وقتي نبود داده، سياستگذاري را كور ميكند
توقف بيش از پانزدهماهه انتشار آمار تورم و تحولات بازار مسكن از سوي بانك مركزي، اكنون به وضعيتي رسيده كه نهتنها خلأيي بيسابقه در نظام آماري كشور ايجاد كرده، بلكه پرسشهايي جدي درباره نحوه حكمراني داده در ايران را پيش ميكشد.
توقف بيش از پانزدهماهه انتشار آمار تورم و تحولات بازار مسكن از سوي بانك مركزي، اكنون به وضعيتي رسيده كه نهتنها خلأيي بيسابقه در نظام آماري كشور ايجاد كرده، بلكه پرسشهايي جدي درباره نحوه حكمراني داده در ايران را پيش ميكشد. در بازاري كه نقش تعيينكنندهاي در شاخصهاي تورمي و تصميمهاي اقتصادي مردم دارد، ادامه اين ابهام، در حكم حركت در مه غليظي است كه نه سياستگذار مسير درست را ميبيند و نه شهروند چشماندازي شفاف پيشرو دارد. بانك مركزي در اطلاعيه تازه خود تاكيد كرده كه از نيمه دوم شهريور ۱۴۰۳، دسترسياش به دادههاي «سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات» قطع شده و سامانههاي جديد «خودنويس» و «كاتب» زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد هيچ سطح دسترسي حتي در حد گزارشگيري را نيز براي اين نهاد فراهم نكردهاند. اين درحالي است كه از سال ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۴۰۳، گزارش ماهانه تحولات بازار مسكن تهران يكي از معتبرترين منابع تحليل اقتصادي كشور بود و نبود آن، اكنون خلأيي جدي در فهم وضعيت بازار ايجاد كرده است. مشكل اصلي تنها نرسيدن آمار نيست؛ بلكه نبود تعاملپذيري واقعي ميان سامانههاي دولتي و ضعف ساختاري در حكمراني داده است. بانك مركزي ميگويد «مكاتبات متعدد و بينتيجه» انجام داده؛ عبارتي كه بهخوبي نشان ميدهد ساختار تبادل اطلاعات در كشور همچنان جزيرهاي و ناكارآمد است. درحالي كه ميلياردها تومان براي دولت الكترونيك هزينه شده، بديهيترين نياز اين ساختار يعني جريان آزاد، شفاف و قابل رديابي داده بين نهادهاي حاكميتي هنوز عملياتي نشده است. بازار مسكن تهران طي ۱۵ ماه گذشته با نوسانات قيمتي، ركودهاي رفتوبرگشتي و تغييرات شديد در حجم معاملات مواجه شده است. نبود گزارش رسمي، تحليلها را به سمت دادههاي ناقص، منابع غيررسمي و تخمينهاي رسانهاي سوق ميدهد؛ وضعيتي كه ميتواند هم انتظارات تورمي را بيثبات كند و هم تصميمگيري سياستگذار را از واقعيت دور سازد. بانك مركزي وعده داده به محض دسترسي به دادهها، روند گزارشدهي را از سر ميگيرد؛ اما مساله بنيادي پابرجاست: چرا در يكي از حساسترين بخشهاي اقتصاد ايران، هنوز سازوكاري پايدار و الزامآور براي تبادل داده ميان دستگاهها وجود ندارد؟ تا زماني كه اين پرسش بيپاسخ بماند، نظام آماري كشور در معرض تكرار همين بحرانها خواهد بود؛ بحرانهايي كه در نهايت هزينهاش را مردم و اقتصاد ملي ميپردازند.
