نقطه بحراني تولید مرغ
در‌حالي كه توليد گوشت مرغ ايران طي ۲۶ سال گذشته از ۶۵۰ هزار تن در سال ۱۳۷۵ به بيش از ۲.۶ ميليون تن در سال ۱۴۰۰ رسيده و كشور در تأمين نياز داخلي به سطح صددرصد خودكفايي دست يافته است، صنعت مرغ همچنان با چالش‌هاي ساختاري و مشكلاتي چون وابستگي شديد به واردات نهاده‌ها، ضعف اصلاح ژنتيكي نژاد آرين و نابساماني در زنجيره توليد و صادرات مواجه است.
تعادل|
در‌حالي كه توليد گوشت مرغ ايران طي ۲۶ سال گذشته از ۶۵۰ هزار تن در سال ۱۳۷۵ به بيش از ۲.۶ ميليون تن در سال ۱۴۰۰ رسيده و كشور در تأمين نياز داخلي به سطح صددرصد خودكفايي دست يافته است، صنعت مرغ همچنان با چالش‌هاي ساختاري و مشكلاتي چون وابستگي شديد به واردات نهاده‌ها، ضعف اصلاح ژنتيكي نژاد آرين و نابساماني در زنجيره توليد و صادرات مواجه است. بررسي عملكرد برنامه‌هاي توسعه نشان مي‌دهد تنها برنامه سوم توانسته با تحقق ۱۲۳درصدي اهداف موفق‌ترين دوره باشد، در‌حالي كه برنامه پنجم با تحقق ۹۵درصدي كمترين ميزان موفقيت را ثبت كرده است. اگرچه ايران توانسته جايگاهي قابل‌توجه در توليد جهاني كسب كند، اما براي حفظ و ارتقاي اين موقعيت، اصلاحات ژنتيكي، سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي نوين و مديريت يكپارچه زنجيره توليد و عرضه ضرورتي انكارناپذير است.
روند توليد و سهم در اقتصاد غذايي
گزارش «آسيب‌شناسي و تحليل توليد، تجارت و عرضه گوشت مرغ از سال 1375 تا 1400» كه اتاق بازرگاني ايران منتشر كرده است، با مقدمه‌اي درباره نقش حياتي گوشت مرغ در امنيت غذايي ايران آغاز مي‌شود و تأكيد مي‌كند كه اين محصول، به عنوان يكي از اصلي‌ترين منابع پروتئين ارزان‌قيمت، سهم ثابتي در سبد غذايي خانوار شهري و روستايي داشته و وابستگي جامعه به آن طي چند دهه گذشته افزايش يافته است. در همين چارچوب، اسناد بالادستي و برنامه‌هاي توسعه، همواره بر افزايش توليد داخلي مرغ، بهبود بهره‌وري و كاهش وابستگي به واردات تأكيد كرده‌اند. با اين حال، نوسانات گسترده در توليد و قيمت‌گذاري، مداخلات دولت، كمبود سرمايه‌گذاري و عدم تطابق سياست‌ها با ظرفيت‌هاي واقعي كشور، باعث شده مسير توسعه اين صنعت با چالش‌هاي جدي روبه‌رو باشد. از منظر جهاني، گزارش با اشاره به داده‌هاي سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد، جايگاه ايران را در توليد گوشت مرغ بررسي مي‌كند. در سال ۲۰۲۱ ايران حدود ۲.۷ ميليون تن توليد داشته كه آن را در سطحي قابل‌توجه، اما پايين‌تر از كشورهاي پيشرو مانند امريكا، برزيل و روسيه قرار مي‌دهد. همچنين ميانگين وزن هر لاشه در ايران كمتر از كشورهاي پيشرفته بوده كه نشان‌دهنده ضعف در بهره‌وري و نژادپروري است. تعداد واحدهاي توليدكننده مرغ گوشتي در سال ۱۴۰۰ بيش از ۱۷ هزار واحد ثبت شده كه از بزرگي و پراكندگي صنعت خبر مي‌دهد؛ اما همين پراكندگي مانع استانداردسازي و مديريت حرفه‌اي زنجيره توليد است. صنعت مرغ ايران طي بيش از دو دهه گذشته شاهد جهشي بزرگ در توليد بوده است. گزارش مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب، سپس به روند ۲۵ ساله توليد مرغ در كشور (۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰) مي‌پردازد. طي اين دوره توليد از حدود ۶۹۶ هزار تن به بيش از ۲.۶ ميليون تن رسيده و ميانگين رشد سالانه حدود ۶درصد برآورد شده است. رشدي بيش از چهار برابر كه جايگاه مرغ را به عنوان اصلي‌ترين منبع پروتئين حيواني در سبد غذايي خانوارهاي ايراني تثبيت كرده است. با وجود اين رشد قابل‌توجه، سهم مرغ در كل توليد پروتئين حيواني تنها از ۹.۴ به ۱۵.۴درصد افزايش يافته كه بيانگر آن است كه رشد توليد در برابر رشد جمعيت و نياز غذايي هنوز كافي نيست. روند توليد و سهم در اقتصاد غذايي نشان مي‌دهد، متوسط توليد سالانه در دوره پايه (۱۳۷۵-۱۳۷۸) برابر با ۶۹۶ هزار تن بوده و متوسط توليد سالانه در دوره پاياني (۱۳۹۷-۱۴۰۰) نيز ۲,۶۰۲ هزار تن گزارش شده است. سهم گوشت مرغ از كل توليدات حيواني: از ۹.۲٪ به ۱۵.۴٪ افزايش يافته است. اين رشد نشان مي‌دهد كه مرغ پس از عسل بيشترين افزايش سهم را در ميان محصولات دامي داشته است در برنامه‌هاي توسعه نيز ديده مي‌شود كه اهداف تعيين‌شده عمدتاً محقق شده‌اند و در برخي سال‌ها مانند ۱۳۹۸ حتي توليد فراتر از هدف رفته است؛ اما اين تحقق بيشتر ناشي از فشار توليد و نه اصلاح ساختار بوده و پايداري لازم را ندارد . برنامه‌هاي سوم تا ششم توسعه اهداف مشخصي براي توليد مرغ تعيين كرده‌اند. نتايج نشان مي‌دهد: برنامه سوم (۱۳۷۹-۱۳۸۳): تحقق ۱۲۳٪ اهداف، موفق‌ترين دوره. برنامه چهارم (۱۳۸۴-۱۳۸۸): تحقق ۱۰۲٪ اهداف. برنامه پنجم (۱۳۸۹-۱۳۹۳): تحقق ۹۵٪ اهداف، كمترين ميزان موفقيت . برنامه ششم (۱۳۹۴-۱۴۰۰): تحقق ۱۰۸٪ اهداف، بازگشت به مسير رشد. در بخش تجارت، گزارش روند واردات و صادرات را بررسي كرده و نشان مي‌دهد كه ايران طي سال‌هاي مورد مطالعه عملاً واردكننده جدي گوشت مرغ نبوده و بيشتر بر توليد داخلي متكي مانده است. با اين حال صادرات نيز نوسان بالا داشته و اغلب به دليل نبود ثبات قيمتي، استانداردهاي بين‌المللي و ساختار منسجم صادرات پايدار نشده است. مهم‌تر اينكه هر افزايش صادرات، معمولاً با كمبود داخلي يا افزايش قيمت در بازار مصرف همراه شده و سياست‌هاي دولت را متناقض كرده است.
مصرف و خوداتكايي
در ادامه، گزارش بر موضوع مصرف سرانه تمركز مي‌كند. آمار مركز آمار نشان مي‌دهد مصرف سرانه مرغ طي سال‌هاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ عمدتاً بين ۲۶ كيلوگرم ثابت مانده و كشور از منظر تأمين نياز داخلي در اين سال‌ها خوداتكايي كامل داشته است. تنها در برخي سال‌ها، نوسانات ۹۷ تا ۹۹درصدي در خوداتكايي ثبت شده كه نشانه فشار واردات نهاده‌ها و مشكلات تأمين خوراك طيور است . بنابر اين گزارش، ايران در تأمين نياز داخلي گوشت مرغ تقريباً كاملاً خودكفا بوده است، به‌طوري‌كه سال‌هاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ خوداتكايي بين ۹۷ تا 99درصد اعلام شده و سال‌هاي ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹، خوداتكايي كامل، ۱۰۰٪ اين آمار نشان مي‌دهد كه شكاف تغذيه‌اي در مصرف مرغ وجود نداشته و كشور توانسته نياز جامعه را به‌طور كامل پوشش دهد. مهم‌ترين چالش صنعت، وابستگي بسيار بالا به واردات نهاده‌ها (ذرت و كنجاله سويا) است. بررسي روند ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ نشان مي‌دهد توليد داخلي نهاده‌ها بسيار كمتر از نياز كشور بوده و سهم خوداتكايي در برخي سال‌ها حتي به زير ۱۰درصد رسيده است. واردات گسترده كنجاله و ذرت باعث شده قيمت تمام‌شده مرغ به‌شدت تحت تأثير نرخ ارز قرار گيرد و نوسان ارزي بلافاصله به قيمت مرغ سرايت كند. اين موضوع فاصله بين مصرف واقعي و نياز تغذيه‌اي جامعه را تشديد كرده و خطر كاهش امنيت غذايي را به‌خصوص در دهك‌هاي كم‌درآمد افزايش مي‌دهد گزارش همچنين به موضوع نژاد آرين، تنها نژاد بومي مرغ گوشتي در ايران، مي‌پردازد. مطالعات نشان مي‌دهد نژاد آرين در مقايسه با نژادهاي خارجي افت لاشه بيشتري داشته و ضريب تبديل آن بالاتر است؛ به‌عبارت ديگر خوراك بيشتري مصرف و گوشت كمتري توليد مي‌كند. اين اختلاف عملكرد، حتي با درنظر گرفتن هزينه‌هاي توليد و قيمت نهاده، موجب تحميل هزينه‌هاي بالايي به زنجيره توليد مي‌شود و استفاده از آن در شرايط فعلي اقتصادي چندان مقرون به‌صرفه نيست با اين حال گزارش تأكيد مي‌كند كه حذف كامل اين نژاد خطرناك است، زيرا ايران را ۱۰۰٪ وابسته به نژادهاي وارداتي مي‌كند. در نتيجه توسعه آرين نيازمند برنامه‌اي علمي، غيرسياسي، شفاف و مبتني بر مشاركت بخش خصوصي است، نه دستورات دولتي يا اهداف نمادين.
جايگاه جهاني
بنابر داده‌هاي اين گزارش، توليد جهاني گوشت مرغ در سال 2021 برابر با ۱۲۲ ميليون تن بوده، كه سهم ايران، ۲.۲٪ (۲.۷ ميليون تن) گزارش شده است. متوسط وزن لاشه مرغ در ايران نيز ۲.۵ كيلوگرم، بالاتر از ميانگين جهاني ۱.۶ كيلوگرم و حتي بيشتر از كشورهاي عمده توليدكننده مانند امريكا، برزيل و چين بوده است. در پايان، اين گزارش مجموعه‌اي از چالش‌هاي اصلي صنعت را برمي‌شمرد كه شامل «ناپايداري در سياست‌گذاري و دخالت‌هاي غيركارشناسي دولت، كمبود سرمايه‌گذاري در بهداشت، فناوري و اصلاح نژاد، ضعف در يكپارچگي زنجيره ارزش و نبود نظام اطلاعاتي معتبر، وابستگي شديد به نهاده‌هاي وارداتي، مشكلات صادرات و ناتواني در رقابت منطقه‌اي و ناكارآمدي در نظام كنترل بازار و قيمت‌گذاري» است. اين مشكلات موجب شده صنعت مرغ ايران، با وجود ظرفيت بالا و توليد قابل‌توجه، همچنان شكننده، پرريسك و وابسته به تصميمات بيروني باقي بماند.
