افزايش تعرفههاي اينترنت اپراتورها
پس از چندين سال حرف و حديث و اما و اگر درباره لزوم افزايش هزينههاي ارتباطي، سرانجام مراجع مربوطه اصلاح ۲۰ درصدي تعرفههاي خدمات اينترنت را تصويب كردند؛ تصميمي كه در جهت پاسخ به درخواستهاي مكرر اپراتورها براي منطقيسازي قيمتها در بخش ارتباطات انجام شد.
پس از چندين سال حرف و حديث و اما و اگر درباره لزوم افزايش هزينههاي ارتباطي، سرانجام مراجع مربوطه اصلاح ۲۰ درصدي تعرفههاي خدمات اينترنت را تصويب كردند؛ تصميمي كه در جهت پاسخ به درخواستهاي مكرر اپراتورها براي منطقيسازي قيمتها در بخش ارتباطات انجام شد. اما اين اصلاح قيمت كه طبق اعلام براي تسكين شرايط اپراتورها، انجام شده، اكنون پرسشهايي را از جمله اينكه چه تأثيري بر كيفيت خدمات و سرعت اينترنت خواهد داشت مطرح كرده است. به گزارش ايسنا، پس از سه سال كه تغييري در قيمت خدمات اينترنتي نداشتيم، افزايش تعرفه اينترنت به عنوان اقدامي براي ادامه فعاليت پايدار اپراتورها مطرح و اجرايي شده است. اپراتورهاي ارتباطي ميگويند در سالهاي اخير با هزينههاي رو به رشد نگهداري و توسعه شبكه مواجه بودهاند كه با درآمد ثابت آنها همخواني نداشته و از اين رو اصلاح تعرفهها به عنوان راهي براي احياي توان سرمايهگذاري و جلوگيري از افت كيفيت خدمات مورد توجه و تقاضا قرار گرفت. طرح اصلاح تعرفههاي اينترنت از سال ۱۳۹۶ تاكنون بارها از سوي اپراتورهاي ارتباطي و مسوولان جهت تعيين و تكليف روي ميز قرار گرفته بود. اپراتورها تأكيد ميكردند در طول ۱۰ سال اخير تلاش جدي براي توسعه شبكه به خصوص نسل چهارم و پنجم انجام شده اما با گذشت زمان و افزايش تقاضا و استفاده زيرساختهاي ارتباطي ظرفيت پر شد و ضرورت توسعه و سرمايهگذاري را دو چندان كرده است. درواقع نيازها بيش از گذشته شده و هزينهها بهشدت افزايش پيدا كرده و طبيعتا وقتي درآمد ثابت بماند يا حتي كاهش پيدا كند، توسعه مشكل پيدا ميكند، در حالي كه حوزه ارتباطات بايد مسير تخصصي خود را طي كند و وضعيت ارتباطات از چيزي كه هر روز كيفيتش كاهش پيدا ميكند، تغيير كند. در نهايت پس از ۶ سال، يعني دي ماه سال ۱۴۰۲ با وجود اما و اگرهاي مطرح شده و علي رغم اعلام مسوولان وقت مبني بر اينكه فعلا افزايش تعرفهها در دستور كار قرار ندارد يا تصميمي براي افزايش قيمت در نظر گرفته نشده است، نامهاي توسط برخي رسانهها منتشر شد كه حاكي از آن بود كه اپراتورهاي ارايهدهنده اينترنت خواستار افزايش صددرصدي تعرفه براي بستههاي ديتاي همراه بالاتر از دو گيگابيت شدند. در نامه مذكور گفته شده بود به رغم افزايش شديد هزينههاي ناظر به ارايه خدمات ارتباطي، ناشي از افزايش شديد نرخ ارز و تورم بسيار بالا و با عنايت به اينكه عمده هزينههاي اپراتورها ارزي ميباشد، تثبيت تعرفه خدمات اپراتورها طي ۵ سال در گذشته منجر به كاهش شديد قدرت سرمايهگذاري اپراتورها و مانع توسعه تكنولوژيهاي جديد ارتباطي اعم از ثابت و موبايل شده است. وزارت ارتباطات تأكيد دارد اصلاح تعرفه اينترنت بايد به گونهاي انجام شود كه زندگي مردم را مستقيما تحت تأثير قرار ندهد. در آن زمان اپراتورها با پذيرش شرايطي از جمله افزايش سايتهاي نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پايان سال ۱۴۰۳، افزايش پوشش نسل چهارم در كشور به ۹۶ درصد تا پايان سال ۱۴۰۳ و افزايش ۳۰ درصدي ميانگين سرعت اينترنت تا خرداد ماه سال گفته، نزديك به ۳۴ درصد تعرفهها را افزايش دادند. كارشناسان بر اين باور بودند سرمايهگذاريها در حوزه ارتباطات ناكافي بوده و نيازمند اصلاح مدل كسب و كار است اما در شرايطي كه افزايش قيمت ۳۴ درصدي اعمال شد، اين سوال و ابهام را ايجاد كرد كه با گذشت سه سال از اين اقدام آيا كيفيت و سرعت اينترنت بهبود يافته است؟ با وجود اين ابهام و گلايه برخي كاربران از كيفيت اينترنت ارايه شده، با روي كار آمدن دولت چهاردهم زمزمه اصلاح تعرفهها با حفظ و تأكيد بر اينكه اين اقدام بايد به گونهاي انجام شود تا زندگي مردم را مستقيما تحت تأثير قرار ندهد، شنيده ميشد. ارديبهشت امسال بار ديگر نامهاي از سوي اپراتورها مبني بر درخواست افزايش ۷۵ درصدي منتشر شد كه مخالفتها و نقدهاي بسياري را به همراه داشت. عليرغم افزايش هزينه سبد خانوار در همه خدمات و كالاها، سياست سركوب تعرفه اينترنت در سالهاي اخير يكي از اصليترين دلايل بهم خوردن توازن ميزان مصرف و كيفيت شبكه در كشور نامبرده ميشود. به گونهاي كه حميد فتاحي- رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي- در آن زمان اعلام كرد هرگونه افزايش خودسرانه تعرفه بدون طي روال قانوني مصوبات كميسيون تنظيم مقررات قطعا پذيرفته نيست و با متخلفين برخورد عبرتآموز خواهد شد. وي معتقد بود در حال حاضر كيفيت پايين اينترنت، موجب نارضايتي در بخش قابل توجهي از كاربران شده است كه اين موضوع، پذيرش افزايش تعرفه در افكار عمومي را با مانع جدي مواجه ميكند. عليرغم افزايش هزينه سبد خانوار در همه خدمات و كالاها، سياست سركوب تعرفه اينترنت در سالهاي اخير يكي از اصليترين دلايل بهم خوردن توازن ميزان مصرف و كيفيت شبكه در كشور است. بنابراين با توجه به به فراگيري استفاده از اينترنت در زندگي روزمره مردم، توجه به معيشت و عدم تحميل هزينههاي نامتعارف به آنها مبناي هرگونه تصميمگيري در اين رابطه خواهد بود. تا اينكه پيرو درخواست اپراتورها در ارديبهشت امسال براي بازنگري قيمت بستههاي اينترنت، مراجع تصميمگير با افزايش ۲۰ درصدي تعرفه بستههاي اينترنت در اين مرحله، موافقت كردند و سرانجام دو اپراتور تلفن همراه بامداد روز سهشنبه 11 آذرماه جاري، در اطلاعيهاي ضمن اعلام همراهي و درك شرايط اقتصادي و حساسيت مشتركان به افزايش قيمتها، اين اصلاح حداقلي تعرفه را با هدف تعويق بحران ناترازي صنعت فاوا، حفظ حداقلهاي كيفي و امكان پاسخگويي به تقاضاي روزافزون اعلام و اعمال كردند. بنابراين اصلاح تعرفه تمامي بستههاي اينترنت همراه و TD-LTE تا حداكثر ۲۰ درصد افزايش، آغاز و تأكيد شد در كانالهاي مختلف فروش، به تدريج اعمال ميشود. در اين راستا سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اطلاعيهاي اعلام كرد: درپي درخواستهاي مكرر اپراتورهاي ارتباطي جهت افزايش تعرفه اينترنت در طي يك سال گذشته، جلسات متعدد كارشناسي در اين خصوص در رگولاتوري برگزار شده و با توجه به مستندات فني و اقتصادي ارايه شده توسط اپراتورها، مبني بر افزايش چندبرابري هزينههاي توسعه زيرساخت، هزينه خريدهاي ارزي و نيروي انساني در طول ۳ سال گذشته از يك سو و همچنين اهميت توجه به وضعيت اقتصادي و معيشت كاربران و وضعيت كيفيت شبكه از سوي ديگر، مجوز افزايش حداكثر ۲۰ درصد، صرفا براي اينترنت تلفن همراه، از مراجع مربوط دريافت شد. بنابراين هرگونه تخلف اپراتورهاي تلفن همراه از ميزان افزايش مجاز توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي رصد و با متخلفان برخورد ميشود. بر همين اساس مشتركان تلفن همراه در صورت مشاهده تخلفات تعرفهاي ميتوانند موضوع را از طريق تماس با شماره ۱۹۵ گزارش كنند. افزايش تعرفه اينترنت را ميتوان نتيجهاي از رشد هزينهها، تورم و نياز به توسعه زيرساختهاي ارتباطي دانست كه مهمترين هدف ايجاد امكان سرمايهگذاري بيشتر براي حفظ پايداري و ارتقاي كيفيت خدمات است. با اين وجود، چالش و سوال اصلي در اين مقطع آن است كه اين افزايش قيمت چقدر و چه زماني منجر به بهبود محسوس در كيفيت و سرعت اينترنت خواهد شد؟
