چگونه نوسان نفت آينده صنعت كشور را رقم ميزند؟
با وجود كاهش نسبي وابستگي بودجه به نفت، سهم درآمدهاي نفتي در توليد ناخالص داخلي همچنان تعيينكننده مسير رشد و سرمايهگذاري صنعتي در ايران است.
به گزارش مهر، اقتصاد ايران را ميتوان همچنان اقتصادي دانست كه نفت هم در متن آن جريان دارد و هم در حاشيه آن سايه انداخته است؛ نه آنقدر كوچك است كه بتوان ناديدهاش گرفت و نه آنقدر بزرگ كه بهتنهايي موتور پايدار توسعه صنعتي شود. در تمام سالهايي كه ايران تجربه رشد، ركود، تورم، نوسان ارزي يا دورههاي تقويت سرمايهگذاري صنعتي را پشت سر گذاشته، متغيري كه تقريباً در همه اين فراز و فرودها نقش مشترك داشته، درآمدهاي نفتي و نسبت آن به توليد ناخالص داخلي بوده است؛ نسبتي كه بيش از آنكه يك شاخص صرفاً آماري باشد، انعكاس ظرفيت مالي و ثبات سياستگذاري دولت به شمار ميرود و تعيين ميكند تا چه اندازه صنعت ميتواند به سرمايهگذاري جديد دست بزند، برنامههاي توسعهاي خود را پيش ببرد يا براي سالهاي آينده چشماندازي نسبتاً قابل اتكا داشته باشد. بررسي دادههاي بانك مركزي و گزارشهاي مركز آمار نشان ميدهد كه سهم بخش نفت از GDP ايران طي دو دهه اخير عمدتاً در بازه ۱۰ تا ۱۵ درصد نوسان كرده است؛ اما اين ميانگين ظاهراً آرام يك باطن پرتلاطم دارد. زماني كه درآمدهاي نفتي افزايش مييابد، اين سهم بالاتر ميرود و مانند سال ۱۳۹۵، كه توليد نفت به حدود ۳.۸ ميليون بشكه در روز و صادرات آن به بيش از دو ميليون بشكه رسيد، سهم اين بخش تا حدود ۱۸ درصد از توليد ناخالص داخلي صعود كرد و اثر آن در رشد اقتصادي سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ كاملاً مشهود بود. در مقابل، سالهايي كه تحريم به صادرات نفت ضربه زد-بهويژه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹- سهم نفت در GDP حتي به حدود ۶ درصد رسيد؛ رقمي كه بلافاصله خود را در افت سرمايهگذاري، افزايش فشار ارزي و كاهش ظرفيت مالي دولت نشان داد. چنين نوساني در كمتر اقتصادي مشاهده ميشود؛ اقتصادي كه همواره تلاش كرده غيرنفتيتر شود اما همچنان به نوسانات بازاري وابسته است كه قواعد آن خارج از اختيار سياستگذار داخلي تعيين ميشود. نسبت درآمدهاي نفتي به GDP يكي از شاخصهايي است كه اقتصاددانان آن را «نماينده واقعي وابستگي اقتصاد به نفت» ميدانند. دادههاي صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني نشان ميدهد كه ميانگين اين نسبت براي ايران در دو دهه گذشته بين ۱۲ تا ۱۸ درصد بوده، اما در دورههاي تحريم به حدود ۵ تا ۷ درصد سقوط كرده است. اين نسبت تنها يك معيار ظاهري نيست، بلكه تصويري روشن از ميزان آزادي عملي است كه دولت براي سرمايهگذاري زيرساختي، توسعه صنعتي يا حتي حفظ ثبات مالي در اختيار دارد. زماني كه سهم درآمدهاي نفتي در GDP بالا ميرود، توان دولت براي اجراي پروژههاي عمراني و صنعتي بيشتر ميشود؛ اما همين افزايش معمولاً پايدار نيست و اقتصاد را به چرخههاي رونق و ركود مبتني بر درآمدهاي نفتي گرفتار ميكند. يكي از مهمترين تأثيرات اين نوسانها در حوزه سرمايهگذاري صنعتي ديده ميشود؛ حوزهاي كه بيش از هر بخش ديگري نيازمند ثبات مالي، دسترسي به ارز، تأمين سرمايه اوليه و پيشبينيپذيري نسبتاً بلندمدت است. بررسي روند دهساله تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نشان ميدهد كه سهم اين شاخص از GDP از حدود ۳۵ درصد در ابتداي دهه ۱۳۹۰ به كمتر از ۲۶ درصد در سالهاي اخير رسيده است؛ كاهش قابل توجهي كه بخشي از آن ناشي از فرسودگي ماشينآلات صنعتي، افت واردات كالاهاي سرمايهاي و كاهش توان دولت براي حمايت از پروژههاي صنعتي است. در چنين شرايطي هر شوك نفتي، چه كاهشي و چه افزايشي، اثر خود را در سرمايهگذاري صنعتي به سرعت نشان ميدهد. دادههاي بانك مركزي تأييد ميكند كه در دورههايي كه درآمدهاي نفتي افزايش يافته، مانند سالهاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، سرمايهگذاري صنعتي بين ۸ تا ۱۲ درصد رشد كرده است؛ چراكه بخشي از منابع ارزي آزاد شده به واردات ماشينآلات، تأمين قطعات توليد و احياي پروژههاي نيمهتمام اختصاص يافته است. برعكس، در دورههايي مانند ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، كه درآمدهاي نفتي افت شديد داشت، سرمايهگذاري صنعتي بيش از ۲۰ درصد كاهش يافت و بسياري از واحدهاي توليدي با مشكل تأمين مواد اوليه و ماشينآلات مواجه شدند. موارد متعددي وجود دارد كه نشان ميدهد رابطه بين درآمدهاي نفتي و سرمايهگذاري صنعتي در ايران حتي قويتر از رابطه بين درآمدهاي نفتي و رشد اقتصادي است. براي مثال، در صنايع انرژيبر همچون پتروشيمي، فولاد، سيمان و صنايع معدني، ميزان سرمايهگذاري جديد تقريباً بهطور مستقيم با دسترسي به ارز و انرژي ارزان در ارتباط است؛ دو متغيري كه مستقيماً از مسير درآمدهاي نفتي و توان دولت براي حفظ ثبات ارزي تعيين ميشوند. در دورههايي كه دولت توانسته نرخ ارز را بهطور نسبي تثبيت كند -عمدتاً در دورههايي كه صادرات نفت افزايش يافته-طرحهاي توسعه فولاد و پتروشيمي با سرعت بيشتري پيش رفتهاند. در مقابل، زماني كه درآمدهاي نفتي محدود شده و نوسان ارزي افزايش يافته، بسياري از اين طرحها يا متوقف شدهاند يا با هزينه تمامشده بسيار بالاتر به پيش رفتهاند.
