كمبود ۷۰ درصدي ماشين‌آلات معدني؛ توليد داخلي سالانه ۵ تا ۶ هزار دستگاه
يك مقام مسوول با هشدار نسبت به كمبود جدي ماشين‌آلات معدني گفت سالانه به ۲۰ هزار دستگاه نياز داريم اما توليد داخل تنها ۵ تا ۶ هزار دستگاه است و واردات كاركرده‌ها راه‌حل پايدار نيست.
به گزارش خبرگزاري مهر، حميدرضا كربلايي اسماعيلي با اشاره به ظرفيت‌هاي عظيم معدني كشور بيان كرد: ايران با در اختيار داشتن ۷ درصد از ذخاير معدني دنيا، متأسفانه تنها سهمي حدود يك درصد در توليد جهاني اين حوزه دارد. وي چالش‌هاي اصلي معدن را در سه بُعد حاكميت و قوانين، كمبود نيروي متخصص و فناوري و تجهيزات دسته‌بندي كرد و با تأكيد بر اينكه مهم‌ترين چالش فعلي، بحث فناوري است، اظهار كرد: امروزه دنيا از تكنولوژي‌هاي جديد استفاده مي‌كند اما ما به واسطه تحريم‌ها و مشكلات بين‌المللي دچار محدوديت هستيم.معاون شبه‌قاره هند سازمان توسعه تجارت در عين حال گفت: با اين حال نبايد همه مشكلات را به تحريم گره زد؛ واقعيت اين است كه ما يك قاعده «خودتحريمي» در داخل كشور ايجاد كرده‌ايم و در بسياري از مسيرها به دنبال اختراع دوباره چرخ هستيم كه نشان‌دهنده عدم استفاده بهينه از محدوديت‌هاست.وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه استفاده صحيح از معدن مي‌تواند كشور را از صادرات نفت بي‌نياز كند، به معضل فرسودگي ماشين‌آلات پرداخت و تصريح كرد: استراتژي شكست‌خورده‌اي كه در خودروسازي كشور پياده شد اكنون در حوزه ماشين‌آلات سنگين در حال تكرار است و اگر اين روند ادامه يابد، همچنان در نقطه سر خط باقي خواهيم ماند.وي در مصاحبه راديويي افزود: كشور سالانه به حدود ۲۰ هزار دستگاه ماشين‌آلات معدني نياز دارد، در حالي كه سقف توليد داخل نهايتاً ۵ تا ۶ هزار دستگاه است؛ بنابراين ما عملاً نيازمند واردات ۷۰ تا ۷۵ درصد از نياز كشور هستيم.آزادسازي واردات ماشين‌آلات ۱۰ تا ۱۵ سال كاركرده راهكار مناسبي نيست و بايد تفكر توليد داخل با نگاه به دانش و تكنولوژي روز دنيا ادغام شود تا در آينده وابستگي كاهش يابد.وي با انتقاد از چنددستگي در مديريت حوزه معدن، به نقش نهادهاي مختلفي مانند ايميدرو، نظام مهندسي، دانشگاه‌ها و بخش خصوصي اشاره كرد و گفت: اين چندگانگي باعث شده قواعد درست شكل نگيرد. همچنين ناترازي انرژي در ماه‌هاي گذشته باعث شد بسياري از كالاها قابليت فرآوري نداشته باشند و هجمه زيادي به سمت صادرات مواد خام شكل بگيرد؛ موضوعي كه اكنون از مواد اوليه به سمت توليد شيفت كرده است.كربلايي اسماعيلي با اشاره به ضرورت تدوين و اجراي سند جامع تحول صنعت و معدن، چهار راهكار اساسي براي برون‌رفت از وضعيت فعلي ارايه داد و بيان كرد: در گام اول بايد اصلاح قوانين و دستورالعمل‌ها با حضور همه بازيگران دولتي و خصوصي در قالب يك سند جامع انجام شود. دومين گام، تأمين و توسعه زيرساخت‌ها و تجهيزات است.
