نقش پنهان نفت در سياست خارجي ايران
نفت خام همچنان يكي از مهم‌ترين ابزارهاي تعامل ايران با كشورهاي منطقه است؛ ابزاري كه حتي در دوره تحريم توانسته روابط اقتصادي را پايدار و كانال‌هاي گفت‌وگو را فعال نگه دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، نفت و گاز براي ايران تنها منابع درآمدي يا اقلام صادراتي نيستند؛ اين دو كالاي راهبردي در طول صد سال اخير به تدريج به يكي از مهم‌ترين پايه‌هاي سياست خارجي كشور تبديل شده‌اند. از دوره‌اي كه خطوط لوله ايران نخستين‌بار به تركيه و سپس به عراق رسيد تا دوران كنوني كه swap منطقه‌اي و توسعه ميادين مشترك به ابزارهاي نفوذ اقتصادي بدل شده‌اند، انرژي همواره زبان مشترك ايران با همسايگان بوده است. در دهه اخير نيز به دليل دگرگوني نظم انرژي جهان، اهميت اين مزيت ژئوپليتيك بيشتر شده و دستگاه سياست خارجي و وزارت نفت را به سمت نوعي هم‌افزايي عملي سوق داده است؛ هم‌افزايي‌اي كه هدف آن افزايش عمق راهبردي، تثبيت روابط اقتصادي پايدار و تقويت جايگاه ايران در غرب آسياست. صادرات نفت خام هرچند از نظر ساختاري قديمي‌ترين ابزار ديپلماسي اقتصادي ايران محسوب مي‌شود، اما همچنان ستون اصلي تعاملات انرژي كشور به شمار مي‌آيد. حتي در دوره‌هايي كه فشارهاي بيروني محدوديت‌هاي جدي ايجاد كرده‌اند، ايران توانسته شبكه‌اي از مشتريان منطقه‌اي و آسيايي را حفظ كند و نشان دهد كه در تامين پايدار انرژي شريك قابل اعتمادي است. اين پايداري نه‌فقط پيام اقتصادي، بلكه پيام سياسي روشن دارد؛ كشورهايي كه به ثبات بازار نفت خود اهميت مي‌دهند، خواهان رابطه‌اي متوازن با تهران باقي مي‌مانند. همين مساله باعث شده فروش نفت - حتي در قالب‌هاي كمتر رسمي - به يك ابزار مديريت روابط خارجي و وزن‌آفريني در مذاكرات منطقه‌اي تبديل شود. در بسياري از موارد، استمرار صادرات نفتي مسير را براي شكل‌گيري همكاري‌هاي غيرنفتي نيز باز كرده و بستر گفت‌وگوهاي سياسي را فراهم ساخته است. اگر نفت ابزار سنتي قدرت ايران بوده، گاز ابزار راهبردي آينده است. ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير بزرگ گاز جهان، در همسايگي كشورهايي قرار دارد كه اغلب با كسري انرژي مواجهند و به واردات پايدار نياز دارند. صادرات گاز به عراق، تركيه و ارمنستان در سال‌هاي اخير نه‌تنها امنيت انرژي اين كشورها را تامين كرده، بلكه نقشي تعيين‌كننده در مديريت روابط سياسي و اقتصادي ايفا كرده است؛ به‌ويژه در عراق كه شبكه برق و صنايع سنگين آن بدون ورود گاز ايران با اختلال جدي روبه‌رو مي‌شود. همين وابستگي ساختاري باعث شده روابط تهران و بغداد از سطحي صرفا سياسي فراتر رود و به نوعي شراكت پايدار انرژي تبديل شود. ايران همچنين با گسترش طرح‌هاي انتقال گاز به پاكستان و توسعه swap گازي با تركمنستان، آذربايجان و حتي روسيه، تلاش كرده جايگاهي فعال‌تر در جريان‌هاي انرژي منطقه به دست آورد. اين روند اگرچه با چالش‌هاي فني و مالي همراه است، اما جذابيت ژئوپليتيكي آن باعث شده كه بسياري از كشورهاي منطقه جايگزيني همسنگ براي همكاري انرژي با ايران پيدا نكنند. يكي از جدي‌ترين مزيت‌هاي ايران كه در سال‌هاي اخير دوباره احيا شده، ظرفيت swap و ترانزيت انرژي است. موقعيت جغرافيايي كم‌نظير ايران - اتصال آسياي مركزي و قفقاز به خليج فارس و آب‌هاي آزاد - فرصتي ارزشمند براي تبديل‌شدن به كريدور انرژي ايجاد كرده است. در مدل swap، ايران محموله نفت يا گاز دريافتي از كشورهاي شمالي را در جنوب تحويل مي‌دهد؛ اقدامي كه هم درآمد ترانزيتي ايجاد مي‌كند و هم ايران را به بازيگري برهم‌زننده موازنه در مسيرهاي انتقال تبديل مي‌سازد. اين نقش واسط نه‌تنها ايران را در معادلات انرژي منطقه فعال‌تر كرده، بلكه گزينه‌هاي كشورهاي همسايه را از وابستگي به مسيرهاي محدود - به‌ويژه مسيرهايي كه تحت نفوذ بازيگران رقيب هستند - كاهش داده است.ترانزيت فرآورده‌هاي نفتي، سوخت و گاز نيز اهميت روزافزوني پيدا كرده است. حتي زماني كه فروش مستقيم نفت يا گاز با محدوديت مواجه باشد، عبور انرژي از خاك ايران امتياز سياسي و اقتصادي قابل توجهي ايجاد مي‌كند و عملا ايران را در جايگاهي قرار مي‌دهد كه هر تغييري در جغرافياي انرژي منطقه بدون درنظرگرفتن نقش آن امكان‌پذير نيست.توسعه ميادين مشترك نفت و گاز - از پارس جنوبي و فرزاد گرفته تا آزادگان و اروند -يكي از بخش‌هايي است كه به‌شدت تحت تاثير روابط منطقه‌اي قرار دارد. هر بار كه ايران توسعه اين ميادين را با نگاه راهبردي و سرمايه‌گذاري جدي دنبال كرده، علاوه بر افزايش سهم برداشت، توانسته مسير همكاري با طرف مقابل را نيز هموار كند. نمونه‌هاي همكاري ايران با قطر در برخي فازهاي پارس جنوبي و تعاملات نفتي با عراق در ميدان‌هاي غرب كارون نشان مي‌دهد كه توسعه مشترك علاوه بر منافع اقتصادي، نقش امنيت‌ساز دارد و موجب شكل‌گيري سطحي از هماهنگي دايمي ميان دو كشور مي‌شود. در مقابل، هرگاه طرف مقابل برداشت را يك‌طرفه افزايش داده، ايران ناچار شده واكنش‌هاي سياسي و فني دقيق‌تري اتخاذ كند. با اين حال، تجربه سال‌هاي اخير ثابت كرده كه ايران با توسعه زيرساخت‌ها و افزايش ظرفيت توليد، قدرت خود را در مديريت اين ميادين و در نتيجه در ديپلماسي انرژي افزايش داده است.
در چارچوب سياست همسايگي، انرژي عملا به ستون اصلي روابط اقتصادي ايران با كشورهاي منطقه تبديل شده است. بسياري از تفاهمنامه‌هاي اقتصادي كه در سال‌هاي اخير با عراق، آذربايجان، عمان، پاكستان و افغانستان امضا شده، يا حول محور نفت و گاز بوده يا با هدف تقويت تجارت مبتني بر انرژي شكل گرفته است. انرژي به دليل ماهيت بلندمدت خود، روابط را از سطح همكاري‌هاي دوره‌اي به سطح «وابستگي متقابل» مي‌برد؛ وضعيتي كه كشورهاي منطقه را به دنبال‌كردن ثبات در روابط با تهران ترغيب مي‌كند. ايران از همين طريق توانسته در معادلات حساس امنيتي و اقتصادي غرب آسيا جايگاه خود را تقويت كرده و حتي در دوره‌هايي كه تنش‌هاي سياسي افزايش يافته، كانال‌هاي همكاري انرژي مانع از قطع رابطه كامل شده‌اند. با وجود ظرفيت گسترده، توسعه ديپلماسي انرژي ايران با چالش‌هايي روبه‌رو است؛ از محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي و فرسودگي برخي خطوط انتقال گرفته تا رقابت شديد عربستان، امارات و تركيه براي تبديل‌شدن به هاب انرژي منطقه. همچنين تلاش كشورهاي آسياي مركزي براي يافتن مسيرهاي انتقال مستقل، فشارهاي بين‌المللي و نياز ايران به توسعه فناوري‌هاي جديد گازرساني و LNG از جمله عواملي‌اند كه روند پيشرفت را كند مي‌كنند. بااين‌حال در كنار اين چالش‌ها، فرصت‌هاي تازه‌اي نيز ظهور كرده است: از توسعه ميني‌ال‌ان‌جي و ايجاد بازارهاي كوچك منطقه‌اي گرفته تا افزايش حضور ايران در پالايشگاه‌هاي فراسرزميني، رشد صادرات فرآورده به جاي نفت خام و مشاركت در زنجيره‌هاي جديد انرژي با چين، هند و روسيه. اين مسيرها اگر با سياستگذاري منسجم و ارتقاي زيرساخت همراه شود، مي‌تواند بازوي انرژي ايران را در سطحي فراتر از گذشته فعال كند و قدرت چانه‌زني كشور را در نظم اقتصادي جديد غرب آسيا افزايش دهد.
