به دنبال شراكت ساختاري
سفر اخير محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودي، به واشنگتن و ديدار او با دونالد ترامپ رييس‌جمهور امريكا در نوامبر ۲۰۲۵، نشانه ورود روابط رياض و واشنگتن به مرحله‌اي تازه است؛ مرحله‌اي كه فراتر از بحث‌هاي كلاسيك درباره نفت و قراردادهاي تسليحاتي بوده و به حوزه معادن كمياب، هوش مصنوعي، انرژي هسته‌اي و تفاهم‌هاي دفاعي بلندمدت سوق يافته است.
عبدالناصر سعيد|
سفر اخير محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودي، به واشنگتن و ديدار او با دونالد ترامپ رييس‌جمهور امريكا در نوامبر ۲۰۲۵، نشانه ورود روابط رياض و واشنگتن به مرحله‌اي تازه است؛ مرحله‌اي كه فراتر از بحث‌هاي كلاسيك درباره نفت و قراردادهاي تسليحاتي بوده و به حوزه معادن كمياب، هوش مصنوعي، انرژي هسته‌اي و تفاهم‌هاي دفاعي بلندمدت سوق يافته است.
اين سفر در فضايي انجام شد كه منطقه هنوز در شوك پيامدهاي جنگ ويرانگر غزه به سر مي‌برد و بحث درباره تدابير جديد امنيتي در غرب آسيا، از خليج فارس تا شرق مديترانه، عملاً به يكي از محورها‌ي اصلي گفت‌وگوهاي قدرت‌هاي بزرگ تبديل شده است.
از زاويه نگاه واشنگتن، انگيزه‌هاي بازسرمايه‌گذاري در رابطه با عربستان متعدد است. ايالات متحده با فشارهاي راهبردي فزاينده از سوي چين و روسيه مواجه است و نياز دارد در قلب منطقه خليج فارس، شريكي در حوزه مالي، انرژي و فناوري داشته باشد. اعلام نيت رياض براي رساندن حجم سرمايه‌گذاري‌هاي خود در اقتصاد امريكا به حدود يك تريليون دلار، صرفاً يك رقم اقتصادي نيست؛ بلكه نشانه‌اي از گره خوردن عميق‌تر سرمايه خليج فارس با ساختار صنعتي و مالي امريكا است.
در كنار اين، توافق بر سر همكاري در حوزه معادن كمياب نيز اهميت ويژه‌اي دارد. اين معادن، كه در توليد تجهيزات نظامي پيشرفته، خودروهاي برقي و زيرساخت‌هاي هوش مصنوعي به كار مي‌روند، در كانون رقابت امريكا و چين قرار گرفته‌اند. وقتي عربستان اعلام مي‌كند يكي از بزرگ‌ترين ذخاير اين معادن را در اختيار دارد و حاضر مي‌شود شركت‌هاي امريكايي را در مراحل استخراج و فرآوري شريك كند، عملاً خود را به حلقه‌اي از زنجيره تأمين استراتژيك غرب تبديل مي‌كند؛ زنجيره‌اي كه هدفش كاهش وابستگي به پكن در اين حوزه حساس است.
از سوي ديگر، واشنگتن در پي بازطراحي معماري امنيتي منطقه پس از جنگ‌هاي پي‌درپي در غزه و بازگشت پرونده هسته‌اي ايران به صدر جدول فعاليت‌هاي منطقه‌اي و جهاني است. اعطاي عنوان «متحد اصلي غير عضو ناتو» به عربستان و اعلام يك توافق دفاعي جديد، به امريكا اجازه مي‌دهد شبكه امنيتي پرقدرت‌تري در اطراف خليج فارس و درياي سرخ ايجاد كند و همزمان، پيام‌هاي بازدارنده‌اي به تهران و اطمينان‌بخشي‌هايي ضمني به تل‌آويو بفرستد.
خواننده در تهران، رياض و تل‌آويو اين ترتيبات را با عينك‌هاي كاملاً متفاوتي مي‌خواند؛ يك طرف آن را سپري در برابر رقيب منطقه‌اي مي‌بيند و طرف ديگر حلقه‌اي تازه از سياست مهار.
از منظر عربستان سعودي، نمي‌توان اين سفر را جدا از تلاش چند ساله رياض براي بازتعريف جايگاه خود دانست. عربستان در حال گذار از مرحله‌اي دشوار در چارچوب «چشم‌انداز ۲۰۳۰» است و براي اين گذار به سرمايه‌هاي بزرگ، فناوري‌هاي پيشرفته و شراكت‌هاي بلندمدت نياز دارد. نزديكي به امريكا در حوزه دفاعي، انرژي، معادن و فناوري، در اين چارچوب معنا پيدا مي‌كند. همزمان، رياض به دنبال نوعي چتر امنيتي امريكايي نيز هست؛ زيرا حوادثي مانند جنگ غزه تا ناامني در درياي سرخ و تنش‌هاي موجود در خليج فارس، پر از متغيرهاي غيرقابل پيش‌بيني است.
با اين حال، سعودي‌ها مايل نيستند در جهاني كه به طرف چندقطبي شدن حركت مي‌كند، كاملاً در يك قطب تعريف شوند. حفظ رابطه با چين در حوزه اقتصادي، گفت‌وگو با روسيه در پرونده انرژي، و از سرگيري روابط با تهران، همگي نشان مي‌دهد كه رياض مي‌خواهد بين نياز به حمايت واشنگتن و ضرورت مديريت واقعيت‌هاي جغرافياي اطراف خود تعادل برقرار كند. اشاره به تبادل نامه ميان رهبران ايران و عربستان پيش از سفر بن سلمان به امريكا و سخنان او درباره امكان كمك به شكل‌گيري توافق هسته‌اي جديد با تهران، تلاشي است براي نشان دادن عربستان به عنوان بازيگري است كه فقط امنيت نمي‌خواهد، بلكه مي‌خواهد نقش ميانجي و سازمان‌دهنده را نيز ايفا كند.
اما براي ايران، تصوير پيچيده‌تر است. چرا كه بخش مهمي از مباحث دفاعي و فناوري مطرح‌شده در واشنگتن، در عمل به عنوان بخشي از سياست محدودسازي توان و نفوذ منطقه‌اي تهران تلقي مي‌شود. گسترش همكاري اطلاعاتي و نظامي بين رياض و واشنگتن، توسعه زيرساخت‌هاي نظارتي و هوش مصنوعي در حاشيه خليج فارس، و تقويت جايگاه رسمي عربستان در معماري امنيتي مورد نظر امريكا، همه در تهران به عنوان عناصر يك حلقه مهار جديد ارزيابي مي‌شود؛ حتي اگر در زبان ديپلماتيك با عنوان‌هايي مثل «مبارزه با تهديدات مشترك» و «تثبيت امنيت منطقه» توصيف شود. در عين حال، واقعيت اين است كه شرايط منطقه بعد از جنگ‌هاي غزه و بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي، شبيه گذشته نيست. كشورهاي حوزه خليج فارس، مانند عربستان، تمايلي به درگيري مستقيم نظامي از خود نشان نمي‌دهند و بيشتر در پي نوعي توازن هستند كه از يك سو مانع ايجاد تنش بزرگ شود و از سوي ديگر، جايگاه و اتحادهايشان را حفظ كند. اين وضعيت، هرچند محدود، اما فضاي مشخصي براي گفت‌وگوهاي مشروط ميان تهران و رياض ايجاد مي‌نمايد؛ چه در پرونده‌هاي دوجانبه و چه در مسائل منطقه‌اي مانند يمن و امنيت خليج فارس. با اين حال، سقف اين فضاي گفت‌وگو نهايتاً به سطح اعتماد بين دو كشور و به حاشيه‌اي كه واشنگتن حاضر است براي تفاهم‌هاي مستقل منطقه‌اي ايجاد نمايد، بستگي خواهد داشت.
در پس‌زمينه اين تحولات، مساله فلسطين و آينده رژيم صهيونيستي نيز حضوري پنهان ولي تعيين‌كننده دارد. بحثي كه پس از اعلام نيت فروش جنگنده‌هاي اف-۳۵ به عربستان در واشنگتن و تل‌آويو شكل گرفت، بار ديگر اصل «برتري كيفي نظامي» رژيم صهيونيستي را در رسانه‌ها مطرح نمود؛ اصلي كه امريكا خود را متعهد به حفظ آن مي‌داند. معناي عملي اين اصل آن است كه هر گامي براي ارتقاي توان نظامي يك كشور عربي مهم، نيازمند اعطاي تضمين‌ها و امتيازهاي اضافي به تل‌آويو است؛ از تسليحات پيشرفته‌تر تا سامانه‌هاي دفاعي تكميلي و همكاري‌هاي اطلاعاتي عميق‌تر .
افزون بر جنبه نظامي، بُعد سياسي نيز كم‌اهميت نيست. واشنگتن همچنان عادي‌سازي روابط ميان رياض و تل‌آويو را «جايزه بزرگ» پروژه‌هاي خود در منطقه مي‌بيند؛ چه اين هدف را مستقيما به توافقات اخير مرتبط بداند و چه آن را به عنوان افقي روشن در آينده نزديك ترسيم كند. از سوي ديگر، سعودي‌ها به دليل موقعيت ديني و نمادين خود، در شرايطي نيستند كه بتوانند به راحتي و در سايه ويراني غزه و تداوم توسعه شهرك‌هاي صهيونيست نشين در كرانه باختري و فشار بر قدس، به طرف عادي‌سازي كامل حركت كنند. به همين دليل، اصطلاحاتي مانند «مسير روشن به طرف راه‌حل دو دولت» و «حقوق مشروع مردم فلسطين» تبديل به واژگاني شده است كه از طريق آن، رياض مي‌كوشد ميان فشارهاي امريكا و اسراييل از يك سو و حساسيت افكار عمومي جهان اسلام از سوي ديگر تعادل برقرار كند. با اين حال، واقعيت ميداني در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين پرسش‌هايي جدي را براي همه بازيگران منطقه‌اي و جهاني مطرح مي‌نمايد. دولت فعلي در تل‌آويو آشكارا با تشكيل هر گونه دولت فلسطيني داراي حاكميت مخالف است و همزمان، سياستي را دنبال مي‌كند كه نتيجه آن تحميل واقعيت‌هاي جديد در كرانه باختري و استمرار محاصره غزه است. در چنين اوضاعي، خطر آن وجود دارد كه مساله فلسطين به موضوعي حاشيه‌اي در پرونده بزرگي از معاملات اقتصادي و فناوري تبديل شود؛ حتي اگر در بيانيه‌هاي رسمي، از حقوق ملت فلسطين و ضرورت حل‌وفصل عادلانه مساله فلسطين سخن گفته شود. نتيجه آن است كه سفر اخير محمد بن سلمان به امريكا و توافقات امضا شده و تفاهم‌هاي شكل گرفته در آن، نشان‌دهنده ايجاد نوعي شراكت ساختاري بين رياض و واشنگتن است؛ شراكتي كه شامل جنبه‌هاي مختلف از معادن كمياب و سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم تا هوش مصنوعي و همكاري‌هاي دفاعي گسترده است. اين مسير، حاشيه مانور همه بازيگران، از عربستان تا ايران را دوباره ترسيم مي‌كند و آنان را وادار به بازنگري در محاسبات خود مي‌سازد. در اين ميان، مساله فلسطين همچنان آزموني واقعي براي جديت سنجي هر نوع سناريو براي ايجاد «ثبات پايدار» در منطقه خواهد بود. چرا كه هر نوع معماري جديد امنيتي و اقتصادي كه ريشه‌هاي اصلي بحران، يعني اشغال فلسطين، شهرك‌سازي صهيونيستي و محاصره غزه را ناديده بگيرد، دير يا زود با شروع بحران در غزه يا قدس يا هر نقطه ديگر زير سوال خواهد رفت؛ حتي اگر روي كاغذ، محكم و منطقي به نظر برسد .
نويسنده و تحليلگر فلسطيني
