چالش بورس، بنزين و بودجه
بحث عرضه بنزين در بورس انرژي در هفته‌هاي اخير دوباره به صدر گفت‌وگوهاي اقتصادي بازگشته است؛ آن هم در شرايطي كه دولت با يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي خود، يعني مديريت قيمت حامل‌هاي انرژي روبه‌رو است.
بحث عرضه بنزين در بورس انرژي در هفته‌هاي اخير دوباره به صدر گفت‌وگوهاي اقتصادي بازگشته است؛ آن هم در شرايطي كه دولت با يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي خود، يعني مديريت قيمت حامل‌هاي انرژي روبه‌رو است. افزايش نرخ بنزين، فضاي انتظارات تورمي را دوباره فعال كرده و تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه هرگونه تغيير در قيمت بنزين، پيش از آنكه اثر واقعي داشته باشد، موجي از نگراني و نوسان در اقتصاد ايجاد مي‌كند.
بورس انرژي مي‌تواند در بلندمدت به بستري براي شفاف‌سازي قيمت بنزين تبديل شود، اما ساختار فعلي كشور هنوز براي اين كار آماده نيست. بنزيني كه امروز دولت عرضه مي‌كند، با هزينه‌اي بسيار بالاتر از نرخ فروش داخلي تامين مي‌شود و شكاف ميان قيمت داخلي و قيمت‌هاي متعارف جهاني آنقدر عميق است كه ورود آن به بورس، نيازمند زيرساخت و سياستگذاري تدريجي است. اكنون نيز با قرار گرفتن در فصل بودجه، بايد ديد دولت چه مسيري را براي تعيين نرخ بنزين و بار مالي آن انتخاب خواهد كرد؛ مسيري كه مستقيما بر انتظارات تورمي و بر جهت‌گيري بازارها اثر مي‌گذارد.اما در همين فضاي مبهم، بازار سرمايه با چالش ديگري نيز روبه‌رو است: ريسك سياسي.
طي روزهاي اخير، با بالا گرفتن خبرهاي مربوط به افزايش تنش‌ها در منطقه، بورس بلافاصله با عقب‌نشيني نمادهاي بزرگ و رنج‌هاي منفي روبه‌رو شد. اگرچه تاكيد شده كه بازار سهام از نظر بنيادين در وضعيتي جذاب قرار دارد، اما تجربه نشان داده حتي كمترين بوي تنش، مسير كوتاه‌مدت بازار را تغيير مي‌دهد. ريسك سياسي از جنس ريسك‌هايي نيست كه بتوان آن را پيش‌بيني يا كنترل كرد؛ بنابراين سرمايه‌گذاران ناگزيرند در استراتژي‌هاي خود همواره سناريوي تنش را لحاظ كرده و حد ضرر مشخصي براي دارايي‌هاي پرريسك در نظر داشته باشند.
در اين ميان، بازار ثانويه كه در ماه‌هاي گذشته تحت تاثير بهبود شرايط و كاهش ريسك‌هاي بيروني توانست رشد قابل توجهي را تجربه كند، دوباره در حاشيه قرار گرفته است. طي حدود سه ماه اخير، شاخص كل نزديك به يك ميليون واحد رشد كرد، اما با انتشار اخبار سياسي اخير، بخش قابل توجهي از اين روند صعودي متوقف شد. امروز معاملات بيش از آنكه بر پايه داده‌هاي بنيادي باشد، به شدت «اخبارمحور» دنبال مي‌شود.در كنار تمام اين متغيرها، نبايد از فصل بودجه غافل شد؛ جايي كه حجم انتشار اوراق و نوع سياستگذاري مالي و پولي دولت براي سال آينده مشخص مي‌شود.
اگر نرخ اوراق همچنان بالا بماند، جذابيت بازار پول حفظ مي‌شود و سرمايه‌گذاران تمايل خواهند داشت مسير تامين مالي دولت از طريق اوراق را دنبال كنند. اين وضعيت معمولا به معناي فشار بر جريان نقدينگي بورس است و اجازه نمي‌دهد بازار سهام حتي با وجود ارزندگي، وارد يك روند پرشتاب و پايدار صعودي شود.در مجموع، نشانه‌هاي فعلي حكايت از بازاري دارند كه در ماه‌هاي پيش رو نه صعود يكدست خواهد داشت و نه ريزش سنگين؛ بلكه رفتاري نوساني و سناريومحور را تجربه مي‌كند. بورس در نقطه‌اي قرار گرفته كه هم سياست انرژي، هم بودجه و هم ريسك‌هاي منطقه‌اي به‌طور همزمان بر آن فشار مي‌آورند و تحليلگران معتقدند تنها با كاهش تنش‌ها و مشخص شدن تكليف بودجه است كه مي‌توان انتظار بازگشت آرامش به معاملات را داشت.
