نمايندگان از دولت چه خواسته‌هاي اقتصادي دارند؟

مجلس عليه تورم!

۱۴۰۴/۰۹/۱۳ - ۰۱:۲۳:۵۱
کد خبر: ۳۶۸۴۰۴

آغاز دوباره روند صعودي تورم در اقتصاد ايران كه از چند ماه قبل كليد خورده و براساس تازه‌ترين گزارش مركز آمار در دومين ماه پاييز نيز ادامه داشته بار ديگر اين زنگ خطر را به وجود آورده كه تداوم شرايط فعلي مي‌تواند به معيشت مردم و اقشار كم‌درآمد فشاري تازه وارد كند و به اين ترتيب اهميت اين موضوع براي دو قوه مقننه و مجريه بسيار بالا خواهد بود.

آغاز دوباره روند صعودي تورم در اقتصاد ايران كه از چند ماه قبل كليد خورده و براساس تازه‌ترين گزارش مركز آمار در دومين ماه پاييز نيز ادامه داشته بار ديگر اين زنگ خطر را به وجود آورده كه تداوم شرايط فعلي مي‌تواند به معيشت مردم و اقشار كم‌درآمد فشاري تازه وارد كند و به اين ترتيب اهميت اين موضوع براي دو قوه مقننه و مجريه بسيار بالا خواهد بود. دولت در ماه‌هاي گذشته از برنامه‌هاي كلان خود براي اصلاح اقتصاد ايران سخن گفته كه البته اجرايي شدن بسياري از آنها نياز‌ به گذشت زمان و برنامه‌ريزي پيچيده دارد و از‌سوي ديگر مجلس نيز از لزوم همراهي با سياست‌هاي اصلاحي براي عبور از دشواري‌ها سخن گفته است، در چنين فضايي احتمالا يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه بايد به آن توجه داشت ايجاد زيرساخت‌هاي ابتدايي لازم براي دستيابي به اهداف كلان است. نمايندگان مجلس روز گذشته در بيانيه‌اي از دولت خواستند تا در چند حوزه مهم گام‌هاي اساسي را براي اصلاحات بردارد. در بخشي از اين بيانيه آمده: 

جناب آقاي دكتر مسعود پزشكيان رييس محترم جمهوري اسلامي ايران

با سلام و احترام

پيرو جلسات اخير و با اتكا به آمارهاي رسمي و مستند، لازم مي‌دانيم نكاتي را درباره ريشه اصلي نابساماني‌هاي اقتصادي كشور و ضرورت تصميم‌گيري قاطع دولت حضرت‌عالي بيان كنيم. براساس آخرين گزارش بانك مركزي، حجم نقدينگي كشور حدود ۱۱ هزار همت است؛ در‌حالي‌كه دارايي‌هاي دولت حداقل ۹ برابر نقدينگي و بيش از ۱۰۰ هزار همت برآورد مي‌شود. اين يعني تقريبا تمام ظرفيت نقدينگي بالقوه كشور در مالكيت دولت است و اما امكان بهره‌برداري نقدي از آن وجود ندارد. دارايي‌هايي همچون معادن، جنگل‌ها، ساختمان‌ها و املاك دولتي، ارزش واقعي و قابل‌اتكا دارند، اما به دليل عدم مولدسازي و قفل شدن منابع هيچ جريان درآمدي موثري براي دولت ايجاد نمي‌كند. اما مساله اصلي در جاي ديگري است؛ نظام بانكي خصوصي. امروز بانك‌هاي خصوصي با خلق بي‌ضابطه پول، رقابت در افزايش سود سپرده و جذب منابع مردم، عملاً نقدينگي كشور را به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد منحرف كرده‌اند. آمارها نشان مي‌دهد كه بانك آينده با بيش از ۴۵۰ هزار ميليارد تومان اضافه‌برداشت، ۵۷۰ هزار ميليارد تومان بدهي كه بخش زياد آن غيرقابل‌وصول است و كفايت سرمايه منفي ۵۰۰درصد، يكي از اين بانك‌هاست. بانك‌ سامان، گردشگري، ايران‌زمين و اقتصاد نوين نيز سالانه هزاران ميليارد تومان اضافه‌برداشت از بانك مركزي داشته‌اند و نقش جدي در بحران ناترازي ايجاد كرده‌اند. تنها مانده تسهيلات كلان اين چند بانك به ۷۸۰ هزار ميليارد تومان است؛ يعني سه برابر يارانه يك سال ملت ايران. دولت با سختي نفت مي‌فروشد، ماليات جمع مي‌كند تا توليد را حمايت كند و منابع محدودش را براي رفع مشكلات مردم صرف كند اما بانك‌هاي خصوصي مانند زالو همين نقدينگي را مي‌مكند و با خلق پول و استقراض از بانك مركزي، چندبرابر آن را به خود و بستگان خود تبديل مي‌كنند. نتيجه آنكه دولت با وجود دارايي‌هاي عظيم، نقدينگي كافي دراختيار ندارد، اما شبكه بانكي خصوصي روزانه پول خلق مي‌كند و بحران را پيچيده‌تر مي‌سازد. جناب آقاي رييس‌جمهور! اگر اراده‌اي جدي براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور وجود دارد، مسير روشن است: 

۱. انحلال يا ادغام بانك‌هاي خصوصي ناتراز و توقف چرخه خلق پول بي‌ضابطه.

۲. ساماندهي و انضباط‌بخشي به بانك‌هاي دولتي و ممنوعيت خلق پول خارج از چارچوب.

۳. كاهش نرخ بهره بانكي براي هدايت سرمايه‌ها به سمت توليد.

۴. مولدسازي واقعي، شفاف دارايي‌هاي راكد دولت به عنوان بزرگ‌ترين ظرفيت اقتصادي معطل‌مانده كشور.

ما به عنوان نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، باور داريم كه حل ريشه‌اي مشكلات اقتصادي تنها با جراحي عميق نظام بانكي و فعال‌سازي ظرفيت‌هاي عظيم دارايي دولت ممكن خواهد بود.اميدواريم دولت حضرت‌عالي با شجاعت، دقت و شفافيت، آغازگر اين تحول تاريخي باشد.

همزمان با انتشار اين بيانيه روز گذشته تعداد زيادي از نمايندگان نيز در تذكرهايي نسبت به مسائل اقتصادي و تورم هشدار دادند و از دولت خواستند تا مقدمات بهبود فضاي اقتصادي را فراهم كند. بيت‌الله عبدالهي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: در آستانه زمان تصويب و ارايه لايحه بودجه ۱۴۰۵ قرار داريم انتظار مي‌رود اين بودجه براي مردم نوشته شود نه براي بودجه‌نويسي‌هاي بي‌اثر. نبايد دوباره شاهد پول‌پاشي در دستگاه‌ها، مراكز فرهنگي و دانشگاهي باشيم؛ بودجه بايد به‌صورت جدي در خدمت حل مسائل كشور باشد. وي افزود: سال ۱۴۰۵ سالي نيست كه بتوان از كنار مشكلاتي مثل گراني، بيكاري، آلودگي هوا، ناترازي آب و برق و بحران‌هاي بخش كشاورزي بي‌تفاوت عبور كرد. بودجه‌اي كه تدوين مي‌كنيم و دولتي كه آن را به مجلس ارايه مي‌دهد، بايد پاسخگوي اين مشكلات باشد. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: بودجه ۱۴۰۵ اگر نتوانست قيمت كالاهاي اساسي را كاهش دهد، حداقل نبايد باعث گرامي قيمت اقلام ضروري مثل برنج، گوشت، روغن و نهاده‌هاي دامي شود. بودجه ۱۴۰۵ بايد اين ناكارآمدي را جبران كند. عبداللهي تاكيد كرد: مشكلات و مطالبات بازنشستگان، كارمندان و بيمه درماني آنها بايد به‌طور جدي در بودجه ديده شود. همچنين مساله بيمه روستاييان و كشاورزان نبايد معطل بماند؛ روستايي و كشاورز فقير بايد بتواند قبل از آنكه عمرش بگذرد از حداقل حق بيمه خود بهره‌مند شود. وي بيان كرد: در حوزه آموزش و پرورش نيز نبايد بي‌تفاوت بود؛ نهضتي‌ها، حق‌التدريسي‌ها، معلمان و فرهنگيان كه نقش اساسي در توسعه كشور دارند، بايد در بودجه ۱۴۰۵ ديده شوند تا وضعيت معيشتي‌شان سامان يابد. وي ادامه داد: از طرف ديگر، بودجه بايد مشكلات بيمارستان‌ها، تجهيزات پزشكي، مزايا و حقوق پزشكان و پرستاران را هم حل‌وفصل كند. در شرايط فعلي، ادامه روند فرسايشي موجود قابل قبول نيست. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: در نهايت بايد تأكيد كنم كه بودجه بايد كاربردي باشد. بودجه‌اي كه باعث جهش قيمت دلار و سكه شود، چه بودجه‌اي است؟ اگر نتواند بازار ارز را مهار كند و سرمايه‌گذاري داخلي را تقويت نمايد، چه تاثيري بر اقتصاد خواهد گذاشت؟ جمشيد قائم مقام نماينده آزاد شهر در تذكر شفاهي با اشاره به مصوبه مجلس در مورد مهريه گفت: كاش اين اراده را براي حل مشكل اصلي مردم داشته باشيم و بجاي معلول به دنبال علت باشيم. وي افزود: عامل اصلي فروپاشي زندگي‌ها مهريه نيست بلكه تورم بالاي ۴۰درصد و حقوق زير ۲۰ ميليون است. عامل فروپاشي زندگي تورم و بيكاري و اجاره نجومي مسكن است همين‌طور بيكاري و استثمار نيروهاي شركتي و فقر باعث سست شدن بنيان خانواده است شمايي كه اهل قرآن هستيد آقاي پزشكيان اين فقر همه‌چيز را نابود كرده است. عبدالغفور امان‌زاده، نماينده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس گفت: در اين سال‌هاي نزديك و كوتاه دو بار نام شهرستان آق‌قلا در سطح ملي و بين‌المللي به زبان‌ها افتاد؛ يكي در سال ۱۳۹۸ بود كه سيل ويرانگر با تخريب زيرساخت‌ها و ايجاد مشكلات عديده براي مردم منطقه كه به علت احساس همدردي و كمك‌رساني به اين شهرستان، نام آق‌قلا را در اذهان عمومي و رسانه‌ها پيچاند. وي ادامه داد: امسال نيز به علت از دست دادن فرزند برومند خويش، صابر كاظمي كه در كمال ناباوري يكي از مهره‌هاي اصلي و ارزشمند واليبال ملي كشور عزيزمان بود كه پرچم ايران را در جاي‌جاي كشور و جهان با غيرت و غرور مثال‌زدني به اهتزاز درآورده بود باعث شد نام اين شهرستان دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. البته واقعه سيل و خرابي‌ها در گذر زمان قابل جبران است اما از دست دادن اسطوره، الگوي ورزشي و اخلاقي و غيرت ملي براي يك شهرستان كه هر لحظه‌اش وجود صابر افتخارآفرين است، قابل جبران نيست. امان‌زاده اين ضايعه بزرگ ورزشي را به تمام ملت ايران، مردم گلستان و شهرستان آق‌قلا به‌ويژه خانواده صابر كاظمي تسليت گفت و از همه كساني كه در مراسم تشييع كم‌نظير وي شركت داشتند و حتي در سراسر ايران و جهان همدردي كردند، قدرداني كرد. وي گفت: چرا ما داشته‌هاي خود را بعد از آنكه از‌دست داديم ارج مي‌نهيم و چرا از فرصت‌هاي آنان در زمان حيات كمتر استفاده مي‌كنيم؟ سارا فلاحي، نماينده ايلام گفت: گفته مي‌شود طرح ساماندهي كاركنان در ايستگاه معاونت اجرايي و معاونت حقوقي رييس‌جمهور متوقف شده است. از اين دو عزيز و دستگاه مي‌خواهيم براي مردم شفاف‌سازي كنند؛ اگر چنين نيست، صريح بگويند تا ابهامات برطرف شود.  وي افزود: ما در جلسه با رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاون اول رييس‌جمهور و رييس سازمان امور اداري و استخدامي شاهد موافقت صريح آنان با اين طرح بوديم و براي مجلس نيز اين موضوع از اهميت بالايي برخوردار است. فلاحي بيان كرد: اگر اين طرح در ايستگاه اين دو معاونت گرفتار شده و اين دوستان تا اين حد قدرت دارند كه بتوانند چنين طرح مهمي را متوقف كنند، از آنان مي‌خواهم از همين قدرت در راستاي احقاق حق كاركنان شركتي‌ها استفاده كنند و كمك كنند نظام پرداخت عادلانه شود. زيبنده دولت و مجلس نيست كه چنين طرحي اين‌گونه سرگردان بماند يا برخي دوستان آن را متوقف كرده باشند. اميدوارم اين دو دستگاه هرچه سريع‌تر شفاف‌سازي كنند؛ چراكه با شناختي كه از آنان دارم، بسيار بعيد مي‌دانم قصدشان توقف چنين طرح مهمي باشد. مصطفي نخعي، نماينده نهبندان گفت: دستمزدها قبل از آنكه وارد حساب شود توسط تورم بلعيده مي‌شود. سياست‌هاي ضد‌تورمي تاثيري ندارد و بار اصلي اقتصاد روي دوش اصناف و صنايع است.  وي افزود: امروز اصناف، صنايع و كشاورزان و نانوايان و دامداران در تامين نيازها و مواد اوليه و نهاده‌ها دچار مشكل هستند و مردم از اين بي‌ثباتي آسيب مي‌بينند. علت اصلي اين مشكلات عدم اتخاذ تصميمات درست و عدم تمكين از قوانين است. اين موضوعات به اين دليل اهميت مضاعف پيدا مي‌كند كه احتمالا در آينده نزديك دولت لايحه بودجه 1405 را بررسي دراختيار مجلس قرار خواهد داد و دو قوه بايد برنامه يك ساله آينده اقتصاد ايران را نهايي كنند. بايد ديد كه نقش محوري تورم چه ميزان خود را در بودجه سال آينده نشان مي‌دهد.