خطرات شوك قيمتي
سال آينده از نظر تورم و بحران‌هاي اقتصادي وضع روشن و اميدوار‌كننده‌اي ندارد. حتي نگراني اين است كه تورم بيشتر هم بشود. در چنين وضعيتي انتخاب اينكه حقوق چقدر بالا برود، حامل‌هاي انرژي چطور قيمت‌گذاري شوند و درآمدهاي دولت از كجا تامين شود، بسيار سخت است. به نظر من مهم‌ترين سياستي كه دولت بايد دنبال كند، بودجه‌ريزي عملياتي است.
سال آينده از نظر تورم و بحران‌هاي اقتصادي وضع روشن و اميدوار‌كننده‌اي ندارد. حتي نگراني اين است كه تورم بيشتر هم بشود. در چنين وضعيتي انتخاب اينكه حقوق چقدر بالا برود، حامل‌هاي انرژي چطور قيمت‌گذاري شوند و درآمدهاي دولت از كجا تامين شود، بسيار سخت است. به نظر من مهم‌ترين سياستي كه دولت بايد دنبال كند، بودجه‌ريزي عملياتي است. بسياري از دستگاه‌ها ماموريت‌هاي مشابه دارند، بهره‌وري پاييني دارند يا اصلا برنامه ندارند. اگر بودجه‌ريزي عملياتي اجرا شود، بخشي از هدررفت منابع كنترل مي‌شود. قرار بود بودجه سال دوم برنامه هفتم عملياتي بسته شود، اما هيچ خبري نيست. اين خودش سوال است. احتمال مي‌دهم دولت از بودجه عملياتي عبور كرده باشد، درحالي كه قانون او را مكلف كرده بود. نظام مالياتي ما همچنان سنتي و مميزمحور است و نمي‌تواند از توليد و صادرات حمايت كند يا فرار مالياتي را بگيرد. با اين نظام فشل نمي‌توان انتظار داشت كسري بودجه پوشش داده شود. ۱۵ سال است درباره نظام مالياتي هوشمند صحبت مي‌شود، اما همچنان همان روش‌هاي قديمي برقرار است. در بسياري از اصناف با گردش مالي بالا اصلا از پوز استفاده نمي‌شود و با كارت اقوامشان تراكنش انجام مي‌دهند. اين يعني حجم گسترده فرار مالياتي. سازمان مالياتي فعلي به درد شرايط امروز كشور نمي‌خورد.
در چنين شرايط ملتهبي از اقتصاد، دستكاري قيمت‌ها اصلا صرفه ندارد و خطرناك است. شوك‌هاي قيمتي زماني اجرا مي‌شود كه اقتصاد آرام باشد. ما اكنون در يك وضعيت بحراني ممتد هستيم و وارد كردن شوك جديد بسيار سخت و پرريسك است. واقعا نمي‌دانم دولت با چه جسارتي مي‌خواهد اين كار را انجام دهد. چه افزايش تدريجي و چه شوك قيمتي، هر دو در شرايط فعلي خطرناك است. بهترين كار دولت، اجراي بودجه عملياتي، جلوگيري از حيف‌وميل منابع دولتي، ساماندهي شركت‌هاي دولتي و اصلاح نظام مالياتي است. اتلاف منابع در اين بخش‌ها بسيار زياد است و اكنون زمان شوك به اقتصاد نيست. بايد يك تصميم حياتي بگيريم و آن اصلاح ساختارهاي كنوني اقتصاد است. با اين شيوه حكمراني اقتصادي نمي‌توانيم با ابرچالش‌ها مواجهه عقلاني و اثرگذار داشته باشيم. كشور نياز به اين دارد كه حكمراني اقتصادي خودش را به نفع بخش خصوصي تغيير دهد. با اقتصاد دولتي و شبه‌دولتي رانتي نفتي فعلي نمي‌توانيم كشور را اداره كنيم حتما بايد ريل حكمراني به سمت مشاركت مردم در اقتصاد و به نفع بخش خصوصي تغيير كند. تحول نهادهاي تامين مالي به نفع بخش خصوصي بايد صورت گيرد. وضعيت فعلي ما و اقتصادي كه متكي به دولت و شبه‌دولتي‌هاست حالت شتر گاو پلنگي پيدا كرده كه تفكر نفتي و رانتي در آن شكل گرفته است.
