مُسكن موقت بحرانهاي عميق ايران
بحران فرونشست زمين و كمآبي در ايران، ديگر يك هشدار محيطزيستي نيست؛ يك تهديد ملي است كه امروز ۳۱ استان و صدها شهر را درگير كرده است.
بحران فرونشست زمين و كمآبي در ايران، ديگر يك هشدار محيطزيستي نيست؛ يك تهديد ملي است كه امروز ۳۱ استان و صدها شهر را درگير كرده است. بااينحال، راهحلهايي كه بارها به عنوان «پاسخ فوري» مطرح شدهاند ازجمله طرحهاي ميليارددلاري انتقال آب نهتنها پايدار نيستند، بلكه به گفته كارشناسان ميتوانند چرخه بحران را تشديد كنند. در تازهترين اظهارنظرها، علي بيتاللهي، رييس بخش زلزلهشناسي و خطرپذيري مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، با صراحت ميگويد: انتقال آب با هزينه ۵ دلار براي هر مترمكعب، در شرايط اقتصادي فعلي كشور نه پايدار است و نه كارآمد؛ زيرا بدون مديريت زيربنايي، بحرانهايي مانند فرونشست و كمآبي تداوم دارد.اين اظهارات تنها نقدي بر طرحهاي انتقال آب نيست؛ بلكه هشدار درباره يك بحران ساختاري است: نبود نظام مديريتي يكپارچه در حوزه زمين، آب، كشاورزي و توسعه شهري.
مقررات ملي فرونشست؛ نوشتهشده اما بدون امضا
به گفته بيتاللهي، كشوري كه ۷۵۰ شهر آن در زون فرونشست قرار دارد، بايد مقررات محكم و الزامآور در اين حوزه داشته باشد. او ميگويد: در تدويننامهاي در مورد ضوابط و مقررات مرتبط با فرونشست زمين تهيه شده، اما تاكنون هيچ اقدام اجرايي مشخصي در دولت براي ابلاغ و عملياتي شدن آن انجام نشده است. اين مقررات، در صورت ابلاغ، ميتوانست مشابه مقررات ملي ساختمان، يك چارچوب اجرايي براي پروژههاي عمراني، خطوط انتقال، توسعه شهرها، الگوي كشاورزي و تغيير كاربريها ايجاد كند. اما به نظر ميرسد اين سند مهم در لايههاي كارشناسي گرفتار شده است. او توضيح ميدهد كه حتي با وجود دستور رييسجمهور و معاون اول براي پيگيري موضوع، «وقتي كار در لايههاي كارشناسي دچار مرور زمان ميشود، انگيزهها كاهش پيدا ميكند و روند پيگيري طولاني ميشود.»
بحران رهاشده؛ ۳۱ استان در خطر
براساس دادههاي رسمي، حدود ۷۵۰ شهر ايران در زون فرونشست قرار دارند؛ از تهران و اصفهان گرفته تا نيشابور، شيراز، مشهد و دهها شهر كوچكتر. بخش زيادي از اين فرونشستها ناشي از برداشت بيرويه آبهاي زيرزميني، توسعه كشاورزي پرمصرف و سياستگذاريهاي ناهماهنگ در حوزه استفاده از زمين است. بيتاللهي با اشاره به اين واقعيت تلخ ميگويد: رفتار دستگاههاي اجرايي در مناطقي با ۳۰ سانتيمتر فرونشست سالانه با مناطقي كه فرونشست ندارند هيچ تفاوتي ندارد و اين رويكرد اشتباه است. اين يعني پروژههاي عمراني، مسير خطوط لوله، توسعه شهر و حتي صنايع جديد بدون توجه به وضعيت زمين اجرا ميشوند؛ گويي فرونشست يك مساله تزئيني است نه يك فاجعه ملي.
رفتارهاي متناقض؛ از هشدار تا افتتاح كارخانه
يكي از نمونههاي عجيب كه بيتاللهي به آن اشاره ميكند، ايالت نيشابور است؛ جايي كه بزرگترين شكاف فرونشستي كشور به ثبت رسيده، اما چند ماه بعد يك كارخانه فولاد بزرگ در همانجا افتتاح شد. او اين تناقض را يكي از عوامل تشديد بحران ميداند و هشدار ميدهد: اين تناقضهاي رفتاري باعث تشديد مساله ميشود و نهتنها آن را حل نميكند بلكه روند را بحرانيتر ميكند. در واقع، توسعه صنعتي و شهري بدون ملاحظات زمينشناسي، نهتنها پاسخگوي نيازهاي اقتصادي نيست، بلكه زيرساختهاي كشور را در معرض خطر فروپاشي قرار ميدهد. تابستانهاي گرمتر، زمستانهاي كمبارشتر و خشكساليهاي متوالي، فشار بيسابقهاي بر منابع آب زيرزميني وارد كرده است. طبيعي است كه در چنين شرايطي افت سطح آب زيرزميني رخ دهد، اما آنچه بحران را تشديد ميكند، بهرهبرداري بيش از حد و نبود مديريت يكپارچه است. بيتاللهي با تأكيد بر اين روند ميگويد: باتوجه به كاهش بارندگيها و كمبود نزولات جوي، انتظار داريم پديده فرونشست شدت بيشتري پيدا كند، زيرا افت سطح آب زيرزميني در چنين شرايطي طبيعي است و فرونشست را تشديد ميكند.
اصفهان؛ نمونهاي از يك بحران مديريتنشده
اصفهان يكي از بحرانيترين نقاط كشور در حوزه فرونشست است؛ شهري تاريخي، شلوغ و وابسته به منابع محدود آبي. با اينكه از سال ۱۴۰۰ يك بسته ۲۲بندي براي كنترل فرونشست ارايه شده، اما هيچكدام از آنها اجرايي نشدهاند. اين بسته شامل اقداماتي در حوزه: مديريت بالادست زايندهرود، كنترل الگوي كشت، حفاظت از آثار تاريخي، پايش فرونشست، اصلاح شيوههاي برداشت آب اما تمام اين اقدامات متوقف مانده است . بيتاللهي صراحتاً ميگويد: با وجود آنكه فرونشست اصفهان نيز در وضعيت بحراني قرار دارد، اقدام مشخص و موثري براي آن نيز انجام نشده است.يكي از اصليترين ريشههاي بحران آب و فرونشست، تمركز شديد جمعيت در چند نقطه كشور است. تهران، مشهد، اصفهان و شيراز، سالهاست با انفجار جمعيت، توسعه بيرويه شهري و نياز آبي فزاينده مواجهند. بيتاللهي ميگويد: استان تهران، مشهد، اصفهان، شيراز و بسياري از كلانشهرها با چالش جمعيتپذيري بيش از توان اكولوژيكي مواجهند. اين ميزان جمعيت نياز آبي گستردهاي ايجاد ميكند كه تأمين آن جز با حفر چاه، انتقال آب از سدهاي رو به خشكي يا خطوط انتقال گسترده ممكن نيست و در شرايط بحراني پاسخگو نخواهد بود. رييس بخش زلزلهشناسي و خطرپذيري مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، ريشه اين چالش را در سياستگذاريهاي توسعهاي ميداند: مشكل اساسي اين است كه نظام مديريتي مناسبي براي توزيع مراكز اشتغال در سطح كشور نداريم و به همين دليل حدود ۴۰درصد جمعيت در چند نقطه محدود متمركز شدهاند. اين تمركز جمعيت، زنجيرهاي از بحرانها را ايجاد ميكند: كمبود آب، آلودگي هوا، فرونشست زمين، فشار بر زيرساختها، گسترش حاشيهنشيني، چرخه ناپايدار انتقال آب؛ از عمان تا فلات مركزي. ايده انتقال آب از درياي عمان سالهاست مطرح ميشود و بارها به عنوان راهحل نجات فلات مركزي معرفي شده است. اما كارشناسان هشدار ميدهند كه اين سياست، در بهترين حالت، يك مُسكن موقت است. هيچ سيستم انتقال آبي پايدار نيست. اگر براي هر مشكل به فكر انتقال آب باشيم، نتيجه آن چرخه باطل افزايش جمعيت، مهاجرت، كمبود آب و سپس ناكافي شدن انتقالهاي جديد خواهد بود. به بيان ديگر، انتقال آب باعث افزايش جمعيت و مصرف ميشود و پس از مدتي دوباره با كمبود مواجه خواهيم شد؛ چرخهاي كه كلانشهرها را در مسير توسعه ناپايدار قرار ميدهد. رييس بخش زلزلهشناسي و خطرپذيري مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، هشدار ميدهد: حتي اگر انتقال آب از درياي عمان انجام شود، باز هم بهدليل فشار جمعيتي و مصرف بالا پاسخگو نخواهد بود.
هزينه ۵ دلاري براي هر مترمكعب نشانه يك راهحل غلط
انتقال آب از دريا يا مناطق دوردست، هزينههاي سنگيني در حوزه انرژي، محيطزيست و اقتصاد دارد. بيتاللهي اعلام ميكند كه هزينه اين انتقال در برخي طرحها به ۴ تا ۵ دلار براي هر مترمكعب ميرسد؛ آنهم در شرايطي كه اقتصاد ايران با محدوديت منابع، تورم و مشكلات مالي گسترده روبهرو است. او ميگويد: اعلام هزينه ۴ يا ۵ دلار براي هر مترمكعب انتقال آب در شرايط اقتصادي فعلي كشور تأسفبار است و نشان ميدهد اين راهحلها پايدار و موثر نيستند. بهعبارت ديگر، اين هزينهها حتي اگر براي چند سال قابل پرداخت باشند، در بلندمدت كشور را از مسير پايدار منحرف ميكنند.
راهحل نهايي؛ مديريت، نه انتقال
در پايان گفتوگو، بيتاللهي اين بحرانها را «علايم توسعه ناپايدار» ميداند و تأكيد ميكند كه بدون اصلاحات ساختاري، وضعيت نهتنها بهتر نخواهد شد، بلكه وخيمتر ميشود: تا زماني كه مديريت صحيح و زيربنايي اعمال نشود، مشكلاتي مانند آلودگي هوا، بحران آب و فرونشست تداوم مييابد. راهحل او بر محورهايي استوار است: اعمال مقررات ملي زمين، مديريت آبي يكپارچه، اصلاح الگوي كشت، توزيع متعادل جمعيت، محدود كردن توسعه در مناطق پرخطر، توجه به ظرفيت اكولوژيك هر منطقه.
