بورس ميزبان صندوقهاي جديد
بازار سرمايه در يكي از پيچيدهترين دورههاي تاريخي خود قرار گرفته است؛ دوراني كه خروج گسترده سرمايهگذاران خرد، نوسانات فرسايشي شاخص كل، كاهش عمق معاملات و فقدان ابزارهاي جذاب براي پوشش ريسك، تركيبي از نااطميناني و بياعتمادي را شكل داده است.
بازار سرمايه در يكي از پيچيدهترين دورههاي تاريخي خود قرار گرفته است؛ دوراني كه خروج گسترده سرمايهگذاران خرد، نوسانات فرسايشي شاخص كل، كاهش عمق معاملات و فقدان ابزارهاي جذاب براي پوشش ريسك، تركيبي از نااطميناني و بياعتمادي را شكل داده است. در چنين فضايي، خبر ارايه اساسنامه و اميدنامه صندوقهاي مبتني بر رمزارز از سوي شركت بورس تهران به سازمان بورس، توجه بسياري از فعالان را به خود جلب كرده است.
عليعباس مرادي، معاون توسعه و راهبرد شركت بورس تهران، در توضيح اين طرح اعلام كرده كه پيشنويسهاي اوليه براي تصويب به سازمان بورس ارايه شده است. اين جمله ساده، اگرچه در ظاهر يك فرايند اداري تلقي ميشود، اما نشانهاي از تغيير رويكرد سياستگذار مالي ايران است؛ تغييري كه احتمالاً در پي فهم يك واقعيت تلخ رقم خورده: ميليونها ايراني طي سالهاي اخير بدون هيچ نوع حفاظت قانوني، بدون سازوكار رسمي و بدون ابزارهاي استاندارد، در بازاري فعاليت كردهاند كه ذاتاً پرريسك، پرابهام و كاملاً آسيبپذير در برابر سوءاستفاده است.
مقدمه شكلگيري چنين بازاري را بايد در ظهور فناوري بلاكچين و معرفي بيتكوين در سال ۲۰۰۸ جستوجو كرد. از سال ۲۰۰۹ كه اولين معاملات بيتكوين آغاز شد، بازار داراييهاي ديجيتال رفتهرفته رشد كرد و طي يك دهه، به سرعت تبديل شد به يكي از بزرگترين حوزههاي سرمايهگذاري در جهان. ارزش كل بازار رمزارزها طي سالهاي اخير بيش از ۳۵۰ برابر افزايش يافته و اين رشد انفجاري باعث شده بسياري از بورسهاي جهان براي مديريت تقاضاي سرمايهگذاران و جلوگيري از خروج نقدينگي به بازارهاي غيرشفاف، ابزارهاي رسمي مبتني بر رمزارز طراحي كنند. از امريكا تا آلمان و از كانادا تا امارات، صندوقهاي قابل معامله رمزارز (Crypto ETFs) به يكي از پرطرفدارترين ابزارهاي مالي تبديل شدهاند؛ ابزاري كه براي ميليونها سرمايهگذار، دروازهاي امن و رسمي به دنياي رمزارزها باز كرده است. ايران اما دير وارد اين مسير شده؛ بازاري كه بيش از ۱۴ ميليون كاربر در آن حضور دارند، عملاً سالها خارج از ساختار رسمي فعاليت كرده و همين خلأ نظارتي، فضا را براي رفتارهاي سودجو، قيمتسازيهاي غيررسمي، كلاهبرداريهاي سازمانيافته و خسارتهاي گسترده باز گذاشته است. نبود قانون شفاف، اختلال در نظام قيمتگذاري، تحريمها و عدم دسترسي به متوليان رسمي نگهداري رمزارز سبب شده است ميليونها ايراني بدون كمترين پوشش قانوني، از طريق صرافيهاي غيرمجاز يا پلتفرمهاي خارجي فعاليت كنند. نتيجه اين خلأ، شكلگيري يكي از بزرگترين بازارهاي غيررسمي دارايي در ايران بوده؛ بازاري كه همچنان براي بخش بزرگي از مردم، محيطي پرريسك و ناامن است. صندوقهاي رمزارزي كه اكنون در دستور كار سازمان بورس قرار گرفتهاند، چهار دسته اصلي را شامل ميشوند كه هركدام ساختاري متفاوت و ميزان ريسك متفاوتي دارند. نخستين دسته، صندوقهاي مبتني بر معاملات نقدي يا Spot هستند. اين صندوقها مستقيماً رمزارز واقعي (مانند بيتكوين يا اتريوم) خريداري و نگهداري ميكنند و ارزش واحدهاي آنها كاملاً وابسته به قيمت لحظهاي دارايي ديجيتال است. در جهان، اين دسته از صندوقها پرطرفدارترين نوع محسوب ميشوند؛ زيرا سرمايهگذار را از دردسرهاي نگهداري رمزارز، مديريت كيف پول ديجيتال و ريسك سرقت كليدها نجات ميدهند. با اين حال، اين نوع صندوق نيازمند زيرساخت نگهداري امن در سطح جهاني است كه يكي از چالشهاي اصلي ايران محسوب ميشود.
دسته دوم صندوقهاي مبتني بر قراردادهاي آتي هستند. اين صندوقها بهجاي نگهداري رمزارز واقعي، از معاملات آتي براي دنبالكردن قيمت استفاده ميكنند. اين شيوه گرچه امكان نوسانگيري و استراتژيهاي كوتاهمدت را فراهم ميكند، اما معمولاً با خطاي رديابي قيمت همراه است و در دورههاي نوسان شديد ميتواند عملكردي متفاوت از بازار واقعي ارايه دهد. امريكا در دورهاي مجبور بود از اين ساختار استفاده كند، زيرا رگولاتور آن كشور تا سال ۲۰۲۴ اجازه تأسيس صندوق Spot را نميداد.
نوع سوم، صندوقهاي شاخصي هستند؛ صندوقهايي كه مجموعهاي از چند رمزارز را نگهداري ميكنند تا همانند صندوقهاي شاخصي بورس، با ايجاد تنوع، ريسك سرمايهگذاري را كاهش دهند. مهمترين چالش اين نوع صندوقها، تعريف و پايش شاخصي قابل اتكا در بازاري است كه هنوز جهاني هم از نوسانات شديد و رفتارهاي غيرقابل پيشبيني رنج ميبرد. نهايتاً صندوقهاي تركيبي قرار دارند؛ صندوقهايي كه همزمان روي چند دارايي ديجيتال سرمايهگذاري ميكنند و تلاش ميكنند تعادل ميان بازده و ريسك را حفظ كنند. اين مدل در ايران ميتواند طرفداران زيادي داشته باشد، زيرا بسياري از سرمايهگذاران تمايل دارند در معرض چند رمزارز بزرگ قرار بگيرند، نه فقط يك دارايي.
اما موضوع مهم ديگري كه اين روزها به موازات بحث صندوقهاي رمزارزي مطرح شده، سازوكار ايجاد صندوقهاي ارزي است؛ موضوعي كه محمد خبريزاده، كارشناس بازار سرمايه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان بر آن تأكيد كرده است. خبريزاده معتقد است نبود صندوقهاي ارزي در ايران يك خلأ تاريخي است. به گفته او، مردم بايد بتوانند در صندوقي سرمايهگذاري كنند كه داراييشان را به همان ارزي كه سپردهگذاري شده، بازپرداخت كند؛ نه اينكه مانند تجربه گذشته برخي بانكها، سرمايهگذار دلار بدهد و در هنگام دريافت، بانك به او ريال پرداخت كند. همين اتفاق ساده، به گفته بسياري از تحليلگران، يكي از مخربترين تجربههاي اعتمادزدايي در بازار پول ايران بوده است.
با وجود اين تجربه منفي، عملكرد موفق صندوقهاي طلا در سالهاي اخير نشان داد كه اگر ساختار صندوقها شفاف و تحت نظارت باشد، مردم به آن اعتماد ميكنند. خبريزاده تأكيد ميكند كه صندوقهاي ارزي هم همين مسير را طي خواهند كرد، به شرط آنكه مديران اولين صندوقها به اصول تأسيس اين ابزار پايبند بمانند و در دورههاي حساس، برخلاف وعدهها عمل نكنند. به باور او، اين صندوقها ميتوانند علاوه بر جذب سرمايه، نقشي جدي در كاهش سفتهبازي دلار و مديريت نوسانهاي ارزي ايفا كنند. اين كارشناس همچنين به طرح ديگري اشاره ميكند كه از سوي يكي از اعضاي هياتمديره سازمان بورس مطرح شده؛ صندوقي كه نقش «امانتدار دلار» را بازي ميكند. در ساختار پيشنهادي چنين صندوقي، مردم ميتوانند دلار نگهداري كنند و از آن سود بگيرند، بدون آنكه مجبور باشند اسكناس فيزيكي حمل يا در خانه نگهداري كنند. اين ابزار در بسياري از كشورها سالهاست وجود دارد، اما در ايران به دليل محدوديتهاي مقرراتي و نگرانيهاي سياستگذار درباره مديريت بازار ارز، تاكنون تجربهاي مشابه آن شكل نگرفته است. يك پرسش مهم اين است كه چرا سياستگذار مالي ايران درست در اين مقطع زماني سراغ ابزارهاي رمزارزي و ارزي رفته است؟ پاسخ را بايد در رفتار سرمايهگذاران جست. در سالهاي اخير، اعتماد به ريال بهشدت كاهش يافته و مردم داراييهاي خود را از تمام مسيرهاي ممكن به سمت ارز، طلا، مسكن و رمزارز هدايت كردهاند. پديدهاي كه عملاً سياستگذار را در موقعيتي قرار داده كه ابزارهاي سنتي مانند سپرده بانكي يا گواهي سپرده ديگر جذابيتي ندارند و خريدار عمده آنها تنها نهادهاي بزرگ هستند، نه مردم.
بنابراين، طراحي ابزارهاي نويني مانند صندوق رمزارزي يا ارزي، تلاشي براي بازگرداندن سرمايههاي فراري به داخل بازار نظارتپذير است. اگر چنين ابزارهايي بهدرستي طراحي شوند، ميتوانند نيروي مقابله با جريان سفتهبازي باشند و نقدينگي را به سمت فعاليتهاي مولدتر سوق دهند. اما اگر اين ابزارها نيمهكاره، محدود يا فاقد پشتوانه حقوقي باشند، اتفاقي معكوس رخ ميدهد: بياعتمادي مردم تشديد ميشود. البته مسير طراحي و اجراي صندوقهاي رمزارزي در ايران با چالشهاي جدي نيز همراه است. نخستين چالش، نبود تعريف حقوقي روشن براي رمزارزهاست. تا زماني كه قانونگذار جايگاه رمزارز را بهصورت شفاف مشخص نكند، هر نوع ابزار مالي مبتني بر اين دارايي ريسك حقوقي خواهد داشت. چالش دوم، سازوكار قيمتگذاري در اقتصادي با چند نرخ ارز است. تعيين ارزش خالص داراييها در بازاري كه قيمت دلار رسمي، نيما و بازار آزاد تفاوتهاي گستردهاي دارند، قطعا چالشي پيچيده خواهد بود. چالش سوم، امنيت نگهداري داراييهاي ديجيتال است؛ جايي كه بايد تكليف نهادهاي متولي، شيوه رمزنگاري، استانداردهاي نگهداري و سطح دسترسيها بهدقت تعيين شود. چالش چهارم، نحوه مديريت اين صندوقها در دورههاي بحران بازار و جلوگيري از رفتارهاي هيجاني است. و چالش پنجم، موضوع تحريمهاست؛ بسياري از متوليان جهاني نگهداري رمزارز با ايران همكاري نميكنند و طراحي يك مدل امن داخلي، مستلزم سرمايهگذاري سنگين و نظارت چندلايه است.
با وجود تمام اين چالشها، بسياري از كارشناسان معتقدند راهاندازي صندوقهاي رمزارز نهتنها ضروري، بلكه اجتنابناپذير است. زيرا بازار رمزارز از كنترل سياستگذار خارج شده و حجم فعاليت ايرانيان در اين بازار به حدي رسيده كه ناديدهگرفتن آن عملاً خطاي راهبردي محسوب ميشود. ميليونها نفر در اين بازار فعالاند، اما بدون كمترين نظارت. راهاندازي صندوقهاي رسمي، ميتواند نخستين گام براي شفافسازي اين بازار باشد.
در نهايت، طرح صندوقهاي رمزارزي و ارزي، اگر بهصورت اصولي و با درسگرفتن از تجربه جهاني طراحي شود، شايد يكي از مهمترين فرصتهاي سياستگذار براي بازسازي اعتماد از دسترفته باشد. اعتماد كه اگرچه طي سالهاي اخير بارها آسيب ديده، اما همچنان ميتوان آن را با ابزارهايي دقيق، شفاف و نظارتپذير احيا كرد. آينده اين طرحها بهطور مستقيم به ميزان پايبندي متوليان به اصول حرفهاي بستگي دارد؛ اينكه در روزهاي حساس، رفتارشان با وعدههايشان يكسان باشد.
