از بنزين تا دارو چگونه قاچاق تبديل به ابزار افزايش قيمت شد؟
در سالهاي اخير، هر بار كه دولت قصد افزايش قيمت يكي از كالاهاي اساسي را داشته، الگويي تكرار شونده در سياستهاي اقتصادي را مد نظر قرار داده است؛ قيمتگذاري با برچسب «قاچاق».
گلي ماندگار|
در سالهاي اخير، هر بار كه دولت قصد افزايش قيمت يكي از كالاهاي اساسي را داشته، الگويي تكرار شونده در سياستهاي اقتصادي را مد نظر قرار داده است؛ قيمتگذاري با برچسب «قاچاق». از سوخت تا شيرخشك، از دارو تا نهادههاي دامي و حتي برخي اقلام خوراكي، سياستگذار با طرح اين ادعا كه اختلاف قيمت ميان ايران و كشورهاي همسايه زمينه خروج غيرقانوني كالا را فراهم كرده، افكار عمومي را براي جهش قيمتها آماده ميكند. اين روند اكنون به حوزه دارو رسيده است؛ حوزهاي كه بيش از هر زمان ديگر مستقيما با جان و سلامت مردم پيوند دارد. خبر اخير ايسنا درباره سخنان معاون توسعه و مديريت منابع سازمان غذا و دارو، يك بار ديگر اين الگو را در برابر افكار عمومي قرار داد. نقي شهابيمجد در گزارشي رسمي اعلام كرد كه «اختلاف قابل توجه قيمت دارو ميان ايران و كشورهاي همسايه، بستر اصلي شكلگيري قاچاق معكوس است». او توضيح داد كه دارو در كشور بر پايه ارز ۲۸۵۰۰ توماني تامين ميشود و همين اختلاف باعث شده برخي اقلام دارويي از مسيرهاي غيررسمي از كشور خارج شوند. اين روند نه تنها عرضه دارو در داخل را با اختلال مواجه ميكند، بلكه «هزينههاي سنگيني به نظام سلامت تحميل كرده» و كمبودهاي مصنوعي، بودجه سازمان را تحت فشار قرار ميدهد. اين سخنان براي جامعهاي كه از سالها قبل با كمبودهاي دورهاي دارو، افزايش قيمت داروهاي خارجي، حذف بيمه از برخي اقلام دارويي و بالا رفتن فرانشيزها روبهرو بوده، به معناي نزديك شدن به مرحله تازهاي از موج گرانيهاست. بسياري از بيماران، بهخصوص بيماران خاص و مزمن، مدتهاست از هزينههاي درماني كمرشان خم شده است؛ برخي درمان را رها كردهاند و برخي ديگر با تحمل هزينههايي كه از توانشان خارج است، هر روز به خط فقر نزديكتر ميشوند. اما آيا قاچاق معكوس واقعا دليل اصلي كمبودها و افزايش قيمت است؟ يا نوعي «بهانه قابل دفاع» كه دولتها طي سالهاي اخير بارها از آن استفاده كردهاند تا مسير گراني را هموار كنند؟
از بنزين تا دارو؛ يك روايت تكراري
بنزين نخستين كالايي بود كه اين الگوي رفتاري دولتها در آن به وضوح ديده شد. بارها اعلام شد كه به دليل اختلاف قيمت، بخش قابل توجهي از بنزين يارانهاي ايران به كشورهاي همسايه قاچاق ميشود. نتيجه هر بار اين بحث، به نوعي با افزايش قيمت يا كاهش سهميهها همراه بود. سالها بعد، همين استدلال به حوزههاي ديگري نيز راه پيدا كرد: گندم، آرد، نهادههاي دامي، مرغ، لبنيات و حتي شيرخشك. در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نيز بارها اعلام شد كه به دليل اختلاف قيمت شيرخشك با بازار كشورهاي همسايه، اين كالاي حياتي از زنجيره تامين داخلي خارج ميشود. نتيجه كمبودهاي دورهاي و نهايتا افزايش قيمت رسمي و غيررسمي بود. اكنون همين چرخه، در حوزه دارو تكرار ميشود. هرچند دارو كالايي است كه نه تنها مصرفكننده اصلي آن بيماران داخلي هستند، بلكه بخشي جداييناپذير از امنيت سلامت كشور محسوب ميشود. افزايش قيمت دارو، برخلاف بنزين يا برخي كالاها، صرفا به افزايش هزينههاي خانوار نميانجامد؛ بلكه جان افراد را تهديد ميكند.
افزايش قيمت سادهترين و پرضررترين راه است
فريبرز دين پرور، اقتصاد دان در اين باره به «تعادل» ميگويد: قاچاق هميشه وجود دارد؛ در همه دنيا. اما اينكه قاچاق را تبديل به مهمترين و اصليترين دليل براي افزايش قيمت كنيم، يك تحليل ناقص است. دولتها معمولا وقتي ابزارهاي نظارتيشان ناكارآمد است و نميتوانند جلوي خروج كالا را بگيرند، به جاي اصلاح سازوكار، قيمت را افزايش ميدهند تا فاصله قيمت داخلي و خارجي كم شود. اين سادهترين راه است، اما سادهترين راه لزوما بهترين راه نيست. او ميافزايد: در مورد دارو، مساله بسيار پيچيدهتر است. ما با بازاري روبهرو هستيم كه بهشدت تحتتاثير ارز، يارانه و بيمه است. اگر دولت قيمت دارو را افزايش دهد تا قاچاق كمتر شود، بار اصلي آن بر دوش مصرفكننده نهايي خواهد بود؛ يعني بيمار. در حوزه سوخت ممكن است بگوييم مصرفكننده ميتواند مصرفش را مديريت كند، اما در حوزه دارو چنين چيزي ممكن نيست. اين اقتصاددان تاكيد ميكند: دليل قاچاق فقط اختلاف قيمت نيست. ضعف نظارتي، شبكه توزيع ناكارآمد، جعل نسخه، نبود كنترل ديجيتال كافي و فساد ساختاري عوامل مهمتر هستند. اگر اين عوامل رفع نشوند، حتي با افزايش قيمت هم قاچاق ادامه مييابد. قاچاق را نميتوان انكار كرد، اما تبديل كردن آن به چماقي براي افزايش قيمت، سياستي است كه تبعات اجتماعي بسيار سنگيني دارد. دولت بايد مراقب باشد كه بهجاي درمان ريشهاي، بيمار را قرباني نكند.
افزايش قيمت دارو يعني تشديد فقر درماني
آزاده حسيني، كارشناس حوزه سلامت نيز با اشاره به اينكه افزايش قيمت دارو منجر به تشديد فقر درماني ميشود به «تعادل» ميگويد: الگوي تكراري در سياستگذاري دارويي اين است: كمبود ايجاد ميشود؛ علت كمبود به قاچاق، مصرف غيرمنطقي يا ضعف بودجه نسبت داده ميشود؛ بعد قيمتها افزايش پيدا ميكند؛ سپس بازار موقتا آرام ميشود و چند ماه بعد، همان چرخه تكرار ميشود. او ميافزايد: افزايش قيمت دارو به هر بهانهاي منجر به افزايش فقر درماني ميشود. اكنون بسياري از مردم حتي توان خريد داروهاي معمولي را ندارند. بيماران خاص با وجود بيمه تكميلي هم تحت فشارند. افزايش قيمتهاي تازه عملا بسياري از افراد را از درمان محروم ميكند. اين كارشناس حوزه سلامت همچنين به رها شدگي درمان اشاره كرده و اظهار ميدارد: آمارهاي غيررسمي نشان ميدهد كه ميزان ترك درمان در بيماران ديابتي، مبتلايان به فشار خون و حتي بيماران قلبي افزايش يافته است. هر تغييري در قيمت دارو، اين آسيب را تشديد ميكند.
افزايش فشار بر بيمارستانها و نظام سلامت
حسيني در ادامه به افزايش فشار بر نظام سلامت اشاره كرده و ميگويد: وقتي دارو گران شود، مردم ديرتر به پزشك مراجعه ميكنند، بيماري پيشرفتهتر ميشود و در نهايت هزينههاي درمان براي سيستم بسيار بيشتر خواهد شد. او ادامه ميدهد: گمان نكنيم افزايش قيمت باعث حذف قاچاق ميشود. در بسياري موارد، افزايش قيمت موجب افزايش انگيزه قاچاق ميشود، مگر اينكه نظارت و توزيع اصلاح شود. اين كارشناس حوزه سلامت تاكيد ميكند: در مورد شيرخشك نيز همين الگو را ديديم. كمبود ايجاد شد، قاچاق مقصر معرفي شد، دولت قيمت را آزادتر كرد و بعد از مدتي باز هم مشكل تكرار شد. دليلش اين است كه مشكل ساختاري است، نه قيمتي. در نهايت اگر دولت بخواهد با «قيمتدرماني» مشكلات دارويي را حل كند، «نتيجهاش مرگ خاموش بيماران كمدرآمد» خواهد بود.
تيتك، نظارت و حلقههاي گم شده
در گزارش رسمي سازمان غذا و دارو، اشاره شده كه سامانه «تيتك» مسير دارو را از توليد يا واردات تا زمان تحويل به بيمار رديابي ميكند؛ اما پس از تحويل، نظارت محدود ميشود. اين نقطه، به گفته بسياري از كارشناسان، يكي از مهمترين ضعفهاست. بر اساس گفتههاي شهابيمجد، جعل نسخه و دريافت دارو توسط افراد غيرمرتبط از مهمترين عوامل باز شدن مسير قاچاق است. اين موضوع نشان ميدهد كه مشكل فقط «اختلاف قيمت» يا «نياز كشورهاي همسايه» نيست؛ بلكه بخشي از قاچاق، ناشي از ضعف نظارت داخلي است. اين همان بخشي است كه اصلاح آن نيازمند سياستگذاري دقيق، شفافسازي، همكاري ميان دستگاهها و مقابله با فساد است. كارشناسان اقتصادي بارها تاكيد كردهاند كه وقتي كالايي يارانهدار است، انگيزه خروج آن از كشور هميشه وجود دارد. اما اين وظيفه دولت است كه با ابزارهاي نظارتي، مديريت هوشمند و كاهش رانت، جلوي آن را بگيرد؛ نه اينكه هزينه ناكارآمدي را از جيب مردم بگيرد.
مردم در ميان سهگانه «كمبود، گراني و بياعتمادي»
بسياري از منتقدان سياستهاي افزايشي قيمتها به بهانه قاچاق معتقدند كه اين چرخه سياستي اعتماد عمومي را فرسوده كرده باعث ايجاد كمبود و در نتيجه تشكيل صفهاي طولاني و بازار سياه فعال ميشود. اينكه مسوولان اعلام ميكنند كه علت اصلي كمبودها قاچاق است و چارهاي جز افزايش قيمت ندارند سياست اشتباهي را پايهگذاري ميكنند كه بارها و بارها آن را امتحان كرده و نتيجهاي جز شكست نداشته است. در چنين شرايطي، جامعه احساس ميكند هر بار بايد هزينه ناكارآمدي و ضعف نظارت مسوولان و دولتمردان را از جيب خودش بپردازد. همين منتقدان ميگويند كه افزايش قيمت دارو آن هم در شرايطي كه تورم عمومي و درماني در بالاترين سطح خود طي سالهاي اخير قرار دارد، ميتواند آسيبهاي جبرانناپذيري براي سلامت جامعه به دنبال داشته باشد. همين الان هم شرايط حوزه سلامت در كشور با بحرانهاي متعددي مواجه است و مردم براي تامين هزينههاي درمان مشكلات بسياري دارند.
قاچاق واقعي است، اما «بهانه» هم هست
واقعيت اين است كه قاچاق معكوس وجود دارد؛ همانطور كه قاچاق سوخت و شيرخشك وجود دارد. اما تبديل آن به محور اصلي سياستگذاري و توجيه هميشگي براي افزايش قيمتها، مسيري است كه طي سالهاي اخير بارها پيموده شده و نتيجهاش فقط افزايش فشار بر مردم بوده است. افزايش قيمت دارو اگرچه شايد در كوتاهمدت اختلاف قيمت را كاهش دهد، اما در بلندمدت هزينههاي درماني را چنان افزايش ميدهد كه جامعه با موجي از فقر درماني، ترك درمان و افزايش مرگومير قابل پيشگيري روبهرو خواهد شد. به نظر ميرسد دولت براي مقابله با قاچاق بايد راهحلهاي پايدارتر و اصوليتري در پيش گيرد: اصلاح شبكه توزيع، تقويت تيتك، مبارزه با فساد، شفافسازي يارانهها، رفع رانتها و همكاري دستگاهها. نه آنكه راه ساده اما پرهزينه را انتخاب كند و آسيب آن را بر مردم تحميل كند.
