شبكهسازي مردمي براي ساخت مسكن
قبل از هر چيز بايد توجه داشت، وضعيت فعلي مسكن در ايران، محصول سالها عدم برنامهريزي مناسب و مهمتر از آن اجراي طرحهاي غيركاربردي مثل مسكن مهر است.
قبل از هر چيز بايد توجه داشت، وضعيت فعلي مسكن در ايران، محصول سالها عدم برنامهريزي مناسب و مهمتر از آن اجراي طرحهاي غيركاربردي مثل مسكن مهر است. در واقع دولت چهاردهم، وارث معضلات و مشكلات ريشهدار اقتصادي است كه همگي باعث شدند، مسكن به يك دغدغه جدي براي خانوادههاي ايراني بدل شود. اخيرا خبري منتشر شد كه دولت قصد دارد مسكن اجارهاي ويژه زوجهاي جوان (كه بيش از ۵ سال از ازدواج آنها نگذشته باشد) تدارك ببيند، اين اتفاق و اين تصميم، هر چند اقدام مناسبي است اما كافي نيست. ايران به طور متوسط سالانه بين يك ميليون واحد تا ۱.۲ميليون واحد مسكوني نياز دارد تا كمكاريهاي دولتهاي گذشته جبران شود. ضمن اينكه نيازهاي فعلي و آينده را نيز بايد به اين عدد افزود، اما طبيعي است ميزان ساخت و ساز فعلي در كشور به اندازهاي نيست كه بتوان به اين نيازها، پاسخ داد. تصميم دولت براي تخصيص واحدهاي اجارهاي به زوجهاي جوان يك مسكن مقطعي براي رفع نيازهاي كوتاهمدت قشر معدودي از افراد جامعه است. براي پاسخ دادن به نيازهاي بلندمدت خانوادهها، دولت بايد زمينه مشاركت بخش خصوصي و مردم را در صنعت ساخت و ساز فراهم سازد.
امروز در جهان ديگر فرقي نميكند كه كشوري در چه رده اقتصادي قرار دارد؟ مسكن مانند هر كالاي ديگري همانند خودرو، لوازم خانگي و... در دسترس همه اقشار است. هر فرد و خانوادهاي متناسب با بودجه شرايط و نيازهايي كه دارد مسكن موردنظر خود را شناسايي كرده و آن را تهيه ميكند. هر اندازه دولت ورود كند و مسكن بسازد و با قيمت پايين اجاره دهد، باز هم بخشي از برخي دهكها هنوز نميتوانند به مسكن مورد نياز خود دسترسي داشته باشند. در اغلب كشورها، دولتها به تناسب جمعيتي كه دارند مسكن ميسازند و اين مسكنها را از طريق شهرداريها، نهادهاي مدني، تشكلهاي مردمنهاد و... به صورت اجاره يا اجاره به شرط تمليك به مردم واگذار ميكنند، اما همين دولتها، با تسهيلات مناسب زمينه خانهدار شدن اقشار مختلف را نيز فراهم ميكنند. در واقع هم نيازهاي بلندمدت مردم را مدنظر دارند و هم نيازهاي كوتاهمدت و فوري خانوادهها را.
مسكن اساسا كالايي نيست كه در يد دولتها باشد و بعد دولتها بخواهند آن را ميان اقشار مختلف توزيع كنند. مسكن هم مانند هر كالاي ديگري در جهان امروز كه هوش مصنوعي در آن مسلط است به يك شبكه توليد و توزيع مردمي نياز دارد. بدون اين شبكهسازي هر اقدام دولت مانند مسكن مهر، رو به سمت قهقرا و شديدتر شدن بحران ميرود. اين موضوع براي كشوري چون ايران كه در آن، مشكل مسكن فقط مشكل دهكهاي پاييني جامعه نيست و اقشار متوسط و حتي رو به بالا هم با آن دست به گريبانند، بغرنجتر است. بسياري از اقشار طبقه متوسط ايرانيان هم قادر به تامين مسكن مناسب نيستند بنابراين معضل مسكن يك معضل فراگير در ايران است. من مديراني را در اين كشور ميشناسم كه مستاجرند و بخش قابلتوجهي از درآمد خود را بايد صرف اجاره مسكن كنند. در برابر يك چنين بحران فراگير و دامنهداري، برنامه مناسب براي مقابله با اين معضل تدوين و اجرايي نشده است. مشخص نيست دولت چه برنامه، چه راهبرد و چه ميزان سرمايهگذاري در اين بخش دارد؟ شخصا به عنوان يك تحليلگر مسكن و استاد دانشگاه در اين كشور هنوز نميدانم، دولت قرار است سالانه چه تعداد مسكن بسازد؟ ۳۰۰ هزار واحد؟ ۵۰۰ هزار واحد يا كمتر و بيشتر؟
تازه ميزاني كه قرار است توليد شود با چه مكانيسم، چه مصالح، چه دورنما و با چه نقشه راهي قرار است ساخته شود. صنعت ساخت و ساز در ركود است چون اقتصاد كلان در ركود است. طي ۲ الي ۳ سال گذشته زير ۳۰۰ هزار واحد مسكوني در اين كشور ساخته شدهاند! يعني حداكثر سالي ۱۰۰ هزار واحد مسكوني در اين كشور ساخته شده است. ابن در حالي است كه ايران در بعضي سالها به ساخت نزديك به يك ميليون و ۲۰۰ هزار واحد مسكوني نياز دارد. توجه داشته باشيد مسكن در ايران يك كالاي تفريحي يا فرهنگي يا حتي كالايي براي سرمايهگذاري هم نيست بلكه يك كالاي زيستي است، مثل خوراك، پوشاك و نهايتا مسكن. اين سه قلم (خوراك، پوشاك و مسكن) كالاهاي زيستي بشر هستند، حالا دولت چهاردهم مسكن اجارهاي ساخته و توليد كرده است. عالي است، اما كافي نيست. بايد برنامههايش را براي رفع نيازهاي اقشار مختلف ارايه كند. امسال ۶۰۰ هزار ازدواج در ايران ثبت شده است.
اگر زوجهاي زير ۵ سال درنظر گرفته شود به عدد ۳ ميليون زوج نيازمند مسكن ميرسيم. در خوشبينانهترين حالت ۱۰درصد آنها توانايي تامين مسكن مناسب را دارند، توليدات دولت چه حجمي از اين نيازها را پوشش ميدهد؟ ۱۰هزار، ۲۰هزار يا ۵۰هزار زوج را. تكليف باقي جوانان چه ميشود. با اطمينان ميگويم يكي از دلايل اصلي كاهش ازدواج در كشور معضل مسكن و ساير مشكلات اقتصادي است. جوانان ناچارند در فضاي اشتراكي با پدر و مادر و... زندگي كنند، بنابراين فكر ازدواج را از سر بيرون ميكنند. دولت بايد از طريق اجماع نخبگاني يك برنامهريزي مدون براي حل اين معضل كند، زمين تخصيص دهد، مصالح تخصيص دهد و بعد با مشاركت خود مردم در قالب تعاونيها و بخش خصوصي نهضت ساخت و ساز را راه بيندازد.
