خانهاي كه هر روز گرانتر ميشود
سه سال از آغاز ثبتنام در نهضت ملي مسكن تهران ميگذرد؛ طرحي كه قرار بود «راهحل دولت براي خانهدار شدن مردم» باشد. اما امروز براي بسياري از متقاضيان تهراني، اين طرح نه تنها اميدآفرين نيست، بلكه به منبعي از اضطراب و نگراني تبديل شده است.
سه سال از آغاز ثبتنام در نهضت ملي مسكن تهران ميگذرد؛ طرحي كه قرار بود «راهحل دولت براي خانهدار شدن مردم» باشد. اما امروز براي بسياري از متقاضيان تهراني، اين طرح نه تنها اميدآفرين نيست، بلكه به منبعي از اضطراب و نگراني تبديل شده است.
پيامكهاي پيدرپي افزايش آورده، نبود سقف مشخص، كندي پيشرفت پروژهها و فشار اقتصادي بيسابقه، تصويري كاملاً متفاوت از وعدههاي اوليه ساخته است.در اين ميان هفته گذشته پيامكي به دست متقاضيان رسيد كه بار ديگر همه محاسبات را برهم زد. در پيامك اداره كل راه و شهرسازي استان تهران آمده بود: مقتضي است نسبت به تكميل آورده تا سقف 700 ميليون تومان تا تاريخ 25/9/1404 اقدام نماييد (مبلغ اين قسط 100 ميليون تومان) .
عدم واريز وجه موجب توقف پروژه، افزايش قيمت تمامشده و متضرر شدن متقاضيان خواهد شد. بديهي است بر مبناي «هر يك ميليون تومان، هر روز يك امتياز» تأخير در پرداخت، در رتبه متقاضي لحاظ ميشود.
اين پيامك در حالي ارسال شد كه تنها دو ماه پيش پيامكي ديگر از همان اداره كل سقف آورده را ۶۰۰ ميليون تومان اعلام كرده بود: نسبت به تكميل آورده تا سقف 600 ميليون تومان تا تاريخ 09/07/1404 اقدام نماييد (مبلغ اين قسط 100 ميليون تومان) .يعني در فاصلهاي كمتر از ۶۰ روز، بار مالي جديدي معادل ۱۰۰ ميليون تومان بر دوش خانوارهايي گذاشته شد كه بسياريشان از طبقه متوسط يا پايينتر هستند.
روايتي واقعي از دل طرح
گفتوگوي يكي از متقاضيان با تسنيم، شايد دقيقترين تصوير از وضعيت فعلي باشد. او ميگويد: اسفند 1402 پيامكي براي پرداخت 140 ميليون تومان تا 20 اسفند دريافت كردم، از آن تاريخ تا امروز 700 ميليون تومان آورده واريز كردهام. اما نكته تكاندهنده ماجرا اين نيست.
او ميافزايد: معتقد هستم اشتباه كردم. براي تأمين آورده به هر دري زدم، اما پروژه مطابق وعده دادهشده پيش نميرود.اين فرد حتي يك مقايسه اقتصادي ساده انجام داده كه نشان ميدهد چقدر از مسير اصلي فاصله گرفته است: اگر همان سال 1402 با 140 ميليون تومان طلا خريده بودم با قيمت امروز طلا كه حدود 12 ميليون تومان است حدود 550 ميليون تومان سرمايه داشتم. با اضافه كردن باقي آوردهاي كه به پروژه ريختم (560 ميليون تومان)، ميتوانستم در پرند يا هشتگرد يك واحد آماده بخرم. اين مقايسه، تنها يك نمونه است، اما نشان ميدهد احساس زيان، بياعتمادي و نااميدي در ميان متقاضيان واقعي است.
عدد قطعي نداريم
در مردادماه، عبدالرضا غفوري، معاون مسكن اداره كل راه و شهرسازي تهران، اظهاراتي كرد كه شايد كليد فهم اين آشفتگي باشد. او صريح گفت: سهم آورده متقاضيان ثابت و قطعي نيست و ادامه داد: شرايط اقتصادي موجود باعث تعديل پروژهها ميشود، شاخصهاي تعديل دقيق و قابل پيشبيني نيستند .
اما مهمترين جمله او اين بود: عدد مشخصي براي سهم آورده متقاضيان اعلام نشده و تنها تخمينهايي از سوي متقاضيان وجود دارد و در نهايت، اداره كل راه و شهرسازي استان تهران و وزارت راه و شهرسازي تاكنون عدد رسمي براي آورده اعلام نكردهاند.اين يعني به صورت رسمي و علني هيچ سقف نهايي براي آورده وجود ندارد.به زبان ساده: امروز ۷۰۰ ميليون، فردا شايد ۸۰۰ ميليون، يا حتي بالاتر.
۱۴۱ همت پرداخت كردهايم
چند روز پيش بانك مسكن گزارش مفصلي منتشر كرد. اين گزارش، در نگاه اول از پيشرفت قابل توجه طرح نهضت ملي مسكن حكايت دارد.
طبق اين گزارش، ۴۰۲ هزار و ۵۲۲ واحد مسكوني براي انعقاد قرارداد به بانك معرفي شده و از اين تعداد، ۳۸۷ هزار و ۷۱۷ واحد در قالب ۵۷ هزار و ۵۷۲ پروژه با ارزشي بيش از ۱۸۵ همت قرارداد تأمين مالي امضا كردهاند. مهمتر اينكه: بيش از ۱۴۱ همت تسهيلات، متناسب با پيشرفت فيزيكي ۳۷۸ هزار و ۸۷۲ واحد مسكوني به حساب سازندگان پرداخت شده است.اگرچه اين اعداد بزرگ به نظر ميرسند، اما يك نكته مهم در دل گزارش وجود دارد: بانك مسكن تأكيد كرده اولويت پرداخت تسهيلات با واحدهايي است كه بالاي ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارند.همين سياست باعث شده بخش قابل توجهي از منابع بانكي به سمت پروژههايي برود كه تقريباً به پايان رسيدهاند؛ عمدتاً در شهرستانها. نتيجه اين است كه پروژههاي تهران كه هزينه ساخت در آنها چند برابر ساير استانهاست با كمبود منابع روبرو شدهاند و عملاً ادامه فعاليت آنها به آورده متقاضيان وابسته شده است.
چرا تهران اينقدر عقب است؟
تحليلها نشان ميدهد مشكلات تهران چندلايه است، گزينه نخست هزينه ساخت واقعي بسيار بالاتر از ميانگين كشور، متري ۱۲ تا ۲۰ ميليون تومان هزينه واقعي ساخت است، در حالي كه سقف تسهيلات فاصله زيادي با اين رقم دارد. مورد بعدي، وابستگي شديد پروژهها به آورده مردم است كه وقتي وام كفاف نميدهد، پيمانكار دست در جيب متقاضي ميكند. تورم افسارگسيخته و تعديلهاي پيدرپي هم در اين شرايط موثر است، در همين راستا قيمت سيمان، آهن، دستمزد و حتي زمين، هر سهماهه تغيير ميكند. ضمن اينكه اختلال در تأمين نقدينگي هم عامل مهمي است و هر بار كه جريان پرداخت آورده كند شود، پروژه عملاً متوقف ميشود.نتيجه اين مشكلات ميشود: انتقال فشار از دولت و بانكها به دوش مردم.
چرا مردم احساس زيان ميكنند؟
ارقام بهخوبي نشان ميدهد چرا بسياري از متقاضيان ميگويند «اگر پول را جاي ديگري سرمايهگذاري ميكرديم، سود بيشتري داشتيم». وقتي فردي مثال ميزند كه ۱۴۰ ميليون تومان او در سال ۱۴۰۲ اگر صرف طلا ميشد امروز تبديل به ۵۵۰ ميليون تومان ميگرديد، يعني: ارزش نقدينگي در اقتصاد امروز ايران بهشدت كاهش مييابد، اما پول متقاضيان در پروژه، در حالي قفل شده كه پروژه هنوز پيشرفت قابل اتكايي ندارد و هر بار پيامكي با مبلغ جديد ارسال ميشود و اين از نگاه اقتصادي يعني فرصتهزينه سنگين.يعني فرد نه تنها سود نكرده، بلكه امكان بهرهبرداري از پول خود را نيز از دست داده است.
آينده نهضت ملي مسكن تهران روشن يا مبهم؟
بهطور رسمي، هيچ مقام مسوول عدد مشخص نهايي براي آورده اعلام نكرده است. وقتي مسوول مربوطه ميگويد: قراردادها قطعي نيستند و شاخصهاي تعديل قابل پيشبيني نيستند.اين يعني مسير پيشرو كاملاً وابسته به نرخ تورم ساختوساز است.به بيان ديگر، متقاضي امروز نميداند: آيا سقف ۷۰۰ ميليون تومان آخرين مرحله است؟يا بايد براي ۸۰۰، ۹۰۰ يا حتي يك ميليارد تومان ديگر هم آماده شود؟و آيا زمان تحويل مطابق وعده خواهد بود؟اين سطح از ابهام، يك ريسك جدي در يك طرح ملي به شمار ميرود.نهضت ملي مسكن قرار بود درهاي خانهدار شدن را براي خانوارهاي فاقد مسكن باز كند. اما در تهران، اين طرح اكنون در وضعيتي قرار گرفته كه متقاضيان: آوردههاي سنگين و نامشخص پرداخت ميكنند، پيشرفت پروژهها را كافي نميبينند، سرمايهشان در پروژه قفل شده و پيامكهاي افزايش جديد هر بار نگراني بيشتري ايجاد ميكنددر حالي كه بانك مسكن از ۱۴۱ همت پرداخت و ۱۴۳ هزار واحد فروشاقساطيشده سخن ميگويد، واقعيت ميداني پروژههاي تهران چيز ديگري است: طرحي كه قرار بود اميد باشد، در حال تبديل شدن به دغدغه است.
