بودجه 1405 بايد با چه رويكردي نهايي شود؟

هرچند هنوز زمان‌بندي دقيقي از سوي مجلس و دولت براي آغاز فصل بررسي بودجه 1405 ارائه نشده اما طبق قانون و بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي كلان دو قوه احتمالا ظرف روزهاي آينده دولت برنامه پيشنهادي خود براي اداره اقتصاد ايران در سال آينده را به نمايندگان تحويل خواهد داد و پس از آن نمايندگان فرصت دارند تا در زمستان سال جاري بودجه را نهايي و براي اجرا به دولت بازگردانند.

در ماه‌هاي گذشته يكي از اصلي‌ترين اولويت‌هاي اعلامي از سوي دولت تلاش براي واقعي كردن بودجه بوده است. يعني از سويي دولت به دنبال آن است كه براي كاهش احتمال به وجود آمدن كسري بودجه مسيري تازه براي پيشبيني درآمدها را در دستور كار قرار بدهد و از سوي ديگر بايد راهي براي ثبات بخشي به بازارهاي بزرگ نيز پيدا  كرد.

در روزهاي اخير بار ديگر روند صعودي در بازارهاي ارز و طلا شكل گرفته كه به نظر مي‌رسد نياز به ورود بانك مركزي و تلاش براي برون رفت از شرايط فعلي دارد. در هفته‌اي كه گذشت بازار طلا و سكه در ايران، شاهد ثبت ركوردهايي جديد و و ارقامي بود كه تا امروز در بازار طلاي كشور مشاهده نشده بود كه به گفته ناظران و فعالان اقتصادي ناشي از افزايش بيش از 7 هزار توماني قيمت دلار در بازار آزاد بود.

در اين رابطه نادر بذرافشان،  رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در تشريح تحولات بازار طلا و سكه در پايان هفته دوم آذرماه گفت: تا  چهاردهم آذرماه (دیروز)، بازارهاي جهاني نوسانات قابل‌توجه افزايشي يا كاهشي نداشت و عمدتا در يك بازه محدود حركت كرد اما در مجموع و طي هفته گذشته، اونس جهاني طلا حدود شش دلار افزايش داشت كه اين ميزان، تاثير قابل‌توجهي بر قيمت‌هاي داخلي نداشت و قيمت اونس جهاني طلا تا اين لحظه (ظهر جمعه) به ۴۲۲۵ دلار رسيده است.

وي افزود: اما در بازارهاي داخلي، به دليل افزايش نرخ ارز و همچنين خبرهاي سياسي و اقتصادي و تنش‌هاي بين‌المللي از جمله وضعيت خاورميانه، تحولات امريكا، اوكراين، اسراييل و لبنان، روند قيمت‌ها افزايشي بوده كه در نتيجه، طلا و سكه در اين هفته با قيمت‌هاي جديدي روبه‌رو شدند. رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران ادامه داد: هر مثقال طلاي ۱۷ عيار طي هفته گذشته دو ميليون و ۳۱۰ هزار تومان افزايش داشت و در آخرين قيمت به ۵۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيده و هر گرم طلاي ۱۸ عيار نيز با ۵۳۵ هزار تومان افزايش، در حال حاضر با ۱۲ ميليون و ۲۸۷ هزار تومان قيمت‌گذاري شده است.

بذرافشان گفت: در بازار سكه طلا نيز، طي هفته‌اي كه گذشت، هر قطعه تمام سكه طرح جديد با افزايش پنج ميليون و ۵۰۰ هزار توماني به ۱۲۷ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، هر قطعه تمام سكه طرح قديم با 5  ميليون و ۴۰۰ هزار تومان افزايش به ۱۲۱ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، هر قطعه نيم سكه با 3 ميليون و ۳۰۰ هزار تومان افزايش به ۶۶ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان، هر قطعه ربع سكه با يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان افزايش در حال حاضر (ظهر جمعه) به ۳۷ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان و هر قطعه سكه يك گرمي بانك مركزي با ۴۰۰ هزار تومان افزايش به ۱۸ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيد. همچنين حباب سكه نيز در مجموع حدود ۳۰۰ هزار تومان افزايش يافت و در حال حاضر حدود 7 ميليون و ۳۰۰ هزار تومان است. وي خاطرنشان كرد: در خصوص وضعيت معاملات طي هفته گذشته، بازار مدام در حال افزايش بود و همين موضوع باعث نگراني و ابهام مردم درباره آينده سرمايه‌گذاري در طلا شده و پرسش‌هايي مانند اينكه آيا روند افزايش ادامه مي‌يابد يا كاهش، مطرح مي‌شود. از طرفي با بالا رفتن قيمت‌ها، قدرت خريد مردم نيز كاهش مي‌يابد و همين امر بر تصميم‌گيري‌ها تاثير مي‌گذارد.

رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران، گفت: طي هفته‌هاي اخير، در سطح جهاني، كسي انتظار نداشت قيمت‌ها با اين سرعت افزايش پيدا كند، اما مجموعه‌اي از عوامل سياسي، اقتصادي و تنش‌هاي بين‌المللي اين روند را رقم زد و در بازار داخلي نيز با توجه به رسيدن قيمت‌ها به كانال‌هاي جديد و افزايش نرخ ارز، رشد قيمت‌ها بيش از بازار جهاني بوده است. بذرافشان تصريح كرد: با اين حال، به نظر مي‌رسد احتمال افزايش قيمت‌ها تا اواسط هفته آينده چندان زياد نباشد، چراكه بازار داخلي در حال حاضر به سطوح جديدي رسيده است و در صورتي كه بازار جهاني نوسان خاصي نداشته باشد و بانك مركزي بتواند مديريت موثري بر بازار ارز و عرضه سكه داشته باشد، امكان بازگشت قيمت‌ها به كانال‌هاي قبلي وجود دارد اما طي هفته اخير، افزايش 7 هزار توماني نرخ ارز نقش بالايي در افزايش قيمت طلا در بازار داخلي داشت و با اين حال، احتمال ثبات يا حتي كاهش قيمت‌ها در روزهاي آينده وجود دارد، به شرط آنكه بازار جهاني آرام باشد و بانك مركزي اقدامات مديريتي لازم را انجام بدهد.

در ادامه نيز محمد كشتي آراي، عضو هيات رييسه كميسيون تخصصي طلا و جواهر اتاق اصناف ايران تشريح وضعيت طلا و نقره در بازارهاي جهاني و وضعيت بازار داخلي گفت: در هفته‌اي كه گذشت، قيمت جهاني طلا، نوسانات محدودي داشت و به‌طور متوسط با كاهش جزیي نيز همراه بود اما بيشترين نوسانات در ميان فلزات گران‌بها مربوط به نقره بود؛ فلزي كه اين روزها توجه بسياري از سرمايه‌گذاران و فعالان حوزه فلزات گران‌بها را به خود جلب كرده است به‌طوريكه در حال حاضر، نقره بيشترين بازدهي سرمايه را در بازار ثبت كرده و علت اصلي آن كاهش ذخاير جهاني نقره و افزايش تقاضا براي كاربردهاي صنعتي، به‌ويژه در صنايع الكترونيك است. در اين هفته نفره با افزايش ۳.۲ درصدي به ۵۷ دلار رسيد و علاوه بر نقره، قيمت پلاتين نيز با رشد همراه بود و در پايان هفته به ۱۶۵۹ دلار رسيد كه نشان‌دهنده رشد ۱۲ درصدي طي يك هفته است.

وي افزود: در بخش طلا، نوسانات بازار جهاني طلا در اين هفته بسيار محدود بود. با اين حال، افزايش نرخ ارز در بازار آزاد باعث شد كه قيمت طلا و سكه در بازار داخلي مجددا روند صعودي پيدا كند و ركوردهاي جديدي را به ثبت برساند. اين عضو هيات رييسه كميسيون تخصصي طلا و جواهر اتاق اصناف ايران در تشريح تغييرات قيميتي طلا در سكه در بازار داخلي طي هفته‌اي كه گذشت اظهار كرد: براساس آخرين قيمت‌ها از معاملات پاياني در روز گذشته (پنج شنبه) هر قطعه تمام سكه طرح جديد با افزايش 6 ميليون و ۴۰۰ هزار توماني به ۱۲۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، هر قطعه تمام سكه طرح قديم با رشد 5 ميليون و ۷۰۰ هزار توماني به ۱۲۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، هر قطعه نيم سكه با رشد 3  ميليون و ۹۰۰ هزار توماني به ۶۶ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان رسيد. كشتي آراي ادامه داد: همچنين تا ساعات پاياني معاملات روز گذشته، هر قطعه ربع سكه با افزايش يك ميليون و ۷۰۰ هزار توماني به ۳۷ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان، هر قطعه سكه يك گرمي بانك مركزي با افزايش ۴۰۰ هزار توماني براي اولين‌بار به ۱۸ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيد و هر مثقال طلاي آبشده طي اين هفته با رشد 2 ميليون و ۵۵۰ هزار توماني به ۵۳ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رسيد و هر گرم طلاي ۱۸ عيار با رشد ۵۸۸ هزار توماني در ساعات پاياني معاملات روز گذشته قيمت ۱۲ ميليون و ۲۵۸ هزار تومان را ثبت كرد.

در چنين فضايي كارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند كه دولت بايد براي بودجه سال آينده چند اولويت مهم را دستور كار قرار بدهد تا به‌طور خاص هزينه‌ها در اين بخش كاهش پيدا كند. مرتضي افقه در پاسخ به اينكه دولت براي جبران كسري بودجه بايد چه اقداماتي در پيش بگيرد، پاسخ داد: همه دولت‌ها زماني كه با كسري بودجه مواجه مي‌شوند، دست به استقراض مي‌زنند كه مي‌تواند از بانك مركزي، مردم يا استقراض خارجي و انتشار اوراق قرضه صورت گيرد اما نكته‌اي كه وجود دارد، اين است كه به دليل تحريم‌هاي ظالمانه امريكا در هشت سال اخير، دولت بسياري از منابع در دسترس خود را استفاده كرده است و منابع محدودي در اختيار دارد. اين استاد دانشگاه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي توسط دولت‌ها در سال‌هاي اخير را يادآور شد و گفت: علاوه بر اين، ادامه داد: دولت در اين سال‌ها بخش‌هايي از شركت‌هاي دولتي و اموال مازاد را فروخته و همچنان نيز در حال واگذاري بخشي از دارايي‌هاي خود است. وي افزود: بنابراين اكنون از سه منبع اصلي تامين بودجه، دو منبع در عمل ظرفيت‌شان براي تامين مالي دولت پايان يافته است و قابل اتكا نيستند؛ نخست اينكه استقراض خارجي اساسا به دليل تحريم‌ها، شدت محدوديت‌ها و تنش با كشورهاي داراي سرمايه منتفي است. افقه دومين منبع پايان يافته براي دولت را استقراض از بانك مركزي برشمرد و گفت: در سال‌هاي اخير از اين منبع بيش از اندازه استفاده شده به گونه‌اي كه يكي از عوامل اصلي تورم نيز همين استقراض از بانك مركزي  بوده است.

استاد اقتصاد دانشگاه چمران در پاسخ  به اينكه اولويت‌هاي مهم دولت در تدوين بودجه ۱۴۰۵ بايد چه   مواردي باشد، پاسخ داد: كاهش جدي  و بدون ملاحظه هزينه‌ها  اولويت نخستي است كه بايد رعايت شود و رييس‌جمهور نيز بارها بر آن تأكيد كرده است. افقه در عين حال افزود: البته اين كار نيازمند هماهنگي با سطوح بالاتر حاكميتي است، چون پشت هر رديف بودجه‌اي، مجموعه‌اي از قدرت‌هاي مذهبي، فرهنگي، سياسي يا قومي قرار دارد كه در برابر كاهش هزينه‌ها مقاومت مي‌كنند. وي تاكيد كرد: در بخش هزينه‌كرد، دولت بايد به‌شدت بر كاهش هزينه‌هاي غيرضرور تمركز كند و بخش قابل توجهي از منابع را به تكميل طرح‌هاي عمراني اقتصادي و قابل بازده اختصاص دهد. بسياري از اين طرح‌ها كه معمولا تحت فشار محلي يا نمايندگان مجلس تحميل شده‌اند نيمه‌كاره رها شده‌اند. آن دسته از طرح‌هايي كه نزديك به اتمام هستند و بلافاصله پس از بهره‌برداري مي‌توانند براي دولت درآمد ايجاد كنند، بايد در اولويت تكميل قرار گيرند. اين كارشناس اقتصادي درباره روش‌هاي نوين درآمدزايي در بودجه سال آينده نيز گفت: در بخش درآمدي بايد ماليات ابرثروتمندان جدي گرفته شود. علاوه بر اين، رفع معافيت مالياتي از بنگاه‌هاي بزرگ و فرهنگي مانند آستان قدس و بنياد مستضعفان نيز مي‌تواند يكي از منابع درآمدي مهم باشد؛ موضوعي كه سال‌ها مطرح شده اما كمتر عملي شده است.

به اين ترتيب احتمالا بايد  نوع نگاه به  اقتصاد را  به سمت واقعي بودن حركت داد و در اين حوزه همكاري دو قوه براي تعريف مسيري واقعي و قابل دستيابي اولويتي مهم است كه بايد ديد در هفته‌هاي آينده تا چه ميزان قابل تحقق خواهد  بود.