گره‌اي كه با ۳۱ سامانه باز نشد؛ گلايه فعالان اقتصادي از پيچيده‌تر شدن تجارت
در سال‌هاي اخير، انبوهي از سامانه‌هاي دولتي با هدف شفاف‌سازي، تسهيل تجارت و كاهش بوروكراسي راه‌اندازي شدند، اما اكنون فعالان اقتصادي گلايه‌هاي بسياري از اين سامانه‌ها دارند. گلايه‌هايي كه نشان مي‌دهد مسير تجارت خارجي و حتي فعاليت روزمره توليدكنندگان، نه تنها ساده‌تر نشده، بلكه در بسياري موارد پيچيده‌تر نيز شده است.
در سال‌هاي اخير، انبوهي از سامانه‌هاي دولتي با هدف شفاف‌سازي، تسهيل تجارت و كاهش بوروكراسي راه‌اندازي شدند، اما اكنون فعالان اقتصادي گلايه‌هاي بسياري از اين سامانه‌ها دارند. گلايه‌هايي كه نشان مي‌دهد مسير تجارت خارجي و حتي فعاليت روزمره توليدكنندگان، نه تنها ساده‌تر نشده، بلكه در بسياري موارد پيچيده‌تر نيز شده است.
به گزارش ايسنا، طبق يك برآورد، يك بنگاه متوسط توليدي يا بازرگاني براي ادامه فعاليت قانوني خود ناگزير است با دست كم ۳۱ سامانه مجزا و عمدتاً غيريكپارچه در ارتباط باشد؛ سامانه‌هايي كه هر يك قرار بود بخشي از فرايند تجارت را تسهيل كنند، اما در عمل به زنجيره‌اي از مراحل تكراري، بارگذاري‌هاي متعدد و پيگيري‌هاي فرسايشي تبديل شده‌اند.
نمونه‌هايي از اين سامانه‌ها شامل سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، سامانه پنجره واحد گمركي و سامانه موديان مالياتي هستند؛ سامانه‌هايي كه هر يك ماموريت مشخصي دارند اما در نبود يك معماري واحد، به مسيرهاي موازي و گاه متعارض تبديل شده‌اند.
سياست‌گذار در سال‌هاي گذشته بارها تأكيد كرده است كه تسهيل تجارت به افزايش دسترسي بنگاه‌ها به نهاده‌هاي توليد، تقويت صادرات و پيوند بيشتر ايران با زنجيره‌هاي ارزش جهاني منجر مي‌شود. اما تجربه ميداني توليدكنندگان و صادركنندگان، تصوير ديگري را نشان مي‌دهد.
فعالان اقتصادي مي‌گويند هر بار كه وارد يكي از اين سامانه‌ها مي‌شوند، با تغييرات ناگهاني، خطاهاي فني يا تفسيرهاي مختلف از سوي دستگاه‌هاي اجرايي مواجه‌اند؛ مسائلي كه نه تنها هزينه و زمان تجارت را افزايش داده، بلكه ريسك پيش‌بيني‌ناپذيري را به فعاليت اقتصادي تزريق كرده است.
صادركنندگان مي‌گويند قرار بوده همه‌چيز الكترونيكي شود تا كارها سريع‌تر و قابل‌ردگيري باشد؛ اما در حال حاضر براي ثبت يك عمليات ساده بايد در چند سامانه جداگانه بارگذاري كرد.
قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار ظرفيت‌هاي مهمي براي كاهش پيچيدگي اداري دارد، اما به باور كارشناسان، اين قانون نيز در گرداب ضعف ضمانت اجرايي و نبود هماهنگي نهادي گرفتار شده است. شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نيز در اين ميان نقش مهمي دارد، اما مصوبات آن اغلب به دليل نبود سازوكار الزام‌آور، در حد توصيه باقي مي‌ماند. به بيان ديگر، حتي در مواردي كه سياست‌گذار راه‌حل را مي‌شناسد، ابزار لازم براي اجراي موثر آن وجود ندارد.
كارشناسان معتقدند ريشه اصلي مشكل، تعريف تقليل‌گرايانه از دولت الكترونيك است. به‌جاي بازمهندسي ساختارها و يكپارچه‌سازي داده‌ها، راه‌اندازي سامانه‌هاي متعدد به عنوان «نشانه مدرنيزاسيون» تلقي شد؛ در حالي كه بسياري از اين سامانه‌ها حتي از استانداردهاي اوليه زيرساختي بهره‌مند نيستند.
نتيجه آن شد كه، پيچيدگي اداري كاهش نيافت، بوروكراسي كاغذي حذف نشد؛ ديجيتالي شد. هماهنگي بين دستگاه‌ها شكل نگرفت بلكه اختلافات بيشتر شد. همچنين شفافيت افزايش نيافت بكله مسيرهاي سردرگمي بيشتر شد.
به تعبير برخي صاحب نظران وقتي يك معماري واحد براي حكمراني داده وجود ندارد، هر سامانه جديد يك قفل تازه روي درِ تجارت مي‌گذارد.
اكنون بسياري از صاحب‌نظران معتقدند وقت آن است كه به‌جاي افزودن سامانه‌هاي جديد، سامانه‌هاي موجود در يك ساختار يكپارچه تجميع شوند. تجربه كشورهاي موفق نشان مي‌دهد كه يك «پنجره واحد واقعي» مي‌تواند بيش از ۸۰ درصد بار اداري تجارت را كاهش دهد؛ مشروط بر آنكه، مقررات ساده‌سازي شود، نقش تشكل‌هاي اقتصادي تقويت شود، زيرساخت پايدار و قابل اتكا ايجاد شود و نظارت مستمر بر عملكرد دستگاه‌ها وجود داشته باشد.
امروز فعالان اقتصادي يك پرسش اساسي دارند، با وجود ده‌ها سامانه تجاري، مالياتي، گمركي و بيمه‌اي، آيا مسير توليد و تجارت نسبت به يك دهه قبل آسان‌تر شده است؟
پاسخ اغلب آنها منفي است. سامانه‌هايي كه قرار بود گره‌گشا باشند، در غياب يك پارادايم واحد، خود به گره تبديل شده‌اند. تا زماني كه «ساماندهي سامانه‌ها» در دستور كار قرار نگيرد، نه صادركننده و واردكننده از مزاياي تجارت الكترونيك بهره‌مند مي‌شوند و نه اقتصاد ايران از فرصت‌هاي زنجيره ارزش جهاني بهره خواهد برد.
