هرس هزينه‌هاي زائد از بودجه سوم دولت
آرام‌آرام به موعد ارايه بودجه سال 1405 نزديك مي‌شويم و لازم است قبل از ورود به هنگامه به برخي پرسش‌هاي بنيادين پاسخ داده شود.
آرام‌آرام به موعد ارايه بودجه سال 1405 نزديك مي‌شويم و لازم است قبل از ورود به هنگامه به برخي پرسش‌هاي بنيادين پاسخ داده شود. اينكه روند مواجهه دولت با بودجه سال آينده چگونه بايد باشد؟ دولت چگونه مي‌تواند بودجه‌اي تراز و عملياتي تدوين كند و مجلس هم از طريق همكاري با دولت، زمينه تحقق چنين بودجه‌اي كارآمد را فراهم سازد؟ اصولا بودجه مهم‌ترين سند دولت است كه تاثير عيني در معيشت و رشد اقتصادي يا نزول شاخص‌ها دارد. لايحه بودجه نشان مي‌دهد كه طي يك سال آينده شاخص‌هاي پولي و مالي، مالياتي، شاخص‌هاي ارزي، شاخص تراز تجاري، سياست‌هاي بخش بازرگاني و حتي ميزان ساخت و ساز يا نحوه اتمام پروژه‌هاي نيمه‌كاره چگونه خواهد بود. تمام اين پيام‌ها همگي در سند بودجه با لايحه بودجه ثبت و ضبط شده‌اند. وقتي لايحه بودجه تقديم مجلس شد اگر حجم بودجه يا رشد حجم بودجه بيش از نرخ تورم يا كمتر از نرخ تورم باشد، هر يك پيام‌هايي جداگانه براي جامعه و فعالان اقتصادي دارد. كل سياست‌هاي مالي، پولي و ارزي و مالياتي را مي‌توان از لايحه بودجه استخراج كرد. اين لايحه مي‌تواند انتظارات تورمي ايجاد كند يا در نقطه مقابل اين پيام را دهد كه با لايحه بودجه، تورم كاهشي خواهد بود. لذا لايحه بودجه اگر درست تدوين و تصويب شود براي دولت به خصوص دولت پزشكيان كه در آستانه ارايه بودجه سوم خود است، بسيار كارآمد خواهد بود. پس اهميت بودجه كارآمد، غيرقابل كتمان است. براي اينكه بودجه اثر مثبت و ماندگار بگذارد بايد واقعي تدوين شود. يعني چه؟ يعني بودجه عامل رشد نقدينگي نشود، عامل كسري بودجه نشود، عامل افزايش هزينه‌هاي زائد دولت نشود، بلكه بودجه، عاملي براي كاهش كسري بودجه شود. عامل افزايش اتمام پروژه‌هاي نيمه‌كاره بشود. ازسوي ديگر عامل كاهش رشد نقدينگي شود. براي اينكه چنين اتفاقي بيفتد، لايحه بايد متناسب با درآمدهاي واقعي تنظيم شود. وقتي درآمدها واقعي باشند هزينه‌ها هم واقعي خواهد بود. اما وقتي درآمدها موهومي باشند، هزينه‌ها هم موهومي و رويایي مي‌شوند. مي‌توان كسري بودجه را آشكارا اعلام كرد به شرطي كه درآمدها واقعي باشد. اما وقتي درآمدها واقعي نمي‌شوند، در اين صورت يا مرتبا از حسب ذخيره ارزي برداشت مي‌شود يا استقراض از بانك مركزي صورت مي‌گيرد يا اينكه اوراق مختلف به فروش مي‌رسند تا كسري جبران شود. در حالي كه همه اين موارد يا نيازها باید در لايحه بودجه ثبت شده باشد. مبناي لايحه بودجه هم براساس ارقام درآمدي يا منابع درآمدي بشود. در سال جاري حجم اسناد يا اوراق بهادار، دو برابر بودجه عمراني شده است. آيا سال آينده هم همين‌گونه خواهد بود و دولت به همين سبك و سياق عمل مي‌كند؟ اگر اين‌گونه شود، بايد ديد اينكه بانك‌ها فقط اسناد خزانه بخرند چه اثري بر انقباض پولي خواهد داشت؟ ديگر منابعي براي دادن تسهيلات به بخش خصوصي در سيستم بانكي وجود نخواهد داشت. اگر بودجه سال آينده به معناي واقعي عملياتي باشد و به ازاي هر كار و هر فعلي هزينه‌اش مشخص باشد و پول تخصيص داده شود، بسياري از مشكلات حل مي‌شود. اينكه يك دانش‌آموز چقدر هزينه دارد؟ ساخت يك كيلومتر آزادراه چقدر هزينه دارد؟ و متناسب با اين موارد هزينه پيش‌بيني شود، شفافيت را به بودجه بازمي‌گرداند. طي سال‌هاي متمادي، برخي دستگاه‌ها كه سال‌ها پول مي‌گيرند اما مابه‌ازايي ارايه نمي‌كنند، بايد فكري شود. يعني سال‌هاست كه پول پرداخت مي‌شود اما آورده، خروجي و مابه‌ازايي ندارند. البته كه دولت بايد اصلاحات لازم را آغاز كند. دولت بايد كار بزرگي را در مورد بودجه استارت بزند و اين‌گونه منابع را ابتدا تعديل و سپس قطع يا بهره‌ور كند. وضعيت كشور به دليل تعارفات به شرايط فعلي كه ناترازي‌ها جولان مي‌دهد، رسيده است. شرط حذف ناترازي‌ها انجام عمل جراحي واقعي در اقتصاد است. بخشي از درد و فشار ناشي از رفع ناترازي‌ها را هم همه با هم بايد بپذيريم. نمي‌شود بودجه را واقعي كرد مگر اينكه درد و رنج آن را هم پيش‌بيني كرده و تبعات آن را بپذيريم.
