سبقت ماليات از نفت

در اقتصاد مدرن، ماليات يكي از ستون‌هاي اساسي حكمراني و اداره كشورهاست؛ ركن پايداري كه بدون آن چرخه خدمات عمومي، زيرساخت‌هاي عمراني، نظام رفاه اجتماعي و حتي امنيت ملي در جاي جاي جهان مختل مي‌شود. امروز تقريباهمه دولت‌ها مي‌دانند كه اتكاي طولاني‌مدت بر منابع ناپايدار نه‌تنها بودجه را در معرض تحولات جهاني قرار مي‌دهد، بلكه برنامه‌ريزي توسعه‌اي را نيز ناممكن مي‌سازد. به همين دليل در اكثر كشورهاي پيشرفته، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي به ارقامي نزديك يا حتي بالاتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد رسيده و بخش عمده مخارج عمومي، آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و حتي بخش قابل‌توجهي از سرمايه‌گذاري توسعه‌اي از اين طريق تأمين مي‌شود. اين روند در كشورهاي در حال توسعه نيز در حال تقويت است؛ جايي كه دولت‌ها طي سال‌هاي اخير كوشيده‌اند با اصلاح ساختارها، ديجيتالي‌سازي و شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي، پايه‌هاي مالياتي خود را گسترش بدهند و از فرار مالياتي جلوگيري كنند. ماليات نه فقط ابزار تأمين منابع حكومت‌ها، بلكه ابزاري براي تنظيم اقتصاد، ايجاد عدالت، توازن‌بخشي به فعاليت‌هاي اقتصادي و هدايت نقدينگي به مسيرهاي مولد است. از ماليات بر مصرف گرفته تا ماليات بر درآمد، ثروت، شركت‌ها و ماليات‌هاي تنظيمي بر فعاليت‌هاي مضر يا انحصاري، دولت‌ها هركدام با الگوهايي كارآمد تلاش مي‌كنند وابستگي خود را به منابع زودگذر كاهش بدهند. تجربه جهاني نشان داده هرچه پايه مالياتي گسترده‌تر و نرخ تمكين بالاتر باشد، اقتصاد مقاوم‌تر و ثبات بودجه دولت قابل اتكا‌تر خواهد بود. اما در ايران، با وجود آنكه سال‌هاست بحث «جايگزيني ماليات به جاي نفت» در اسناد بالادستي، برنامه‌هاي توسعه و سياست‌هاي كلان اقتصادي تكرار مي‌شود، هنوز مسير رسيدن به اين هدف با چالش‌هاي چند ده ساله روبروست. وابستگي تاريخي اقتصاد ايران به نفت، ساختار بودجه را شكننده كرده و هر بار كه بازار جهاني دچار افت قيمت يا محدوديت فروش شده، پيامدهاي آن مستقيما بر زندگي مردم و برنامه‌هاي دولت اثر گذاشته است. علاوه بر اين، فرار مالياتي، ضعف در شناسايي فعاليت‌هاي اقتصادي، نبود شفافيت كافي در برخي بخش‌ها، استفاده ناكامل از سامانه‌هاي هوشمند مالياتي، مقاومت گروه‌هاي ذي‌نفع و همچنين پيچيدگي‌هاي حقوقي و ساختاري، فرآيند اصلاح نظام مالياتي را دشوار كرده است. با اين حال طي چند سال اخير، حركت تازه‌اي در اين حوزه شكل گرفته؛ حركتي كه دولت چهاردهم نيز با وجود دشواري‌ها آن را ادامه داده و تلاش كرده ساختار مالياتي را به سمت شفافيت، عدالت و كارآمدي بكشاند. دولت چهاردهم در شرايطي مسووليت اداره كشور را برعهده گرفت كه هم كسري بودجه مزمن و هم فشارهاي خارجي هنوز پابرجا بود. در چنين فضايي، اتكا به درآمدهاي پايدار نه‌تنها يك انتخاب، بلكه ضرورتي اجتناب‌ناپذير شد. از همين رو، تقويت نظام مالياتي و توسعه زيرساخت‌هاي هوشمند يكي از محورهاي اصلي سياستگذاري اقتصادي دولت قرار گرفت. تازه‌ترين آمارهاي ارائه‌شده از سوي سيد محمدهادي سبحانيان، رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور نشان مي‌دهد اين سياست‌ها به نتايج قابل‌توجهي رسيده و سهم ماليات در بودجه دولت طي ماه‌هاي اخير به رقم‌هاي بي‌سابقه نزديك شده است. او اعلام كرده كه از ابتداي امسال تا پايان مهرماه، نسبت درآمدهاي مالياتي به درآمدهاي نفتي در تأمين منابع عمومي بودجه به عدد تاريخي ۵.۵ برابر رسيده؛ رقمي كه نشان مي‌دهد ماليات اكنون نه‌تنها از نفت پيشي گرفته، بلكه به ستون اصلي بودجه عمومي تبديل شده است. سبحانيان در تشريح راهبردهاي كلان سازمان امور مالياتي بر اهداف پنج‌گانه نظام مالياتي نوين تأكيد كرده است. هدف نخست «تأمين پايداري بودجه جاري دولت از محل ماليات» است؛ موضوعي كه در برنامه هفتم توسعه نيز تصريح شده و قرار است سالانه يك واحد درصد به نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي افزوده شود. اين سياست به‌طور مستقيم براي كاهش اتكا به درآمدهاي ناپايدار و تقويت بنيان‌هاي مالي كشور طراحي شده است. او با اشاره به روند رو به رشد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي، هزينه‌هاي جاري دولت و منابع عمومي بودجه طي سال‌هاي اخير، تأكيد كرده است كه ماليات امروز نه‌تنها يك منبع درآمدي ساده نيست، بلكه نشانه حركت اقتصاد به سمت شفافيت، استانداردسازي و عدالت مالياتي است. مطابق اظهارات او، در هفت‌ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۴ سهم ماليات از نفت در تأمين منابع عمومي بودجه به حد بي‌سابقه ۵.۵ برابر رسيده و اين تحول معنايي روشن دارد: كاهش وابستگي به نفت، افزايش درآمدهاي پايدار و استقرار تدريجي يك نظام مالياتي نوسازي‌شده. يكي ديگر از داده‌هاي مهم ارائه‌شده توسط سبحانيان، جايگاه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال ۱۴۰۳ است. بر اساس آمار بانك مركزي، T/GDP در سال گذشته به ۸.۳ درصد و بر اساس آمار مركز آمار ايران به ۶.۴ درصد رسيده است؛ بالاترين نقطه طي 7 سال اخير. اين يعني اقتصاد ايران، كه سال‌ها با شكاف ميان ظرفيت مالياتي بالقوه و بالفعل مواجه بود، اكنون به سطحي از شناسايي و دريافت ماليات رسيده كه مي‌تواند پايه درآمدي دولت را به سمت ثبات بيشتر هدايت كند. رشد اين شاخص از سال ۱۴۰۱ به بعد نشان مي‌دهد كه اقدامات اجرايي سازمان امور مالياتي در زمينه هوشمندسازي، اتصال داده‌هاي اقتصادي، افزايش تمكين موديان، توسعه حسابرسي سيستمي و برخورد هدفمند با فرار مالياتي تأثير محسوسي گذاشته است. سبحانيان همچنين خبر داده است كه نسبت ماليات به هزينه‌هاي جاري دولت در سال ۱۴۰۳ به رقم تاريخي ۶۵.۵ درصد رسيده؛ يعني تقريبا دو سوم هزينه‌هاي جاري دولت از محل ماليات تأمين شده است. بررسي روند اين نسبت طي سال‌هاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد كه از سال ۱۴۰۰ به بعد جهش معنادري رخ داده: ۴۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۰، ۴۷ درصد در سال ۱۴۰۱، ۵۶ درصد در سال ۱۴۰۲ و اكنون ۶۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۳. اين روند بيانگر آن است كه دولت توانسته با استفاده از ابزارهاي شفافيت مالي و گسترش زيرساخت‌هاي مالياتي، بخش مهمي از بار هزينه‌هاي جاري را بر دوش نظام مالياتي قرار بدهد؛ اقدامي كه در نهايت وابستگي به فروش نفت را كاهش مي‌دهد. يكي ديگر از شاخص‌هايي كه رييس سازمان امور مالياتي بر آن تأكيد كرده، نسبت ماليات به منابع بودجه عمومي در سال ۱۴۰۳ است كه به ۴۸ درصد رسيده؛ بالاترين رقم در هفت سال گذشته. اين مسير نيز همانند شاخص‌هاي ديگر از سال ۱۴۰۰ روند صعودي گرفته و طي سه سال اخير با سرعت قابل‌ توجهي افزايش يافته است: ۳۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۱، ۴۱.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ و اكنون ۴۸ درصد در سال جاري. در ميان پنج هدف اصلي سازمان امور مالياتي، هدف دوم «رفع تبعيض و ارتقاي عدالت مالياتي» جايگاه ويژه‌اي دارد. يكي از مهم‌ترين انتقادات عمومي نسبت به نظام مالياتي ايران طي دهه‌هاي گذشته، توزيع نامتناسب بار مالياتي بوده است؛ جايي كه برخي بخش‌ها سهم سنگيني از ماليات پرداخت مي‌كردند و برخي ديگر تقريبا بدون تكليف باقي مي‌ماندند. اكنون اصلاح ساختارها، حذف معافيت‌هاي غيرضرور، نظارت هوشمند بر تراكنش‌هاي مالي و توسعه ابزارهاي شفافيت، گامي مهم در جهت تحقق عدالت مالياتي تلقي مي‌شود. هدف سوم «تسهيل امور مؤديان و كاهش اصطكاك» است؛ موضوعي كه به گفته سبحانيان با توسعه سامانه‌هاي هوشمند، ارائه خدمات الكترونيك، كاهش مراجعات حضوري و ديجيتالي كردن فرآيندها تا حد زيادي محقق شده است. اين تغييرات سبب شده هزينه تعامل مردم و بنگاه‌ها با سازمان مالياتي كاهش يابد و تمكين مالياتي، يعني پرداخت داوطلبانه و منظم ماليات، افزايش پيدا كند. هدف چهارم سازمان «ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد» است؛ مساله‌اي كه بدون شفافيت داده‌ها و حذف تعاملات غيرضرور ميان كاركنان و موديان قابل تحقق نيست. هوشمندسازي و گسترش سامانه‌هاي الكترونيك در همين مسير عمل مي‌كند و زمينه را براي كاهش فساد، افزايش اعتماد عمومي و ارتقاي كيفيت خدمات مالياتي فراهم مي‌سازد. هدف پنجم نيز «استفاده از سياست‌هاي مالياتي براي رشد اقتصادي» است؛ يعني بهره‌گيري از مشوق‌ها، معافيت‌هاي هدفمند، ماليات‌ستاني تنظيمي و سياست‌هاي تشويقي براي هدايت فعاليت‌ها به سمت توليد، صادرات، فناوري‌محوري و بخش‌هاي مولد اقتصاد. مجموعه اين آمارها و اقدامات، تصويري روشن از تحولات نظام مالياتي در سال‌هاي اخير ارايه مي‌دهد؛ تحولي آرام اما پيوسته كه امروز خود را در برتري درآمدهاي مالياتي نسبت به نفت نشان مي‌دهد. پيشي گرفتن ۵.۵ برابري ماليات از نفت در ماه‌هاي گذشته، نقطه عطفي در تاريخ اقتصادي ايران است؛ نقطه‌اي كه نشان مي‌دهد عبور از اقتصاد نفتي ديگر يك شعار نيست، بلكه روندي واقعي و مستند است كه با سياستگذاري درست و پيگيري مداوم قابل تقويت است. مي‌توان گفت كه اهميت ماليات در اقتصاد ايران اكنون بيش از هر زمان ديگري نمايان شده است. دولت چهاردهم نيز با وجود دشواري‌هاي اقتصادي، محدوديت‌ها و انباشت چالش‌ها، تلاش كرده مسير اصلاحات مالياتي را ادامه بدهد و با تكيه بر آمارهاي شفاف، نشان بدهد كه حركت نظام مالياتي كشور رو به جلوست. تثبيت روند افزايش سهم ماليات از بودجه، تقويت عدالت مالياتي، توسعه سامانه‌هاي هوشمند، مبارزه با فرار مالياتي و افزايش پايداري منابع مالي دولت، همگي نشانه‌هايي از اين مسير هستند. اگرچه چالش‌هاي تاريخي نظام مالياتي هنوز به‌طور كامل رفع نشده و ظرفيت بالقوه ماليات در ايران هم‌چنان بسيار فراتر از وضعيت فعلي است، اما شواهد نشان مي‌دهد كه جهت‌گيري فعلي دولت مي‌تواند پايه‌هاي اقتصاد ملي را مقاوم‌تر و سياست‌گذاري مالي را قابل اتكاتر كند. ادامه اين مسير، همراه با افزايش اعتماد عمومي، تقويت شفافيت، رفع تبعيض‌ها و تداوم اصلاحات ساختاري، مي‌تواند آينده‌اي پايدارتر و قابل پيش‌بيني‌تر براي اقتصاد ايران رقم بزند؛ آينده‌اي كه در آن ماليات

 نه‌تنها منبع درآمد، بلكه موتور توسعه و عدالت اقتصادي خواهد بود.