دولت براي مديريت بحران آب ظرفيتهاي اجتماعي را پاي كار آورد
رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت واقعيتهاي اقليمي وضعيت آب را صادقانه با مردم در ميان بگذارد و براي مديريت بحران، ظرفيتهاي اجتماعي را پاي كار آورد.
به گزارش ايسنا، محمدرضا رضايي كوچي نماينده جهرم در مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني دیروز مجلس شوراي اسلامي در نطق ميان دستور خود گفت: امروز در شرايطي هستيم كه تغييرات اقليمي سالهاي اخير و كاهش بيسابقه بارشها در كشورهاي و منطقه ذخاير سدها و آبهاي زيرزميني كشور را به وضعيت بحراني رسانده اما وزارت نيرو و برخي دستگاهها چنان رفتار ميكنند كه گويي هيچ خطري وجود ندارد. وي افزود: كميسيون عمران قبلا هشدار داده بود كه دولت بايد واقعيتهاي اقليمي وضعيت آب را صادقانه با مردم در ميان بگذارد و براي مديريت بحران، ظرفيتهاي اجتماعي را پاي كار آورد. رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: مجلس در قانون توسعه و بهينهسازي آب شرب، همه اختيارات مديريت بحران آب را در اختيار دولت قرار داده است. امروز مساله ما كمبود آب نيست بلكه بحران مديريت آب است و راهحل نه فقط تامين آب بلكه مديريت مصرف با مشاركت مردم است. وي افزود: دومين موضوع مهم كشور، مساله برق است كه تامين پايدار آن، پايه توليد و رفاه كشوراست اما افت ظرفيت برقابي به كمبود سوخت، شكاف عرضه و تقاضا را تشديد كرده است. جبران فوري اين كمبود تنها با افزايش راندمان نيروگاهها به توسعه تجديدپذيرها مقدور است كه خوشبختانه به خواست رييسجمهور تبديل به سياست عمومي دولت شده است. با اين حال وزارت نيرو بدون دغدغه كمبود برق همچنان مشغول اداره امور روزمره به حفظ جايگاه تصديگري خود ميباشد و در تامين نيازهاي اساسي جذب سرمايه در صنعت برق عملكرد مناسبي ندارد. لازم است رويكرد مجلس به مطالبهگري از وزارت نيرو در همه ابعاد اقتصادي و اجتماعي كمبود برق تغيير يابد. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: يكي ديگر از دغدغههاي اساسي امروز آلودگي هواست كه در فصل سرد با پديده وارونگي دماتشديد ميشود و ذرات معلق به گازهاي سمي را در سطح شهر پخش و سلامت عمومي را تهديد ميكند. مقابله با اين بحران نيازمند دو اقدام همزمان است كه اقدامات فوري مانند حداقلي نمودن فعاليتها براي كاهش مصرف سوخت، محدود نمودن تردد خودروهاي كمسرنشين و تعطيلي صنايع آلاينده به اقدامات بلندمدت شامل توسعه حمل و نقل عمومي كارآمد، و جايگزيني خودروهاي آلاينده با خودروهاي كم مصرف، هيبريدي و برقي ميباشد كه در اين خصوص كميسيون عمران با وزارتخانههاي كشور، نفت، صمت، شهرداريها و محيط زيست جلساتي برگزار كرده اما عملكرد اين دستگاهها رضايت بخش نبوده است. رضايي كوچي به حوزه معيشت جامعه اشاره و اظهار كرد: كميسيون عمران با تمركز بر حل مشكلات، تامين اجتماعي كارگران ساختماني و رانندگان پيگيري كرده است اما تورم و كاهش قدرت خريد فشار شديدي بر اقشار مختلف وارد كرده كه كنترل آن مطالبه جدي ما از دولت است. معلمان ما دغدغه ترميم حقوق، پرداخت نامنظم و تراكم دانشآموزان در نبود فضاي كافي را دارند و وضعيت استخدامي گروههاي مختلفي از معلمان بلاتكليف مانده است. از طرفي نيز كارمندان، كارگران و كاركنان شركتي نيز با بيعدالتي در دريافتي و مزاياي قانوني روبرو هستند در حالي كه دولت تمام ظرفيتهاي قانوني موجود براي رفع مشكلات را به كار نگرفته و مجلس همواره آمادگي حمايت از اين اقشار زحمتكش را اعلام نموده است. وي اضافه كرد: از اصناف، بازرگانان، توليدكنندگان و همه فعالين اقتصادي كه با پذيرش شرايط سخت كشور، تمام تلاش خود را براي كاهش مشكلات انجام ميدهند، تقدير و تشكر كنم و فراكسيون ما همواره در كنار اين بخش مهم جامعه است. امروز فعالان اقتصادي با بحران جدي مواجهند كه تورم بالا، بيثباتي ارزي، مشكلات رفع تعهد ارزي، كاهش ارزش ريال، مشكلات نقدينگي، تامين مواد اوليه و كاهش قدرت خريد در كنار بروكراسي پيچيدگي مقررات و هزينه و ريسك فعاليت اقتصادي را افزايش داده است. نماينده جهرم در مجلس شوراي اسلامي گفت: ما معتقديم دولت با ارايه بستههاي حمايتي هدفمند به كاهش بروكراسي، شرايط كسب و كار را بهبود دهد و حل مشكلات را با محوريت اتاقهاي بازرگاني به خودشان واگذار نمايد. وي اظهار كرد: افزايش قيمت بنزين دغدغه اين روزهاي جامعه شده است كه تجربههاي گذشته نشان ميدهد كه اجراي شتاب زده و مبهم تصميمات، فشارهاي مضاعفي بر اقشار كم درآمد و آسيب پذير وارد ميكند. ما معتقديم هرگونه افزايش نرخ سوخت بدون شفافيت، بدون تعيين مسوول دولتي مشخص، بدون تقويت حمل و نقل عمومي و بدون پيش بينيهاي سازوكارهاي حمايتي از اقشار آسيب پذير به بياعتمادي به نارضايتي اجتماعي ميانجامد لذا فارغ از بايد و نبايدهاي افزايش نرخ بنزين متذكر ميشوم هرگونه تصميمگيري بدون حذف اثرات واقعي و رواني آن در جامعه به ويژه در دهكهاي كم درآمد و آسيبپذير مورد تاييد ما نميباشد. رضايي كوچي اضافه كرد: عليرغم تلاشهاي وزير راه و شهرسازي سه دغدغه مهم وجود دارد كه نيازمند اقدام فوري ميباشد كه مهمترين دغدغه، حداقل نياز سالانه توليد مسكن يك ميليون واحد است اما براي برنامهريزي صحيح، داشتن آمار متقاضيان واجد شرايط مسكن حمايتي ضروري است كه با وجود پيگيري مستمر كميسيون عمران، سامانه ثبت نامي كه هنوز بسته ميباشد، باز باشد و تحت هيچ شرايطي هم متوقف نشود. وزارت راه و شهرسازي متولي اقتصاد دريامحور به عنوان موتور پرقدرت توسعه كشور ميباشد اما سازمان بنادر و دريانوردي به دليل فقدان نگاه راهبردي عملا عملكردش قابل قبول نميباشد.
