وقتي قدرت چانهزني زنان كاهش مييابد
بر اساس مصوبه جديد مجلس پرداخت مهريه صرفا تا ۱۴ سكه مجازات حبس دارد و بيش از آن در صورت توان مالي زوج قابل مطالبه و وصول است .
گلي ماندگار|
بر اساس مصوبه جديد مجلس پرداخت مهريه صرفا تا ۱۴ سكه مجازات حبس دارد و بيش از آن در صورت توان مالي زوج قابل مطالبه و وصول است .قانوني كه مهريه را به سقف ۱۴ سكه محدود ميكند و مجازات حبس بابت مهريههاي بالاتر را برميدارد، در ظاهر با هدف كاهش تنشهاي مالي، معقولسازي تعهدات ازدواج و جلوگيري از زنداني شدن مردان وضع شده است؛ اما در عمق خود موجي از نگراني درباره آينده امنيت اجتماعي و حقوقي زنان ايجاد كرده است. در جامعهاي كه دسترسي زنان به حمايتهاي قانوني، اقتصادي و حتي فرهنگي با محدوديتهاي جدي روبروست، مهريه براي بسياري نه يك سنت كهن، بلكه سپري بوده براي روزهاي سخت و ضمانتي براي خروج از رابطهاي كه ممكن است خشونتبار يا نابرابر باشد. كاهش اين سپر، آن هم بدون جايگزين موثر، براي بسياري از زنان معنايي فراتر از يك تغيير ساده حقوقي دارد. سخنگوي فراكسيون مستقلين مجلس شوراي اسلامي در مورد تصويب اين قانون گفت: هدف قانونگذار در اينجا كاهش زندانيان مهريه است. ما بيش از ۲۵ هزار زنداني مهريه داريم. قرار نيست زماني كه يك نفر شرايط مالي مناسب ندارد، براي مهريه زنداني شود.
كاهش مهريه ميتواند
تعادل قدرت را بيش از گذشته بر هم بزند
دكتر ليلا سادات موسوي، جامعهشناس خانواده، در اين باره به «تعادل» ميگويد: هر قانوني در حوزه خانواده بايد در چارچوب واقعيتهاي فرهنگي و ساختار قدرت در جامعه ديده شود. مهريه در ايران يك كاركرد نمادين و اجتماعي پيدا كرده؛ نوعي اطمينانبخشي كه در ساختاري نابرابر، زنان را تا حدي از آسيبهاي احتمالي محافظت ميكرده است. او ميافزايد: در شرايطي كه زنان همچنان از حق طلاق برابر برخوردار نيستند، در بسياري از خانوادهها توان مالي مستقل ندارند و انواع محدوديتهاي فرهنگي و اقتصادي بر آنان تحميل ميشود، كاهش مهريه ميتواند تعادل قدرت را بيش از گذشته بر هم بزند.
اين جامعه شناس اظهار ميدارد: مهريه اگرچه در برخي موارد به رقابتي ناسالم ميان خانوادهها تبديل شده بود، اما در عمل نقش بازدارندهاي براي بسياري از مردان داشته و مانع از رفتارهاي پرخطر يا ترك بدون مسووليت زندگي مشترك ميشده است. او هشدار ميدهد: با برداشتن اين پشتوانه، زنان بهويژه در طبقات كمدرآمد در معرض آسيبهاي بيشتري قرار خواهند گرفت؛ آسيبهايي كه نه دادگاهها و نه نهادهاي حمايتي براي مقابله با آن آمادگي كافي ندارند.
تصويب چنين قانوني
به افزايش آمار ازدواج منجر نميشود
موسوي در مورد تاثير تصويب چنين قانوني بر آمار ازدواج ميگويد: تصويب چنين قانوني لزوما به افزايش آمار ازدواج منجر نميشود؛ چرا كه مشكل اصلي جوانان در ايران مهريه نيست، بلكه شرايط اقتصادي دشوار، نبود شغل پايدار، هزينههاي سنگين زندگي و نااميدي نسبت به آينده است. او توضيح ميدهد: خانوادهها در غياب مهريه به عنوان ابزار تضميني ممكن است به سمت توافقات مالي پنهان، شروط ضمن عقد پيچيدهتر يا حتي درخواستهاي سنگينتري در قالب هدايا، خريد طلا و جهيزيه حركت كنند. از نظر موسوي اين موضوع نه تنها كمكي به كاهش هزينههاي ازدواج نميكند بلكه ممكن است اشكال جديدي از بياعتمادي، فشار رواني و تنش ميان دو خانواده ايجاد كند. اين جامعه شناس همچنين احتمال افزايش خشونت خانگي را نيز يكي از پيامدهاي اين قانون ميداند؛ زيرا زناني كه پيشتر ميتوانستند با تكيه بر مهريه از يك رابطه خطرناك فاصله بگيرند، اكنون احساس ميكنند در صورت جدايي هيچ پشتوانهاي ندارند و ناچارند در روابط پرخطر باقي بمانند.
خلأحقوقي با حذف حبس
بدون طراحي ساز و كار جايگزين
در سوي ديگر ماجرا، اميررضا جعفري، حقوقدان و وكيل دادگستري، تصويب اين قانون را حركتي مهم اما ناقص توصيف ميكند و در اين باره به «تعادل» ميگويد: زنداني كردن مردان بابت مهريه از ابتدا سياست صحيحي نبود و حتي به زيان زنان تمام ميشد، زيرا در اكثر موارد با زنداني شدن مرد، امكان پرداخت مهريه از بين ميرفت و زن نيز از دريافت حق خود محروم ميماند. او ميافزايد: اما حذف حبس بدون طراحي سازوكاري جايگزين براي حمايت از زنان نوعي خلأ حقوقي جدي ايجاد كرده است. وقتي زن در بسياري از موارد توان اقتصادي برابر ندارد و حق طلاق هم در اختيار او نيست، مهريه تنها ابزار چانهزني او در زمان جدايي و تنها راه فشار بر مرد براي رعايت تعهدات خانوادگي بوده است. اكنون با محدود شدن آن به ۱۴ سكه، بسياري از زنان عملا اين ابزار دفاعي را از دست ميدهند و در مسير پروندههاي طلاق، ساز و كارهاي حمايتي ضعيفتر از قبل خواهند داشت. اين وكيل دادگستري همچنين به جنبه فقهي و قانوني تعيين سقف براي مهريه اشاره ميكند و ميگويد: «تعيين سقف» با مفهوم شرعي مهريه، كه قراردادي آزاد ميان زن و مرد است، همخواني كامل ندارد و احتمال دارد اين موضوع در ديوان عدالت اداري يا حتي از سوي برخي مراجع مورد اعتراض قرار بگيرد. جعفري پيشنهاد ميكند: اگر هدف قانونگذار كنترل مهريههاي سنگين و كاهش زندانيان بوده، ميشد نظامي پلكاني طراحي كرد يا شرايط مطالبه مهريههاي بالا را سختتر كرد، نه اينكه مهريه را بهطور مطلق محدود كنند. در نهايت محدود كردن رسمي مهريه ممكن است به افزايش توافقات مالي خارج از دفاتر ازدواج يا حتي به فساد اداري منجر شود؛ چرا كه برخي خانوادهها براي دور زدن قانون ممكن است به توافقهاي غيررسمي و غيرقابل پيگيري روي بياورند.
كاهش جدي قدرت چانهزني زنان
از منظر حقوقي، جعفري بزرگترين پيامد اين قانون را كاهش جدي قدرت چانهزني زنان در روابط خانوادگي دانسته و ميگويد: در موارد بسياري، زنان با تكيه بر مهريه توانستهاند از يك رابطه نابرابر خارج شوند يا در فرآيند طلاق، حقوقي همچون نفقه، حضانت يا حقوق مالي ديگر را مطالبه كنند. او ميافزايد: با محدود شدن مهريه، اين تعادل از بين ميرود و احتمال افزايش طلاقهاي يكطرفه از سوي مردان بيشتر ميشود، زيرا هزينه خروج براي آنان كاهش يافته است. اين حقوقدان همچنين پيشبيني ميكند كه تعداد پروندههاي مربوط به شروط ضمن عقد، اثبات توافقات مالي پنهان و دعاوي مالي خانوادگي در سالهاي آينده افزايش چشمگيري خواهد داشت؛ موضوعي كه خود بار مضاعفي بر دستگاه قضايي تحميل خواهد كرد.
احساس بيپناه شدن در زنان شدت ميگيرد
اما شبنم يزدي، روانشناس خانواده، نيز در مورد پيامدهاي رواني تصويب اين قانون كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است به «تعادل» ميگويد: بخش بزرگي از نگراني زنان در اين روزها ناشي از «احساس بيپناه شدن» است. مهريه براي بسياري از زنان نه يك دارايي واقعي، بلكه نوعي تضمين رواني بوده؛ تضميني كه به آنان اطمينان ميداد در صورت بروز بحران يا برخورد با خشونت، راهي براي حفاظت از خود دارند. او ميافزايد: برداشتن اين پشتوانه بدون ايجاد ابزار حمايتي جديد، ميتواند باعث افزايش اضطراب، كاهش اعتماد به قانون و تشديد ترس از آينده شود. بسياري از دختران جوان كه در جلسات مشاوره پيش از ازدواج حضور دارند، به او گفتهاند كه اين قانون را نوعي «ناديده گرفتن نيازهاي زنان» ميدانند؛ گويي ساختار قانوني موجود از درك واقعيتهاي زندگي آنان فاصله گرفته است.
كاهش مهريه فرو رفتن در چرخهاي از ناامني است
اين روانشناس خانواده با اشاره به تجربههاي رواني زنان آسيبپذير، زناني كه درآمد مستقل ندارند، در محيطهاي پرخشونت زندگي ميكنند يا از حمايت خانوادگي كافي برخوردار نيستند، اظهار ميدارد: براي اين گروه، كاهش مهريه ميتواند به معناي فرو رفتن در چرخهاي از ناامني، افسردگي و احساس در ماندگي باشد. وقتي زني احساس كند كه در صورت پايان ازدواج هيچ ابزار قانوني براي تأمين حداقل نيازهاي خود ندارد، احتمال دارد مجبور شود در روابط ناسالم باقي بماند يا در برابر خشونت سكوت كند. او ميافزايد: چنين وضعيتي، نه تنها سلامت روان زنان، بلكه سلامت روان نسل آينده را نيز تهديد ميكند؛ زيرا كودكان در خانوادههايي رشد ميكنند كه پر از تنش، ناامني و نابرابري است. يزدي تاكيد ميكند: محدود شدن مهريه ممكن است پيام منفي در روابط عاطفي ارسال كند. براي بسياري از زنان، مهريه نشانهاي از مسووليتپذيري و جديت مرد در آغاز زندگي مشترك بوده است. حالا كه اين پيام تضعيف شده، برخي زنان احساس ميكنند انگيزه مردان براي تعهد كمتر خواهد شد. اين احساس، حتي اگر بر پايه واقعيت نباشد، ميتواند زمينهساز بياعتمادي، حساسيت بيش از حد، وابستگي مضطربانه و تنشهاي عاطفي شود.
تصويري پيچيده از پيامدهاي قانون جديد مهريه
با كنار هم قرار دادن ديدگاه كارشناسان اجتماعي، حقوقي و رواني، تصويري پيچيده از پيامدهاي قانون جديد مهريه به دست ميآيد. اگرچه هدف اوليه قانون كاهش دعاوي مهريه و جلوگيري از زنداني شدن مردان است و اين هدف در ذات خود قابل دفاع به نظر ميرسد، اما واقعيت اين است كه در نبود قوانين مكمل حمايتي، چنين تغييري ممكن است زنان را در موقعيت آسيبپذيرتري قرار بدهد. در جامعهاي كه زنان هنوز با تبعيضهاي متعدد حقوقي و اقتصادي روبهرو هستند، حذف يا كوچكسازي تنها ابزار مالي رسمي آنان ميتواند تبعات گسترده و طولانيمدت داشته باشد. آنچه از مجموع ديدگاهها برميآيد اين است كه قانون مهريه ۱۴ سكه اگرچه بخشي از مشكلات نظام قضايي را كاهش ميدهد، اما بدون اصلاح مجموعهاي از قوانين مرتبط با حقوق زنان، نهتنها به بهبود شرايط خانواده كمك نميكند، بلكه ممكن است زمينهساز بحرانهاي عميقتري شود. كارشناسان معتقدند راهحل واقعي در اصلاح ساختارهاي حمايتي، افزايش توان اقتصادي و حقوقي زنان و ايجاد نظامي عادلانهتر در روابط خانوادگي نهفته است. تنها در چنين شرايطي است كه تغيير در مهريه ميتواند به يك اقدام اصلاحي واقعي تبديل شود، نه گامي كه به نابرابري و ناامني بيشتر دامن ميزند.
