از رويا تا واقعيت اصلاح الگوي مصرف سوخت
به نظرم مهمترين خروجي تصميمي كه دولت اخيرا در زمينه اصلاح قيمت بنزين گرفته، بازگرداندن قطار مديريت و سياستگذاري حوزه انرژي كشورمان به مسير تصميمسازيهاي عاقلانه است.
به نظرم مهمترين خروجي تصميمي كه دولت اخيرا در زمينه اصلاح قيمت بنزين گرفته، بازگرداندن قطار مديريت و سياستگذاري حوزه انرژي كشورمان به مسير تصميمسازيهاي عاقلانه است. من يكي از نمايندگان مجلس ششم بودم كه در آن برهه موافق ايده افزايش تدريجي قيمت حاملهاي انرژي از جمله بنزين مطابق تورم بودم. دولت اصلاحات و مجلس ششم در آن زمان با اين هدف اين راهبرد را اجرايي كردند كه اولا فشاري به مردم وارد نشود، بعد هم زمينه واقعي شدن قيمت سوخت در كشور فراهم شود. ضمن اينكه قرار بر اين بود كه استفاده از گاز LPG ترويج شود تا جايي كه بخش اصلي سوخت خودروها در ايران را نه بنزين، بلكه گاز تامين كند. اين تصميم درست، اما در مجلس هفتم در قالب يك عيدانه نه چندان مبارك تغيير كرد و نمايندگان با طرح تثبيت قيمتها، اين ايده را از دستور كار خارج ساختند. طرح تثبيت قيمتها در واقع آغاز مجموعه مصايب و مفاسدي بود كه زمينه بروز بخشي از مهمترين ناترازيهاي بنيادين را در كشور ايجاد كرد. اگر امروز اقتصاد ايران با ناترازي انرژي، ناترازي آب، ناترازي بودجهاي و...روبهرو است، ريشه آن را بايد در طرح تثبيت قيمتها در مجلس هفتم ديد و جستوجو كرد. همين كه دولت چهاردهم قصد كرده تا قطار مديريت حوزه انرژي را به مسير عقلانيت بازگرداند، اتفاقات خوشايندي است و بايد از آن دفاع كرد. اهميت اين تصميم در آن است؛ اولا اصلاح الگوي مصرف در حوزه انرژي ايجاد ميكند. سپس، زمينه كاهش كسري بودجه را فراهم كرده و نهايتا جلوي قاچاق سوخت را بگيرد. البته نبايد توقع داشت كه به سرعت و در كوتاهمدت، تمام اين اهداف محقق شود، بلكه بايد زمان كافي به دولت داده شود تا بتواند اين اهداف را عملياتي كند. در حال حاضر به نسبت ساير كشورهاي منطقه ايران ارزانترين نرخ بنزين را دارد. گرانترين بنزين در اين منطقه در ارمنستان (160هزار تومان) فروخته ميشود و ارزانترين بنزين نيز به ايران تعلق دارد. قيمت هر ليتر بنزين افغانستان 116 هزار تومان است .بنزين در ايران به سه نرخ 1500 توماني، بر مبناي سهميه شصت ليتر براي خودروهاي واجد شرايط، سه هزار توماني بر مبناي سهميه صد ليتر براي خودروهاي واجد شرايط و پنج هزار توماني براي هر خودرو به ميزان 160 ليتر در ماه فروخته ميشود .
دومين بنزين گران قيمت در سطح همسايگان ايران در تركيه به قيمت ليتري 148 هزار تومان فروخته ميشود. وقتي در كشور همسايه ايران، بنزين چنين نرخي داشته باشد، طبيعي است كه كانونهاي قاچاق از همه امكانات و ابزارها استفاده ميكنند تا بنزين ايران را به اين كشورها برسانند و سودهاي هنگفتي كسب كنند. در حال حاضر روزانه حدود 120ميليون ليتر بنزين در كشور توليد ميشود، اما ميزان مصرف بيشتر از اين عدد و حدود 133ميليون ليتر است. هر سال 6درصد بر ميزان رشد بنزين افزوده ميشود. بار مالي هر يك ميليون ليتر بنزين حدود 250ميليون دلار در سال است. در واقع در هر سال حدود 6.5ميليارد دلار سالانه بنزين وارد كشور ميشود. تاسفآور اينكه بخشي از اين بنزين قاچاق ميشود. اگر جلوي قاچاق بنزين از طريق افزايش نظارتها گرفته شود، ايران عملا نه تنها نيازي به واردات بنزين نخواهد داشت، بلكه ميتواند بخشي از بنزين توليدي خود را نيز با قيمتهاي بالا صادر كند. دولت از سوي ديگر بايد زمينه ارايه يك سوخت جايگزين براي خودروهاي ايراني را فراهم سازد. در حال حاضر شهرونداني كه بخواهند خودروهاي خود را گازسوز كنند، ميتوانند اين كار را رايگان انجام دهند. دولت بايد سوخت LPG وCNG را جايگزين بالاي بنزين در خودروهاي فعلي كنند تا مصرف انرژي همچنين آلودگي هوا تا حد قابل توجهي كاهش يابد. در ادامه استفاده از خودروها و موتورسيكلتهاي برقي و هيبريدي راهكار ديگري است كه ميتواند حجم بنزين مصرفي را كاهش دهد. معتقدم طرح دولت براي اصلاح الگوي سوخت در ايران بايد با حمايت همه افراد، گروهها، دستگاهها و نهادها دنبال شود تا نهايتا بهترين اتفاق به نفع اقتصاد و معيشت ايرانيان رخ دهد.
