صنعت نساجي در تنگناي واردات و فرسودگي

ايرنا|

 رشد واردات رسمي و غيررسمي پارچه و پوشاك در كنار فرسودگي گسترده ماشين‌آلات، صنعت نساجي را با كاهش توليد و رقابت نابرابر روبرو كرده و ضرورت نوسازي تجهيزات و تقويت سياست‌هاي حمايتي دولت را بيش از گذشته برجسته ساخته است.

به گزارش ايرنا، بررسي واردات پارچه در چندين سال اخير نشان مي‌دهد كه هر سال به خصوص از سال ۱۴۰۰ به بعد شاهد افزايش حجم واردات هستيم طبق آمار در سال ۱۴۰۱ واردات پارچه به حدود ۶۰۰ ميليون دلار، در سال ۱۴۰۲ به رقم ۸۰۰ ميليون دلار و در سال ۱۴۰۳ نيز حدود ۹۷۰ ميليون دلار رسيد.

از يك سو، جذابيت‌هاي ارزي به خاطر فاصله نرخ بازار آزاد و نيمايي باعث شده است تا گرايش‌ها به سمت واردات سوق پيدا كند هر چند آيين نامه‌هايي واردات ته لنجي و مناطق آزاد نيز در اين زمينه نيز بي‌تاثير نيست.

از سوي ديگر، واردات پارچه و پوشاك از مبادي‌هاي غير رسمي و غيرقانوني نه تنها به توليد داخل آسيب مي‌زند بلكه رقابت ناعادلانه را با توليد داخل به همراه دارد و در نهايت كالاهايي كه به دست مردم مي‌رسيد به خاطر طي نكردن هزينه‌هاي جاري، گمركي، مالياتي و ... ارزان‌تر از ساير كالاهاست هر چند بي‌كيفيت اما به خاطر ارزان قيمت بودن، مردم را جذب مي‌كند.

واردات بي‌رويه و قاچاق پارچه و پوشاك از مهم‌ترين دغدغه‌هاي صنعتگران نساجي است كه در ديدار با رهبر معظم انقلاب اسلامي در سوم بهمن ماه سال گذشته مطرح شد در اين ديدار كه بيش از هزار نفر از فعالان اقتصادي كشور از بخش خصوصي با حضور معاون اول رييس‌جمهور و جمعي از وزرا حضور داشتند، مشكلات صنعت نساجي بيان شد. در ادامه رسيدگي به مطالبات صنعتگران اين عرصه، در دوم آذرماه بود كه محمدرضا عارف معاون اول رييس‌جمهور در جلسه‌اي با حضور اعضاي انجمن نساجي به بررسي وضعيت و احياي صنعت نساجي پرداخت.

در اين جلسه معاون اول رييس‌جمهور با اعلام حمايت دولت از صنعت نساجي و مخالفت با واردات بي‌رويه در اين حوزه، تاكيد كرد كه دولت نسبت به رفع مشكلات صنعت نساجي حساسيت دارد و كشور بايد به وضعيتي پايدار در صنعت نساجي برسد.

همچنين عارف بر لزوم رفع موانع صنعت نساجي، خريد تجهيزات به روز، ممنوعيت واردات محصولات نساجي و پارچه تاكيد كرد و بر حمايت دولت از احياي صنعت نساجي و تشكيل كارگروهي براي حمايت از توليد داخلي در صنعت نساجي با حضور بخش دولتي و خصوصي تاكيد كرد.

درباره مهم‌ترين مسائل مطرح شده در ديدار با معاول اول رييس‌جمهور و مطالبات بخش صنعت نساجي با سيد شجاع‌الدين امامي رئوف دبير انجمن نساجي ايران به بحث و گفت‌وگو نشستيم.

سيد شجاع‌الدين امامي رئوف در گفت‌وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي ايرنا اظهار داشت: روز يكشنبه دوم آذرماه، جلسه‌اي با دعوت معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد كه اين جلسه در استمرار جلسه سال گذشته‌ در ديدار با رهبر معظم انقلاب اسلامي با فعالان اقتصادي، رييس هيات‌مديره انجمن صنايع نساجي درباره واردات بي‌رويه و قاچاق پارچه و پوشاك به كشور و نياز به حمايت از صنعت نساجي بود. وي عنوان كرد: در پي اين درخواست، رهبر معظم انقلاب اسلامي به دولت و معاون اول رييس‌جمهور ماموريت دادند تا جلسه‌اي براي بررسي اين موضوع تشكيل شود. در تاريخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، جلسه‌اي با حضور هيات رييسه انجمن صنايع نساجي، مديران و مسوولان دولتي برگزار شد و در آن چند دستوركار مهم تصويب شد.

دبير انجمن نساجي ايران اضافه كرد: از جمله موارد مطرح شده در اين جلسه، محدودسازي واردات نخ و پارچه به كشور، كنترل واردات در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و جلوگيري از واردات كالاهاي مشابه توليد داخل بود. همچنين، قرار شد سرمايه‌گذاري در زمينه فناوري و ماشين‌آلات صنعت نساجي از محل صرفه‌جويي ارزي انجام شود تا صنعت نوسازي و بازسازي گردد. مصوب شد حقوق ورودي متناسب با زنجيره ارزش صنعت نساجي تدوين و حمايت از توليد داخل در دستور كار دولت قرار گيرد.

نظارت و برخورد با قاچاق و واردات بي‌رويه بايد به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد، صنعت نساجي بدون برنامه‌ريزي بلندمدت و تنها با حمايت‌هاي مقطعي نمي‌تواند سرپا بياستد.

وي با اشاره به سياست‌ها و برنامه‌هاي انجام شده در صنعت نساجي گفت: انجمن نساجي و سازمان بازرسي كل كشور پيگيري‌هاي مستمري انجام دادند و وزارت صنعت نيز اقدامات لازم را در اين زمينه صورت داد. در نتيجه، واردات پارچه در بخش ثبت سفارش و گمرك كاهش يافته است، اما اخيراً آيين‌نامه‌اي در ارتباط با ته لنجي و ملواني ابلاغ شده كه واردات پارچه از طريق اين روش‌ها را افزايش داده است.

امامي رئوف بيان داشت: در نتيجه، درخواست شد كارگروهي تشكيل شود تا موضوع جايگزيني اقلام وارداتي با توليد داخلي پيگيري و محدوديت‌هايي در واردات پارچه از طريق ته لنجي‌ها اعمال شود.

وي با تاكيد بر نوسازي و بازسازي تجهيزات صنعت نساجي گفت: در زمينه ماشين‌آلات نساجي، آمار گمرك نشان مي‌دهد واردات در نيمه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به نيمه اول سال ۱۴۰۳ تقريباً نصف شده است، حمايت ويژه و كانال ارزي براي اين حوزه پيشنهاد شد.

دبير انجمن نساجي ايران ابراز كرد: همچنين، تخصيص حدود ۵۰۰ ميليون دلار براي بازسازي و نوسازي صنعت نساجي پيشنهاد شد تا بتوان درخواست‌هاي ثبت سفارش و نيازهاي صنعت را تأمين كرد چراكه صنعت نساجي نيازمند به‌روزرساني ماشين‌آلات، ارتقاي فناوري و افزايش بهره‌وري است.

وي بر ضرورت تامين مواد اوليه اشاره كرد و گفت: نياز به تامين الياف پنبه، اكليك، ويسكوز، چيپس پلي‌استر و گرانول پلي‌پروپيلن مطرح شد، و قرار شد تا در اين زمينه حمايت‌ها از سوي دولت صورت بگيرد.

امامي رئوف گفت: تشكيل كارگروه مشترك دولت و بخش خصوصي براي بررسي اين نيازها و پيگيري موضوعات نوسازي، ته لنجي و واردات مواد اوليه پيشنهاد شد ضمن اينكه تمركز بر جايگزيني واردات پارچه‌هاي خارجي با توليد داخلي در حلقه‌هاي بافندگي و توسعه صنعت نساجي در برنامه توسعه هفتم كشور نيز مورد تأكيد قرار گرفت.

دبير انجمن نساجي ايران تاكيد كرد: نگاه مثبت دولت نسبت به صنعت نساجي و پتانسيل‌هاي آن وجود دارد و اميدواريم با اجراي برنامه‌هاي توسعه، صنعت نساجي ايران بتواند جايگاه خود را در بازار داخلي، منطقه‌اي و صادراتي ارتقاء دهد و محصولات با كيفيت و متنوعي عرضه كند.