كارگزاريها زير فشار تورم و محدوديت ساختاري
محمدرضا دهقان احمد آبادي ، كارشناس بازار سرمايه نوشت: در سالهاي اخير ساختار هزينه و درآمد شركتهاي كارگزاري دچار تغييراتي شده كه تداوم آن بقاي اين صنعت را با چالش جدي مواجه كرده است.
محمدرضا دهقان احمد آبادي ، كارشناس بازار سرمايه نوشت: در سالهاي اخير ساختار هزينه و درآمد شركتهاي كارگزاري دچار تغييراتي شده كه تداوم آن بقاي اين صنعت را با چالش جدي مواجه كرده است. از منظر هزينه، دو منبع عمده در صورتهاي مالي كارگزاريها مشاهده ميشود؛ هزينههاي منابع انساني و هزينههاي زيرساخت فناوري اطلاعات. در هر دو بخش، رشد هزينهها بهمراتب بيش از نرخ تورم بوده است. افزايش تقاضا براي نيروي متخصص، وابستگي شديد صنعت فناوري اطلاعات به دلار و قدرت چانهزني بالاي نيروهاي مالي سبب شده هزينههاي پرسنلي در چهار تا پنج سال گذشته جهشي بيش از تورم داشته باشد. در بخش زيرساخت نيز وابستگي كامل به تجهيزات ارزي موجب شده هزينههاي آيتي همسو با دلار افزايش يابد. پس از تجربه سال ۱۳۹۹ و هجوم سرمايهگذاران به بازار، كارگزاريها براي ارايه خدمات پايدار ناچار به جذب نيروي انساني جديد و توسعه زيرساختهاي فني شدند. بنابراين حجم هزينهها و نرخ رشد آنها بهصورت قابلملاحظهاي بالا رفت و «سايد هزينهاي» صنعت بهشدت تورمي شد. درآمد شركتهاي كارگزاري كاملاً به كارمزد معاملات وابسته است. هر افتي در ارزش معاملات، مستقيماً درآمد آنها را كاهش ميدهد. بررسيها نشان ميدهد ارزش معاملات بورس از سال ۱۳۹۹ تاكنون هرگز به سطوح آن سال بازنگشته و در نتيجه كارمزدها افت كرده است. در حالي كه هزينهها با سرعتي بيش از تورم رشد كردهاند، حاشيه سود رو به كاهش رفته و بسياري از شركتها وارد زيان عملياتي شدهاند. در بورس كالا به دليل تعديل ارزش معاملات با نرخ دلار و تورم، درآمد كارگزاريها رشد داشته است اما در بورس اوراق بهادار چنين تعديلي وجود ندارد. تمركز سياستگذار بر سرمايهگذاري غيرمستقيم از طريق صندوقها نيز موجب افزايش معاملات صندوقها و كاهش نقش مستقيم اشخاص حقيقي شده است. صندوقها از معافيتي حدود ۸۰ درصدي در كارمزد برخوردارند و به دليل سهم بالاي آنها در ارزش معاملات، بخش عمدهاي از گردش مالي بدون درآمد براي كارگزاران انجام ميشود. در واقع صنعت كارگزاري از يكسو با رشد فزاينده هزينهها و از سوي ديگر با كاهش ساختاري درآمد روبروست. راه برونرفت، بازنگري كامل در چارچوب فعاليت اين صنعت است. در مقايسه با نظامهاي بينالمللي، تنوع درآمدي كارگزاريهاي ايران بسيار پايين است؛ بيش از ۹۰ درصد درآمد از كارمزد معاملات حاصل ميشود و ساير منابع درآمدي از آنها سلب يا غيرمجاز شده است. در دنيا سبدگرداني، مشاوره سرمايهگذاري، معاملات الگوريتمي و مديريت وجوه نقد از منابع اصلي درآمد كارگزاران بهشمار ميآيد؛ اما در ايران شركتها حتي در صورت فراهمكردن زيرساخت لازم، اجازه شناسايي درآمد از اين محل را ندارند. علاوه بر اين، تعداد بالاي كارگزاريها نسبت به اندازه بازار، رقابتي شديد و فرساينده ايجاد كرده كه سودآوري جمعي صنعت را از بين برده است. آزادسازي نرخ كارمزد و كاهش تعداد كارگزاريها ميتواند مسير بازگشت اين صنعت به سودآوري پايدار را هموار كند
