نگراني كارگران از نسخه تكراري
ارسال پيش‌نويس بخش حقوق و مستمري كاركنان شاغل و بازنشسته براي بودجه ۱۴۰۵ به هيات وزيران، بار ديگر بحث افزايش حقوق و دستمزد را به صدر مطالبات عمومي رسانده است.
گلي ماندگار|
ارسال پيش‌نويس بخش حقوق و مستمري كاركنان شاغل و بازنشسته براي بودجه ۱۴۰۵ به هيات وزيران، بار ديگر بحث افزايش حقوق و دستمزد را به صدر مطالبات عمومي رسانده است. طبق گزارش‌هاي رسانه‌اي، دولت براي سال آينده همان نسخه تكراري افزايش ۲۰ درصدي حقوق را پيشنهاد كرده؛ رقمي كه به باور كارشناسان اقتصادي، فعالان صنفي و حتي بسياري از نمايندگان مجلس، با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور كوچك‌ترين همخواني ندارد. تورم در 8 ماهه نخست امسال حدود سه برابر رقم پيشنهادي دولت بوده و نرخ واقعي افزايش قيمت‌ها در سبد معيشت خانوارهاي كارگري حتي از اين هم بيشتر است. در چنين شرايطي، پيشنهاد افزايش ۲۰ درصدي حقوق، نه تنها پاسخگوي كاهش ارزش واقعي دستمزد نيست، بلكه عملا به معناي تشديد فشار بر سفره قشر كارگر و كارمند است؛ قشري كه سال‌هاست زير بار موج‌هاي پي‌درپي گراني، كوچك شدن سفره‌ها و كاهش قدرت خريد خم شده است.
تورم واقعي؛ عددهايي كه حقوق‌ها هرگز به آن نمي‌رسند
براساس داده‌هاي رسمي، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سال ۱۴۰۴ در ماه‌هايي بين ۴۰ تا ۵۰ درصد نوسان داشته است. تورم خوراكي‌ها و كالاهاي اساسي كه بخش عمده هزينه خانوارهاي كارگري را تشكيل مي‌دهد، در بسياري از ماه‌ها حتي فراتر از ۶۰ درصد بوده است. اين در حالي است كه دولت همچنان همان فرمول غيركارآمد سال‌هاي گذشته را تكرار مي‌كند؛ فرمولي كه از نگاه كارشناسان، نه بر مبناي واقعيت اقتصادي و سبد هزينه خانوار تدوين مي‌شود و نه ارتباطي با اصل قانوني «افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم» دارد.
افزايش 20 درصدي حقوق يعني كاهش مستقيم قدرت خريد
عليرضا اشراق، كارشناس اقتصادي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: وقتي تورم بالاي ۴۰ درصد است، افزايش حقوق ۲۰ درصدي يعني كاهش مستقيم قدرت خريد. يعني دولت خودش را ملزم به رعايت نص قانون نمي‌داند. معناي افزايش ۲۰ درصدي در شرايط فعلي اين است كه مردم بايد بيش از ۲۰ درصد از سفره خود كم كنند.او مي‌افزايد: محاسبات اقتصادي ساده نشان مي‌دهد كه افزايش ۲۰ درصدي حقوق در كنار تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدي، عملا باعث افت ۱۵ تا ۲۵ درصدي قدرت خريد خانوار در يك سال مي‌شود. اين روند سال‌هاست ادامه دارد و مجموع افت قدرت خريد كارگران طي يك دهه گذشته را به بيش از ۷۰ درصد رسانده است. اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: افزايش دستمزد كمتر از نرخ تورم، اشتباهي است كه تثبيت و عادي شده. اين كار نه تورم را كاهش مي‌دهد، نه توليد را تقويت مي‌كند. فقط منجر به فقيرتر شدن مردم مي‌شود. سياست افزايش دستمزد بايد با واقعيت‌هاي اقتصادي تنظيم شود و حقوق واقعي كارگران محور تصميم‌گيري باشد، نه هزينه‌هاي دولت.
فشار بر سفره‌ها كارگران چگونه زندگي مي‌كنند؟
اين در حالي است كه بر اساس برآوردهاي تشكل‌هاي كارگري، هزينه حداقلي يك خانوار كارگري چهارنفره در سال ۱۴۰۴ به بيش از ۳۵ تا ۴۰ ميليون تومان در ماه رسيده است. اين هزينه شامل اقلام ضروري مانند خوراكي‌ها، مسكن، حمل‌ونقل، درمان و آموزش است. اما حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ حدود ۸ ميليون تومان بود و حتي با افزايش ۲۰ درصدي، در سال ۱۴۰۵ نهايتا به ۹.۵ ميليون تومان مي‌رسد؛ رقمي كه فاصله‌اش با هزينه واقعي زندگي بيش از چهار برابر است.
دولت و نسخه تكراري افزايش ۲۰ درصدي
مهرداد بداغي، فعال كارگري در نيز در پاسخ به اين سوال كه چرا دولت هر سال بر افزايش 20 درصدي حقوق كارگران اصرار دارد به تعادل مي‌گويد: پاسخ اين پرسش، ريشه در ساختار بودجه و نگاه دولت به كنترل هزينه‌ها دارد. دولت‌ها معمولا با كسري بودجه مواجه‌اند و براي كنترل فشار مالي، ترجيح مي‌دهند افزايش حقوق را محدود نگه دارند؛ همانطور كه در سال‌هاي گذشته نيز با وجود تورم‌هاي بالا، به افزايش ۱۰ تا ۲۰ درصدي بسنده شده است. او مي‌افزايد: امروز بسياري از كارگران توان خريد پروتئين ندارند. مصرف گوشت قرمز براي بسياري از خانوارهاي كارگري به ماهي يك‌بار رسيده. هزينه اجاره مسكن هم هر سال بيشتر از دستمزد رشد مي‌كند. اين وضعيت يعني سفره كارگران نه كوچك، بلكه تقريباً در حال نابود شدن است. اين فعال كارگري اظهار مي‌دارد: صرفه‌جويي دولت روي حقوق كارگران و كارمندان، ساده‌ترين و البته ناعادلانه‌ترين روش مديريت بودجه است. دولت بخش عمده كسري بودجه را نه از طريق اصلاح ساختار مالياتي و كاهش هزينه‌هاي غيرضروري، بلكه با محدود كردن رشد دستمزدها جبران مي‌كند؛ اقدامي كه مستقيما زندگي ميليون‌ها خانوار را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. بداغي ادامه مي‌دهد: اين رويكرد نه تنها عدالت‌محور نيست، بلكه اثرات منفي اقتصادي بلندمدتي هم دارد: كاهش تقاضاي مصرفي، افزايش فقر، تشديد نابرابري و افت شاخص رفاه عمومي.
نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار قدرتی ندارند
اين فعال كارگري در پاسخ به اين پرسش كه آيا نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار قدرت كافي براي چانه‌زني در اين باره را دارند، مي‌گويد: آنچه كه طي سال‌ها اتفاق افتاده نشان داده كه وزن و قدرت نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار بسيار كمتر از وزن و قدرت دولت و كارفرمايان است. او مي‌افزايد: نمايندگان كارگري با آمار رسمي و غيررسمي تورم وارد مذاكرات مي‌شوند، اما دولت معمولاً با استناد به محدوديت‌هاي بودجه‌اي و نگراني از افزايش هزينه توليد، سقف ۱۵ تا ۲۰ درصد را تعيين مي‌كند. نتيجه اين است كه هميشه دستمزد كمتر از تورم تصويب مي‌شود. مهرداد بداغي تاكيد مي‌كند: ساختار سه‌جانبه‌گرايي در ايران بيشتر جنبه شكل دارد و توازن قدرت واقعي رعايت نمي‌شود. كارگران هر سال مجبورند با افزايش حقوقي كه كمتر از تورم است كنار بيايند و دولت هم هر بار «مصلحت اقتصادي» را دليل اصلي معرفي مي‌كند. اين فعال كارگري مي‌گويد: مذاكرات سالانه در شوراي عالي كار «نمايشي» شده است. هر سال دولت مي‌گويد افزايش زياد دستمزد باعث تورم مي‌شود، اما واقعيت اين است كه علت اصلي تورم، سياست‌هاي پولي و ارزي است، نه دستمزد كارگران.
افزايش حقوق بدون توجه به سبد معيشت خطايي كه تكرار مي‌شود
به گفته بسياري از كارشناسان طبق ماده ۴۱ قانون كار، حداقل دستمزد بايد براساس دو شاخص نرخ تورم اعلامي بانك مركزي و هزينه سبد معيشت يك خانوار كارگري محاسبه شود اما واقعيت اين است كه سال‌هاست قانون به‌طور كامل اجرا نمي‌شود و وزن شاخص دوم، يعني سبد معيشت، عملا ناديده گرفته شده است. كارشناسان كارگري مي‌گويند اگر ماده ۴۱ به‌صورت واقعي اجرا شود، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ بايد حداقل دو برابر رقم فعلي باشد؛ يعني در محدوده ۱۶ تا ۲۰ ميليون تومان. اما دولت نه تنها قصد چنين افزايشي ندارد، بلكه حتي حاضر به پذيرش افزايش معادل تورم رسمي هم نيست. از سوي ديگر فعالان كارگري معتقدند كه اين روند بايد متوقف شود و شوراي عالي كار بايد با شفافيت، اجراي كامل ماده ۴۱ قانون كار و تعيين دستمزد بر اساس واقعيت معيشت، از مردم دفاع كند. تا زماني كه اين تغيير رخ ندهد، افزايش حقوق سالانه، چيزي بيش از اقدامي نمايشي نخواهد بود و شكاف ميان درآمد و هزينه، هر سال عميق‌تر مي‌شود.
تاثيرات رواني و اجتماعي بر جامعه كارگري
اما مساله بي‌توجهي به افزايش حقوق كارگران بر اساس تورم نه تنها از نظر اقتصادي و معيشتي مي‌تواند آسيب‌هاي فراواني به طبقه كارگر وارد كند كه از منظر اجتماعي نيز زندگي در شرايط بحران معيشتي هم عواقب بدي به دنبال خواهد داشت. به بيان واضح‌تر افزايش نيافتن حقوق متناسب با تورم تنها اثر مالي ندارد؛ بلكه پيامدهاي اجتماعي هم دارد. عدم افزايش عادلانه دستمزدها علاوه بر اينكه باعث مهاجرت نيروي كار شده و حركت چرخ صنعت را كند مي‌كند باعث افزايش آسيب‌هاي اجتماعي و فشارهاي رواني بر نان‌آوران خانواده مي‌شود. از سوي ديگر كاهش اميد به آينده و اعتماد به سياستگذران نيز از ديگر عواقب بي‌توجهي به افزايش عادلانه دستمزدها خواهد بود. مرتضي محمودي، جامعه شناس در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: جامعه ايران همين الان هم با انواع آسيب‌هاي اجتماعي و رواني مواجه است. افزايش آمار سرقت اولي‌ها، افزايش آمار طلاق، زورگيري، فحشا و... همه و همه نتيجه بي‌توجهي به معيشت مردم است. كارگري كه امنيت شغلي و مالي ندارد قطعا از امنيت رواني و اجتماعي نيز برخوردار نخواهد بود. او مي‌افزايد: افزايش ۲۰ درصدي حقوق در سال ۱۴۰۵، در شرايطي كه تورم چند برابر آن است، نه تنها پاسخگوي نيازهاي معيشتي نيست، بلكه به تعبير كارشناسان «فشار مستقيم بر سفره مردم» است. پيشنهاد دولت براي اين ميزان افزايش، بدون حضور واقعي نمايندگان كارگران و بدون توجه به سبد معيشت، باعث مي‌شود باز هم قشر كارگر قرباني اصلي سياست‌هاي اقتصادي شود. اين جامعه شناس اظهار مي‌دارد: ما نمي‌توانيم توقع داشته باشيم كه شرايط اجتماعي جامعه بر اساس سياستگذاري‌هاي فرافكنانه مسوولان شكل بگيرد در حالي كه اكثر مردم از رفاه نسبي كه حق قانوني آنها محرومند. وقتي قشر متوسط جامعه با واسطه همين تورم‌ها و بي‌توجهي‌ها در حال محو شدن است و دو قطبي فقير و غني بر جامعه حكمفرما شده است.
فاصله معنادار واقعيت جامعه با تفكر مسوولان
محمودي در ادامه به فاصله معنادار واقعيت جامعه با آنچه كه مسوولان براي سياستگذاري‌هاي خود ملاك قرار مي‌دهند اشاره كرده و مي‌گويد: متاسفانه بسياري از اظهارنظرات مسوولان از اين مساله حكايت دارد كه انگار در جغرافيايي ديگر زندگي مي‌كنند و با واقعيت زندگي مردم كاملا بيگانه‌اند. او مي‌افزايد: چطور ممكن است در حالي كه نرخ تورم به بيش از 50 درصد رسيده و بسياري از افراد براي تامين معيشت خود با مشكل مواجه‌اند دولتمردان به فكر افزايش 20 درصدي حقوق باشند و در مقابل انتظار داشته باشند كه هيچ نافرماني مدني، آسيب اجتماعي و ... هم در جامعه بروز و ظهور پيدا نكند.
