جزييات سهميه‌‌بندي عرضه ارز فولادسازان در تالار دوم

صادركنندگان مقاطع نوردي تا ۸۰درصد، شمش و اسلب ۶۰ درصد و آهن اسفنجي ۵۰ درصد ارز صادراتي را در تالار دوم عرضه مي‌كنند تا تعهدات ارزي سريع‌تر رفع شود. به دنبال تفاهم ميان وزارت صمت و بانك مركزي، سهمي از ارز حاصل از صادرات شركت‌هاي فعال در زنجيره فولاد در تالار دوم مركز مبادله ارز و طلا عرضه مي‌شود؛ اقدامي كه به گفته فعالان حوزه معدن و صنايع معدني، ضمن تقويت انگيزه صادرات، موجب تزريق بيشتر ارز به چرخه اقتصادي كشور خواهد شد. پيگيري‌ها نشان مي‌دهد كه براساس اين توافق، صادركنندگان محصولات نوردي ازجمله مقاطع طويل، ورق‌هاي سرد و پوشش‌دار مي‌توانند تا ۸۰درصد از ارزش صادراتي خود را در تالار دوم عرضه كنند و تنها ۲۰ درصد آن در تالار اول معامله خواهد شد. همچنين صادركنندگان شمش و اسلب فولادي مجاز هستند ۶۰ درصد ارز صادراتي خود را به تالار دوم بياورند. براي صادركنندگان آهن اسفنجي نيز سهم عرضه در تالار دوم ۵۰درصد تعيين شده است. در ادامه اين دستورالعمل، ميزان عرضه ارز در تالار دوم براي گندله سنگ آهن ۳۰درصد و براي كنسانتره سنگ آهن ۲۰درصد اعلام شده است. به اين ترتيب عرضه ارز به‌صورت پلكاني انجام مي‌شود و هرچه در زنجيره به سمت مواد خام‌تر پيش برويم، سهم قابل‌عرضه در تالار دوم كاهش مي‌يابد. پيش از اين تمام توليدكنندگان زنجيره فولاد موظف بودند ارز حاصل از صادرات خود را به‌ طور كامل در تالار اول عرضه كنند؛ اما اكنون عرضه بخشي از ارز در تالار دوم كه نرخ آن برمبناي عرضه و تقاضا و قيمت روز تعيين مي‌شود، مي‌تواند جذابيت بيشتري براي صادرات ايجاد كند. به گفته فعالان اين حوزه، صادرات معدن و صنايع معدني كشور سالانه حدود ۱۳ ميليارد دلار است و ايجاد امكان عرضه ارز در تالار دوم مي‌تواند نقش مهمي در رفع تعهد ارزي صادركنندگان داشته باشد. همچنين آن‌طور كه محمدمسعود سميعي‌نژاد، رييس هيات عامل ايميدرو گفته: بازگشت ارز حاصل از صادرات به تالار دوم به صورت پلكاني توجيه اقتصادي براي صنايع معدني خواهد داشت و موضوع كارت‌هاي يك‌بار مصرف بازرگاني كه موجب مي‌شد تا ارز حاصل از صادرات بازنگردد با شرايطي كه براي صادرات درنظر گرفته شده منتفي خواهد بود. بنا به تاكيد سميعي‌نژاد، از اين به بعد كارخانجات، خود يا شركت‌هاي بازرگاني‌اي كه معرفي مي‌كنند، بايد تعهد برگشت ارز به بانك مركزي بدهند. اين تغيير سياست ارزي، به باور كارشناسان، گامي مهم در جهت تقويت جريان ارزآوري، افزايش شفافيت بازار و بهبود شرايط صادراتي زنجيره فولاد ارزيابي مي‌شود.