بودجه 1405 و چند اصلاح ضروري
با نزديك شدن به موعد رسمي ارايه بودجه 1405 در آذر ماه، بحث درباره اصلاحات ضروري در ساختار بودجه حسابي گرم شده و تحليلگران درباره ابعاد و زواياي گوناگون آن صحبت ميكنند.
با نزديك شدن به موعد رسمي ارايه بودجه 1405 در آذر ماه، بحث درباره اصلاحات ضروري در ساختار بودجه حسابي گرم شده و تحليلگران درباره ابعاد و زواياي گوناگون آن صحبت ميكنند. رييسجمهور كه قبلا رداي نمايندگي مجلس را بر تن داشت باتوجه به شناختي كه از مشكلات بودجه دارد، بارها از ضرورت اصلاح ساختار بودجه سخن گفته است. اين اتفاق مناسبي است كه يك رييسجمهور از بطن نظام پارلماني كشور انتخاب شده و با چم و خم اين حوزه آشنايي دارد. شخصا به عنوان فردي كه سالها در كميسيون برنامه و بودجه و تلفيق با رديفها و اعداد و ارقام بودجه دست به گريبان بودم، مواردي را كه حس ميكنم براي ارتقاي بودجه 1405 مورد نياز است به شرح ذيل دستهبندي ميكنم.
1) حذف رديفهاي زائد: يكي از ضرورتهاي عاجل در اصلاح ساختار بودجه، حذف رديفهاي زائد و غيرضروري در بودجه است. تحريمهاي اقتصادي عليه ايران شرايطي را ايجاد كرده كه ايران بايد با تكيه بر اصلاحات داخلي در بودجه رتق و فتق امور اقتصادي را ساماندهي كند. بخشهايي از بودجه كه مرتبط با هزينههاي جاري است و به هزينههاي مرتبط با حقوق و دستمزدها، تنخواه دستگاهها و هزينههاي مصرفي عادي دستگاهها و بخشها و نهادها مرتبط است، ناگزير است. دولت نميتواند ناگهان اين هزينههاي جاري را حذف كند، چراكه باعث بروز نارضايتي در بدنه اجرايي ميشود، اما در عين حال بسياري از دستگاهها، نهادها، شركتها و موسسات هستند كه از بودجه سهم دارند بدون اينكه مشخص باشد، اين هزينهها و مواجب را براي چه اموري به كار ميگيرند؟ اصلاحات بودجه بايد با مدنظر قرار دادن اين بخشها عملياتي شود. اين هزينههاي غيرضروري و نامشخص به خصوص در ايام جنگ و تحريم و تهديد كشور را با مشكلات عديدهاي مواجه ميسازد. يكي از اصلاحات بودجه بايد رفع اين هزينههاي زايد باشد.
2) بودجه بايد عملياتي باشد: برخي سنتها در نظام بودجهريزي كشور وجود دارند كه طي سالها و دهههاي متمادي بهروز آوري نشدهاند. يكي از اين سنتها، سنت افزايش بودجه مطابق نرخ تورم است. يعني دولت بدون توجه به اينكه آيا فلان دستگاه، مجموعه و موسسه عملكرد شفاف و كارآمدي داشته يا نه، هزينههاي 9 ماهه قبل او را استخراج كرده و بعد ميانگين يكساله را به دست آورده و براي سال بعد مثلا 30درصد يا 35درصد و... به آن ميافزايند. اين شيوه بودجهنويسي نشان داده كه اثربخش نيست. دولت بايد ارزيابي دقيقي از عملكرد دستگاهها و بخشهايي كه بودجه ميگيرند انجام دهد و بعد مبتني بر عملكرد به دستگاهها و نهادها و موسسات بودجه تخصيص دهد. حسن اين شيوه آن است كه بودجه را كارآمد ساخته و عملياتي ميكند.
3) ممنوعيت دست بردن در بودجه: يكي ديگر از نارساييهاي بودجه نگاه بخشي به بودجه است. بسياري از مسوولان و نمايندگان تصور ميكنند اگر در بودجه سالانه به نفع حوزه انتخابيه و استان خود اقدامي نداشته باشند، محبوبيت و حمايت موكلان خود را ازدست ميدهند! اين روند بايد پايان يابد. بودجه نيازمند يك الگوي كلان توسعه است كه همه نمايندگان به آن پايبند باشند. اينكه هر نمايندهاي به فراخور مطالبات غيرتخصصي حوزه انتخابيهاش به بودجه دست ببرد، بودجه را به يك سند يله و غيرشفاف بدل ميسازد.
4) افزايش بودجه عمراني: بودجه عمراني نماد و موتور محركه فعاليتهاي اقتصادي در كشور است. هر اندازه بودجه عمراني بيشتر، كارآمدتر و فراگيرتر باشد، اثرات بهتري در اقتصاد خواهد داشت. بسياري از فعالان اقتصادي در انتظار سهم بودجههاي عمراني هستند تا پس از آن سرمايهگذاريها و برنامهريزيهاي موردنظر خود را انجام دهند. دولت با حذف بودجههاي زائد و غيرضروري ميتواند سهم بودجههاي عمراني را ارتقا دهد.
تطابق بودجه 1405 با برنامه هفتم توسعه: نهايتا بودجه بايد تناسبي با برنامههاي توسعهاي كشور داشته باشد. عدم ارتباط بودجه سال 1405 با برنامه هفتم توسعه، هم اعتماد فعالان اقتصادي به دورنماي تصميمسازيها را از ميان ميبرد و هم انرژي و منابع كشور را هدر ميدهد.
