معرفي يك محصول «اجتهاد فقهي در بازار سرمايه ايران»
حجت‌الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس كميته تخصصي فقهي سازمان بورس تأكيد كرد: شرط اساسي صحت انتشار اوراق اجاره، احراز حداقل ۶۰ درصد دارايي قابل اجاره در شركت‌هاست؛ ابتكاري كه به گفته او «در هيچ‌يك از بازارهاي مالي اسلامي در جهان سابقه ندارد» و كاملا محصول «اجتهاد فقهي در بازار سرمايه ايران» است.
حجت‌الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس كميته تخصصي فقهي سازمان بورس تأكيد كرد: شرط اساسي صحت انتشار اوراق اجاره، احراز حداقل ۶۰ درصد دارايي قابل اجاره در شركت‌هاست؛ ابتكاري كه به گفته او «در هيچ‌يك از بازارهاي مالي اسلامي در جهان سابقه ندارد» و كاملا محصول «اجتهاد فقهي در بازار سرمايه ايران» است.
نشست مالي اسلامي با موضوع نقد و بررسي مصوبات كميته تخصصي فقهي در خصوص تأمين مالي از محل انتشار اوراق اجاره مبتني بر سهام كه توسط مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار در محل سازمان بورس برگزار شد. در اين جلسه نمايندگاني از ۱۲ شركت تامين سرمايه و همچنين نمايندگاني از كانون كارگزاران بورس حضور داشتند.
حجت‌الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس كميته تخصصي فقهي سازمان بورس، در اين نشست تخصصي گفت: پس از حدود يك دهه از اجراي اوراق اجاره مبتني بر سهام، اكنون فرصت مناسبي فراهم شده تا اين ابزار مورد نقد و بررسي قرار گيرد و پيشنهادهاي جديد براي بهبود آن ارايه شود.
او با اشاره به اينكه انتشار اين اوراق ابتكاري كاملا ايراني است، افزود: اين سازوكار براي انتشار اوراق اجاره مبتني بر سهام در هيچ كشور ديگري از جمله مالزي، كه پيشتاز در حوزه صكوك است، وجود ندارد و حتي استانداردهاي هيات خدمات مالي اسلامي نيز چنين مدلي را پيش‌بيني نكرده‌اند. از اين منظر مي‌توان گفت اين يك نوآوري در سطح بين‌الملل در حوزه بازارهاي سرمايه اسلامي در كشورهاي مختلف است و اين محصول نتيجه كار فقهي در بورس ايران است و در همايش‌هاي بين‌المللي مانند پاكستان هم با استقبال روبه‌رو شده است.مصباحي‌مقدم در تشريح مباني فقهي قابليت اجاره سهام توضيح داد: برخلاف ديدگاه حقوقدانان كه سهام را صرفا يك حق مالي نسبت به شركت مي‌دانند، فقهاي ما سهام را مالكيت مشاع بر دارايي‌هاي شركت تلقي مي‌كنند. بر اين اساس سهامدار نسبت به دارايي‌هاي شركت مالكيت مشاع دارد و اين دارايي، همانند ساير اموال، مي‌تواند موضوع معامله، قرض، هبه و اجاره قرار گيرد.
او تأكيد كرد: اصولا تنها دارايي‌هايي قابل اجاره هستند كه با بقاي اصل مال، امكان استفاده از منافع آن وجود داشته باشد؛ مانند زمين، ساختمان، خودرو، هواپيما و ساير اموال بادوام. بر همين مبنا برخي شركت‌ها، به‌ويژه شركت‌هايي كه دارايي‌هايشان عمدتا وجوه نقد يا مطالبات است – امكان انتشار اوراق اجاره سهام ندارند.
رييس كميته فقهي در ادامه به قاعده حكم‌الاكثر حكم‌الكل» اشاره كرد و گفت: اگر اكثر دارايي‌هاي يك شركت قابل اجاره باشد، مي‌توان حكم قابليت اجاره را به كل دارايي شركت تسري داد. اما اگر اكثر دارايي‌ها فاقد اين ويژگي باشد، كل شركت از شمول اين قاعده خارج مي‌شود.
به گفته او، پس از بحث‌هاي مفصل در كميته فقهي، معيار «۶۰ درصد دارايي قابل اجاره» به عنوان حداقل نصاب عرفي براي احراز غلبه تعيين شد.
او توضيح داد: ۵۱ درصد كه توسط برخي از حقوقدانان براي تعيين كنترل شركت مطرح است، از نگاه عرف براي تحقق اكثريت قانع‌كننده نيست. ۶۰ درصد نصابي كه هم عرف مي‌پذيرد و هم از نظر فقهي محل مناقشه نيست. البته ممكن است كسي بگويد ۵۸ يا ۵۹ درصد نيز كفايت مي‌كند، اما براي رفع هرگونه شبهه فقهي و جلوگيري از اختلاف‌نظر، يك رقم روشن و مطمئن تعيين شد.مصباحي‌مقدم گفت: اين معيار بايد هم در زمان انتشار اوراق و هم در طول دوره انتشار حفظ شود و هيات‌مديره شركت بايد تعهد بدهد كه اين نسبت را بر هم نزند، زيرا در غير اين صورت «شبهه فقهي» در صحت اوراق پديد مي‌آيد.او با بيان اينكه «در بورس هيچ مقرره خلاف شرعي وجود ندارد»، افزود: اين ادعا زماني ممكن است كه احراز كنيم همه ضوابط رعايت مي‌شود. دولت، مجلس و شوراي نگهبان نيز در مواردي مصوبات كميته فقهي را مبنا قرار داده‌اند. حتي دفتر مقام معظم رهبري نيز پس از اعلام موافقت با انتشار اين اوراق، تأكيد كرده كه شركت‌به‌شركت بايد احراز شود كه نصاب ۶۰ درصد برقرار است.
مصباحي‌مقدم سپس به موضوع نرخ اجاره در اين اوراق پرداخت و گفت: اگر نرخ ثابت ۲۰ درصد براي اجاره سهام همه شركت‌ها تعيين شود، كار حالت صوري پيدا مي‌كند. بايد بازدهي واقعي سهام و سود سالانه شركت‌ها در تعيين نرخ اجاره لحاظ شود. سود سهام جزو نماء سهم است و طبق قاعده فقهي تبعيت نما از اصل، بايد در ارزش و منافع اوراق منعكس شود.او همچنين پيشنهاد كرد دارايي‌هاي نامشهود مانند «برند» يا «سرقفلي» نيز در صورت اثبات صحت اجاره، در محاسبه دارايي‌هاي قابل اجاره لحاظ شوند.
به گفته او، اين موضوع مي‌تواند در كميته فقهي بررسي و در صورت تأييد به ضوابط اضافه شود.رييس كميته فقهي بورس يادآور شد مصوبات مربوط به اوراق اجاره سهام مختص سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس نيست و «سهام همه شركت‌ها از منظر فقهي در صورت احراز غلبه دارايي‌هاي قابل اجاره مي‌تواند مبنايي براي انتشار اوراق اجاره قرارگيرند.
او درباره انتشار اوراق توسط سهامدار عمده گفت: ضروري است سازوكار اطمينان از غلبه اموال قابل اجاره در طول دوره عمر اوراق اجاره رعايت گردد و در صورتي كه باني بخواهد از اين محل تأمين مالي كند ضروري است اين مهم رعايت شود.
