ائتلاف تورمي و كاسبان تحريمي!
لودويك فون ميزس، اقتصاددان برجسته اتريشي درباره تورم مي‌گويد: «تورم مكافات الهي نيست يا مرضي نيست كه مانند طاعون فرود آمده باشد. تورم نوعي سياستگذاري است.»
لودويك فون ميزس، اقتصاددان برجسته اتريشي درباره تورم مي‌گويد: «تورم مكافات الهي نيست يا مرضي نيست كه مانند طاعون فرود آمده باشد. تورم نوعي سياستگذاري است.» اين گفتار اما در كشورمان ظاهرا چندان مصداق ندارد و تورم «مكافات» اگر نه «الهي» اما وابسته به «نيروهاي غيبي» است! چراكه همچون زخمي است كه حدود نيم قرن مثل خوره روح و روان انسان ايراني و توان اقتصادي اين سرزمين را از درون مي‌خورد و مي‌تراشد. زخمي همچون طاعون و وبا و انواع بيماري‌هاي مسري ديگر كه امروزه در جهان كمتر رد و نشاني از آنها مشاهده مي‌شود، اما اقتصاد و كار و زندگي ايرانيان را همچنان ويران مي‌كند. شايد يگانه كشوري در جهانيم كه نيم قرن است با چنين بيماري وحشتناكي دست به گريبانيم و هر چه مي‌گذرد نه آنكه اين زخم ترميم و بهبود نيافته كه حادتر و كشنده‌تر نيز شده است.
چنانكه مركز آمار در گزارش اخير خود از تورم نقطه به نقطه 50 درصدي كه بالاترين نرخ طي دو سال و نيم اخير است، رونمايي كرد. تورمي كه معرف سقوط اقتصادي و نابودي زندگي مردم اين سرزمين است كه هر روز بيشتر در باتلاق فقر و فلاكت فرو مي‌روند و به قول معروف «عمامه‌اي هم به زمين زده نمي‌شود»؟! مگر نه آنكه اين بيماري مهلك يعني «تورم»، مكافات الهي و تقدير خداوندي نيست و بلايي انساني است و بايد بساطش را برچيد؟!
راه‌حلش هم به قول «ميزس» بسيار ساده است «بايد جلوي چاپ پول راگرفت . بايد بودجه دولت را متوازن كرد» پس چرا چنين نمي‌كنيم؟! چرا حتي در حكومت طالبان افغانستان تورم تك رقمي است و به قول دكتر فرهاد نيلي توانسته خود را در مقابل اين بيماري مهلك «واكسينه» كند و ما نمي‌توانيم؟!
علت اين درمان ناشدگي را بايد در سيطره همان «نيروهاي غيبي» دانست. در واقع چنانكه امروزه ثابت شده است «تورم» اگرچه در بلندمدت پديده‌اي پولي است و در ربط با رشد نقدينگي و پايه پولي اما در حوزه اقتصاد سياسي اين بيماري حاد «نتيجه تعاملات قدرت، منافع گروهي و ضعف نهادي در نظام حكمراني است. در اين چارچوب تصميم دولت‌ها به تامين مالي كسري بودجه از طريق خلق پول، بازتابي از ساختار نهادي و ترجيحات سياسي آنهاست.از اين رو تورم مزمن را بايد نتيجه تعارض منافع ميان گروه‌هاي اجتماعي و نخبگان سياسي متشكل در هيات حاكمه برسر توزيع منابع و سهم‌بري از درآمد ملي دانست.» («اقتصاد سياسي تورم»، دكتر مهدي عسلي - 2/9/1404) در اين ميان نقش توقعات و انتظاراتي كه مردم و سرمايه‌گذاران و صاحبان بنگاه‌ها و...از سياست‌هاي دولت و آينده اقتصادي و سياسي كشور دارند را نيز بايد بسيار مهم دانست كه نقش بسيار زيادي در انتخاب‌هاي آنان دارد و «انتظارات تورمي» را شكل مي‌دهد كه نرخ تورم‌هاي آتي را مي‌سازد.
در كشورمان بي‌شك بي‌ثباتي سياست‌هاي اقتصادي و عدم رغبت دولت و نظام حكمراني به اصلاحات ساختاري و تداوم سياست‌هاي كج‌دار و مريز (آخرين نمونه آن اعلام قيمت 5000 هزار توماني به عنوان نرخ سوم بنزين و موش زاييدن كوه) و همچنين عدم گشايش در بحران‌هاي خارجي و گشودگي در فضاي اجتماعي، انتظار بهبودي اوضاع را هر روز در جامعه كمرنگ‌تر و خروج پول از فعاليت‌هاي مولد و سفته‌بازي و... را افزايش و پس‌انداز و سرمايه‌گذاري را كاهش داده است: «به بيان ديگر اقتصاد سياسي تورم زنجيره‌اي از محدوديت‌هاي تصميم‌گيري ايجاد مي‌كند كه هم مانع مهار كسر بودجه مي‌شود، هم ابزارهاي سياست پولي را تضعيف مي‌كند و هم امكان تثبيت انتظارات را از بين مي‌برد.» (همان)
امروزه افراد و جريان‌هايي كه با ناامني و دشمن‌تراشي خارجي و امنيتي كردن فضا و محدوديت‌هاي سياسي و اجتماعي و مجازي و...مانع از اصلاحات ساختاري سياسي و اقتصادي شده و با محدوديت حقوق شهروندي و سركوب‌هاي قيمتي و انحصارهاي مالي و بنگاهي و... انتظارات تورمي را در جامعه تشديد مي‌كنند، همان منتفعان تورم يا «ائتلاف تورمي» و «كاسبان تحريمي»اند. همان‌هايي كه تورم را به «مكافات الهي» براي اين سرزمين بسيار زيبا و غني و مردم صبور و قانع و زحمتكش آن تبديل كرده‌اند كه چنين مباد!
