قانون اساسي است.
