طرح پزشك خانواده؛ از آرمان عدالت در سلامت تا چالش‌هاي اجرايي
اجراي طرح ملي پزشك خانواده يك جراحي بزرگ در نظام سلامت كشور محسوب مي‌شود و اكنون اهتمام تمام و كمال اين طرح ملي به مهم‌ترين اولويت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دولت چهاردهم تبديل شده است و مطابق اين برنامه، يك خانواده به‌طور مستقيم تحت پوشش تيم پزشكي قرار مي‌گيرد؛ يعني اين گروه پزشكي علاوه بر اقدامات درماني مربوط به يك خانواده، اقدامات مربوط به بهداشت جسمي، جنسي و رواني افراد را نيز تحت نظر قرار داده و مشاوره‌هايي در اين خصوص به افراد ارايه مي‌دهند و در صورت نياز به خدمات تخصصي، افراد به پزشكان متخصص ارجاع داده مي‌شوند.
اجراي طرح ملي پزشك خانواده يك جراحي بزرگ در نظام سلامت كشور محسوب مي‌شود و اكنون اهتمام تمام و كمال اين طرح ملي به مهم‌ترين اولويت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دولت چهاردهم تبديل شده است و مطابق اين برنامه، يك خانواده به‌طور مستقيم تحت پوشش تيم پزشكي قرار مي‌گيرد؛ يعني اين گروه پزشكي علاوه بر اقدامات درماني مربوط به يك خانواده، اقدامات مربوط به بهداشت جسمي، جنسي و رواني افراد را نيز تحت نظر قرار داده و مشاوره‌هايي در اين خصوص به افراد ارايه مي‌دهند و در صورت نياز به خدمات تخصصي، افراد به پزشكان متخصص ارجاع داده مي‌شوند. اين طرح كارشناسي، مي‌تواند علاوه بر توسعه عدالت در ارايه خدمات درماني، زمينه ساز دسترسي آسان و عادلانه مردم به خدمات پزشكي شود. با اين حال، تامين پايدار منابع مالي، حفظ انگيزه نيروي انساني و تكميل زيرساخت‌هاي الكترونيك از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي اين طرح ملي در فرآيند اجراست.
كاهش چشمگير هزينه‌هاي درماني
از سوي ديگر، با اجراي طرح كاهش چشمگير هزينه‌هاي تشخيص بيماري را شاهد خواهيم بود و طرح پزشكي خانواده موجب كاهش قابل توجه آمار بستري در مراكز درماني (كاهش ضريب اشتغال تخت بيمارستاني) خواهد شد. به گفته محمدرضا ظفرقندي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، هدف طرح پزشكي خانواده، مشخص كردن مسير سلامت براي مردم است تا افراد هنگام بيماري، بدون سردرگمي و با حفظ كرامت، بتوانند از خدمات سطوح مختلف نظام سلامت بهره‌مند شوند. سابقه اجراي اين طرح كه برنامه اصلاح نظام سلامت محسوب مي‌شود، به دهه ۸۰ بازمي‌گردد. اين طرح كه از حدود دو دهه قبل شروع شده، نظام سلامت را به جاي درمان به سمت پيشگيري سوق مي‌دهد. اجراي طرح پزشكي خانواده در ايران كه ابتدا در مناطق روستايي آغاز شد براي اجرا در شهرها با مشكلاتي روبه‌رو شد؛ به همين دليل، تنها در شهرهاي ۲ استان مازندران و فارس به صورت آزمايشي به اجرا گذاشته شد.
چالش‌هاي پايدار در مسير اجرا
با روي كار آمدن دولت چهاردهم، نگاه به طرح پزشكي خانواده تغيير كرد، برگزاري مستمر جلسات ستاد ملي اجراي طرح با حضور دكتر پزشكيان گواه همين توجه و رويكرد حمايتي است. رييس‌جمهور در اين زمينه بر ۲ نكته مهم شامل پيشگيري از هرگونه افزايش هزينه و پرداختي از جانب مردم و رعايت كرامت انساني تاكيد جدي دارد. تامين منابع مالي پايدار براي اجراي كامل و موثر طرح پزشكي خانواده نيز از ديگر تاكيدهاي رييس‌جمهور براي موفقيت در مسير اجرا و رسيدن به اهداف موردنظر است. پزشكيان براين باور است كه مشكل اصلي نظام سلامت، كمبود منابع و اعتبار نيست، بلكه توزيع نادرست منابع چالش اصلي اين بخش است. بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، قرار است كه شروع كشوري برنامه پزشكي خانواده و نظام ارجاع از روستاها و شهرهاي با زير ۲۰ هزار نفر جمعيت انجام شود؛ يكي از دلايل اين حركت آرام نظام سلامت، چالش‌هاي تامين منابع است. چالشي كه مي‌تواند اصل برنامه را در بلندمدت با مشكل مواجه كند. وزارت بهداشت پيشنهاد داده است كه ۶۴ دانشگاه و دانشكده علوم پزشكي كشور، هر كدام يك شبكه بهداشت را به عنوان دوره آزمايشي براي آغاز اجراي طرح انتخاب كنند. علاوه بر اين، اجراي كامل طرح در همه سطوح بهداشتي و درماني در ۵ شهرستان منتخب نيز در دستور كار قرار دارد و بناست پس از جمع‌آوري نتايج و بازخوردهاي اجراي آزمايشي مرحله اول و رفع اشكالات و تامين نيازمندي‌ها، از جمله پيش‌بيني بودجه مناسب و پايدار، اجراي كامل طرح از سال آينده آغاز شود.
تاكيد رييس‌جمهور بر ضرورت اتخاذ تمهيدات لازم
رييس‌جمهور نيز ۱۳ آبان امسال در نشست ارزيابي اقدامات انجام شده و بررسي برنامه‌هاي پيش‌رو در راستاي اجراي طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع اظهار كرد: لازم است همه منابعي كه در حوزه سلامت در كشور هزينه مي‌شود، از جمله منابع در اختيار بيمه‌هاي پايه و تكميلي، سهم پرداختي مردم، اعتبارات منظور شده در رديف‌هاي متنوع در سطوح مختلف حوزه سلامت، مثل بهداشت، درمان، بستري، تجهيزات پزشكي، دارو، پاراكلينيكي، آزمايشگاهي، راديولوژي و غيره، به شكل دقيق شناسايي و مشخص شود كه سرانه ارايه خدمات با كيفيت براي هر فرد ايراني در طول يك‌سال چقدر است تا برنامه‌ريزي اجرايي بر مبناي آن انجام شود. براساس اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس، بخشي از چالش‌هاي مالي به ناكافي بودن سرانه مالي در برابر تورم و نقص در حقوق مراقبان سلامت مربوط مي‌شود. براي مثال، حقوق يك پزشك خانواده بايد حدود ۷۰ ميليون تومان باشد كه تامين پايدار آن نيازمند تعهد بودجه‌اي دولت است. تعدد مسووليت‌ها، كسور بيمه‌اي، فقدان امنيت شغلي و آموزش‌محور بودن آموزش پزشكي از دلايلي است كه موجب مي‌شود پزشكان انگيزه كافي براي ماندگاري در اين طرح نداشته باشند.
افق روشن؛ راهكارهاي عملياتي براي موفقيت طرح
با وجود چالش‌هاي پيش‌رو، اجماع قابل توجهي ميان دولت، مجلس و نهادهاي مرتبط درباره ضرورت اجراي طرح پزشك خانواده شكل گرفته و آينده اين برنامه ملي به ميزان «تخصيص اعتبار پايدار» و «تداوم اصلاحات ساختاري» وابسته است و اگر اعتبار اين برنامه به‌طور كامل تخصيص يابد، به گفته عليرضا رييسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت، مشكلي در زمينه اجراي آن ايجاد نخواهد شد.
نقش بيمه‌هاي پايه در موفقيت طرح پزشك خانواده انكارناپذير است
سازمان‌هاي بيمه‌گر نيز بايد همگام با وزارت بهداشت، سازوكارهاي پرداخت و پوشش خدمات را به گونه‌اي طراحي كنند كه هيچ شهروندي به دليل مشكلات مالي از چرخه خدمات خارج نشود. تعريف بسته‌هاي خدمتي جامع و شفاف، همراه با تعهد به پوشش به موقع هزينه‌هاي خدمات پزشك خانواده، از ضروريات اجراي موفق طرح است. تجربيات بين‌المللي نشان مي‌دهد كه كشورهاي موفق در اجراي نظام پزشك خانواده، به تدريج و با اصلاحات پيوسته به نتيجه رسيده‌اند.
