سفره‌هاي خالي و سياست‌هاي نيمه‌كاره
تورم مواد غذايي در ماه‌هاي اخير به نقطه‌اي رسيده كه ديگر نمي‌توان آن را تنها يك عدد اقتصادي دانست؛ اين تورم، تبديل به تجربه‌اي روزانه و ملموس در زندگي ميليون‌ها خانوار ايراني شده است.
گلي ماندگار|
تورم مواد غذايي در ماه‌هاي اخير به نقطه‌اي رسيده كه ديگر نمي‌توان آن را تنها يك عدد اقتصادي دانست؛ اين تورم، تبديل به تجربه‌اي روزانه و ملموس در زندگي ميليون‌ها خانوار ايراني شده است. هر بار ورود به فروشگاه يا بازار براي بسياري از مردم به معناي مواجهه با قيمت‌هايي است كه نه تنها قدرت خريد آنها را تحليل برده، بلكه احساس امنيت اقتصادي‌شان را نيز تضعيف كرده است. اعداد و ارقامي كه نمايندگان مجلس درباره آن هشدار مي‌دهند، دقيقا همان چيزي است كه مردم هر روز با آن دست‌وپنجه نرم مي‌كنند: «تورم بالاي ۴۰ درصد در حوزه مواد غذايي». اين عدد به ظاهر ساده، در عمل مساوي است با كوچك شدن سفره‌ها، حذف برخي اقلام اساسي و تغيير الگوي تغذيه‌اي جامعه به سمت كالاهاي ارزان‌تر اما كم‌كيفيت‌تر. افزايش قيمت برنج و مرغ، دو كالاي پايه‌اي در سفره ايرانيان، مثال واضح اين وضعيت است. بسياري از خانواده‌ها مي‌گويند ديگر توان خريد برنج كيلويي 450 تا 500 هزار توماني را ندارند. مرغ نيز كه زماني «آخرين سنگر» بسياري از خانواده‌هاي كم‌درآمد براي تامين پروتئين بود، حالا به قيمتي رسيده كه خريد آن به تصميمي حساب‌شده و گاهي هم غيرممكن تبديل شده است. قيمت بيش از ۱۰۰ هزار تومان براي هر كيلو مرغ موجب شده بسياري از خانواده‌ها مصرف اين كالا را كاهش دهند.
طرح‌هاي حمايتي دولت قرباني ناهماهنگي ميان نهادهاي مسوول
در چنين شرايطي، طرح‌هاي حمايتي دولت از جمله «سبد كالا» يا «كالابرگ الكترونيكي» قرار بود نقشي مهم در حفظ قدرت خريد خانواده‌ها ايفا كنند، اما تاخير در اجرا، ناهماهنگي ميان نهادهاي مسوول و ابهام در نحوه تخصيص آنها، باعث شده بسياري از مردم اين طرح‌ها را ناكارآمد يا حداقل ناكافي تصور كنند. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مكلف بوده اقلام اساسي را به قيمت سال ۱۴۰۰ در اختيار مردم قرار دهد؛ قيمتي كه تفاوت قابل‌توجهي با قيمت‌هاي امروز دارد. در عمل اما اجراي كالابرگ چندين بار به تعويق افتاده و اكنون نيز مشخص نيست دقيقا از چه زماني و با چه كيفيتي در سراسر كشور قابل استفاده خواهد بود. در حالي كه دولت وعده داده بود مرحله جديد كالابرگ در آبان‌ماه آغاز مي‌شود، اين وعده تحقق نيافت و حالا از اجراي آن در آذرماه سخن گفته مي‌شود. نمايندگان مجلس ازجمله «علي جعفري آذر»، عضو كميسيون اجتماعي، به صراحت از بروز تاخير و نواقص در اجراي اين طرح انتقاد كرده‌اند. اوبه ايلنا گفت: قرار بود اقلام اساسي بر اساس قيمت سال ۱۴۰۰ به دست مردم برسد. يعني هر كس بتواند با همان قيمت خريد كند و مابه‌التفاوت را دولت بپردازد. اما عملا چنين اتفاقي نيفتاده و اجراي طرح با ابهام روبه‌رو است. او افزود: پيش از كالابرگ، طرح سبد كالا به خانواده‌ها ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان اختصاص مي‌داد تا برخي اقلام ضروري را خريداري كنند. اما امروز حتي يك سبد ۳۰۰ هزار توماني نيز كارايي پيشين را ندارد. به گفته جعفري آذر، با چنين مبلغي «فقط مي‌توان دو عدد مرغ خريد». اين مقايسه ساده نشان مي‌دهد كه چه ميزان قدرت خريد مردم در يك فاصله كوتاه كاهش يافته است. حتي اگر فرض كنيم كالابرگ با همان طراحي اوليه اجرا شود، تورم موجود عملا بسياري از اثرات مثبت آن را كمرنگ خواهد كرد.
عدم پيش‌بيني اقتصادي ريشه مشكلات معيشتي است
حميد رستگار، كارشناس اقتصادي درباره چرايي افزايش بي‌رويه قيمت مواد غذايي به «تعادل» مي‌گويد: تركيبي از عوامل ساختاري و سياست‌هاي غلط، زمينه‌ساز اين وضعيت شده‌اند. تورم مواد غذايي در جهان نيز طي سال‌هاي اخير بالا بوده، اما در ايران شدت آن بسيار بيشتر است. دليل آن اين است كه واردات و توليد داخلي ما به‌شدت تحت تاثير نوسانات ارزي، ضعف زيرساخت‌ها، هزينه‌هاي حمل‌ونقل و كمبود سرمايه‌گذاري قرار گرفته است. او مي‌افزايد: وقتي قيمت دلار بالا مي‌رود، مستقيم روي نهاده‌هاي دامي و واردات برنج و روغن تاثير مي‌گذارد. در توليد داخلي نيز هزينه سوخت، كود، آب و نيروي كار همه افزايش يافته‌اند. از سوي ديگر بخش بزرگي از مشكل متعلق به عدم پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد است. اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: در چنين فضايي توليدكننده نمي‌تواند براي آينده برنامه‌ريزي كند و ترجيح مي‌دهد يا توليد را كاهش يا قيمت را افزايش دهد تا از زيان احتمالي جلوگيري كند. نتيجه آن مي‌شود كه قيمت‌ها بالا و بالاتر مي‌روند و بازار نسبت به كوچك‌ترين تغييرات بسيار حساس مي‌شود.
گروه‌هاي آسيب‌پذير؛ اقشار كم‌درآمد و افراد با درآمد ثابت
حميد رستگار در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: مهم‌تر از دلايل اقتصادي، تبعات اجتماعي اين وضعيت است. وقتي تورم مواد غذايي به ۴۰ درصد و حتي بالاتر مي‌رسد، نخستين گروه آسيب‌پذير «اقشار كم‌درآمد و افراد داراي درآمد ثابت» هستند. او مي‌افزايد: در كشورهاي توسعه‌يافته، هزينه خوراك شايد ۱۵ درصد بودجه خانوار باشد. اما در ايران براي دهك‌هاي پايين اين نسبت گاهي به ۶۰ تا ۷۰ درصد مي‌رسد. يعني افزايش قيمت غذا عملابه معناي فشار مستقيم بر زندگي خانواده‌هاست. اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: دولت بايد اجراي كالابرگ را جدي‌تر بگيرد و موانع آن را با سرعت برطرف كند. اگر كالابرگ به شكل صحيح اجرا شود، يعني اقلام اساسي واقعا با قيمت سال ۱۴۰۰ ارايه شوند، مي‌تواند فشار قابل‌توجهي را از دوش مردم بردارد. اما اين نيازمند تخصيص منابع كافي، هماهنگي ميان وزارتخانه‌ها و نظارت دقيق است. او اظهار مي‌دارد: در كنار اجراي صحيح كالابرگ، كنترل بازار، تقويت توليد داخلي، كاهش وابستگي به واردات نهاده‌هاي دامي و ثبات در سياست‌هاي ارزي نيز ضروري بوده و بدون اصلاحات ساختاري، هر نوع يارانه‌اي كوتاه‌مدت و ناكافي خواهد بود. بايد به سمت اصلاح زنجيره تامين غذا، حمايت از كشاورزان و جلوگيري از واسطه‌گري‌هاي مخرب رفت. حميد رستگار در پايان تاكيد مي‌كند: يكي از تبعات اين وضعيت كاهش مصرف پروتئين و مواد مغذي است كه به مرور مي‌تواند سلامت عمومي جامعه را تحت تاثير قرار دهد. كاهش مصرف مرغ، گوشت، لبنيات و حتي برخي ميوه‌ها و سبزيجات در ميان طبقات پايين، پيامدهايي دارد كه شايد اكنون ديده نشود، اما در سال‌هاي آينده به شكل افزايش بيماري‌ها، ضعف جسمي و افزايش هزينه‌هاي درماني ظاهر خواهد شد.
تورم غذايي؛ افزايش اضطراب و ناامني در جامعه
امان‌الله قرايي، جامعه شناس نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: فشار اقتصادي ناشي از تورم غذايي، اثرات رواني و اجتماعي گسترده‌اي بر جامعه مي‌گذارد. غذا يكي از بديهي‌ترين نيازهاي بشر است. وقتي خانواده‌ها براي تامين آن دچار مشكل مي‌شوند، احساس اضطراب و ناامني افزايش مي‌يابد. مادر يا پدري كه نمي‌تواند غذاي كافي براي فرزندش فراهم كند، تحت استرس دايمي قرار مي‌گيرد. اين احساس ناكارآمدي و فشار مزمن مي‌تواند رفتارهاي پرخطر، پرخاشگري و حتي خشونت خانوادگي را افزايش دهد. او مي‌افزايد: ادامه چنين وضعيتي ممكن است به «تغيير الگوي تغذيه‌اي جامعه» منجر شود؛ تغييري كه نه‌تنها كالري مورد نياز را تامين نمي‌كند، بلكه سرشار از مضرات جانبي است. بسياري از خانواده‌ها به غذاهاي ارزان و فرآوري‌شده روي آورده‌اند؛ غذاهايي كه در ظاهر سيركننده هستند اما ارزش غذايي پاييني دارند و مي‌توانند در بلندمدت موجب چاقي، ديابت و بيماري‌هاي قلبي شوند. اين جامعه‌شناس به پيامدهاي ديگر تورم غذايي اشاره كرده و اظهار مي‌دارد: افزايش نابرابري اجتماعي، افزايش حس بي‌عدالتي و كاهش اعتماد عمومي از جمله تبعات جدي اين وضعيت است. وقتي مردم مي‌بينند كه تامين حتي ابتدايي‌ترين نيازها دشوار شده، احساس مي‌كنند سيستم اقتصادي به نفع آنها عمل نمي‌كند. اين موضوع بر روحيه جمعي تاثير منفي دارد و مي‌تواند زمينه‌ساز تنش‌هاي اجتماعي شود.
تورم غذايي؛ افزايش كودكان كار
قرايي مي‌گويد: تورم غذايي ممكن است پديده‌هايي مانند كودكان كار را افزايش دهد. خانواده‌هايي كه از تامين هزينه‌ها عاجزند، ممكن است ناچار شوند فرزندانشان را براي كسب درآمد از مدرسه بيرون بكشند. در نتيجه، چرخه فقر در نسل بعد نيز تكرار خواهد شد. او مي‌افزايد: دولت بايد در كنار سياست‌هاي اقتصادي، «برنامه‌هاي حمايتي اجتماعي» نيز تعريف كند. وقتي فشار رواني بر جامعه زياد مي‌شود، بايد سازوكارهايي براي كاهش آن ايجاد شود. اين شامل حمايت رواني از خانواده‌ها، ايجاد برنامه‌هاي تغذيه‌اي براي كودكان مدرسه‌اي و تقويت شبكه‌هاي حمايتي محلي است.
خانواده‌ها در مرز آسيب‌پذيري شديد قرار دارند
با اين حال، آنچه اكنون بيش از همه اهميت دارد، سرعت عمل است. مردم در برابر تورم لحظه‌به‌لحظه، نمي‌توانند منتظر جلسات طولاني و مطالعات جديد بمانند. سفره خانوار در حال كوچك شدن است و بسياري از اقشار ضعيف به‌مرز آسيب‌پذيري شديد رسيده‌اند. در چنين شرايطي، ادامه وضع موجود مي‌تواند پيامدهايي داشته باشد كه جبران آنها در آينده آسان نخواهد بود. در خيابان‌ها، در بازارها و در آشپزخانه خانه‌ها، بحران تورم غذايي نه در قالب اعداد، بلكه در قالب تصميم‌هاي دشوار روزانه ديده مي‌شود: حذف گوشت، كم كردن وعده‌هاي غذايي، خريد نان بيشتر، خريد غذاي آماده ارزان‌قيمت، و اضطرابي كه در چشم والدين موج مي‌زند. اين بحران، داستاني اقتصادي است اما پيامدهاي آن، اجتماعي، رواني و انساني است. ادامه اين روند مي‌تواند امنيت غذايي كشور را به خطر بيندازد و آثار بلندمدت آن، از سلامت و آموزش گرفته تا امنيت اجتماعي، دامنگير جامعه شود. كارشناسان هشدار مي‌دهند كه مقابله با اين وضعيت نيازمند مجموعه‌اي از اقدامات فوري، هماهنگ و موثر است. دولت بايد نشان دهد كه اين بحران را جدي گرفته و قصد دارد با برنامه‌ريزي دقيق و دوري از وعده‌هاي تكراري، اعتماد از دست‌رفته مردم را بازسازي كند. تورم ۴۰ درصدي مواد غذايي، تنها گراني چند قلم كالا نيست؛ داستان سفره‌هايي است كه روزبه‌روز كوچك‌تر مي‌شوند، كودكاني كه با مواد غذايي كم‌كيفيت‌تر رشد مي‌كنند، والديني كه تحت فشار مداوم قرار دارند و جامعه‌اي كه نابرابري در آن پررنگ‌تر مي‌شود. هر روز تاخير در تصميم‌گيري، سفره‌اي را كوچك‌تر مي‌كند و خانواده‌اي را بيشتر در معرض آسيب قرار مي‌دهد.
